تکه ای از متن پایان نامه :

طرح مسئله :

امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقی انجام و در همین چارچوب با رعایت مقررات نظم عمومی تنظیم می گردد ؛ داوری نیز یکی از اعمال حقوقی محسوب شده و ماهیت قراردادی دارد که بعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه ای که امروزه در روابط بن المللی خصوصا در عرصه ی تجارت بین الملل تأثیر بسیار سازنده ای را هم در حل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات دارد و هم در تحکیم روابط موثر می باشد بگونه ای که بر خلاف دعاوی که در      آراء صادره از محاکم نیز تابعیت کشوری را دارند که توسط دادگاه آن کشور صادر شده و توسط آن کشور مورد طرفداری قرار گرفته و اجرای آن تضمین می گردد ؛ آراء داوری نیز ، مطابق یک قاعده ی بین المللی شناخته شده ، همانند اشخاص حقیقی و حقوقی ، رای دادگاه و  . . . دارای تابعیت بوده و به نظام حقوقی کشوری مرتبط شده و به آن تعلق دارند ؛ البته همانگونه که در مورد اشخاص ذکر گردید گاه به این اصل کلی استثنائاتی وارد می گردد و بنا به دلایلی رای داور بی تابعیت می باشد و نمی توان آنرا به نظام حقوقی خاصی نسبت داد که در اصطلاح رای داوری بین المللی خوانده می گردد .

ممکن می باشد گفته گردد هرچند که تابعیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی منشاء حق و تکلیف قرار می گیرد ، تابعیت رای داور از این ویژگی برخوردار نیست و در نتیجه تعیین تابعیت رای داوری و بحث از آن بی فایده و ضروری می باشد درحالیکه اینگونه نیست و تعیین تابعیت رای تکلیف دادگاهها برای اعمال نظارت قضایی و حتی اجرایی برای رای داوری با تکیه بر تابعیت آن بعمل می آید و نحوه ی اجرای رای نیز با در نظر گرفتن اینکه تابعیت رای داخلی ، خارجی می باشد یا بین المللی متفاوت می باشد . آراء داخلی صادره بر اساس قوانین داخلی جاری کشورها من جمله قوانین آئین دادرسی مدنی اجرا می شوند درحالیکه اگر رای بین المللی قلمداد گردد ، اجرای آن در کشورهایی که به کنوانسیونهای بین المللی زیرا نیویورک پیوسته اند مکانیسم خاصی داشته و دیگر اجرا بر اساس سیستم داخلی بعمل نخواهد آمد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این امر بسیار طبیعی می باشد که محاکم هر کشور به صحت و استحکام رای صادره در قلمرو جغرافیایی خود به مراتب بیشتر از سایر کشورهای دنیا اهمیت داده و برای آن ارزش و اعتبار قائلند و در راستای اجرای آن از خود علاقه نشان میدهند پیش روی نسبت به آراء داوری صادره از سایر کشورها که متبوع آنان نیست واکنشی کاملا متفاوت نشان داده و به سختگیری فراوان نسبت به شناسایی و اجرای آن اهتمام ورزیده و تمایل چندانی به شناسایی آن ندارند ؛ اگرچه با تصویب کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آراء داوری مصوب 1958 و پیوستن روز افزون کشورهای دنیا به آن ، این معضلات تا حد قابل توجهی کاهش یافته می باشد .

بحث از تابعیت رای داور بدین سبب مهم می باشد که تعیین دادگاه صالح جهت طرفداری قضایی از جریان داوری و اعمال نظارت قضایی لازم از این جریان با تعیین قانون حاکم بر داوری و اعتبار و اجرای رای داور در صحنه ی بین المللی ، به آن بستگی داشته و از آن تبعیت می نماید ؛ به همین دلیل داخلی ، خارجی یا بین المللی تلقی کردن رای دارای آثاریست که در مراحل مختلف که مطابق مقررات داوری ایران، آراء داوری بین المللی صادره در ایران و نیز داوریهایی که قانون ایران بر آن حکومت دارد و مقر آنها ایران می باشد داخلی محسوب می شوند حتی اگر ، محل داوری ، محل نشست ها و حتی محل امضاء رای در خارج از ایران بوده باشد زیرا همانگونه که بعدا خواهیم دید مقر مفهومی حقوقی دارد نه فیزیکی و عینی.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه