تکه ای از متن پایان نامه :
طرح مسئله :
امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقی انجام و در همین چارچوب با رعایت مقررات نظم عمومی تنظیم می گردد ؛ داوری نیز یکی از اعمال حقوقی محسوب شده و ماهیت قراردادی دارد که بعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه ای که امروزه در روابط بن المللی خصوصا در عرصه ی تجارت بین الملل تأثیر بسیار سازنده ای را هم در حل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات دارد و هم در تحکیم روابط موثر می باشد بگونه ای که بر خلاف دعاوی که در آراء صادره از محاکم نیز تابعیت کشوری را دارند که توسط دادگاه آن کشور صادر شده و توسط آن کشور مورد طرفداری قرار گرفته و اجرای آن تضمین می گردد ؛ آراء داوری نیز ، مطابق یک قاعده ی بین المللی شناخته شده ، همانند اشخاص حقیقی و حقوقی ، رای دادگاه و . . . دارای تابعیت بوده و به نظام حقوقی کشوری مرتبط شده و به آن تعلق دارند ؛ البته همانگونه که در مورد اشخاص ذکر گردید گاه به این اصل کلی استثنائاتی وارد می گردد و بنا به دلایلی رای داور بی تابعیت می باشد و نمی توان آنرا به نظام حقوقی خاصی نسبت داد که در اصطلاح رای داوری بین المللی خوانده می گردد .
ممکن می باشد گفته گردد هرچند که تابعیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی منشاء حق و تکلیف قرار می گیرد ، تابعیت رای داور از این ویژگی برخوردار نیست و در نتیجه تعیین تابعیت رای داوری و بحث از آن بی فایده و ضروری می باشد درحالیکه اینگونه نیست و تعیین تابعیت رای تکلیف دادگاهها برای اعمال نظارت قضایی و حتی اجرایی برای رای داوری با تکیه بر تابعیت آن بعمل می آید و نحوه ی اجرای رای نیز با در نظر گرفتن اینکه تابعیت رای داخلی ، خارجی می باشد یا بین المللی متفاوت می باشد . آراء داخلی صادره بر اساس قوانین داخلی جاری کشورها من جمله قوانین آئین دادرسی مدنی اجرا می شوند درحالیکه اگر رای بین المللی قلمداد گردد ، اجرای آن در کشورهایی که به کنوانسیونهای بین المللی زیرا نیویورک پیوسته اند مکانیسم خاصی داشته و دیگر اجرا بر اساس سیستم داخلی بعمل نخواهد آمد .
این امر بسیار طبیعی می باشد که محاکم هر کشور به صحت و استحکام رای صادره در قلمرو جغرافیایی خود به مراتب بیشتر از سایر کشورهای دنیا اهمیت داده و برای آن ارزش و اعتبار قائلند و در راستای اجرای آن از خود علاقه نشان میدهند پیش روی نسبت به آراء داوری صادره از سایر کشورها که متبوع آنان نیست واکنشی کاملا متفاوت نشان داده و به سختگیری فراوان نسبت به شناسایی و اجرای آن اهتمام ورزیده و تمایل چندانی به شناسایی آن ندارند ؛ اگرچه با تصویب کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آراء داوری مصوب 1958 و پیوستن روز افزون کشورهای دنیا به آن ، این معضلات تا حد قابل توجهی کاهش یافته می باشد .
بحث از تابعیت رای داور بدین سبب مهم می باشد که تعیین دادگاه صالح جهت طرفداری قضایی از جریان داوری و اعمال نظارت قضایی لازم از این جریان با تعیین قانون حاکم بر داوری و اعتبار و اجرای رای داور در صحنه ی بین المللی ، به آن بستگی داشته و از آن تبعیت می نماید ؛ به همین دلیل داخلی ، خارجی یا بین المللی تلقی کردن رای دارای آثاریست که در مراحل مختلف که مطابق مقررات داوری ایران، آراء داوری بین المللی صادره در ایران و نیز داوریهایی که قانون ایران بر آن حکومت دارد و مقر آنها ایران می باشد داخلی محسوب می شوند حتی اگر ، محل داوری ، محل نشست ها و حتی محل امضاء رای در خارج از ایران بوده باشد زیرا همانگونه که بعدا خواهیم دید مقر مفهومی حقوقی دارد نه فیزیکی و عینی.
