Menu

دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه :بررسی تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

0 Comment


عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

علمای اصول توجیه های دیگری آورده اند که محل بحث ما نیست [1]

چه آثاری به وسیله ی حدیث رفع برداشته می گردد ؟

به گونه متخصر متذکر می شویم که شارع به عنوان قانونگذار ، احکامی را می تواند بردارد که وضع و رفع آن به دست خودش باشد ،  اما بیش تر بخش های این روایت مانند اکراه ، اضطرار ، جهل ، … واقعیت های خارجی هستند و مورد رفع قرار نمی گیردند ، پس رفع در روایت چگونه قابل تصویر می باشد ؟

سه تصویر از این مسئله در میان علمای اصول معروف می باشد :

توسط حدیث رفع برداشته می گردد که جعل و رفع آن ها به دست شارع و قانونگذار می باشد و آن آثار شرعی مترتب به افعال بدون واسطه می باشد ، مانند ترتب حد شرعی بر فعل و مکلف و … اما آثار عقلی ، عادی و حتی شرعی با واسطه از حیطه حدیث رفع  بیرون می باشد. ثانیاً حدیث رفع  ، آن آثار شرعیه ای که بر افعال اختیاری بشر به نحو ( لا بشرط ) مترتب می گردد ، برمی دارد که به ذات العمل بار می شوند نه بر عملی که دارای عنوان عمد یا خطا باشد ( بشرط الشیء ) ، مانند وجوب کفاره روزه که دارای عنوان افطار عمدی می باشد و نه بر عملی که فاقد یکی از عناوین نه گانه می باشد. ( بشرط لا )

حال با در نظر داشتن این مقدمات ، حدیث رفع  همه آثار را برمی دارد یا خاص امور آخروی می باشد ؟ اکثریت قاطع علمای اصول عقیده دارند که حدیث رفع  ، همه آثار اعم از احکام تکلیفی و وضعی را برمی دارد و یکی از مستندات فقها در این زمینه که بیش تر علمای اصول بر آن استناد کرده اند ، استدلال به حدیث رفع در روایت صحیحه محاسن [2] می باشد که در این صحیحه ، امام کاظم ( ع ) کلام پیامبر اکرم ( ص ) را مورد استشهاد قرار داده و می فرماید : « کسی که مکره به قسم خوردن برای طلاق همسرش شده باشد ، زن مطلقه محسوب نمی گردد. »

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای تائید مطلب به نظرهای چند تن از فقها تصریح می کنیم .

امام خمینی : » واضح ترین دلیلی که بیانگر این می باشد که حدیث رفع اختصاص به امور اخروی ندارد ، صحیحه محاسن می باشد. » وی در دنباله بحث می فرماید : « نمی گردد گفت که حدیث رفع اثر ظاهر و مناسب هر عنوان را بر می دارد ، زیرا در نزد عرف ، رفع موضوع به اعتبار رفع بعضی آثار آن صحیح نیست ، بلکه اطلاق رفع موضوع در صورتی صحیح می باشد که تمام آثار آن به گونه تشریعی برداشته گردد که شامل احکام وضعی هم می گردد. » [3]

[1]– بروجردی ، محمد تقی ، نهایة الافکار ( تقریرات درس آقا ضیا اراکی ) ص 209

[2]– عن ابی الحسن ( ع ) قال : سالته عن الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما یملک ایلزمه ذلک فقال لا ثم قال : قال رسول الله ( ص ) وضع عن امتی ما اکرهوا و علیه و ما لم یطیقوا و ما اخطئو / حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه  ، ج 16 ، ص 144 [ حدیث 6 ]

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[3]– ان المواخذه لیست من اظهر خواصها ، حتی یصح رفع العناوین لاجل رفعها ، مع ان صحیحة البزنطی التی استشهد الامام (ع) بهذا الحدیث علی رفع الحلف الاکراهی اوضح دلیل علی عدم اختصاص الحدیث برفع المواخذه فقط ، والخصم لم یتعلق  حکم الامام امرا غریبا ، بل امرا جاریا مجری الامور العادیة ./ امام خمینی ، روح الله ، تهذیب الاصول [مقرر شیخ جعفر سبحانی ] ، ج 2 ، ص 222

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه