دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

: مفهوم عمد در نقض حق اختراع

به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود یک اقدام مادی که قانون آن را جرم شناخته می باشد برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار بایستی از نظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد. در حقوق جزا «قصد مجرمانه» را می‌توان میل و خواستن قطعی و منجز به انجام اقدام و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده می باشد. البته در اینجا میل، خواستن و یا اراده بایستی در شرایط متعارف یک بشر عاقل، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می‌ود که تمایل یا ارادة بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالباً از میان برود و یا به مسئولیت جزائی تخفیف یافته تبدیل گردد.

در مقاصد قصد مجرمانه یا ارتکاب عمدی جرم خطای جزائی و یا جرائم غیرعمدی واقع می گردد که خطای جزائی عبارت می باشد از: رفتار مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل‌انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن می باشد و بیشتر در جرائم غیرعمدی قابل تصور می‌باشد هر چند در جرائم عمدی نیز می‌توان از نوعی خطای جزای عمدی بحث نمود.[1]

در خصوص نقض صرفاً اقدام عمدی که منجر به نقض حق اختراع گردد جرم تلقی و قابل مجازات می باشد مجرم می‌بایست قصد مجرمانه جهت ارتکاب نقض حق اختراع  داشته باشد و ارتکاب نقض در شرایط خطائی و غیرعمدی جرم تلقی نمی‌گردد و صرفاً از نظر حقوق ناقض مسئولیت مدنی دارد البته با جمع همة ارکان مسئولیت مدنی، سؤالی که اینجا به ذهن می‌رسد اینکه آیا امکان تحقق نقض ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در شرایط غیرعمدی یا به نحو خطائی وجود داد؟ فایده بحث در اینجا روشن می گردد که اگر ارتکاب نقض حق اختراع غالبا به نحو عمدی رخ بدهد و احتمال ارتکاب غیرعمدی و خطائی این جرم کم باشد قاضی جهت احراز قصد مجرمانه نیاز به اثبات ندارد و قصد مجرمانه را در ارتکاب نقض حق اختراع مفروض تلقی و خلاف آن نیاز به اثبات از جانب متهم را دارد. برای مثال جرح با چاقو اصولاً با قصد مجرمانه و به نحو عمدی رخ می‌دهدو اگر فردی پس از جرح در مقام دفاع عنوان کند که این جرح به نحو غیرعمدی و یا خطائی رخ داده می باشد بایستی ثابت کند.

[1] – دکتر رضا، نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، سال 1382، تهران، صفحه 197