دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اظهار مسأله

اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بین­المللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرف­های یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بین­المللی دشوار می­گردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بین­الملل در احاطه کنوانسیون­های متعدد و حقوق داخلی کشورهاست.

نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیون­ها دارای تفارقات جدی می باشد. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله می باشد یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط مستقر گشته می باشد وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت می­گرداند. به گونه کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بین­المللی و حقوق داخلی قابل تصور دانسته­اند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض.[1] بایستی دید نظر هر یک از کنوانسیون­های بین­المللی و حقوق ایران که این پژوهش قصد مطالعه آنها را دارد به چه سمتی متمایل می باشد. پس مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهده­های لاهه– ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده­ای داشته و به چه نحوی از قواعد بین­المللی تبعیت می­کند؟

اگرچه نوشته­های حقوقی و کتاب­های متعددی حقوق حمل و نقل را به گونه کلی مورد توجه قرار داده­اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده­ و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون­های متعدد را با هم مقایسه کرده­اند. لذا این پژوهش قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیون­های بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی مطالعه گردد.

مبنا در این پایان نامه، «کنوانسیون بین­المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب 1924 موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب 1968 می باشد که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی می باشد و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب 1343 نموده می باشد. مقررات هامبورگ مصوب 1978 که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین­المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می­گیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین­المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می­گردد» مصوب 2008 موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد مطالعه قرار می­گیرد تا آخرین اراده بین­المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد مطالعه قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری می باشد که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد و در عین حال اشتیاق بین­المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می­گردد و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.

 

[1] کاتوزیان، ناصر، کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 1374، ص ­428.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

1- سؤال اصلی

مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن مطابق قواعد معاهده­های بروکسل، ویزبی و هامبورگ چیست؟ حقوق داخلی کشورمان در این باره به چه نحوی از قواعد بین­المللی تبعیت می­کند.

2- سؤالات فرعی

– کنوانسیون­های سه گانه، از حیث اختصاص بار اثبات، چگونه در روابط مدعی و متصدی حمل و نقل تعادل مستقر نموده اند؟

– میزان، معیار و محدودیت مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از کنوانسیون­های سه گانه چگونه مستقر گردیده می باشد؟

– طرفین دعوی، دادگاه صالح و مرور زمان در دعاوی مسئولیت علیه متصدی به چه شکل می باشد؟