گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  مطالعه جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

استاد راهنما:

دكتر محمدباقر عامری‌نیا

استاد مشاور:

آقای مهران جعفری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                       صفحه

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول 4

کلیات 4

فصل اول: كليات

1- كليات 5

1-1- طرح پژوهش 5

1-1-1- اظهار مسأله 5

1- 1- 2- پرسش پژوهش 6

1-1-3- فرضیه های پژوهش 6

1-1-4- اهداف پژوهش 7

1- 1- 5- سوابق پژوهش 7

1-1- 6-  جنبه نوآوری پژوهش 8

1- 1- 7- روش پژوهش 9

1- 1- 8- محدویت ها و معضلات 9

1- 2- مفاهیم 9

1-2-1-تعریف حکم 9

1-2-2- نتیجه بحث 28

1-3- مطالعه تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی 28

1-3-1- بنیان فقه سیاسی 28

1-3-2- ولایت در امور حسبیه 35

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام 36

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی 37

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام 39

1-3-6- اهمیت حکومت 40

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت 43

1-3-8- دلايل تشكيل حكومت در جامعه اسلامي 47

1-3-9- ارتباط حکم حکومتی با فقه سیاسی 47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3-10- نتیجه بحث 49

 

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و علت های مشروعیت آن

2- معیارشناسی حکم حکومتی و علت های مشروعیت آن 51

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی 51

2-1-1- حکم حکومتی 51

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی 54

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی 55

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 57

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی 60

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه 61

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی 64

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی 64

2-1-9- توجه امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی 67

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی 68

2-1-11- اقسام حکم حکومتی 69

2-1-12- نتیجه بحث 71

2-2- مشروعیت حکم حکومتی 72

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم 72

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 73

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی 74

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار 75

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی 76

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم 79

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 80

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی 81

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان 85

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه 87

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی 91

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی 94

2-2-13- نتیجه بحث 96

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 98

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 98

3-2- جريان تاريخى سلب 99

3-2-1- متعلِق سلب 100

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی 103

3-4- ماهیت حکم حکومتی 103

3-5- احکام حکومتی (ولایی) 105

3-5-1- احکام اداری سازمانی 105

3-5-2- احکام اجتماعی 106

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی 108

3-5-3- احکام اقتصادی 110

3-5-4- احکام قضایی 116

2-5-5- نتیجه بحث 118

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 119

2-6-1- پیشینه تاریخی 119

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار 120

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر 122

2-6-4- جمع بندى 130

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران 131

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی 133

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی 137

2-6-8- نتیجه بحث 140

نتيجه گيري 141

پیشنهادات 143

فهرست منابع 144

چكيده

 

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در  گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد  می‌باشد.

در جهان امروز دستگاه حاکمیت  و در رأس آن خود حاکم بایستی از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی می باشد که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم به علاوه که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه می باشد، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید می باشد. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت بشر به سعادت واقعی می‌باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه می باشد. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. پس می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع می باشد. این پژوهش به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته می باشد.

 کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

مقدمه

از مهمترین موضوعات در جامعه اسلامی فرآیند حکومت می باشد که از ضروریات بلاشک به حساب  می‌آید. بدون شک عدم وجود حکومت در هرجامعه ای موجب ناامنی و هرج و مرج در تمامی ارکان و عامه جامعه خواهد شدکه در نهایت حضیض و سقوط انسانیت را درآن جامعه موجب می گردد، این در حالی می باشد که سعادت و تعالی هر جامعه ای در گرو حاکمیت الهی و اطاعت از این حاکمیت  می باشد. این حاکمیت از جانب خداوند به بشر های برتر (پیامبران وائمه) اعطاء شده می باشد و این افرا د اراده های آفریننده هستی می‌باشند که  در جهت به کمال رسیدن بشر با بهره گیری از احکام الهی کوشش می‌کنند ولذا این بشر های برگزیده با تبیین و تعلیم قواعد و قوانین الهی از طرفی و رهبری ظاهری از طرف دیگر این مهم را تحقق داده اند. اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل تضمین  کننده سعادت  بشری می باشد، اعتقاد  صحیح  توحیدی را  زیر بنای  تشکیل جامعه سعادت مند می‌داند. سابقه صدور احکام حکومتی به اندازه سابقه تشکیل و تداوم حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا در طول تاریخ اسلام حکومت های شکل یافته بر مبنای اسلام، حاکمان آنها اعم از معصوم  و غیر معصوم برای اداره جامعه احکامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین وضع نموده اند که تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و تا زمانی که آن شرایط پابرجا بوده، اطاعت و پیروی از آنها بر افراد جامعه لازم بوده می باشد.

هر آن چیز که به لحاظ عقلي و عرفي در حيطه وظايف حكومت و اداره امور عرفي جامعه و روابط عرفي ميان حكومت و جامعه قرار دارد و حكومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن می باشد، در حيطه حكم حكومتي خواهد بود. حكم حكومتي به اين مفهوم كه به نظر مي‏رسد دقيق‏ترين تعريف از آن باشد لازمه حكومت و حكومت‏داري می باشد و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلكه احكام حكومتي، احكامي متعارف و معمول براي تأسيس و تدبير نظامات و امور اجتماعي می باشد و اساسا برخاسته از اختيارات حكومت‏ها براي ايفاي مسئوليت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعيين و تشخيص مصاديق مصالح جامعه نيز در هر زمان عموما با عقل جمعي بشر‏هایی می باشد كه مصالح و مفاسد زندگي خويش را تشخيص مي‏دهند.

حتي پاره‏اي از احكام اوليه نيز كه امروزه در قالب قانون صورت ‏بندي شده‏اند، حكم حكومتي محسوب مي‏شوند. احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی می باشد که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری بشر می باشد را بر عهده دارد. این در حالی می باشد که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می‌باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که مربوط به فقه سیاسی می‌باشد صادر می کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌باشد، پس این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می‌باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می‌باشد.

 

1-1- طرح پژوهش

1-1-1- اظهار مسأله

در دنیای سازمانی جدید یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گزار بر جوامع، عنصر مدیریت می باشد که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تعبیر می گردد، رهبری یکی از مفاهیم بنیادی برای اداره جامعه می‌باشد که با تحولات اجتماعی همراه می باشد، زیرا که بنیان نظم و اداره و رهبری هر جامعه ی و سازمان بر مبنای آن قرار گرفته می باشد. در فقه امامیه حکم حکومتی  دارای دو معنای مختلف می باشد:

  الف) حکم حکومتی، احکام و قوانینی می باشد که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام پیدا نمود می گردد و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت می باشد و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام می باشد ( امام خمینی، 1373،صحیفه نور، 20/ 36، 39).

ب) حکم حکومتی اختیارات حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) و فقها در امر حکومت و دستورها و مقرراتی می باشد که به عنوان حاکم و در مقام مجری احکام شرع و برای اداره ی جامعه، وضع و صادر کرده اند.( همان. صص 18 و 75 ). مراد از حکم حکومتی در این پژوهش همین برداشت دوم می باشد که به شکل زیر اظهار می گردد : « حکم حکومتی، عبارت می باشد از دستورات و مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی براساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی به مقصود اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به گونه مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می کند». ( کلانتری، 1378، 109 )

 از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم می باشد. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال می باشد اما صادر کننده  حکم حکومتی « اما امر مسلمین» می باشد. امام خمینی رحمه الله علیه در مورد حاکم اسلامی فرموده اند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اوّلی می باشد». ( امام خمینی،بی تا،صحیفه نور ،2/174 ). بایستی گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می کند و حتی  می‌تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف گردد و حکم حکومتی ساقط گردد. (موسوی بجنوردی، 1371، 67 ). در بحث قلمرو و گستره مکانی حکم حکومتی بایستی گفت که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز می‌توان تصور نمود که شامل مرزهای عقیدتی، قرارداری و عرفی می باشد. (حسینی، 1372، 1/ 319). آن چیز که که مستفاد مطلب فوق می‌باشد این می باشد که آن چیز که که مرز مکانی ثابتی ندارد همان مرزهای عقیدتی می‌باشد که دو دسته دیگر به دلیل اینکه حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی را در پیوستن به قواعد و قوانین بین المللی می‌داند و از طرفی اعتبار قرار داد ها در اسلام از ارزش والایی بر خوردار می باشد لذا رعایت قواعد بین الملل بر اعضاء که دولت اسلام هم جزئی از این اعضاء می باشد الزامی می باشد و برای تنظیم سیاست خارجی بر اساس شرع اسلام و قواعد پذیرفته شده تصمیم گیری می گردد. امام خمینی رحمه الله علیه به عنوان نظریه پرداز اصلی حاکمیت ولایت فقیه می‌فرماید: « حکومت اسلامی نه استبدادی می باشد و نه مطلقه بلکه مشروط می باشد البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته می باشد – مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام می باشد، که بایستی رعایت و اجرا گردد-  از این جهت که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم می باشد». ( امام خمینی، 1373، ولایت فقیه،  52). پس برای اساس نظر امام خمینی رحمه الله علیه  حاکم شرع (اما فقیه) می‌تواند در محدوده کلی مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم گیری و اقدام کند. زیرا که از دیدگاه ایشان اولاً طریقه حوزه اختیارات حاکم و معصوم در اداره جامعه یکسان می باشد ثانیاً حوزه اختیارات فقیه فراتر از احکام اولیه و ثانویه می باشد و حکم حکومتی فقیه بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد ( امام خمینی، 1367، شئون و اختیارات اما فقیه، ترجمه جعفرکیوانی، 16).

1- 1- 2- پرسش پژوهش

حکم حکومتی در فقه سیاسی چه جایگاهی دارد؟

1-1-3- فرضیه های پژوهش

دستور یا فرمان حکومتی در فقه سیاسی واجب الاتباع می باشد.

  1. حکم حکومتی توسط اما فقیه که بالاترین مرجع در امامیه می‌باشد صادر می گردد .
  2. حکم حکومتی شامل حکم اولیه می گردد.
  3. فقه سیاسی با حکم حکومتی ارتباط ی معناداری دارد.
  4. در بحث تزاحم حکم حکومتی با حکم اولیه، حکم حکومتی اولویت دارد.

1-1-4- اهداف پژوهش

1- مطالعه واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی .

2- مطالعه جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی .

3- مطالعه گستره حکم حکومتی .

4- مطالعه مفهوم فقه سیاسی و حکم حکومتی.

5- مطالعه تزاحم حکم  حکومتی با احکام اولیه از چه جایگاهی برخوردار می باشد.

1- 1- 5- سوابق پژوهش

حکم حکومتی در فقه سیاسی از همان ابتدای اسلام در دوره ی تشریع که همزمان می باشد با بعثت پیامبر ( ص ) تا عصر ائمه اطهار علیهم السلام شکل گرفته می باشد .«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»(سوره نساء ،59). این آیه اظهار می کند که فرمانبرداری از حاکم مشروع و قانونی الزامی می باشد.  در اعصار اولیه فقه سیاسی تحت عنوان فقه عمومی بوده می باشد. نامه امیر مومنان حضرت علی (ع) به مالک اشتر که حاکم مصر، نخستین متن اسلامی در فقه سیاسی و امور مربوط به حکومت داری می‌باشد و این دستور العمل حکومتی ایده های  راه گشایی را در زمینه تفکر سیاسی و حکومت داری بنیان نهاده می باشد. (علوی، بی تا، 125) بحث حکم حکومتی در فقه سیاسی بعداً در عصر غیبت معصوم (ع) از جایگاه ویژه ای در میان متفکران از فقهای شیعه برخوردار بوده می باشد. هر چند که فقهای بزرگوار در طول این دوره به دلیل بسته بودن دستشان در امر حکومت، نتوانستند حکم حکومتی در فقه سیاسی را که برای تنظیم امور داخلی و خارجی حکومت می باشد را به کار ببرند؛ اما این امر بطور مطلق نبوده می باشد که علماء بطور مطلق امر حکومت و اجتماع را ترک کرده باشند و دلیل این ادعا تحریم گرفتن شناسنامه از سوی مرحوم آیه الله آقامیرزا صادق آقا تبریزی می باشد. (حیدری 1374، 3/ 27) از طرف دیگر به دلیل عدم اعتقاد علمای شیعه به حکومت های معاصر خود و غیر مشروع دانستن آنان همیشه تحت فشار و تعقیب و حتی قتل بوده اند، بعنوان مثال، شهید اول محمد بن جمال الدین مکی عاملی کتاب لمعه دمشقیه خود را در زندان تألیف نمود و درست به همین دلیل بود که علمای شیعی مجبور بودند تا مباحث سیاسی و مسائل مربوط به اداره حکومت را در ضمن ابواب فقه اظهار کنند تا سوء ظن حاکمان نسبت به آنها ایجاد نشود. ( شکوری،1377 ق، 1 / 32 ) در مرحله تدوین فقه سیاسی، مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی مانند جهاد، انفال، حسبه، ولایت، قضا، حدود، دیات مطرح  می‌گردید، برای نمونه در کتاب المبسوط شیخ طوسی (ره ) تحت عنوان، کتاب جهاد و « سیره الامام  علیه السلام»  مبحث فقه سیاسی یاد شده می باشد. ( طوسی، 1378ق، 1/3 ) در کتاب جواهر الکلام تالیف شیخ محمد حسن نجفی ( ره ) حکم حکومتی در فقه سیاسی به مبحث  جهاد  اختصاص داده شده می باشد. ( نجفی، 1981م.40 /119) پس از یک دوره رکود در فقه شیعه، فقه اجتهادی توسط مرحوم محمدباقر معروف به وحید بهبهانی احیاء و تحولی در فقه سیاسی در عرصه حکومت و حاکمیت به وجود آمد و مباحث فقه سیاسی را بر محور و اصل ولایت فقیه طرح نمودند. آثار و اندیشه های بلند این فقیه بزرگ تا زمان معاصر امتداد دارد. ( جعفریان، 1380، 62) لذا بایستی گفت که عدم طرح گسترده و مبسوط بحث حاکمیت در فقه سیاسی از سوی فقهای پیشین، اگر چه در طول مباحث فقهی به آن پرداخته می‌شده می باشد، نه به دلیل بی اهمیتی این بحث در اسلام می باشد و نه به دلیل بی اعتنایی فقها به آن می باشد، بلکه بدلیل در اقلیت بودن تشیع و جو خفقان حکومت های ضد شیعه وقت بوده می باشد. دلیل این ادعا طرح مسئله حکومت و تمامی مسائل سیاسی اسلام بر اساس نیاز زمان با تشکیل نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران از سوی امام خمینی می باشد. ( امام خمینی، 1378، ولایت فقیه،  16)

به نظر رسد موضوع و جایگاه  تأثیر حکم حکومتی همواره مورد توجه فقها و صاحب نظران امامیه بوده می باشد؛ اما نکته مهمی که در این بین جلب توجه می کند این می باشد که موضوع جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی کمتر به صورت مستقل، مبسوط، مفصل و تحلیلی در قالب یک پژوهش دانشگاهی، مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد و عموماً به صورت پراکنده و در میان سایر مطالب مربوط به حاکمیت وارد شده می باشد .

تعداد صفحه :161

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : 14700تومان