تکه ای از متن پایان نامه :

طرفین وقتی می توانند قانونی غیر قانون مقر را بعنوان قانون حاکم بر داوری انتخاب نمایند که قانون مقر چنین اجازه ای را به آنها بدهد . زیرا کشور مقر بر اساس اصل سزمینی بودن و حق حاکمیت کشورها، دارای این قدرت می باشد که مقرر کند آیا داوری می تواند در آن کشور انجام گردد یا نه و آئین آنرا تعیین نماید. علی الاصول تمام قواعد و مقررات قانون مبدا در خصوص داوری اجباری خوهد بود ؛ لذا درصورت عدم اجازه ی قانون مقر در انتخاب یک قانون خارجی بعنوان قانون حاکم بر داوری ، طرفین اجازه ی انتخاب قانون دیگری را نخواهند داشت و تمام قواعد آمره ی کشور مقر بر داوری حاکم می گردد .

اگر قانون مقر، داوري هاي انجام شده تحت قانون ديگري را متبوع خود تلقي نكند ، اين خود بالاترين امكان و اجازه انتخاب قانون ديگر می باشد . نوع ديگر اجازه ، حفظ تابعيت داوري همراه با اجازه می باشد.  در مورد اول ، قانون مقر قطعاً معيار قانون آيين داوري را همراه با معيار سرزميني ، يا بدون آن ، به عنوان معيار تابعيت داوري و رأي پذيرفته می باشد . در مورد بعد ، قانون مقر فقط معيار سرزميني را پذيرفته می باشد . البته شايد بتوان گفت كه در مورد اول كه معيار قانون آيين داوري در مقر ، معيار لازم براي تابعيت رأي و داوري بود ، اصلا بحث اجازه يا عدم اجازه منتفي می باشد و اجازه فقط در جايي صدق مي كند كه رأي همچنان داخلي تلقي گردد.[1]

مقررات اجباری قانون محل داوری همواره بایستی مورد رعایت و تکریم قرار گیرد . ماده ی 19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران اشعار داشته که طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره ی این قانون ، در مورد آئین رسیدگی توافق کنند ؛ پس اراده ی طرفین در انتخاب قانونی غیر از قانون داوری تجاری بین المللی ایران بی حد و مرز نیست ، بلکه به رعایت مقررات آمره ی این لازم الاتباع تشخیص می دهد و اجرا کند . شرایط تحمیلی یا حق الزحمه و هزینه های بیشتر بغیر از آن چیز که کنوانسیون در خصوص شناسایی یا اجرای آراء داوری داخلی اجرا می کند برای شناسایی و اجرای آراء داوری اعمال نخواهد گردید ؛ زیرا اجرای رای داوری داخلی از هر لحاظ تابع قانون ملی قابل اعمال نسبت به آن می باشد . این امر کاملا طبیعیست زیرا ، اجرای رای داوری داخلی از هر لحاظ تابع قانون ملی قابل اعمال نسبت به آن می باشد

رای داوری داخلی در کشوری که داخلی تلقی می گردد ( کشور مبدا ) تابع شرایطی سخت تر و نظارتی نسبتا گسترده تر می باشد . هر کشور ، حقوق داوری خاص خود را ( خصوصا در مورد تعیین تعداد داورها ، قواعد دادرسی ، شکل رای و . . .  ) دارد و همچنین دارای قواعد ماهوی مخصوصی می باشد که بعضی از آنها آمره بوده و راه حل دعوی را دیکته می کنند . طبیعی می باشد که دادرس مامور رسیدگی به اجراء ، خود را مسئول نظارت بر اعمال درست این دو گروه از قواعد بداند . درحالیکه در سطح بین المللی ، در مورد آراء داوری خارجی ، دادرس در مورد رایی اظهار نظر می ‌کند که هیچ نوع ارتباط ای با کشور مقر دادگاه ندارد . اگر او بخواهد به نظارتی بپردازد که در زمینه ی داخلی اعمال می کند ، بی تردید رای داوری را بطور ناموجهی عاری از اثر و کارایی خواهد نمود . زیرا که داور دلیلی برای رعایت قانون بی ارتباط با رسیدگی ندارد و بیشتر اوقات او حتی نمی تواند پیشبینی کند که قوانین مزبور روزی با دعوی مرتبط خواهند گردید.[2]

[1] – همان منبع  246 و 247 .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[2] – لعیا ، جنیدی ، اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقی ، تهران ، 1387 ، ص  38 .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه