دانشكده حقوقدانشگاه آزاد اسلامي  واحد تهران مركزي

       

پايان نامه

براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

در رشته حقوق عمومي

 

موضوع :

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با در نظر داشتن كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

 

 

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر حسين مهر پور

 

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر پرويز علوي

 

تابستان 1384

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………. صفحه

چكيده ………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………. 2

 

بخش اول – بررسي اشتغال زنان از ديدگاه‌هاي مختلف

 

فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي

گفتار اول- وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. 11

بند اول- اشتغال زنان در دنيا ……………. 14

الف – ميزان اشتغال زنان در دنيا … 14

ب- اشتغال زنان دنيا در بخش‌هاي مختلف   19

بند دوم- اشتغال زنان درايران ……………. 23

الف – ميزان اشتغال زنان در ايران… 23

ب- اشتغال زنان ايران دربخش‌هاي مختلف   26

 

گفتار دوم موانع اشتغال زنان …………………… 30

بند اول- موانع اجتماعي …………………. 31

الف- طرز فكر وباورهاي اجتماعي…… 31

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعي….. 32

ج – ازدواج ومسئوليت‌هاي خانوادگي … 34

د- عدم تمايل كارفرمايان نسبت به استخدام زنان……………………………………………… 35

بند دوم- موانع فرهنگي  …………………. 36

الف – موانع آموزشي ……………. 36

ب – ضعف خودباوري و اتكاء به نفس از سوي زنان ……………………………………………… 38

ج – عدم تمايل مردان به كار زنان در محيط هاي مختلط ………………………………………… 39

بند سوم- موانع اقتصادي …………………. 40

الف – ركود اقتصادي ……………. 40

ب – شغل محسوب نكردن برخي از فعاليت‌هاي زنان 40

ج – اختلاف دستمزد ……………… 41

 

فصل دوم – اشتغال زنان از ديدگاه اسلام واسناد بين المللي

گفتار اول- اشتغال زنان از ديدگاه اسلام ……………. 43

بند اول- كار در اسلام …………………… 44

الف – كار درآيات قرآن كريم …….. 44

ب- كار در سنت وروايات …………. 46

ج – كار از ديدگاه فقهي…………. 48

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعيت شغلي زنان . 49

الف – اشتغال زنان درقرآن ………. 49

ب – اشتغال زنان در سنت وروايات….. 51

ج – اشتغال زنان در فقه ………… 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضيات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامي  ……………………………… 56

2- عقل،مبناي استنباط منابع فقهي 58

 

گفتار دوم اشتغال زنان در اسناد بين المللي ………. 59

بند اول – مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار 60

الف – مقاوله نامه شماره «111»…… 61

ب- مقاوله نامه شماره «100»……… 62

ج – مقاوله نامه هاي شماره «142» و «122»‌   62

د- مقاوله نامه شماره «103»……… 63

بند دوم – اسناد بين المللي حقوق بشر ……… 65

الف – منشور سازمان ملل متحد…….. 65

ب – اعلاميه هاي حقوق بشر ……….. 65

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر ….. 65

2- اعلاميه اسلامي حقوق بشر ….. 66

ج – ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر.. 67

1- ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي 67

2- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي………………………………… 67

د- كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر 68

1- كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ……………………………………………… 68

2- كنوانسيون حقوق سياسي زنان . 70

 

بخش دوم – بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW)

و قوانين موضوعه ايران

 

فصل اول – بررسي اصول عمومي مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول حق اشتغال به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني 73

بند اول – حق اشتغال در كنوانسيون (CEDAW) …… 73

الف – رفع تبعيض و تساوي زن و مرد از ديدگاه كنوانسيون …………………………………….. 73

ب- مفهوم حق اشتغال از ديدگاه كنوانسيون    77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسي ايران……. 78

الف – بررسي حقوق زن از منظر برخي اصول قانون اساسي ………………………………………… 78

1- رعايت كرامت انساني و عدالت فردي واجتماعي در مورد زنان………………………………… 78

2- تساوي حقوق زن ومرد درقانون اساسي 80

ب- بررسي حق اشتغال زنان از ديد اصولي از قانون اساسي…………………………………………. 81

گفتار دوم حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان ……. 82

بند اول – حق برخورداري ازفرصت‌هاي شغلي يكسان دركنوانسيون  (CEDAW)…………………………………………. 82

بند دوم- حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان در قوانين موضوعه ايران ………………………………….. 83

الف – اصل برابري ورود به خدمت عمومي طبق قانون استخدام كشوري………………………………….. 84

ب – ايجاد فرصت‌هاي يكسان براي اشتغال زنان 85

 

گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسيون (CEDAW)……………………………………………… 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانين موضوعه ايران ………………………………………… 89

بند سوم –  محدوديت‌هاي موجود بر آزادي انتخاب شغل زنان ……………………………………………… 90

الف – محدوديت‌هاي عمومي ………… 90

1- عدم مخالفت با اسلام …….. 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومي . 90

ب- محدوديت‌هاي اختصاصي………….. 91

1- اشتغال به كارهاي زيان آور،خطرناك، سخت وحمل  بار بيش از حد …………………………… 91

2- اشتغال به شغل منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن …………………………………….. 92

 

گفتار چهارم حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام وامنيت شغلي 96

بند اول- حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام .. 96

الف – حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام در كنوانسيون (CEDAW) ……………………………….. 96

ب- حق برخورداري برابر از ارتقاءمقام در قوانين موضوعه  ايران………………………………….. 97

بند دوم – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي… 100

الف – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي در كنوانسيون  (CEDAW) ………………………………. 100

ب – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي در قوانين موضوعه  ايران………………………………….. 101

 

گفتار پنجم حق دريافت مزد مساوي و برخورداري از تامين اجتماعي 103

بند اول – حق دريافت مزد مساوي پیش روی كارمساوي 103

الف – حق دريافت مزد مساوي پیش روی كار مساوي در كنوانسيون (CEDAW)……………………………… 103

ب – حق دريافت مزد مساوي پیش روی كارمساوي درقوانين موضوعه ايران…………………………… 105

بند دوم – حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر 107

الف – حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر در كنوانسيون (CEDAW) ……………………………….. 108

ب- حق برخورداري از تامين اجتماعي برابردرقوانين موضوعه ايران…………………………………… 109

 

فصل دوم – بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان    117

بنداول- ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان در كنوانسيون (CEDAW)……………………………… 117

بند دوم- ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي‌ زايمان در قوانين موضوعه ايران………………………….. 119

 

گفتار دوم بهره گیری از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران بارداري و زايمان ………………………………. 120

بند اول – بهره گیری از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران بارداري و

زايمان در كنوانسيون (CEDAW)……………….. 120

بند دوم – بهره گیری از مرخصي و برخورداري از حقوق و مزاياي دوران بارداري و

زايمان در قوانين موضوعه ايران ………….. 124

 

گفتار سوم ارائه خدمات حمايتي به والدين …………. 134

بند اول –ارائه خدمات حمايتي به والدين در كنوانسيون (CEDAW)……………………………………………… 134

بند دوم – ارائه خدمات حمايتي به والدين در قوانين موضوعه ايران…………………………………………. 139

گفتار چهارم- برخورداري از حمايت در زمان بارداري……. 143

بند اول- برخورداري از حمايت درزمان بارداري در كنوانسيون (CEDAW)…………………………………………. 143

بند دوم – برخورداري از حمايت درزمان بارداري در قوانين موضوعه ايران…………………………………… 145

 

بخش سوم – بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي

در كنوانسيون (CEDAW) وقوانين موضوعه ايران

 

فصل اول- بررسي اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در كنوانسيون (CEDAW)…………………………………………. 150

گفتار اول برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي  در كنوانسيون(CEDAW)……………………………………… 151

بند اول- برابري زن به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در سطح ملي ………………………………………. 151

بند دوم – برابري زن ومرد به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در  سطح بين المللي …………………………….. 160

الف – توصيه كلي شماره 8………… 161

ب –توصيه كلي شماره 10………….. 164

 

گفتار دوم اتخاذ تدابيري خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي ……………………………………………. 165

         بند اول- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- نايروبي………………………………………………………………………………………………………… 165

بند دوم- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- پكن……………………………………………… 167

 

فصل دوم- بررسي اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در قوانين موضوعه ايران

گفتار اول جايگاه زنان در نهاد رهبري ……………. 178

بند اول – رهبري ……………………….. 178

بند دوم- شوراي رهبري …………………… 179

بندسوم – مجلس خبرگان……………………. 182

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

گفتار دوم جايگاه زنان در قواي سه گانه(مجريه، مقننه،قضائيه) 184

بند اول-قوه مجريه………………………. 184

الف – رياست جمهوري…………….. 184

ب – وزارت ……………………. 189

بند دوم- قوه مقننه …………………….. 190

الف- مجلس شوراي اسلامي …………. 190

ب- شوراي نگهبان ………………. 191

بند سوم – قوه قضائيه …………………… 195

الف- قضاوت …………………… 195

ب – رياست قوه قضائيه ………….. 202

 

گفتار سوم جايگاه زنان در نيروهاي مسلح ………….. 204

بند اول- ارتش………………………….. 206

بند دوم – نيروي انتظامي ………………… 207

بند سوم- سپاه پاسداران …………………. 209

 

نتيجه…………………………………………. 213

پيوست ………………………………………… 223

فهرست منابع  ………………………………….. 257
فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشاركت نيروي كاربه تفكيك جنس در كشورهاي مختلف جهان طي سال‌هاي 98-1989……………………………………….. 16

 

جدول شماره 2:

ميزان فعاليت زنان (نرخ مشاركت) در مقاطع ده ساله در ايران 24

 

جدول شماره 3:

توزيع نسبي جمعيت فعال برحسب مناطق به تفكيك جنس طي سال‌هاي 75-1355……………………………………………… 26

 

جدول شماره 4:

توزيع نسبي جمعيت شاغـــــل دربخشهاي عمده فعاليت برحسب مناطـــــق به تفكـــيك‌ جـــنس‌

طي سال‌هاي75-1355……………………………….. 28

 

جدول شماره 5:

توزيـــع مستخدمان كـشوري دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغيـــــرمشمول قــانون

استخدام كشوري برحسب جنس درسال‌هاي 1365 و1374 ………. 29

چكيده

امروزه اشتغال زنان مانند مباحثي می باشد كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته می باشد زيرا در دستيابي يك جامعه به اهداف توسعه، بهره گیری از نيروي كار نيمي از افراد جمعيت آن حائز اهميت فراوان می باشد. حقوق شغلي مندرج در اسناد بين المللي ازجمله حقوقي می باشد كه زنان در بيشتر جوامع در مضيقه آن به سر مي‌برند، با اين وجود مي‌توان آنان را بهترين و بالاترين معيار به مقصود نقد و بررسي وضعيت حقوقي اشتغال زنان محسوب كرد. «كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» از مهم ترين اسنادي می باشد كه به گونه مفصل به زواياي مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابري ها و محدوديت هاي موجود در اين زمينه شده می باشد. بنابراين، در جهت شناخت موانع و تنگناهاي موجود  در قوانين ايران در خصوص احقاق وضعيت شغلي زنان در مقايسه با كنوانسيون مذكور، آغاز وضعيت كلي اشتغال زنان به وسيله آمار نشان داده شده می باشد، ضمن آنكه مباحثي پيرامون موانع اشتغال زنان نيز مطرح مي‌گردد. همچنين ديدگاه اسلام و ساير اسناد بين المللي نيز در اين خصوص، مورد بحث قرار گرفته می باشد، سپس اصول حاكم بر اشتغال زنان كه به اصول عمومي و اصول اختصاصي تقسيم مي‌شوند در كنوانسيون و قوانين موضوعه ايران مورد بررسي قرار گرفته و بعد از آن به بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون و قوانين موضوعه ايران پرداخته شده و در پايان ضمن نتيجه گيري، پيشنهاداتي در جهت رفع محدوديت‌هاي حقوقي وغيرحقوقي اشتغال زنان ايراني ارائه شده می باشد.

 

مقدمه

ازآنجا كه همواره در نظر داشتن موضوعات و پژوهش‌هاي علمي همراه با پديده‌ها و نيازهاي هر عصر بوده می باشد، امروزه نيز در نظر داشتن مسايل زنان و مطالعات پيرامون آنها ونياز به پژوهش علمي دررابطه با آن به صورت يك امر ضروري ظاهر شده می باشد. موضوعي كه تقريباً تا مدتي پيش به دلايل خاص فرهنگي، تاريخي وشايد به خاطر عدم شناخت و اهميت آن تأثیر چنداني در مطالعات علوم انساني نداشته می باشد، اكنون بخشي از كل رشته‌هاي علوم انساني را به خود اختصاص داده می باشد و از مباحث پر رونق در محافل علمي و اجرايي در سطح ملي و بين‌المللي گرديده می باشد.

در اين راستا در نظر داشتن حقوق زن، به عنوان بخشي از مطالعات زنان به دليل اهميت بنيادي كه در وضعيت زنان در عرصه‌هاي گوناگون دارد، قابل تتبع بيشتري مي‌باشد.از طرفي حقوق زن در مقايسه با ساير نظام‌هاي حقوقي مربوط به افراد، شكل خاص خود را نيز دارد و آن به دليل تنوع جنبه‌هاي حقوقي مربوط به آن می باشد. به طوري كه درميان كليه شاخه‌هاي علم حقوق براي خود جايگاه ويژه‌اي دارد؛ زيرا زنان علاوه بر اينكه نيمي از جمعيت هر جامعه را تشكيل مي‌دهند، طيف وسيعي از اقشار گوناگون جامعه را نيز در بر مي‌گيرند.بدين ترتيب حقوق زن ضمن اينكه از جنبه حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي قابل بررسي می باشد، به گونه مستقيم و غيرمستقيم با تمام زمينه‌هاي حقوقي و به عبارتي با كل علم حقوق در ارتباط می باشد.

در تعريف حقوق زن مي‌توان گفت در سطح كلي، جزيي از حقوق بشر می باشد كه به عنوان حقوق اساسي و غيرقابل انتقالي تلقي شده كه براي زندگي زن به عنوان يك بشر ضروري می باشد و به صورت جزيي تر، حقوق زن عبارت می باشد از آن حقوقي  كه براي زندگي انساني زن به واسطه زن بودن؛ يعني جنسيت اوضرورت دارد.بنابراين ضمن اينكه عنصر اساسي مفهوم حقوق زن، تساوي با مردان و رفع تبعيض نسبت به زنان به سبب جنسيت آنها می باشد،از طرف ديگر عنصري هست كه بدون آن با اجراي عنصر اول به مقصود اصلي نخواهيم رسيد وآن تدابير حمايتي می باشد كه باعث ايجاد شرايط لازم جهت تساوي زن و مرد مي‌گردد.

مبناي اصلي برابري زن و مرد به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر به حقوق طبيعي بر مي‌گردد، حقوقي كه به صرف بشر‌بودن براي بشر حاصل مي‌گردد و اراده انساني در ايجاد آن دخالتي ندارد و قواعد آن ثابت و غيرقابل تغيير مي‌باشد؛ بدين معنا كه اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات بشر ولازم و ملزوم انسانيت اوست، پس نابرابري‌هاي فيزيكي واختلافات مبتني بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محيط زندگي و غيره نمي‌توانند درحقوق انساني وي موثر افتد.

در سال‌هاي اخير، طرفداران حقوق زن در جهت برابري و رفع تبعيض نسبت به زنان کوشش‌هاي بسياري نموده‌اند، لكن علي رغم موفقيت‌هاي نسبي، زنان در جهت رسيدن به تساوي حقوق انساني با مردان راه طولاني در پيش دارند زيرا هنوز تبعيضات زيادي بين زنان ومردان به چشم مي‌خورد كه يكي ازآنها تبعيض در زمينه حق اشتغال وداشتن كار مي‌باشد.

«حق اشتغال»، يكي از حقوق بنيادين بشر‌ها می باشد كه جزء حقوق فطري محسوب مي‌گردد. اين حق، مقوله‌اي با اهميت بسيار می باشد كه در به ثمر نشستن نيازهاي مادي و غيرمادي تأثیر اساسي دارد؛ زيرا كار علاوه بر اينكه يك نياز معنوي مي‌باشد راهي براي وصول به نيازهاي ضروري می باشد. نيازهاي هر انساني از خواسته‌هاي جسماني، رواني واجتماعي وي سرچشمه مي‌گيرد و بسياري از آنها ‌بايد از طريق كار واشتغال برطرف گردد. اين حق اگر چه حقي متعلق به همه افراد بشر می باشد لكن براي بهره‌گيري ازآن زنان نسبت به مردان با مشكلات و معضلات بسياري مواجه هستند.

«اسناد بين‌المللي حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ويژه طرفدار حقوق زنان،سعي در رفع نابرابري‌ها و تبعيضات شغلي زنان داشته و در تغيير بنيان‌هاي اجتماعي و قانوني کوشش نموده‌اند. كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض ‌عليه زنان([1]) (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمي از همه استانداردهاي حقوق زنان و يكي ازدستاوردهاي مهم جامعه بين المللي می باشد كه به بررسي ابعاد مختلف حقوق شغلي زنان مي پردازد.

اين كنوانسيون نظري بر ايده‌هاي فمينيستي نداشته و درواقع، به موقعيت واقعي زنان در جوامع مي‌پردازد و سعي در جهت رفع قوانين غيرمساعد وتبعيض‌آميز عليه زنان، ازطريق تشويق كشورها به همراهي و الحاق به اين كنوانسيون نموده می باشد. آن چیز که در نهايت به ذهن خطور مي‌كند، اين می باشد كه کوشش‌هاي رفع تبعيض از زنان از جنبش‌هاي طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقي و اعلاميه‌هاي جهاني حامي حقوق بشر، همه در پي يافتن راهي براي غلبه بر نابرابري‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه اين حمايت‌هاي جهاني، باز هم زنان قادر به رهايي از قفس آهنين چنين وضعيتي براي نيل به حقوق حقه خود نيستند؟([2])

آن چیز که موجب شده ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان نپيوندد، تصور برخي از علماي ديني در خصوص اين سند بين المللي مي‌باشد، اين گروه هر گونه تغيير وتحول در مقررات فقهي نظير قضاوت را غيرممكن و تحريف در قوانين اسلامي مي‌دانند. با تغيير در چنين ديدگاه‌هايي مي‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازين حقوق بشر اميدوار بود كه در اينجا فقه پويا بايد مساعي خود را در جهت اصلاح قوانين به كار اندازد.

پيشنهاد موضوع تحقيق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با در نظر داشتن كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان»، بهانه‌اي بود تا شايد بتوان با بررسي و بحث بيشتر،  موضوع نابرابري حقوق شغلي زنان در ايران را به چالش كشانده و همگام با كشورهايي كه رفع تبعيض نسبت به زنان را پذيرفته‌اند، اقدام به ايجاد مكانيسم ويژه جهت استقرار برابري نمود.

موضوع طرح پژوهشي با اهداف بنيادي زير پيگيري شده می باشد:

1- بررسي اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران

2- بررسي اشتغال زنان در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

3- تبيين موانع و تنگناهاي موجود درقوانين ايران در خصوص احقاق حقوق زنان

در زمينه اشتغال

بنابراين با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلي كه نسبت به موضوع پژوهشي مطرح مي‌گردد اين می باشد كه:

  • آيا قوانين موضوعه ايران در زمينه حقوق شغلي زنان، در تطبيق با كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان، داراي موانع و محدوديت‌هايي مي‌باشد يا خير؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

طبعاً علاوه بر سئوال اصلي، سئوال‌هاي فرعي ديگري نيز به ذهن خطور مي‌كند كه پاسخگويي بدانها لازم مي‌باشد. برخي از آنها به قرار زير می باشد:

  • در جمهوري اسلامي ايران چه حقوقي در ارتباط با اشتغال زنان در نظر گرفته شده می باشد؟
  • ديدگاه اسلام درمورد اشتغال زنان در جامعه چيست و فقه بايد به چه ويژگي متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلي خود برساند؟
  • كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان چه حقوقي را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته می باشد؟
  • وجوه اشتراك يا افتراق مقررات ايران و كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان در زمينه حقوق شغلي آنان چيست؟
  • آيا وضعيت حقوقي اشتغال زنان در ايران به موازات چارچوب‌هاي بين‌المللي پيش مي‌رود؟

آن چیز که مسلم می باشد براي مطالعه بهتر موضوع پژوهشي و دستيابي به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسي معيارها و استانداردهاي حقوق شغلي زنان در ساير اسناد بين‌المللي نيز مي‌پردازيم چرا كه تنها اصول مندرج در اين اسناد را مي‌توان به عنوان معيار مفيدي در جهت ارزيابي وضعيت اشتغال زنان در ايران تلقي كرد.

بنابراين با پي‌جويي اين فرضيه موضوع را دنبال مي‌كنيم كه :وضعيت اشتغال زنان ايراني در تطبيق با كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان داراي نواقص و كاستي‌هايي مي‌باشد.

درآزمون اين فرضيه، به اين نتيجه مي‌رسيم كه ميزان مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي وسياسي كه يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي جوامع محسوب مي‌گردد در كشورما با استانداردهاي جهاني فاصله قابل توجهي دارد.پايين بودن نرخ مشاركت زنان ايراني دربازار كار، ناشي از موانع و محدوديت‌هاي حقوقي وبيشتر ازآن، موانع و محدوديت‌هاي غيرحقوقي می باشد. براين اساس، بر دولت واجب می باشد با اتخاذ تدابيري براي رفع اين موانع، به تعهد وتكليفي كه برطبق حقوق داخلي و اسناد بين المللي بر عهده دارد اقدام نمايد.

اين پژوهش به روش كتابخانه‌اي بوده و از منابع اينترنتي، قوانين و مقررات داخلي، اسناد ومعاهدات بين‌المللي به خصوص كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان،به عنوان مهم‌ترين ابزار كار تحقيق بهره گیری شده می باشد.

در ارتباط با محدوديت‌ها و موانع تحقيق، بايد از محدوديت در دسترسي به منابع آماري جديد و كمبود منابع منسجم در ارتباط با موضوع ونداشتن كتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همكاري كتابخانه‌هاي معتبر نام برد.

تنظيم مطالب تحقيق، در سه بخش صورت گرفته می باشد و هر بخش، مشتمل بر دو فصل مي‌باشد. در بخش اول به بررسي اشتغال زنان از ديدگاه‌هاي مختلف پرداخته‌ شده می باشد، چنان‌كه در فصل اول، وضعيت اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي و در فصل دوم اشتغال زنان از ديدگاه اسلام و اسناد بين‌المللي مورد بحث واقع شده می باشد.

بخش دوم، تحت عنوان بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW)  و قوانين موضوعه ايران در دو فصل نگارش يافته می باشد. در فصل اول به بررسي اصول عمومي و در فصل دوم به بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان پرداخته شده می باشد.

در بخش سوم، به بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي پرداخته‌ شده می باشد، چنان‌كه در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در قوانين موضوعه ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفته می باشد و در پايان از مطالب ارائه شده نتيجه گيري شده می باشد.

اميد می باشد بتوانيم در جهت ارتقاء وضعيت شغلي زنان و احقاق نيمي از جمعيت فعال كشور كه در همه عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي،سياسي و غيره ظرفيت، قابليت وشايستگي خود را به اثبات رسانيده‌اند، گامي هر چند كوتاه برداريم.

[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 243

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***