دانشگاه آزاد اسلامی

                       واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

مطالعه فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

استاد راهنما:

دکترعرب خزائلی

استاد مشاور:

دکتر اسماعیلی

سال تحصیلی 94-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول:کلیات……………………………… 3

1-اظهار مسئله………………………………. 4

2-اهمیت موضوع……………………………… 4

3-انگیزه انتخاب موضوع………………………. 8

4-روش پژوهش……………………………….. 8

5-معضلات و موانع……………………………. 9

6-سوالات…………………………………… 10

7-فرضیات………………………………….. 11

8-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………. 13

9-مرور  ادبیات و سوابق مربوطه……………….. 14

10-اهداف پژوهش…………………………….. 14

11-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ………… 14

12-معرفی مباحث…………………………….. 14

فصل دوم:مفهوم شناسی………………………. …  16

2 1 مال ……………………………….. 17

2-1-1-علت نیاز به تعریف مال…………………. 17

2-1-2-تعریف مال در معنای (لغوی،حقوقی،فقهی)……. 18

2-1-3-انواع مال در معنای(فقه،حقوق)…………… 19

2-1-3-1-مال حرام…………………………… 21

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-3-2-اقسام مال حرام……………………… 21

2-1-3-3-اسباب تحصیل مال حلال دراسلام…………… 22

2-1-3-4-اسباب تحصیل مال حرام در اسلام…………. 23

2-1-4-حفظ مال ومصرف آن……………………… 23

2-1-4-1-دلیل حرمت………………………….. 24

2-1-4-2-مال حرام در بینش فقهی شیخ انصاری……… 25

2-1-5-نداشتن منفعت حلال ومالیت……………….. 27

2-1-6–قانون اساسی ومعامله باطل وحرام………… 28

2-2- اقتصاد……………………………… .. 28

2-2-1تعریف اقتصاددر معنای(لغوی واقتصاددانان)….. 28

2-2-2-تاثیر اقتصاد در بزهکاری……………….. 30

2-2-2-1روند بزهکاری در بحرانهای اقتصادی………. 31

2-2-2-2روند بزهکاری در رونق و رواج اقتصادی……. 33

2-2-2-3-اقتصاددراسلام وتاثیرآن دربزهکاری از دیدگاه فقه اسلامی  ……………………………………….. 37

2-2-3تعریف رژیم اقتصادی…………………….. 38

2-2-3-1-رژیم اقتصادی در اسلام………………… 39

2-2-3-2تحصیل مال دررژیم اقتصادی اسلام…………. 39

2-2-3-3خصوصیات رژیم اقتصادی در اسلام………….. 40

فصل سوم:جرم شناسی جرایم اقتصادی……………. .. 43

3-1:جرم شناسی جرائم اقتصادی…………………. 44

3-1-1-تعریف جرم در معنای (لغوی،فقه،حقوق)……… 45

3-1-2-انواع جرائم………………………….. 45

3-1-3-ماهیت جرائم اقتصادی وتعریف آن………….. 46

3-1-4-سابقه وتاریخچه جرائم اقتصادی…………… 48

3-1-5-جرائم مالی و جرائم اقتصادی…………….. 49

3-1-5-1-تعریف جرائم مالی……………………. 50

3-1-5-2-تعریف جرائم اقتصادی…………………. 50

3-1-5-3-تفاوت جرائم مالی واقتصادی………….. .. 52

3-1-6-عنصر”نداشتن مالیت ومنفعت حلال”………….. 54

3-1-7-“عنصر ضرر“در جرائم اقتصادی…………….. 57

3-1-8-بعد ماهوی وعناصر تشکیل دهنده جرایم اقتصادی    58

3-1-8-1-رکن قانونی جرائم اقتصادی…………….. 58

3-1-8-2-رکن مادی جرائم اقتصادی………………. 58

3-1-8-3-رکن معنوی جرائم اقتصادی……………… 59

3-1-9-بعد شکلی جرایم اقتصادی………………… 62

3-1-10-مجازات ها در جرائم اقتصادی……………. 63

 

 

فصل چهارم:جرائم اقتصادی مخل آسایش عمومی………. 64

4-1-اختلاس…………………………………. 65

4-1-1تعریف اختلاس در معنای(لغوی،فقه،حقوق)……… 66

4-1-1-1–تشابه اختلاس فقهی وحقوقی…………….. 67

4-1-1-2-تفاوت اختلاس فقهی وحقوقی……………… 68

4-1-1-2-1-از جهت مرتکب……………………… 68

4-1-1-2-2-حسب وظیفه………………………… 69

4-1-1-2-3-ازنظر مجازات……………………… 69

4-1-2-رکن مادی اختلاس……………………….. 70

4-1-2-1-موضوع اختلاس………………………… 70

4-1-2-2-سمت مرتکب………………………….. 74

4-1-2-3-سبب اختلاس………………………….. 74

4-1-2-3-1-برداشت وتصاحب…………………….. 74

4-1-2-3-2-حسب وظیفه………………………… 78

4-1-3-عنصر ضرر در اختلاس…………………….. 79

4-1-3-1-رکن معنوی اختلاس…………………….. 80

4-1-3-2-سوء نیت عام………………………… 80

4-1-3-3-سوء نیت خاص………………………… 81

4-1-4-مجازات اختلاس…………………………. 83

4-1-5-شروع به جرم اختلاس ……………………. 84

4-1-6-تخفیف ومعافیت در مجازات اختلاس ……….. .. 84

4-2-1-تعریف رشوه در معنای (لغوی،فقه،حقوق)…….. 85

4-2-2-رشوه در فقه اسلامی…………………….. 86

4-2-3-حکم رشوه در فقه اسلامی…………………. 86

4-2-4-حکم هدیه در فقه اسلامی…………………. 87

4-2-5-مورد رشوه در فقه اسلامی………………… 89

4-2-6-فرق رشاء وارتشاء……………………… 90

4-2-6-1رکن مادی رشوه……………………….. 91

4-2-6-2-رکن معنوی(سوء نیت عام وخاص)………….. 92

4-2-6-2-1-سوء نیت عام………………………. 93

4- 2 -6 -2-2- سوء نیت خاص ………………….. 95

4-2-7-مجازات راشی ومرتشی……………………. 96

4-2-8-بیع محاباتی………………………….. 98

4-2-9-شروع به ارتکاب رشا وارتشا ……………      100

4-2-10-موارد تشدید مجازات مرتشی ……………      100

4-2-11-موارد تخفیف ومعافیت از مجازات برای راشی      101

4-3-جعل و تزویر…………………………..      102

4 3 1 – مطالعه جعل وتزویر در پرتو آیات قرآنی..  102

الف : اظهار مفاد آیه دین……………………     102

ب : اظهار مفاد آیه وصایت…………………………………………………………………………………………….      103

4-3-2-تعریف جعل وتزویر……………………… 103

4-3-3-ارتباط جعل وکلاهبرداری………………….. 104

4-3-4-جعل وتزویر در قوانین ایران…………….. 105

4- 3- 5- رکن قانونی جعل و تزویر …………….. 106

4-3-6-رکن مادی جعل وتزویر…………………… 106

4-3-6-1موضوع جعل وتزویر…………………….. 106

4-3-6-2-سبب جعل وتزویر……………………… 108

4-3-7-جعل مادی…………………………….. 109

4-3-8-جعل مفادی(معنوی)……………………… 111

4-3-9-عنصر ضرر در جعل وتزویر………………… 113

4-3-10-رکن معنوی جعل وتزویر…………………. 115

4-3-11-سیاست کیفری در جعل وتزویر(مجازاتها)……. 117

4-3-12-شروع به جعل وتزویر ………………….. 120

4-3-13- تخفیف، ، معافیت از مجازات در جرم جعل وتزویر 121

4 – 4 –بهره گیری از سند مجعول ………………. .. 121

4-4-2-رکن مادی بهره گیری از سند مجعول………….. 124

4-4-2-1-موضوع بهره گیری از سند مجعول…………… 124

4-4-2-2-سبب بزه “بهره گیری از سند مجعول”……….. 125

4-4-3-عنصر ضرر در بزه بهره گیری از سند مجعول……. 126

4-4-4-رکن معنوی بزه بهره گیری از سند مجعول……… 126

4-4-5-مجازات بهره گیری از سند مجعول………….. .. 127

4-5-جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور………….. 132

4-5-1-جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی کشور……… 133

4-5-1-2-اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور……….. 133

4-5-1-3-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی وگرانفروشی  133

4-5-1-4-اخلال در نظم تولیدی کشور……………… 133

4-5-1-5-اقدام به قصد خارج کردن  میراث  فرهنگی یا ثروت ملی    ……………………………………….. 134

4-5-1-6-حیف ومیل اموال مردم واموال دولتی……… 134

4-5-1-7-اقدام باندی وتشکیلاتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور   ……………………………………….. 134

4-5-2مجازات های اخلال گری در نظام اقتصادی کشور…. 135

4-6-احتکار………………………………… 138

4-6-1-1معنای لغوی احتکار………………….. .. 138

4-6-1-2-معنای فقهی احتکار…………………… 139

4-6-2-احتکار در بینش شهیدثانی……………….. 140

4-6-3-حکم احتکار در فقه اسلامی……………….. 141

الف:ادله قائلین به کراهت احتکار…………….   141

ب:ادله قائلین به حرمت احتکار……………….   142

4-6-4-احتکار در قوانین ایران………………… 143

4-6-4-1-رکن مادی احتکار…………………….. 144

4-6-4-2-موضوع احتکار……………………….. 145

4-6-5- سبب احتکار………………………….. 146

4-6-5-1-نگهداری کالا………………………… 147

4-6-5-2-عمده بودن کالا………………………. 147

4-6-5-3-خرید کالا…………………………… 148

4-6-5-4-نیاز مردم …………………………. 148

4-6-5-5-عدم وجود فروشنده یا اعطا کننده دیگر…… 149

4-6-5-6-شرط زمانی………………………….. 149

4-6-6-عنصر ضرر در احتکار……………………. 151

4-6-6-1-رکن معنوی احتکار……………………. 152

4-6-6-2سوءنیت عام………………………….. 152

4-6-6-3-سوء نیت خاص…………………………   153

4-6-7-سیاست کیفری در احتکار ( فقه و حقوق موضوعه )     155

4-6-7-1-اجبار مالک وعرضه کالا…………………   155

4-6-7-2-قیمت گذاری …………………………   155

4-6-7-3-تعزیرات…………………………….   156

4-6-7-4-تصویب قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان در سال 67………………………………………….   156

4-6-7-4-1-تعریف احتکار در قانون تعزیرات حکومتی سال 1367    157

4-6-7-4-2-تفاوت قوانین……………………… 157

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………. .      160

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….     165

 

 

چکیده

جرائم اقتصادی از معدود جرائمی می باشد که علیرغم سنتی بودن بعضی از مصادیق آن ، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته می باشد . زیرا هر چه بشر به اقتصاد وابسته تر و نیاز بشر به اقتصاد شدیدتر می گردد ، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می گردد .

شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست .در حیطه فعالیتهای اقتصادی آن چیز که باعث می گردد یک اقدام مفسده انگیز تلقی گردد ، مضر بودن آن اقدام و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه می باشد . لذا واژه  ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی گردد . به بیانی دیگر از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرائم ، ضرر  می باشد .

كلمات كليدي  :

اقتصاد  ، جرايم اقتصادي ، فساد اقتصادي ، جرايم عليه اموال ،  فساد مالي.

 

 

مقدمه:

مال, (قوام) زندگی می باشد واگردرست ازآن بهره گیری گردد ، منشأخیرو سعادت برای بشر می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته گردد, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , بهره گیری های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی می باشد.

جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا  به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ  می کنند که خود برآن سوارند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»

 

 فصل اول  : کلیات

 

فصل اول : کلیات

1 اظهار مسئله

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در اقدام موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی می باشد که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد .

اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، تأثیر بی بدیلی را اعمال می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را صرف نظر کرد ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می گردد بلکه دین و معاد بشر را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد .

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند . فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند .

بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی می باشد . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می گردد و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.

[1]

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 188

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***