دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: نقض قریب‌الوقوع

نظر به اینکه مطابق مادة 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 اعمال مندرج در مادة 15، اگر بدون موافقت مالک حق اختراع ارتکاب گردد قابل مجازات می‌باشد و نظر به اینکه در بند (ب) مادة 15 اعمالی که ممکن می باشد منجر به تعهدی به حق مخترع گردد قابل شکایت به دادگاه اعلام شده به نظر می‌رسد شروع به جرم یا همان نقض قریب‌الوقوع قابل مجازات باشد.

مطابق مادة 122 قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1391 «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عاملی خارج از ارادة او قصدش مطلق بماند قابل مجازات خواهد بود.» و مطابق مادة 123 همان قانون «مجرد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم می باشد و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.»

تمیز و تشخیص افعالی که شروع به اجرای جرم به شمار می‌رود از اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد همیشه آسان نیست. نظریه عینی و ذهنی مانند نظریه‌های می باشد که جهت تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا اظهار شده می باشد. مطابق نظریه عینی شروع به اجرا از زمانی تحقق می‌یابد که فاعل یکی از افعالی را که در تعریف قانونی جرم آمده می باشد، چه به عنوان عنصر تشکیل‌دهنده و چه به عنوان کیفیت مشدد جرم مرتکب گردد. به این ترتیب، سایر اعمالی که در تعریف قانونی جرم نیامده می باشد، پس نظریه در شمار اعمال مقدماتی می باشد. برای مثال در صورتی که اختراع فرآورده باشد واردات آن منحصرا می‌بایست توسط مالک یا با موافقت ایشان انجام گردد و اگر کالائی در گمرک باشد و در حال وارد شدن به کشور باشد و مالک حق اختراع از این موضوع مطلع و اقامه دعوی نماید به نظر می‌رسد، ورود کالا از مبای به گمرگ شروع به اجرا تلقی و مطابق مادة 123 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می‌باشد.

مطابق نظریه ذهنی، شروع به اجرا توسل به افعالی می باشد که مبین ارادة قطعی و تصمیم جازم فاعل بر ارتکاب جرم باشد. به اظهار دیگر، هر فعلی که مرتکب اراده کرده باشد که فورا به مقصود برسد شروع به اجرای جرم تعبیر می گردد و نظریه سومی نیز پیشنهاد شده که ترکیبی از نظریه عینی و نظریه معطوف به وضع روانی مرتکب می باشد. پس نظریه برای تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا بایستی میان افعال «متقن»[1] و «مشکک[2]» تمایز قائل گردید. شروع به اجرا عملی می باشد که بدون ابهام، مجرم قصد سوء مرتکب می باشد و با جرم پیوندی عیان و نزدیک دارد. حال آنکه اعمال مقدماتی مبهم و قابل تفسیر می باشد.[3] برای مثال اگر خرید مواد اولیه صرفاً و منحصراً جهت ساخت موضوع گواهی حق اختراع کاربرد داشته باشد و کاربرد دیگری از آن متصور نباشد به نظر می‌رسد شروع به اجرا تلقی و نقض قریب الوقوع باشد و مطاق مادة 61 قانون ثبت اختراع قانون مجازات لکن اگر مواد اولیه خریداری شده قابل بهره گیری برای دیگر موارد نیز باشد مانند برای ساخت موضوع گواهینامه اختراع نیز کاربرد داشته باشد در این صورت نقض قریب‌الوقوع نخواهد بود و قابل مجازات نیست.

[1] -Univoque.

[2] -Equivoque

[3] – محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ پنجم، پاییز 1382، تهران، صفحه 222