تکه ای از متن پایان نامه :

این مقرره بایستی وجود داشته باشد، هر چند همان گونه که قانون مقرر داشته می باشد می توان بر آن محدودیت هایی اضافه نمود.[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار دوم) ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر

قبلا اظهار داشتیم که بر اساس قانون، ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن می باشد و اصلا ممکن می باشد حقوق ثالث در داگاه تجدیدنظر در معرض تضییع قرار گرفته باشد، در این حالت عدول از اصول دادرسی به مراتب بیشتر خواهد بود، به این شکل که بر اساس ماده 7 قانون دادرسی مدنی «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون».[2]

رسیدگی به دعوای ورود ثالث که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده می باشد مخالف اصل دودرجه ای بودن رسیدگی خواهد بود. نمی توان ضرورت تجدید نظر در احكام را نفی نمود؛ چرا كه اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممكن می باشد، و همین امكان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی كافی می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بر این اساس با پذیرش تجدید نظر به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آراء نیز بایستی به عنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد؛ پس زیرا این احتمال همیشه هست که آن چیز که منزلي را خريداري كرده، شخص (ب) به عنوان اين­كه مالك منزل می باشد طرح دعوا عليه (الف) مي‌نمايد. (الف) كه مُدعي­عليه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسي جلب مي‌كند تا پاسخ (ب) را ارائه نمايد.

هر يك از طرفين دعوا كه جلب ثالثي را لازم بداند، مي‌تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد. وي بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقديم نمايد. چه دعوا در مرحله نخستين و چه در مرحله تجديدنظر باشد. ( ماده 135).

[1] . یکی از مهم ترین محدودیت هایی که در قانون آیین دادرسی جدید در خصوص ورود ثالث مقرر شده می باشد علاوه بر لزوم عنصر ارتباط و یا فقدان سوء نیت، شرط زمانی مقطع ختم دادرسی می باشد.

[2] . مواد 135 به بعد قانون دادرسی مدنی مانند این استثنائات هستند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه