تکه ای از متن پایان نامه :

وجودیشان که اعتباریست اساسا قابل طرح نیست­؛ ثانیا­، ممکن می باشد تابعیت یک شرکت توسط یک قاضی که دعوای مربوط به یک شخص حقوقی نزد آن مطرح مالیات معاف باشند ، تعیین داخلی یا خارجی بودن تابعیت شرکت اهمیت به سزایی خواهد داشت .

4) دولتها مکلف به طرفداری دیپلماتیک از اتباع خود بوده و آنرا حق و تکلیف خود می دانند ؛ شرکتها نیز در عرصه تجارت بین الملل گاه همچون اشخاص حقیقی نیاز به طرفداری دیپلماتیک کشوری پیدا می کنند که تبعه ی آن به حساب می آیند .

5)اغلب کشورها دارای مقررات و محدودیتهایی برای شرکتهای خارجی در خاک آنان می باشند و انجام چنین فعالیتهایی توسط این قبیل شرکتها را موکول به کسب مجوز از مراجع خاص می نمایند در حالیکه شرکتهای متبوع آنان از اخذ چنین مجوز هایی مستغنی و بی نیاز هستند .

6)غالبا کشورها بمنظور جذب سرمایه خارجی و تشویق به انجام پروژه های مختلف در کشور خویش مقررات ارزی آسانتری در خصوص انتقال ارز به داخل یا خارج کشور خود نسبت به شرکتهای خاجی قائل می شوند و معافیت ، تخفیف مالیاتی و امتیازات چشمگیری به این دسته شرکتها اعطا می نمایند .

 

بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی

الفتعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران

قانونگذار ایران در ماده 1 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، شرکتی را ایرانی میداند که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران قرار داشته باشد . این ماده در خصوص شرکتهای ایرانی اظهار نظر نموده اما در خصوص اینکه چه شرکتی خارجی به شمار می رود سکوت کرده ولیکن می توان با در نظر داشتن مفهوم مخالف این ماده گفت ، شرکتی که فاقد یکی از دو شرط ، تشکیل در ایران و قرار گرفتن مرکز اصلی آن در ایران باشد خارجی تلقی می گردد اما در خصوص اینکه اگر شرکت خارجی باشد تابعیت کدام کشور را دارد ، یا در زمینه ی تعیین تابعیت خارجی شرکت ضابطه و ملاکی ارائه ننموده می باشد و از هیچ یک از مواد این قانون نیز نمی توان اراده ی ضمنی مقنن ایرانی را احراز نمود ؛ تنها برداشتی که از این سکوت می توان داشت این می باشد که در این قانون تعیین تابعیت شرکت غیر ایرانی به قوانین و مقررات خارجی که ممکن می باشد کشور محل تشکیل اداره ی شخص حقوقی امتیازاتی برخوردار شوند که برای فرانسویان وجود داشت و یا از قوانین منع کننده ای معاف شوند که در مورد اتباع کشورها در حال جنگ با فرانسه وضع شده بود.[1]

مع ذلک رویه قضایی فرانسه ، به ملاک کنترل نه بعنوان یک ملاک اصلی ، بلکه بعنوان یک ملاک جانشین نگریسته می باشد و غیر از در مواردی که قوانین به خصوص او را به راه حل دیگری تحمیل نکرده باشد ، ملاک مرکز اصلی را مبنا قرار می دهد . طبق تصمیم دیوان کشور فرانسه حتی شرکتی که مرزکز اصای اش در فرانسه باشد ، فرانسوی می باشد ولو آنکه کلیه شرکایش خارجی باشند ، به خصوص اگر مرکز بهره وری شرکت نیز در فرانسه واقع باشد .

[1] – همان ، ص 73 .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود از لینک پایین صفحه