شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

البته بسیاری از کشورها در این خصوص ، به وضعیت خاص داوریهای بین المللی نیز توجه کرده  ، از بعضی جهات ، بین داوریهای داخلی واجد وصف بین المللی و داوریهای فاقد این وصف ، فرق قائل می شوند.[1]بعبارت دیگر ، بین داوریهای داخلی با وصف بن المللی و با داوریهای داخلی فاقد این جنبه همواره فرق و افتراق هست ؛ داوریهای داخلی فاقد وصف بین المللی یا داوریهای صرفا داخلی ، به داوریهایی اطلاق می گردد که تمامی عوامل ارتباط در آن به یک کشور مرتبط شوند و هیچ عامل خارجی در قضیه دخالت نداشته باشد .

پیش روی ، داوریهای داخلی واجد وصف بین المللی به داوریهایی اطلاق می گردد که علیرغم اینکه عوامل ارتباط در این نوع از داوریها با دو و یا حتی چند کشور ارتباط پیدا می کنند ، ولیکن رای با وجود اوصاف بین المللی ایی که دارد ، به عللی زیرا حاکم بودن قانون شکلی یک کشور بر داوری یا برگزار شدن داوری در محدوده و قلمرو جغرافیایی آن ، اختلاف تابعیت و یا حتی اقامتگاه طرفین داوری ، به زعم آن کشور ، رای مزبور داخلی تلقی گردد . فرانسه از بین کشورهایی که به تبعیت از قانون نمونه میان داوریهای داخلی واجد وصف بین المللی و داوریهای داخلی فاقد این وصف تفاوت قائل شده و آثاری متفاوت بر آنها بار می کند ؛ اما هستند کشورهایی که بین این نوع داوریها فرق قائل نبوده و بین این نوع از داوریها و داوریهایی که صرفا داخلیست و صبغه ی بین المللی ندارند فرقی نمی بینند که اکثریت غریب به اتفاق کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا که در راس آن انگلستان ، امریکا و کانادا قرار دارند بدین شیوه اقدام می کنند .

 

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای

نحوه ی کار و اقدام داوری بین المللی به ماهیت حقوق حاکم بستگی دارد ؛ انتخاب قانون حاکم بر داوری از نظر تحول داوری و رهایی آن از سلطه ی دولتها مهم می باشد . این تحول با گرایش به هست که قانون مناسب قرارداد ( مانند شرط داوری ) قانون کشوریست که داوری در آنجا برگزار می گردد ؛ البته این اماره در عین محکم بودن می تواند رد گردد زیرا در یکی از دعاوی مطروحه در این کشور مجلس اعیان تاکید نمود که شرط داوری در یک کشور خاص تنها یکی از قرائنی می باشد که در تعیین قانون مناسب قرارداد داوری مورد ملاحظه قرار می گیرد .

 

بند دوم : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی(قانون ماهوی حاکم یا قانون موجد حق)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قوانينى که شرايط ايجاد و زوال و انتقال حق فردى را معين مى‌کند، به تناسب موضوع خود، ماهوى يا موجد حق ناميده مى‌گردد.

[1] – همان.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه