دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1ـ2ـ1ـ2 حیطه اعمال و استثنائات کنوانسیون لاهه- ویزبی

در همه کنوانسیون­ها حمل می‌بایستی واجد جنبه بین‌المللی باشد و بایستی لزوماً با یک کشور متعاهد سر و کار داشته باشد. جهت اعمال کنوانسیون لاهه لازم می باشد بارنامه در یک کشور متعاهد تنظیم گردد یا بارگیری در یک کشور متعاهد باشد؛ ماده 10 مقررات مزبور مقرر داشته می باشد:«مقررات این کنوانسیون بر هر بارنامه که با حمل دریایی کالا ما بین بنادر مستقر در دو کشور مختلف مرتبط باشد، اعمال می گردد اگر که:

الف- بارنامه در یک کشور متعاهد صادر گردد یا

ب- حمل بار از بندر یک کشور متعاهد صورت گیرد.

ج- قراردادی که در یک بارنامه گنجانیه شده یا بارنامه آن را ثابت می‌گرداند مقرر کرده باشد که این مقررات یا قانونی داخلی که به این مقررات اثر داده باشد، بر قرارداد حاکم می باشد. مهم نیست که تابعیت کشتی، متصدی، فرستنده، گیرنده و هر شخص مرتبط چه باشد.

همه کشورهای متعاهد بایستی مقررات این کنوانسیون را نسبت به بارنامه مذکور در بالا اعمال نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این ماده کشور متعاهد را از اعمال مقررات این کنوانسیون نسبت به بارنامه‌هایی که به طریق مقرر در این کنوانسیون تنظیم نشده­اند باز نمی‌دارد.»

ملاحظه می گردد مطابق با این مقررات اگر کالا از بندر یک کشور غیر متعاهد بارگیری و به بندر یک کشور متعاهد ارسال گردد، مقررات این کنوانسیون قابل اعمال نیست مگر اینکه طرفین قرارداد، صراحتاً این مقررات را بر آن حاکم گردانیده باشند. همچنین کشورهای عضو می‌توانند این مقررات را طی قانونی به قوانین داخلی خود ضمیمه نمایند. این یکی از ایرادات کنوانسیون لاهه می باشد و طی آن ممکن می باشد کشورها تغییراتی در آن داده و بدین ترتیب یکنواختی مقررات از بین برود.

1ـ2ـ2 کنوانسیون هامبورگ

1ـ2ـ2ـ1 تاریخچه

کنوانسیون لاهه و لاهه ویزبی اکثراً با در نظر داشتن منافع کشورهای قدرتمند دریانورد تنظیم یافته بود و لذا در سال­های بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال موج استقلال سیاسی کشورهای مستعمراتی و افزایش توان اقتصادی آنها، مقررات حمل و نقل دریایی قدیمی برای این کشورها جذابیت نداشت زیرا که بر اصول و مبانی استوار بود که بیشتر منافع کشورهای صاحب کشتی را تأمین می‌نمود نه کشورهای صادر کننده و وارد کننده کالا، لذا از طریق نهاد‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد خواهان تغییر و اصلاحات در مقررات حمل و نقل دریایی گردیدند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

1- سؤال اصلی

مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن مطابق قواعد معاهده­های بروکسل، ویزبی و هامبورگ چیست؟ حقوق داخلی کشورمان در این باره به چه نحوی از قواعد بین­المللی تبعیت می­کند.

2- سؤالات فرعی

– کنوانسیون­های سه گانه، از حیث اختصاص بار اثبات، چگونه در روابط مدعی و متصدی حمل و نقل تعادل مستقر نموده اند؟

– میزان، معیار و محدودیت مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از کنوانسیون­های سه گانه چگونه مستقر گردیده می باشد؟

– طرفین دعوی، دادگاه صالح و مرور زمان در دعاوی مسئولیت علیه متصدی به چه شکل می باشد؟