دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

ارکان مسئووليت کيفري

براي اينکه بتوان براي اشخاص مسئووليت کيفري تصور نمود؛ در مرحله نخست بايد جرمي با تمام عناصر خود واقع گردد؛ و آنگاه بحث در اين مورد، صورت مي­گيرد که آيا جرم ارتکاب يافته قابل انتساب به مرتکب مي باشد يا خير؟ که در صورت انتساب گام بعد تعيين ميزان مسؤوليت کيفري و تعيين مجازات خواهد بود؛ لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتي که مورد بررسي قرار مي­گيرد، انتساب از حيث مادي و انتساب از حيث معنوي می باشد که براي بنيان مسئووليت کيفري هر دو بعد آن مورد نياز مي­باشد؛ که به مقصود تفهيم بحث به توضیح اين دو مقوله پرداخته مي­گردد:

1) انتساب مادي:

مقصود از انتساب مادي آن می باشد؛ که بتوان مرتکب جرم را به نحوي از انحاء به عنوان مباشر يا شريک يا معاون در تحقق جرم و نتيجه آن دخالت و مورد تعقيب قرار داد[1].

2) انتساب معنوي:

انتساب مادي جرم به مرتکب، براي تحقق مسؤوليت کيفري کفايت نمي­کند و نيازمند انتساب معنوي جرم به مرتکب مي­باشد؛ بدين معنا که مرتکب بايد در گام نخست اراده و اختيار در انجام اقدام مجرمانه داشته و تحقق نتيجه جرم را قصد کرده باشد؛ و در گام بعد اهليت که شامل تميز و اختيار مي­باشد، نيز در مرتکب جرم وجود داشته باشد[2]. اراده، توانايي شخص در انجام يا عدم انجام امر معين و مشخص مي­باشد و اشخاص اختيار دارند که در انجام امور آزادانه اقدام نموده و عواملي زیرا اجبار و اکراه، اراده و اختيار را از آنان سلب نکرده باشد[3].

بند دوم :مسؤوليت مدني

در این بند در قسمت اول آغاز به مطالعه تعریف مسؤولیت مدنی تصریح می­کنیم؛ و سپس در قسمت بعدی به ارکان آن که متشکل از وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و ارتباط سببیت می باشد، خواهیم پرداخت.

الف: تعریف مسؤولیت مدنی

مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده می باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می­گردد كه مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (پیش روی كیفری) و ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الزام به جبران خسارتی که به دیگری وارد آمده می باشد، مسؤولیت مدنی نام دارد. منبع این الزام قانون می باشد. قانون مسؤولیت مدنی 1339، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مانند مهم‌ترین قوانینی هستند؛ که چنین الزامی را پیش‌بینی کرده‌اند. این مسؤولیت ممکن می باشد، ناشی از فعل شخض ملزم­شونده باشد؛ یا ناشی از فعل غیر و یا ناشی از فعل اشیاء. همچنین گاهی مبنای این الزام، تقصیر  ملزم­شونده می باشد؛ و گاهی بدون تقصیر نیز قانون شخصی را به جبران خسارت ملزم می کند.

موضوع مسؤولیت مدنی، خسارت یا ضرر و زیان و هدف آن جبران خسارت می باشد. هر جا سخن از ورود خسارت (اعم از مادی، ‌معنوی و جسمی) و جبران آن باشد، پای مسؤولیت مدنی به میان می‌آید. قواعد مسؤولیت مدنی به ما می‌گوید چه نوع خسارت‌هایی جبران‌شدنی می باشد؛ چه شخصی بایستی بار جبران را به دوش کشد و خسارت‌ها چگونه بایستی جبران شوند[4]. در هر موردی كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد، این مسؤولیت ناشی از اراده و اختیارات بشر می باشد. به اظهار دیگر مسؤولیت مدنی نوعی مسؤولیت حقوقی می باشد؛ و عبارت از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری می باشد، در واقع مسؤولیت مدنی تجلی خارجی فعل یا ترک فعل زیانبار می باشد. در مسؤولیت مدنی ورود ضرر به دیگران عنصر اصلی و پایه مسؤولیت می باشد[5]. به بیانی دیگر مسؤولیت مدنی را می‏توان به الزام قانونی شخص بر جبران خسارت وارد شده به دیگری‏ تعریف نمود و آن را در واقع مکافات عملی که موجب ورود زیان شده می باشد، قلمداد نمود. مسؤولیت مدنی در جائی می­تواند وجود داشته باشد كه بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یكی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسؤولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می­گردد.

[1]– میرسعیدی، سیدمنصور، منبع پیشین، ص 89.

[2]– همان، ص 90.

[3]– همان، ص 92.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[4]– انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، چاپ پنجم، نشر سمت، تهران، زمستان 1390، ص 414.

[5]– خرم­آبادی، احمد، منبع پیشین، ص 71.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1- شناسایی و تمییز میان انواع رسانه­های الکترونیکی در راستای ارائه اطلاعات لازم به نهادهای تدوین­کننده و اجراکننده قانون برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضروری مربوط به مقابله با جرائم ارتکابی از سوی رسانه­های الکترونیکی.

2- شناخت اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در رسانه­های الکترونیکی و نوع و میزان مسؤولیت       آنها که در نتیجه، امکان مجازات و کیفر را بر شخص مسؤول و خاطی میسر می­کند.

3- مطالعه انواع مسؤولیت­های کیفری ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در رسانه­های الکترونیکی که در نتیجه آن کاربران از میزان و نوع مسؤولیت­های خود آگاه خواهند گردید.

4- مطالعه و تحلیل پاسخ­های اعمال شده توسط نهادهای مسؤول به تخلفات و جرائم رسانه­های الکترونیکی در راستای ارائه راهکارهای درست و سنجیده مربوط به مقابله با این تخلفات و جرایم به نهادهای ذیربط.

3- سؤالات تحقيق

سوال اصلی

انواع مسؤولیت کیفری رسانه­های الکترونیکی و نحوه توزیع آن به چه صورت می باشد؟

سوالات فرعی

-1 پاسخ­ها و اختیارات نهاد­های مسؤول به جرایم رسانه­های الکترونیکی به چه نحو بوده می باشد؟

2- گونه­های رسانه­های الکترونیکی کدام می باشد؟