دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– ممنوعیت و مشروعیت سقط جنین از دیدگاه فقهی

در فقه اسلامى این مسئله از جنبه‏هاى تکلیفى و وضعى مورد توجه قرار گرفته و فقیهان در این عرصه مسائلى را پیش کشیده‏اند که به مطالعه آن می پردازیم.

 

1-3-1- دیدگاه فقهاى شیعه

مثل اینکهً میان فقهاى شیعه در باب حرمت سقط جنین اختلاف نظرى نیست. از نظر آنان رشد جنین داراى یک پیوستار می باشد و نمى‏توان مرحله‏اى را از مرحله دیگر جدا نمود و مانند پاره‏اى از فقهاى اهل سنت، سقط را تا جایى مجاز و پس از آن حرام دانست. البته همه فقها با در نظر داشتن رشد جنین و مرحله‏اى که در آن به سر مى‏برد، دیه‏اى متناسب با آن در نظر مى‏گیرند، مثلاً دیه جنین پنج‏ماهه را با جنین یک‏ماهه برابر نمى‏دانند. این از جنبه حقوقى و وضعى سقط جنین می باشد، و گرنه از نظر تکلیفى میان فقها تفاوتى در حرمت سقط جنین در هر مرحله‏اى که باشد نیست. این حرمت همه مراحل باردارى را فرا مى‏گیرد. استفتاآتى که از فقهاى شیعه مى‏گردد و پاسخ آنان گویاى این وحدت نظر می باشد. براى مثال امام خمینى در برابر استفتاى «آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن جایز می باشد؟» پاسخ مى‏دهد: «بعد از انعقاد نطفه جایز نیست.» (امام خمینی،1366،ص646)

آیت الله تبریزى در پاسخ به استفتایى با همین مضمون فتوا مى‏دهد که: «اسقاط جنین جایز نیست.»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(آیت الله تبریزی،1416ق،ص534) آیت الله خویى به صراحت سقط جنین را در هر مرحله‏اى حرام دانسته مى‏گوید: «سقط جنین جایز نیست، اگر چه نطفه باشد. » (آیت الله خویی،1410،ص284) یکى از پژوهشگران پس از بررسى دیدگاه شیعه در این مورد مى‏نویسد: «در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد، حتى در هنگامى که نطفه باشد، بلکه اگر زن احتمال باردارى در خود بدهد نمى‏تواند دارویى بخورد که موجب سقط جنین گردد. » (خلیل قبله ای،1377،ص45).)

پس تفاوتى بین قبل از چهار ماهگى و بعد از آن وجود ندارد.

این اتفاق نظر مربوط به وضع عادى می باشد. اما در صورتى که خطرى جان مادر یا جنین را تهدید کند، مسئله فرق مى‏کند. این فرض دو حالت دارد. گاه بر اثر ادامه باردارى جان هردو در خطر می باشد، که در این صورت بى‏گمان سقط جنین جایز می باشد. حتى مى‏توان در این فرض سقط را واجب دانست، زیرا که با این اقدام حداقل مى‏توان یک بشر را از مرگ نجات داد. (همان،ص12) اما گاه تنها جان مادر در خطر می باشد و ادامه باردارى فقط به او آسیب مى‏زند، در این صورت مسئله از باب تزاحم می باشد و یکى بایستی قربانى دیگرى گردد. در این حالت فقهاى شیعه فتوا به جواز سقط داده‏اند، مشروط به آن که دیه جنین پرداخت گردد. به بیانی دیگر در این حالت حکم تکلیفى رفع شده می باشد، اما حکم وضعى همچنان بر جاى می باشد. در این مورد پرسش و پاسخى به توضیح زیر از آیت الله خویى شده می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات پژوهش

1.مبنای مسئولیت مدنی در سقط جنین چیست؟

2.خسارات وارد درسقط جنین شامل چه مواردی مي‌گردد؟

3.مسولیت مدنی ناشی از سقط جنین بر عهده چه کسانی می باشد؟

اهداف پژوهش

مطالعه ارکان اصلی مسئولیت مدنی سقط جنین در حقوق ایران .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعه وتبیین مسئولیت مدنی سقط جنین درفقه اسلامی وقانون مدنی ایران .