Menu

جدید: پایان نامه ارشد: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

0 Comment


تکه ای از متن پایان نامه :

تا پایان اولین جلسه ی دادگاه تقاضای داوری وحکمیت می نمود موضوع اجبارا از طریق حکمیت حل و فصل می گردید ؛ که بنظر میرسد سیاست قضایی مقنن این هدف را دنبال می کرده که دعاوی با سرعت بیشتر حل و فصل شده و از تراکم پرونده ها در محاکم کاسته گردد.

چه به سود آنها باشد چه به زیانشان هیچگونه اعتراضی در دل نداشته کاملا از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند».

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنین در آیه ی 95 سوره ی مبارکه ی مائده آمده: « اگر کسی از شما صید حرام را به عمد بکشد پس کیفری مانند آن چیز که کشته می باشد از چارپایان که دو عادل آنرا تعیین می کنند بعنوان هدیه و قربانی که به کعبه برسد».

با اوصاف فوق بنظر می رسد داوری در حقوق اسلام دو جنبه داشته یکی اینکه داور در مورد اختلافی و در جهت فصل نزاعی بین طرفین حکم کند و حالت دیگر اینکه دو حکم هر یک از جانب یکی از طرفین دعوی و در جهت اصلاح میان ایشان وساطت نمایند که در اینصورت داوری حات میانجیگری به خود گرفته که البته شق اخیر از بحث ما خارج می باشد.

حدود صلاحيت قاضي تحكيم از مسائلي می باشد كه اختلاف نظر بسياري را برانگيخته می باشد . برخي گفته اند داور در رسيدگي به كليه موضوعات وداوري آنها ، صلاحيت مطلق دارد، زيرا اطلاق ادله عموم اخبار، حكايتگر صلاحيت كلي قاضي تحكيم در دعاوي مالي وغير آن مانند حدود وقصاص ونكاح و..می باشد  اگرچه صدور حكم كيفر از سوي داور، متضمن استيفاي آن به وسيله ذيحق نخواهد بود زيرا فقها درجواز اجراي مجازات اشكال كرده وتصريح كرده اند كه براي اجراي حكم ناگزير از رجوع به حاکم شرع می باشد. برخي صلاحيت قاضي تحكيم را مخصوص به دعاوي حقوق الناس واختلافات مالي وغيركيفري شمرده اند. گروهي نيزقائل به صلاحيت كامل قاضي تحكيم مگر درچهارمورد : قذف ، لعان ، قصاص ونكاح شده اند زيرا اين دعاوي چهارگانه داراي چنان خصوصيتي می باشد كه رسيدگي به آن را منحصرا درصلاحيت امام و قاضي منصوب از سوي اودانسته اند؛ بديهي می باشد ، چنانچه درمشكلات وپديده هاي حقوقي ، طرفيني وجود نداشته باشد وحق خصوصي مورد تجاوز وا قع نشده باشد، موقعيت تمسك به داور اصولا منتفي می باشد با اين وجود برخي با در نظر داشتن عمومات ادله ، حكم داوررا درتمام احكام اعم از حقوق الله وحقوق الناس و حتي در كيفرها، نافذ شمرده وبرآن اصراردارند.
درهرحال ، اعتبار قضاوت انتخابي وغير رسمي محدود به موارد خاص ومنحصر به دعاوي طرفيني می باشد وليكن اگر مردم از كسي درخواست كنند كه قاضي شهر باشد، اين تنها او ، براي مجوزقضاوت نمي گردد يعني كسي نمي تواند با اتکا به راي ودرخواست مردم ، به مسند قضاوت بنشيند وقضاوت كند بلكه بايد از طرف ولي امر ، به اين سمت منصوب گردد اما اگر دريك دعوي خصوصي، طرفين تراضي كنند كه يك يا چند نفر درميان آنها قضاوت نمايند ، قضاوت درحكم ايشان صحيح ونافذ می باشد، بنابراين حكم قاضي تحكيم (داور) منحصرا طرفين دعوي را شامل شده وچنانچه آثار حكم دربرخي از موارد متوجه ديگري – معنوی می باشد که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد.[1]مقصود از دولت ، شخصیت حقوقی مستقلی می باشد که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده می باشد و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند.[2]

[1] – محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، نشر موسسه نشر آگه ، چاپ یازدهم ، تهران، 1383، ص 26 .

[2] – همان ، ص 27 .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه