دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

رویه قضایی و تأثیر آن در تفسیر قرارداد قرارداد 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر  احمد امیر معزی    

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر   

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

مقدمه 2

فصل اول:کلیات پژوهش 3

1-اظهار مساله 4

2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 4

3-سوابق پژوهش 5

4-اهداف پژوهش 5

5-سؤالات پژوهش 6

6-فرضيه‏هاي پژوهش 6

7-روش پژوهش 7

8-موانع و معضلات پژوهش 7

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش 8

مبحث اول-تعریف عقد و تواق 9

گفتار اول- عقد در لغت 9

گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن 9

مبحث دوم-مفهوم تعریف قرارداد 13

مبحث سوم- تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگر 15

گفتار اول: فرق قرارداد از واقعه حقوقی 15

گفتار دوم: فرق قرارداد از ایقاع 15

گفتار سوم: فرق قرار داد با قرارداد الحاقی 16

مبحث چهارم-مفهوم تفسیر 17

گفتار اول-معنای لغوی تفسیر 17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار دوم-معنای اصطلاحی تفسیر 18

مبحث پنجم-ضرورت تفسیر 19

مبحث ششم-چگونگی تفسیر قواعد حقوقی 23

مبحث هفتم-مفهوم رویه قضایی 30

مبحث نهم-  تفسیر قراردادها در رویه ی قضائی 35

مبحث دهم-  انصاف و کاربرد عملی آن در تفسیر قراردادها 37

مبحث یازدهم-هدف رویه قضایی 41

فصل سوم-تأثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد 46

مبحث اول-اصول تفسیر 47

مبحث دوم-لفظ گرایی در تفسیر قراردادها 56

مبحث سوم-تفسیر قراردادها توسط دادرس 58

ب) مفاد قرارداد مبهم مي‌باشد 60

مبحث چهارم- روش احراز قصد طرفين 62

مبحث پنجم-موانع تفسیر 87

مبحث ششم- اهمیت تفسیر در قراردادها 88

مبحث هفتم-مشکل تغییر شرایط 100

مبحث هشتم-شیوه های تفسیر قرارداد 105

نتیجه گیری 109

فهرست منابع 111

 

 

چکیده

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد می باشد. این تفسیر بایستی به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی بر خورد نکند، بایستی طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و تاثیر در ارتباط فردی و اجتماعی طرفین ایجاد گردد.پس در قراردادهای که نیاز به تفسیر در آنها الزامی می باشد، مانند قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قاضی به عنوان مسئول و مکلف در حل و فصل دعوا بایستی به تمامی ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها توجه نماید زیرا که تا زمانی که این گونه قراردادها تفسیر نگردند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت منتفی می باشد. پس قاضی چاره ای غیر از تفسیر چنین قراردادهایی ندارد. بر این مبنا نویسنده در مقاله حاضر به تفسیر قرارداد به وسیله رویه قضایی می پردازد. بایستی خاطر نشان نمود که روش پژوهش در پایان نامه پیش رو، روش کتابخانه ای و بر مبنای توصیف و تحلیل داده ها می باشد.

 

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، دادرس، رویه قضایی، انصاف.

 
مقدمه

حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن می باشد.

بی شک آن چیز که وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها می باشد، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی می باشد. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات می باشد. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می گردد و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی می باشد. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد بهره گیری می باشد. به نوعی می توان گفت که مانند منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات می باشد. پس نویسنده در این مقوله به تأثیر و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.

 

 

 

فصل اول:کلیات پژوهش

 

 

 

1-اظهار مساله

از آنجایی که در طول تاریخ طریقه حقوقیِ عقود، هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد  بوده می باشد و نیز حقوق تعهدات و قراردادها که از زمره مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می آید، عموماً می توان مبنا و جوهر اغلب عقود را نیت و اراده طرفین دانست و برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات، اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد می باشد. که این تفسیر نیز به دنبال کشف نیت و اراده طرفین می باشد که بایستی به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و ساختار قوانین قراردادی حاکم بر آن باشد. فلذا برای اینکه قرارداد طریقه بدیهی خود را طی کند، طرفین نباید نزاع و اختلافی در تفسیر قرارداد داشته باشند. در این بین مطالعه جایگاه طریقه قضایی در حل این مسئله می تواند راه گشا باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***