دانشگاه آزاد اسلامی

                  واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان

مطالعه فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

استاد راهنما

دکتر قاسم نبی زاده

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده

مقدمه

فصل اول – کلیات

اظهار مساله

پیشینه پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیات پژوهش

اهداف پژوهش

روش پژوهش

فصل دوم – تعاریف و پیشینه پژوهش

مبحث اول-تعریف عقد

گفتار اول- عقد در لغت

گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن

مبحث دوم- مفهوم معاملات با حق استرداد

گفتار اول : تعريف و اركان معاملات با حق استرداد

بند اول – تعريف

گفتار دوم – اركان معاملات با حق استرداد

مبحث سوم-تعریف بیع شرط

مبحث چهارم-توضیح مقدماتي ماده 33 قانون ثبت

مبحث پنجم- پیشینه ی تاریخی بیع شرط – معاملات با حق استرداد

گفتار  اول-در حقوق ایران

بند اول-قبل از تصویب قانون مدنی و ثبت

بند دوم- پس از تصویب قانون

گفتار دوم- حقوق تطبیقی

بند اول- حقوق فرانسه

بند دوم-حقوق مصر

 

فصل سوم-مفهوم مبانی وانعقاد معاملات با حق استرداد

مبحث اول-صور احتمالی حق استرداد

گفتار اول– خيار شرط

بند اول – لزوم تعيين مدت

بند دوم – ارتباط رد ثمن با خيار فسخ

گفتار دوم – شرط وكالت

گفتار سوم – شرط نذر خارج

گفتار چهارم – حق استرداد به گونه كلي

مبحث دوم -اوصاف حقوقي معاملات با حق استرداد

گفتار اول– معاملات با حق استرداد لازم هستند .

گفتار دوم – معاملات با حق استرداد در حكم معاملات استقراضي و وثيقه اي هستند.

گفتار سوم – معاملات با حق استرداد تجزيه ناپذير هستند

بند اول- بنابراين كه در حكم معاملات وثيقه اي هستند :

بند دوم- بنابر اعتبار رد ثمن در بيع شرط

بند سوم- معاملات با حق استرداد تبعي نيستند.

بند چهارم- تفاوت معاملات با حق استرداد با معاملات مشابه

مبحث سوم – بیع شرط به قصد استقراض

مبحث چهارم-دايره شمول ماده 33

مبحث پنجم-استثناءها در ماده 33

مبحث ششم-تحلیل ماده 33 قانون ثبت

گفتار اول-توضیح تطور بيع شرط و ماده 33 قانون ثبت

گفتار دوم-توضیح مقدماتي ماده 33 قانون ثبت

گفتار سوم – تفاوت های ماده 33 قانونو ثبت اخیرالتصویب و مصوبه سال1331

مبحث هفتم- قلمرو بیع شرط – معاملات با حق استرداد

مبحث هشتم- شرایط صحت بیع شرط – معاملات با حق استرداد

گفتار اول- مدت خیار فسخ و استرداد

بند اول-ابتدای مدت خیار

بنددوم-طول مدت خیار

1. حقوق اسلام

2. حقوق تطبیقی

بند سوم- موضوع خیار و استرداد بایستی معین باشد

بند چهارم- پیوند شرط با عقد

مبحث نهم- آثار بیع شرط – معاملات با حق استرداد قبل از اعمال حق فسخ و استرداد

گفتار اول- آثار بیع شرط – معاملات با حق استرداد در حقوق اسلام و ایران

بند اول-آثار بیع شرط در فقه و قانون مدنی

1. مالکیت مبیع

2. مالکیت منفعت و نمای مبیع

3. تصرف مشتری در مبیع شرطی

بند دوم- آثار معاملات با حق استرداد در قانون ثبت

1.مالکیت عین مورد معامله

2. مالکیت منافع مورد معامله

گفتار دوم- آثار بیع شرط در حقوق فرانسه

گفتار سوم- آثار بیع شرط در حقوق بعضی از کشورهای عربی

فصل چهارم – نتیجه گیری

1

2

4

5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

8

11

11

11

11

13

14

14

14

18

18

18

28

32

33

34

34

34

36

40

40

41

42

43

44

45

48

50

50

51

53

53

55

56

57

57

59

59

63

66

67

68

68

77

78

80

82

83

85

86

86

87

88

88

89

89

89

89

90

92

92

92

96

104

105

107

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 108

 


چكيده

معاملات با حق استرداد كه پيشينه پرمناقشه اي داشته می باشد با عنايت به مباني فقهي معاملات شرطي و تعريف و مواجهه قانون مدني از اين مقوله و رفتار تاسيس شده و مبدعانه قانون ثبت كه اثر تمليكي را از این گونه معاملات سلب نموده می باشد موضوع بررسي اين پژوهش قرار گرفته می باشد و کوشش مي گردد با تعريفي از اين گونه معاملات آثار آن و نيز نحوه اجراي آنها به اختصار مورد بررسي قرار گيرد.

 

كليد واژه ها

معاملات با حق استرداد، عقود تمليكي، بيع شرط، حق فسخ

  

فصل اول-کلیات

 

۱-۱مقدمه

در هر جامعه اي روابط بين بشر ها وجوه مختلف دارد مانند روابط اقتصادي كه مبتلا به تمامي مردم جامعه مي باشد. در هر شكل اين ارتباط، حقوق و تكاليف به روشني رخ مي نمايد و البته در جامعه ما نيز از ديرباز شرعيات و مسائل مورد توجه شرع انور از قبيل حلال و حرام بسيار مورد توجه بوده می باشد. در میان مردم فقير و غني جامعه، داد و ستد هاي مالي مخصوصا هنگامي كه موضوع نياز فقرا به مال اغنياء مطرح بوده، جامعه شاهد اجحاف و ستم به آنان بوده می باشد. هر چند هیچگاه در مقام توسعه اين فرض به تمامي موارد و افراد نيست ليكن غلبه با چنين روابطي می باشد.  ربا كه يكي از محرمات شرعي می باشد از گذشته تا كنون گريبان مردم  و داد و ستد هاي آنان را گرفته و هنوز در گلوي جامعه اقتصادي و مخصوصا نيازمندان مشهود می باشد. قرض نيز يكي از مهمترين روابط اقتصادي بين مردم و البته بسيار محترم و سفارش شده می باشد تا جايي كه خداوند رحمان در كتاب خود، قرض دادن به فقرا را همسنگ قرض دادن به خود قلمداد مي كند. از طرفي خصلت و اساس روابط اقتصادي بر جذب و جلب سود استوار می باشد و اقدام اقتصادي بدون سود و منفعت، نادر و بيشتر داراي جنبه ديني و بشر دوستانه می باشد تا اقدام اقتصادي. حال میان اين دو اقدام حقوقي كه يكي از جانب شرع طرد و حرام شده و از جانب قانون نيز باطل و بي اثر خوانده شده می باشد و اقدام اقتصادي كه مجاز و لازمه زندگي می باشد قانون حاكم بوده و وظيفه مرزبندي میان آنان را دارد.بايد توجه داشت تطور قوانين معمولا پس از گذشت مدتي از اجراي آنان اتفاق افتاده و در پي اصلاح قوانين حاصل مي گردد. انواع معاملات شرطي كه محل سوء بهره گیری بسياري از رباخواران و سودجويان قرار گرفته بود با تغيير شكل خود در قانون ثبت محتوايي جديد را كسب كرد. آخرين اين تحولات، در سال 1316 و با اصلاح ماده 33 قانون ثبت و حذف ماده 33 مكرر آن قانون بود كه ذيلا به آن پرداخته می گردد.

 

 

۱-۲بیان مساله

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار گردد، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار می باشد؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از میان ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. پس، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ می باشد، زیرا رهن از سوی او لازم می باشد و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض می باشد و در نتیجه آخرین تصمیم را بایستی نافذ شمرد. اما اشکال در موردی می باشد که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های)) معامله با حق استرداد(( می باشد.

قانون ثبت مصوب 1310 برای اولین بار اصطلاح معامله با حق استرداد را به کار برد. گرچه بعدها مقررات مربوط به آن دستخوش اصلاحاتی گردید.در تعریف این نوع معاملات می توان مرقوم نمود که معامله با حق استرداد عقدی می باشد تشریفاتی و لازم که به موجب آن یک طرف عقد پیش روی دریافت وجه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول را برای مدت معینی وثیقه بازپرداخت آن قرار می دهد و با پرداخت دین(اعم از طلب و عند اللزوم خسارات تاخیر تادیه)مورد وثیقه آزاد می گردد و اگر این طور نباشد و عدم انصراف طلبکار از استیفای مطالبات خود از محل وثیقه(اعراض) با تقاضا و صدور اجراییه از طریق دفاتر اسناد رسمی عقد مذکور منتج به نقل می گردد خواه منتقل الیه طلبکار باشد یا غیر.معاملات با حق استرداد مطابق ماده 912 قانون مدنی.لازم بوده و وجود شرط خیار یا حق استرداد نیز باعث توصیف این معاملات به عقد جایز نمی‌گردد.به همین ترتیب، فوت هیچ‌کدام از طرفین نیز در دوام عقد تأثیری‌ ندارد.

قانونگذار بر مبنای غلبه معاملة، با حق استرداد را تملیکی نمی شناسد: بدین تعبیر که در غالب این گونه معاملات هدف وام دادن و وثیقه گرفتن می باشد نه تملیک واقعی. پس از راه تعمیم حکم غالب بر همه معاملات با حق استرداد می توان آن ها را از سنخ معاملات رهنی شمرد .ماده 33 ق.ث مقرر می دارد : « نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده ، اعم از اینکه مدت خیار یا اقدام به شرط کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد ، و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده می باشد…» . این ماده استثنا هایی هم دارد ، اما به عنوان اصل ، مالکیت انتقال دهنده را ، حتی در صورت پایان یافتن مدت خیار و عدم استفادة انتقال دهنده از خود ، اعلام می کند و از او در خواست ثبت را می پذیرد و این حکم نشانة آن می باشد که معامله با حق استرداد را تملیکی نمی داند وگرنه بایستی تقاضا را از انتقال گیرنده بپذیرد.

ماده 34 ق.ث.ا.ا نیز در این باره اعلام می کند: « در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول، درصورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ، بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظیم کننده سند درخواست کند… در مورد اموال منقول، اعم از اینکه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیماندة طلب صادر شده باشد…» .پس از دیدگاه ید قانونگذار ، خریدار معامله شرطی در حکم طلبکار با وثیقه می باشد ، کسی که بیش از طلب خود حقی ندارد، لیکن زیرا موضوع معامله را در گرو دارد می تواند طلب خود را با فروش آن بدست آورد.اما، این نکته را بایستی افزود که مبنای حکم قانونگذار تنها غلبه نیست ؛ انگیزه اصلی جلوگیری از ستم ربا خواران می باشد که می خواهند با این تمهید ملک نیازمندان را با بهایی اندک و معادل آن چیز که به وام داده اند تصاحب کنند. به اظهار دیگر ، مبنای اصلی اجرای عدالت می باشد و با نظم عمومی ارتباط دارد. به همین جهت می باشد که در ماده 39 آمده می باشد: « حقوقی که در مواد 33 و 37 و 38 و 44 برای انتقال دهنده مقرر می باشد قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قراداد مخالف این ترتیب باطل خواهد بود ، خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی» بنابر این  نباید چنین پنداشت که الغاء اثر تملیکی « بیع شرط » نوعی اماره قانونی و مبتنی بر ظاهر می باشد و با اثبات خلاف آن ( قصد واقعی بر تملیک) دادگاه حکم به ملکیت می دهد. مواد 33 و 34 به شیوه قاعده ماهوی انشاء شده می باشد و دیگر ارتباط ای با ظاهر ندارد تا خلاف آن قابل اثبات باشد. عدالت مفهومی می باشد که بشر از آغاز تمدن با آن آشنا و همواره در جست و جوی آن بوده می باشد. هدف از وضع قانون، اجرای نظم و عدالت می باشد. عدالت ایجاب می کند که قانونگذار بین منافع و مصالح عمومی تا حد امکان جمع کند و پس از مطالعه مصالح و مفاسد به وضع قانون پرداخته و با این اندیشه که اوامر و نواهی او برای حفظ جامعه ضروری می باشد، کوشش کند که افراد نیرنگ باز نتوانند از قانون سوء بهره گیری کنند و به راحتی آن را متزلزل سازند.

سرنوشت پرفراز و نشیب معاملات شرطی در حقوق ایران نمونه ای از این نیرنگ ها می باشد. از نمادی مشروع و قانونی تا آن حد سوء بهره گیری گردید که ربای منهی در شرع مقدس اسلام، چهره ای قانونی به خود گرفت.

هدف از انتخاب این موضوع، ارائه ی کاری مدون جهت مطالعه تاریخچه ی این نوع معاملات، و پژوهش در این موضوع از رهگذر تغییر قوانین در قبل و پس از انقلاب و تطبیق آن ها با احکام شرعی می باشد

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***