دانشگاه آزاد اسلامی

             واحد ساری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

تحلیل فقهی  حقوقی جرم تدلیس در نکاح

استاد راهنما

دکتر  احمدی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد مشاور

دکتراحسان پور

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

چکیده 8

فصل اول-کلیات پژوهش 9

اهداف جزئی: 14

فصل دوم-ادبیات و پیشینه پژوهش 23

مبحث اول-مفهوم جرم 23

مبحث سوم-مفهوم تدلیس 35

گفتار اول-تعریف لغوی 35

گفتار سوم- تعریف اصطلاحی 37

مبحث چهارم-مفهوم نکاح 41

گفتار اول-مفهوم لغوی نکاح 41

گفتار دوم-معنای اصطلاحی نکاح 42

گفتار سوم-مفهوم حقوقی نکاح 42

گفتار چهارم-مفهوم فقهی نکاح 43

گفتار پنجم-اقسام نکاح 44

بند اول-نکاح دائم 44

بند دوم-نکاح منقطع 45

فصل سوم-تحلیل فقهی جرم تدلیس در نکاح 52

مبحث اول-نگاه فقها به جرم تدلیس در نکاح 53

مبحث دوم-روایات فسخ نکاح و تدلیس 55

مبحث سوم-موارد فسخ نکاح در فقه 59

مبحث پنجم-تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت 61

مبحث ششم-حکم تدلیس در آرای فقیهان 63

مبحث هفتم-فسخ نکاح در صورت عدم بکارت 64

فصل چهارم-مطالعه حقوقی جرم تدلیس در نکاح 66

مبحث اول-جایگاه تدلیس 67

مبحث سوم-عنصر مادي تدليس 77

مبحث چهارم-عنصر رواني تدليس 82

مبحث پنجم-اثر حقوقي تدليس 82

مبحث ششم-تدليس ثالث 92

مبحث هفتم-تدلیس در باکره نبودن زوجه 98

مبحث هشتم-مجازات جرم تدلیس در نکاح 100

مبحث نهم-شرکت در جرم تدلیس در نکاح 103

مبحث دهم-معاونت در جرم تدلیس در نکاح 104

مبحث یازدهم- تعدد جرم تدلیس در نکاح 105

مبحث دوازدهم- موقعيت تدلیس در نکاح از نظر مطلق و مقيد بودن 106

مبحث سیزدهم-تخفیف مجازات جرم تدلیس در نکاح 106

مبحث چهاردهم-تعویق صدور حکم جرم تدلیس در نکاح 108

مبحث شانزدهم-توبه مجرم در جرم تدلیس در نکاح 110

مبحث هفدهم-عفو جرم تدلیس در نکاح 113

مبحث هجدهم- مرور زمان جرم تدلیس در نکاح 114

مبحث نوزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم تدلیس در نکاح 115

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها 116

نتیجه گیری 117

پیشنهادات 137

فهرست منابع 141

Abstract 146

 

چکیده

تدلیس، مانند مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها می باشد. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌گردد، زیرا عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تعبیر می گردد و با در نظر داشتن ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» می باشد. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید زیرا اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما زیرا تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارامی باشد یااظهار صفات کمالی که ندارد به قصد فریب دیگران و راضی ساختن وی تدلیس محسوب شده و موجب فسخ ازدواج می گردد . همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج گردد. متاسفانه قانون مدنی ایران درفصل ازدواج نامی از تدلیس نبرده می باشد. اما درفقه امامیه از تدلیس صحبت شده و شرایط تحقق تدلیس و فسخ ازدواج به سبب ان اظهار شده می باشد. بااین وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ایران دیده می گردد که باوجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت درحالی که می توان با مراجعه به سابقه فقهی مساله و رجوع به عرف درمورد هریک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود. مخصوصا” زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که داراست یاصفت کمالی که ندارد، باعث گول خوردن طرف مقابل می گردد، تا گول خورده بتواند از حق خود دفاع کند و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارات وارده بنماید. درصورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد.

 

واژگان کلیدی:جرم،تدلیس،نکاح،حقوق،مجازات،فقه.

 

فصل اول-کلیات پژوهش

 

1-مقدمه

تدليس به معناي فريب دادن و پنهان كردن واقع می باشد. پس هرگاه فروشنده كالايي، براي فريفتن خريدار، وصفي موهوم را به كالاي خود نسبت دهد يا عيبي را كه در آن می باشد بپوشاند، در معامله تدليس كرده می باشد. بدين ترتيب در تدليس نوعي تقلب و ريا هست و فرد فريبكار، بي اعتنا به شرافت شغلي و درستكاري متعارف، از اعتماد طرف معامله براي گول زدن او بهره گیری مي كند. بر اين مبنا گاه گفتن دروغ يا اظهاري نابجا سبب ايجاد حق فسخ قرارداد و يا معامله مي گردد و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله مي گردد. بدين جهت تدليس در معامله با كلاهبرداري قرابت دارد.

چنانچه اقدام فريبكارانه با بهره گیری از زبان دروغ، موجب هتك حرمت و يا ضرر و مكافات گردد، اقدام تدليس به عنوان جرم كيفري قابل پيگرد قانوني می باشد . در اين فصل، سوءنيت خاص، در هدف و خواست مرتكب به تحصيل نتيجه، هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شايان ذكر می باشد كه از ديدگاه فقها و حقوقدانان، هر كار فريبنده اي موجب تدليس نيست. بسياري از جلوه پردازي ها و ظاهرسازي هاي معمول در تجارت، مانند تزئين كالادر حد متعارف كه از نظر عقلاپسنديده می باشد، موجب ضرر و زيان نمي گردد. بازاريابي و گزافه گويي تجاري، تدليس نيست، زيرا هدف فروشنده دسيسه و تقلب و كار وي نامتعارف نيست. ارتكاب اعمال فريبنده در صورتي موجب ثبوت ضرر مي گردد كه در طرف ديگر عقد، اثر سوء گذاشته و وي را به انعقاد آن وادار نمايد. در حقيقت بازاريابي به آن دسته از فعاليت ها و عملكردهاي تجاري و بازرگاني اطلاق مي گردد كه موجب تسهيل فرايند مبادله كالاو خدمات بين فروشنده و خريدار گردد و بدين ترتيب تقاضا و خواست مشتري، در اثر عملكرد بازارياب برآورده مي گردد. تبليغ يكي از فعاليت هاي ويژه در تجارت می باشد كه به تناسب شرايط فرهنگي و اجتماعي در جامعه مخاطب تاثير مي گذارد.در اين مبحث، زبان واسطه اي می باشد براي تبادل اطلاعات و هدايت. به لحاظ جایگاه ویژه خانواده و عقد نکاح و تأثیرات بسزای آن در افراد و اجتماع، حتی‌الامکان کوشش شده می باشد از انحلال آن ممانعت گردد. بطوریکه شارع مقدس صرفاً در مواردی که ادامه نکاح برای یکی از زوحین موجب عسر و حرج و یا ضرر ناروایی بوده، انحلال آن را مجاز دانسته می باشد. مانند این موارد، فسخ نکاح به جهت تدلیس و تخلف از وصف در نکاح می‌باشد. نویسنده در پایان‌نامه حاضر، آغاز به توضیح کلیاتی راجع به شرط صفت و تدلیس اقدام نموده و از آن‌جا که مهم‌ترین اثر تخلف از وصف و تدلیس در نکاح، تحقق خیار فسخ می‌باشد، به مطالعه موارد فسخ عقد و سپس فسخ نکاح می‌پردازد. همچنین، به مطالعه شرط صفت در عقد نکاح، صور آن و زمان تخلف از شرط و پس از آن، عناصر و شرایط تحقق تدلیس و اطراف تدلیس در نکاح همت گمارده و آثاری که میان تخلف از وصف و تدلیس مشترک می‌باشد و آثار خاص را نیز مورد مطالعه قرار داده می باشد. به زعم نویسنده، مطالعه قوانین و مقررات موضوعه و مداقه در منابع فقهی و حقوق راجع به تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح نشان می‌دهد که تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح مانند سایر وقایع حقوقی، دارای آثاری می‌باشد: مانند مقنن در صورت وقوع تخلف از شرط صفت و تدلیس، به ذینفع اختیار فسخ عقد را می‌دهد و فسخ که یک ایقاع و با اراده ذوالخیار واقع می گردد، موجب انحلال نکاح می گردد. خیار فسخ در عقد نکاح برخلاف سایر عقود، قابل انتقال نیست؛ زیرا خیار فسخ در نکاح، قائم به زوجین می‌باشد و در این مورد، نکاح را نمی‌توان با سایر معاملات قیاس نمود. در صورت وقوع تدلیس، علاوه بر فسخ عقد، مدلس می‌تواند مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خسارات مادی و معنوی ناشی از تدلیس را از مدلس مطالبه نماید. علی‌رغم جایگاه ویژه عقد نکاح در میان سایر عقود و تأثیرات بسزای انحلال آن در فرد و اجتماع، مقنن در مورد تخلف از شرط صفت، تنها به اظهار حکمی کلی در ماده 1128 قانون مدنی بسنده نمود و در صورت تخلف از اوصاف، برای مشروط له قائل به خیار فسخ گردیده می باشد. اطلاق این ماده با غرض شارع در محدود کردن موارد انحلال نکاح و حفظ ثبات کانون خانواده، سازگاری ندارد؛ زیرا بر همین مبناست که فقها از تجویز خیار تخلف از شرط صفت، به صورت حکم کلی و به گونه صحیح ابا داشته‌اند. به همین دلیل در اعمال این ماده، بایستی قصد و غرض زوجین احراز گردد.

2-اظهار مساله

از مهمترین نهادهای اجتماعی و از سنن الهی و فطری بشر امر ازدواج بوده واز مطالعه تاریخ این گونه استنباط میشود که این امر مورد توجه اعصار گذشته بشر نیز بوده می باشد. این امردر کتب فقهی نیز مطرح و پیرامون فسخ نکاح به واسطه تدلیس ،مباحث متعددی مطرح شده می باشد.از قبیل :شرائط تحقق تدلیس،تاثیر سکوت در تدلیس،حکم عامل تدلیس و… .بسیاری از فقها با اتکا به روایات ،قائل به حق فسخ به واسطه تدلیس در عقد ازدواج شده اندواز فسخ به دلیل تخلف صفت مشروط در نکاح نامی نبرده اند،بعضی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس ،به صفاتی مانند بکارت تصریح نموده اندو نوشته اند،اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ گردد،در صورت تخلف سبب حق فسخ می گردد ،بعضی از فقها نیز تدلیس را به گونه مطلق موجب فسخ ندانسته اند،بلکه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده اند.به جهت اهمیت موضوع قانونگذار نیز این مسئله را در ابعاد مختلف حقوقی و کیفری مورد طرفداری قرار داده می باشد.تا آن جا که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اموری که موجب تزلزل و یا انحلال کانون های خانوادگی میشود را  با عنوان جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی جرم انگاری نموده می باشد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***