Menu

متن کامل: دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

0 Comment


تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

را بجا آورد و از دیگر سوی ، بهره گیری از مزایا و حقوقی که برای هر دو دولت متبوع وی برای اتباع خود قائل شده اند ممکن می باشد ظالمانه و اجحاف آمیز جلوه نماید .

ایجاد چنین تابعیت دوگانه یا مضاعف ممکن می باشد ناشی از عوامل زیر باشد :

– اختلاف نظر دولتها راجع به تحصیل و یا اعطای تابعیت ؛ مهمترین مورد تابعیت مضاعف در اثر اختلاف نظر تفکر دولتها راجع به طریق تحصیل تابعیت پیدا می گردد . البته اگر کلیه دولتها ، یک سیستم اعم از سیستم خاک یا سیستم خون را اعمال می کردند ، فروض زیادی برای پیدایش تابعیت مضاعف نبود ؛ اما از آنجا که هر دولتی بر وفق مصالح خود ، ترتیبی اتخاذ می کند و دولتها عموما به یک سیستم و به یک نحو اقدام نمی نمایند ، به ناچار تابعیت مضاعف پیدا می گردد.[1]

سوما: تابعیت زوال ناپذیر و همیشگی نیست ؛ بدین معنی که گاه فرد با میل و رضایت تابعیت کشور متبوع خود را رها و به تابعیت کشور دیگر در می آید ؛ یا بر اثر عقد نکاح گاه تابعیت زوج بر بعضی از حقوقدانان در اینکه شرکت تابعیتی داشته باشد ، تردید کرده اند و اصولا استعمال لفظ تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می کنند . به نظر اینان تابعیت ارتباط ایست حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده ی جمعیتش مرتبط می کند.[2]این ارتباط جنبه ی معنوی دارد و بعبارت دیگر ، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند ، مستقر می گردد ؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند ، کما اینکه در مورد یک میز یا کشتی و یک شیء دیگر صادق نیست . دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را موردی تلقی کرده می باشد که در هر پرونده ای با در نظر داشتن مقررات قانونی و آئین نامه ای حاکم بر قضیه ی متنازع فیه قابل تعیین می باشد.[3] نتیجه ی چنین تفسیری این می باشد که بگوییم تابعیت شرکت وجود و نمود خارجی ندارد و در مورد شرکتهای تجاری نمی توان تابعیت تصور نمود .

     دسته ای دیگر از حقوقدانان این نظر را مورد نقد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکتها و تابعیت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر این دسته که هنگامی بحث از تابعیت افراد انسانی به میان می آید، مقصود ارتباط ی سیاسی ای  می باشد که میان دولت و افراد می باشد؛ چه بسا شخصی تابعیت دولتی را دارا باشد اما علاقه و احساس یا تعلق خاطری به آن دولت نداشته باشد. تشخیص و تعیین تابعیت یک فرد بدین مقصود مورد توجه قرار می­گیرد که مشخص گردد که در ارتباط با دولتی خاص­، فرد مزبور می تواند از چه حقوقی در آن جامعه بهره­مند گردد؛ حقوقی زیرا حق رای، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن فعالیت در تشکیلات تقنینی ، قضایی و اداری ، عضویت در احزاب شناخته شده ی کشور و یا تکلیف فرد در انجام خدمت نظام وظیفه ی خود که میبایست آنرا زیر پرچم دولت متبوع خود انجام دهد و امثال آن. ولیکن وقتی سخن از تابعیت شرکت به میان می آید، بصورت ضمنی این مسئله مورد تاکید قرار می گیرد که تشکیل، فعالیت و بطور کلی حیات یک شرکت الزما تابع یک سیستم حقوقی می باشد ؛ بنابر این ، بایستی گفت که اولا: بر خلاف تابعیت اشخاص حقیقی، تابعیت شرکت بر اساس یک نفع مادی مطرح می­گردد و علاقه و احساسات که از اختصاصات انسانهاست در مورد شرکتها به سبب ماهیت جوهر

[1] – همان ، ص 41 .

1- Droit commercial.grupements commerciaux.no.18.

ر.ک.ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت شرکتهای تجاری ، جلد اول ، نشر سمت ، چاپ یازدهم ، ص 70 .

2 . 11430 . note Avmond . 23 nov . 1959 : j.c.p.1960

ر.ک. همان، ص 70 .

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه