دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

نشر اطلاعات علیه عفت و اخلاق عمومی

یکم – نشر مطالب خلاف عفت عمومی:‌

هرزه­نگارى در فضاى سايبر از سه جنبه، تهديدى جدى محسوب مى­گردد: اولين تهديد آن می باشد كه امكان دارد كودكان به هرزه­نگارى­هاى وقيحانه در اينترنت دسترسى پيدا كنند. دومين تهديد آن می باشد كه هرزه­نگارها، هرزه­نگارى كودكان را راه آسانى براى فروش محصولات خود يافته­اند، به اين دليل كه باعث شده سوءاستفاده جنسى از كودكان تا اين حد رواج يابد؛ و سومين و بزرگترين تهديد براى كودكان آن می باشد كه بچه بازها و افراد خطرناك ديگر مى­توانند از طريق اينترنت و به واسطه مكاتبه، ايميل يا گپ زدن قربانيان خود را جذب كنند؛ و آنها را در دنياى واقعى به دام بيندازند[1]. انتشار اين دسته اطلاعات که متضمن نقض عفت عمومی باشد، توسط رسانه‌های الکترونیکی ممنوع و مستوجب مجازات می باشد.

دوم- جرایم علیه اخلاق عمومی:

موضوع جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی عبارت می باشد از حیثیت، اعتبار، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص که از نظر اکثریت افرادی که در یک جامعه معین زندگی می­کنند، رعایت آنها الزامی می باشد و عرف و قانون از این ارزش­ها با واژه­های عصمت، عفّت و اخلاق جنسی یاد می­کند. رعایت و حرمت حیثیت و اعتبار افراد که با منطق و شعور اجتماعی بشر­ها منطبق می­باشد، الزامی بوده و بر این اساس، هر رفتاری که مغایر با اینگونه ارزش­های معتبر اجتماعی باشد؛ به عنوان جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی مستحق تعقیب و مجازات خواهد بود[2].

ج- نشر مطالب علیه مقدسات عمومی

نشر بعضی مطالب توسط رسانه‌های الکترونیکی، همچون توهین به مقدسات، در زمره جرایم عمومی

قرار دارد که هم توسط اشخاص و هم توسط رسانه‌های الکترونیکی قابل ارتکاب می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

د- نشر اطلاعات علیه شخصیت معنوی افراد

یکم – توهین:

توهین مانند شایع‌ترین جرایم ارتکابی توسط رسانه‌های الکترونیکی می باشد که در موارد متعددی براساس قوانین کیفری جرم‌انگاری شده می باشد. اطلاق الفاظ و كلماتى كه جسارت و گستاخى محسوب مى­گردد، به گونه­اى كه هرگاه آن الفاظ به كسى نسبت داده گردد؛ يا به معناى آن الفاظ منسوب گردد ناراحت گشته و از آن نسبت بيزارى مى­جويد، حرام می باشد و به كار بردن آن الفاظ و جسارت و گستاخى كردن تعزير دارد، چه شخصى كه به او جسارت شده حاضر باشد، يا در غياب او به وى جسارت شده باشد. براى اينكه قاعده كلى در تعزير، انجام دادان كار حرام می باشد؛ و جسارت نسبت به افراد نامشروع و حرام می باشد؛ و كسى كه مرتكب آن حرام شده لازم می باشد تعزير گردد[3].

صرف‌ نظر از توهین به مقدسات که فوقاً به آن تصریح گردید، این موارد به اختصار به توضیح ذیل هستند:

توهین به رهبری و مراجع تقلید، توهین به کارکنان دولت، توهین به افراد عادی و توهین علنی به رئیس دولت یا نماینده خارجی.

دوم – نشر اظهارات خلاف واقع:

اظهارات خلاف واقع، یا نشر اکاذیب نیز در کنار توهین، ‌مانند عمده‌ترین و شاید بهتر می باشد بگوییم بارزترین مصداق جرایم ارتکابی توسط رسانه‌های الکترونیکی می باشد. انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقايع خلاف واقع به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى را نشر اكاذيب گويند[4]. به عبارت ديگر، مقصود از اشاعه اكاذيب آن می باشد كه مرتكب مطالب و كارهايى را كه مى­داند حقيقت ندارد، عالماً و عامداً عليه شخص حقيقى يا حقوقى يا مقامات رسمى شايع و اظهار كند؛ و بدون اينكه اعمال معينى را به افراد معينى نسبت دهد، اخبار يا مطالب بى­اساس و دروغ را بيان كند[5].

1- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مسائل قضایی هرزه‌نگاری در محیط سایبر، نشر راه جدید، سال 89، ص ٧.

[2]– وليدي، محمدصالح، حقوق جزاي اختصاصي؛ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و حقوق و تكاليف خانوادگي، نشر ماجد، ١٣٨٣، ص ١٣.

[3]– مؤمنى، عابدين، حقوق جزاى اختصاصى اسلام، نشر خط سوم، ١٣٨٢، ص ١٨٨.

[4]– شكرى، رضا و قادر، سيروس، قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى، نشر مهاجر، ١٣٩٠، ص ٨١١.

[5]– وليدى، محمدصالح، همان، ص 346.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1- شناسایی و تمییز میان انواع رسانه­های الکترونیکی در راستای ارائه اطلاعات لازم به نهادهای تدوین­کننده و اجراکننده قانون برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضروری مربوط به مقابله با جرائم ارتکابی از سوی رسانه­های الکترونیکی.

2- شناخت اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در رسانه­های الکترونیکی و نوع و میزان مسؤولیت       آنها که در نتیجه، امکان مجازات و کیفر را بر شخص مسؤول و خاطی میسر می­کند.

3- مطالعه انواع مسؤولیت­های کیفری ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در رسانه­های الکترونیکی که در نتیجه آن کاربران از میزان و نوع مسؤولیت­های خود آگاه خواهند گردید.

4- مطالعه و تحلیل پاسخ­های اعمال شده توسط نهادهای مسؤول به تخلفات و جرائم رسانه­های الکترونیکی در راستای ارائه راهکارهای درست و سنجیده مربوط به مقابله با این تخلفات و جرایم به نهادهای ذیربط.

3- سؤالات تحقيق

سوال اصلی

انواع مسؤولیت کیفری رسانه­های الکترونیکی و نحوه توزیع آن به چه صورت می باشد؟

سوالات فرعی

-1 پاسخ­ها و اختیارات نهاد­های مسؤول به جرایم رسانه­های الکترونیکی به چه نحو بوده می باشد؟

2- گونه­های رسانه­های الکترونیکی کدام می باشد؟