تکه ای از متن پایان نامه :

هر گونه حکم خارج از خواسته به تعدی از خواسته تعبیر می گردد، مقصود از تعدی خواسته، تجاوز دادگاه از حدود خواسته خوهان می باشد؛ برای مثال اگر خواسته خواهان، فقط خلع ید از یک دستگاه آپارتمان باشد، اما دادرس علاوه بر خلع ید، اجرت المثل را نیز مورد حکم قرار دهد، در این صورت وی به لحاظ تعدی از خواسته، مرتکب تقصیر شده می باشد ( پوراستاد، 1387).

قانونگذار به عنوان ضمانت اجرا ماده 426 را مقرر داشته می باشد « حکم به ‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد». در این حالت می توان با درخواست اعاده دادرسی از مرجع قبلی، اصلاح رسیدگی را خواستار گردید، اما آن چیزی که در این بین مد نظر ما می باشد؛ اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد؛ که اجازه نخواهد داد دادرس به موضوعاتی خارج از خواسته دعوا وارد شده و نسبت به آن حکم صادر نماید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای مثال، دادگاه تجدیدنظر به موجب رايي، حكم دادگاه بدوي را در قسمت الزام به پرداخت خسارت مادي موجه تشخيص نمي‌دهد. استدلال دادگاه تجديدنظر در نقض راي دادگاه بدوي در اين بخش اين بوده می باشد که نماید، یا زیرا درخواست رسیدگی به دعوا برابر قانون صورت نگرفته می باشد، قرار عدم استماع دعوای او را صادر نماید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

رویه قضایی در این زمینه یکسان نیست، بعضی از دادرسان در این موارد از طریق  و یا اخد توضیح از خواهان، در جلسه اول از خواسته وی رفع ابهام می کنند؛ پیش روی دادرسان دیگر با استدلال به تکلیف دادگاه به اقدام در جهت چارچوب خواسته، و استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». باور به قرار عدم استماع دعوا دارند ( زندی، 1383).

به نظر می رسد همان گونه که بعضی از نویسندگان دادرسی مدنی اظهار داشته اند (پوراستاد، 1387)، در این خصوص بایستی حق را به گروه دوم داد و از این عقیده پیروی نمود که دادرس مدنی در تفسیر دعوا نیز نمی تواند پا را فراتر از حدود قانونی گذاشته و از این طریق خواسته جدیدی را وارد فرایند دادرسی نماید. در حقیقت، مقصود آن می باشد که دادرس غیر از

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه