شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: تفسیر عبارت «هر گونه فعالیتی»

عبارت «هر گونه فعالیتی» در بدون امر ما را دچار ابهام و تردید می کند. آیا مخترع می‌تواند اشخاص را از هر فعالیتی منع کند یا شخص مخترع و دارندة حق اختراع حق هر گونه فعلایت نسبت به حق اختراع را دارد؟ این ابهام به این موضوع ارجاع می گردد که مصادیق ذکر گردیده در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 که حقوق دارندة حق اختراع را ذکر نموده انحصاری می باشد یا تمثیلی؟

در قسمت الف مادة 15 بهره‌برداری از فرآورده و فرآیند را منحصر به مواردی نموده می باشد و از طرفی در قسمت ب مالک می‌توانند با رعایت بند (ج) مادة 15 و مادة 17 علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد به دادگاه شکایت کند و مواردی در بند (ج) مادة 15 قید گردیده با این اظهار که حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد قیده شده نمی‌گردد.

با مداقه در قسمت الف و ب و ج با یک ابهام مهم مواجه می‌شویم که آیا حقوق مخترع احصائی می باشد؟ و موارد ذکر گردیده در بند (ج) که اشخاص بدون موافقت دارنده حق اختراع می‌توانند بهره گیری کنند تمثیلی می‌باشد یا اینکه برعکس حقوق مخترع تمثیلی می باشد و موارد ذکر گردیده در بند (ج) احصائی می‌باشد و اشخاص خارج از موارد ذکر گردیده در بند (ج) اختیاری ندارند و می‌بایست از مخترع اجازه بگیرند.

از قانون جهت تفسیر قانون کمک می‌گیریم بند ب امکان شکایت برای مالک را صرفاً محدود به مواردی می‌داند که هر شخص بدون اجازة مالک بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد پس حق شکایت برای مالک صرفا در مواردی امکان‌پذیر می باشد که شخص بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را مرتکب گردد. پس هر گونه فعالیتی نقض حق اختراع تلقی نمی‌گردد و صرفاً بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) توسط اشخاص بدون اجازه مالک نقض حق اختراع می‌باشد و با این تفسیر حقوق ذکر گردیده در بند (الف) احصائی می‌باشد و نه تمثیلی و بهره‌برداری از حق اختراع برای غیر دارنده حق اختراع خارج از موارد احصاء شده در بند (الف) مجاز می‌باشد و نیاز به اذن دارنده حق اختراع ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امکان دارد که لفظ شکایت مندرج در بند (ب) مربوط به ادعاهای کیفری مالک علیه اشخاص باشد که در این صورت نقض کیفری صرفا بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) بدون اجازه مالک می‌باشد و در خصوص ادعاهای مدنی امکان استفادة اشخاص از حق اختراع محصور و محدود به بند (ج) می‌باشد و هر فعالیت دیگر غیر از موارد مندرج در بند (ج) می‌بایست با اجازة مالک حق اختراع باشد. با این تفسیر مصادیق نقض از نظر مدنی و کیفری متفاوت خواهد بود. با در نظر گرفتن مادة 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی که مطابق مادة 15 هر عملی که نقض تلقی گردد را قابل مجازات می‌داند واز طرفی با عنایت به قاعدة قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن مجازات و تفسیر مضیق به نفع متهم بهتر می باشد که بهره‌برداری‌های مندرج در بند الف بدون رضایت مالک جرم باشد بدین معنا که اگر فردی بدون اجازة مالک حقوق مندرج در بند الف را مرتکب گردد مجرم تلقی و قابل مجازات باشد و هر گونه فعالیت بدون اجازه مالک خارج از موارد ذکر گردیده در بند (ج) مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی صرفا نقض مدنی تلقی گردد.

تفسیر فوق با اصول حقوق منطبق می باشد لکن به گواهی حق اختراع اعتبار زیادی می‌بخشد در خصوص نحوة تفسیر قوانین بایستی به سیاست‌های کلی نظام و مصلحت جامعه نظر داشت که آیا هدف طرفداری حداکثری از گواهی‌های حق اختراع می باشد یا هدف از طرفداری صرفاً پاسخگوئی به الزام‌های بین‌المللی جهت ورود به بازارهای جهانی می‌باشد. صرف نظر از موارد فوق تفکیک مفهوم نقض مدنی از نقض کیفری با این اشکال نیز مواجه می باشد که یک کلمه دو معنای متفاوت در یک علم پیدا می کند که شایسته نمی‌باشد.