دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تبیین موضوع پژوهش

همزمان با رشد تکنولوژی کامپیوتر در عصر ارتباطات مسائل مربوط به کامپیوتر بحث­های تخصصی فراوانی را به دنبال آورده می باشد. امروزه اینترنت نوعی شبکه­ی کامپیوتری جهانی می باشد؛ که می‌تواند ارتباط بین کامپیوترهای نقاط دور از هم را به ‌مقصود مبادله داده­ها فراهم کند؛ و با این‌که شبکه‌های کامپیوتری دیگری نیز وجود دارند، هیچ‌یک ازنظر بزرگی‌ و اهمیت قابل مقایسه با اینترنت نیستند. اینترنت از چندین شبکه تشکیل‌ می گردد و مشابه شبکه تلفنی بین­المللی می باشد؛ که در آن، به‌جای ارتباط صوتی، ارتباط کامپیوتری مستقر می گردد؛ و از این ‌روی اینترنت می‌تواند همه نوع اطّلاعات اعم از متن، صدا، تصویر و ویدئو را با کارایی زیاد، بین‌ کامپیوترهای سرتاسر دنیا که به آن وصل هستند، انتقال دهد. به­نظر می­رسد که تفاوت این دو نوع وسیله­ی ارتباطی در انتقال نوع محتوای ارسالی نمی­باشد؛ بلکه در نوع پروتکل آن­ها می باشد. در حال حاضر تلفن نیز می­تواند انواع محتوا اعم از صوت، متن، تصویر و فیلم را انتقال دهد. پس با ترکیب این مراحل و قبول ﺗﺄﺛﻴﺮ این پدیده اجتماعی باعث گردید تحولات غیرقابل وصفی در رسانه­ها رخ دهد؛ و به تبع آن رسانه­های الکترونیکی پا به منصه­ی ظهور گذارند؛ و امروزه شاهد انواع و اقسام سایت­ها، وبلاگ­ها، نشریات الکترونیکی و… باشیم. در بخش­های آتی به تشریح مولفه­های مرتبط با موضوع پژوهش خواهیم پرداخت.

تنوع و گستردگی گونه­های مختلف تارنماهای اینترنتی مانند خبرگزاری­ها، پایگاه­های خبری،   وبلاگ­ها، شبکه­های اجتماعی و انواع دیگر تارنماها مسائل پیچیده­ای را از جهت حقوقی و به خصوص حقوق جزا موجب شده می باشد. در حال حاضر خبرگزاری­ها، پایگاه­های خبری و وبلاگ­ها به موجب تبصره 3 و 4 ماده (1) قانون مطبوعات مصوّب1364 و اصلاحات بعدی مصوّب 1379 و 1388 ذیل قانون مطبوعات قرار گرفته­اند، اما متأسفانه عملاً در قلمروی سیاست جنایی قضایی و اجرایی بر خلاف مقصود مقنن، برخوردها به گونه­ای می باشد که صرفاً خبرگزاری­ها و پایگاه­های اطلاع­رسانی رسمی تحت شمول قانون مطبوعات دانسته می­شوند. در کنار اینها واقعیتی در کشور ما هست، بهره گیری­ی گسترده­ی کاربران ایرانی از شبکه­های اجتماعی همانند کلوب ایرانیان، نت ایران، فیس­نما و … که هر روزه شاهد هستیم مباحث جدیدی را از حیث حقوقی مطرح می­سازد؛ که در این بین حقوق کیفری می­بایست پاسخی درخور و مناسب را در این ارتباط فراهم آورد. مطالعه مسؤولیت کیفری در رسانه­های الکترونیکی و شبکه­های اجتماعی از جهات زیر متفاوت از مسؤولیت در مطبوعات کاغذی بوده می باشد؛ و مستلزم پژوهش جداگانه می­باشد:

الف- در مطبوعات کاغذی تنها مدیرمسؤول و نویسنده­ی مطلب دخیل هستند؛ در حالیکه در فضای اینترنت علاوه بر موارد فوق، مدیران سایت­های خبری، مدیران سایت­های میزبان و ارائه­دهنده خدمات دسترسی (ISP) نیز حضور دارند، که به پیچیده شدن موضوع می­انجامد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب- در خصوص نشریات الکترونیکی نوعی ابهام قانونی هست؛ در حالیکه تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی را مشمول قانون مطبوعات قرار داده و آیین­نامه اجرایی قانون مطبوعات به تعریف آن پرداخته می باشد، ماده واحده الحاقی فوق الذکر به قانون مطبوعات تعریف متفاوتی از نشریات الکترونیک به دست داده و با فرق میان نشریۀ الکترونیکی و خبرگزاری، عملاً تنها خبرگزاری­ها و پایگاه­های اطلاع­رسانی خبری که دارای مجوز می­باشند؛ را مشمول قانون مطبوعات دانسته می باشد. به نظر می­رسد مطالعه ابهامات و تناقضات مذکور مستلزم پژوهش جامع    می­باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ج- مقتضیات و الزامات رسانه­های برخط متفاوت از مطبوعات کاغذی می باشد؛ و قرار دادن حتی خبرگزاری­ها بدون توجّه به ماهیت آن ذیل قانون مطبوعات چندان مطلوب نیست. به همین دلیل نیز در مقدمۀ طرح «قانون نظام جامع رسانه­های همگانی» آمده می باشد: «قانون فعلی مطبوعات به هیچ وجه متناسب با ظرفیت عظیم رسانه­های موجود و ابزاری که این بار را به دوش می­کشد نیست. قانون فعلی نه در بعد نظارت و نه در بعد طرفداری توان تحمل این بار عظیم را ندارد.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1- شناسایی و تمییز میان انواع رسانه­های الکترونیکی در راستای ارائه اطلاعات لازم به نهادهای تدوین­کننده و اجراکننده قانون برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضروری مربوط به مقابله با جرائم ارتکابی از سوی رسانه­های الکترونیکی.

2- شناخت اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در رسانه­های الکترونیکی و نوع و میزان مسؤولیت       آنها که در نتیجه، امکان مجازات و کیفر را بر شخص مسؤول و خاطی میسر می­کند.

3- مطالعه انواع مسؤولیت­های کیفری ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در رسانه­های الکترونیکی که در نتیجه آن کاربران از میزان و نوع مسؤولیت­های خود آگاه خواهند گردید.

4- مطالعه و تحلیل پاسخ­های اعمال شده توسط نهادهای مسؤول به تخلفات و جرائم رسانه­های الکترونیکی در راستای ارائه راهکارهای درست و سنجیده مربوط به مقابله با این تخلفات و جرایم به نهادهای ذیربط.

3- سؤالات تحقيق

سوال اصلی

انواع مسؤولیت کیفری رسانه­های الکترونیکی و نحوه توزیع آن به چه صورت می باشد؟

سوالات فرعی

-1 پاسخ­ها و اختیارات نهاد­های مسؤول به جرایم رسانه­های الکترونیکی به چه نحو بوده می باشد؟

2- گونه­های رسانه­های الکترونیکی کدام می باشد؟