گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

استاد راهنما:

دكتر محمد باقر عامری نیا

استاد مشاور:

دکترعلی جانی پور

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

چكيده 1

فصل اول: کلیات

1- كليات 3

1-1- مقدمه 3

1-2-پیشینه‌ی پژوهش 4

1-3- سؤالات پژوهش 5

1-4- فرضیه‌ها 5

1-5- فصل بندی پایان نامه 6

1-6-تبیین طلاق 6

1-7- مفهوم طلاق 8

1-7-1- مفهوم لغوی طلاق 8

1-7-2- مفهوم فقهی طلاق 9

1-7-3- مفهوم حقوقی طلاق 11

1-8- مبنای طلاق در قانون 12

1-9- فرق طلاق از مفاهیم مشابه 13

1-9-1-فرق طلاق از مفاهیم مشابه 13

1-9-1-1-فرق طلاق با جدایی در ظهار 13

1-9-1-2-فرق طلاق با جدایی در لعان 14

1-10-تحولات تقنینی طلاق 15

1-10-1- دوره حاکمیت تشریع فقهی طلاق 15

1-11- طلاق ناپسندترین حلال‌ها 16

1-12- منابع فقهی و روش حاکم بر آن در حقوق طلاق 17

1-13- ابواب العدد 21

1-14- دوره حاکمیت قانون 22

1-14-1- آغاز این دوره 22

1-14-2- منابع قانونی مربوط به طلاق از آغاز تاکنون 22

1-15- ماهیت شناسی و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران 24

1-15-1- مفهوم فقهی طلاق و انواع آن در فقه 24

1-15-2- مفهوم حقوقی طلاق و انواع آن 25

1-16- ضرورت طلاق 25

1-17- انواع طلاق در قوانین ایران 26

1-17-1- طلاق قضایی 26

1-18- انواع طلاق در قانون مدنی 29

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-19- انواع طلاق در فقه 29

1-19-1- طلاق سنت: 30

1-19-1-1- آثار طلاق سنت 30

1-19-2- طلاق عده 31

1-19-3- شرایط محلل 32

1-19-4- طلاق غایب 33

1-19-5- طلاق غلام 34

1-19-6- طلاق معتوه 34

1-19-7- طلاق غیر مدخوله بها 34

1-19-8- طلاق حامل 36

1-19-9- طلاق زنی که به سن حیض نرسیده و طلاق یائسه 36

1-19-10- طلاق اخرس 36

فصل دوم: مبانی اختیار طلاق

2- مبانی اختیار طلاق 39

2-1- علت های واگذاری اختیار طلاق به مرد و عدم واگذاری آن به زوجه 39

آیات 39

2-2- روایات 43

2-3- اجماع 46

2-4- خصایص روحی و جسمی زن 49

2-5- جلوگیری از تضییع حقوق زوج 52

2-6- اقتضای حال و مکان و تأثیر آن در اختیار طلاق زوجه 53

2-7- لزوم رعایت اقتضای حال و مکان 54

2-8- تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه 57

2-9- عدم انفاق 60

2-9-1- استنکاف از پرداختن نفقه 60

2-9-2- روایات 61

2-9-3- عجز از پرداخت نفقه 62

2-10- عسر و حرج زوجه 66

2-11- ترک زندگی مشترک 66

2-12- اعتیاد زوج 67

2-13- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 71

2-14- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج 73

2-15- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج 75

2-16- مطالعه امکان ایجاد حق طلاق برای زوجه، با تحقق نشوز زوج بدون وجود عسر و حرج 79

2-17- وظایف زوج پیش روی زوجه 79

2-17-1- انفاق 79

2-17-2- آمیزش جنسی 80

2-17-3- مضاجعت 80

2-17-4- حسن معاشرت 81

2-17-5- ضمانت اجرای نشوز زوج 81

2-17-6- تعزیر و تأدیب زوج توسط حاکم 81

2-18- الزام شوهر به طلاق زوجه 82

2-18-1- عدم انفاق 82

2-18-2- ایلاء 82

2-18-3- ترک روابط زوجیت بیش از 4 ماه 83

2-19- قاعده لاضرر 83

2-19-1- مفاد قاعده لاضرر 84

2-20- مطالعه ماهیت نشوز زوج 85

فصل سوم: فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران

3- فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران 88

3-1- مقدمه 88

3-2- طرح اولیه دعوای طلاق 88

3-3- معضلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود 90

3-4- دادگاه صالح 91

3-5- اهم ایرادات بر فرآیند دادرسی کنونی طلاق 92

3-5-1- طولانی بودن دادرسی طلاق 92

3-5-2- دشواری طلاق برای زنان 92

3-5-3- تشریفات صوری 92

3-5-4- عدم وقوع دادرسی صحیح مورد نظر شرع مقدس 93

3-5-5- فوری بودن طلاق‌های توافقی و عدم در نظر داشتن حفظ خانواده 93

3-6- تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران 93

3-6-1- آسیب شناسی ماهوی 93

3-6-2- آسیب شناسی شکلی و ایرادات مربوطه 96

3-6-3- طولانی بودن  دادرسی طلاق 97

3-6-4- عدم در نظر داشتن مراقبت‌هایی پس از طلاق 98

3-6-5- فوري بودن طلاق توافقي 99

بحث و نتيجه گيري 105

پیشنهادات 106

منابع 108

چكيده

طلاق به عنوان یکی از معضلات جامعه شناخته می گردد و در عین حال راه حلی می باشد برای خلاصی و خاتمه یک زندگی ناسازگار، کمتر جامعه­ای می باشد که روزانه با این معضل مواجه نباشد؛کشور ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، البته تفاوت عمده مسئله طلاق در کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر دنیا این می باشد که طلاق در کشور ما دارای دو جنبه می باشد، یکی ملهم از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن می باشد ولو اینکه با شرایط و اقتضای حال و مکان هم‌خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه و قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی. تأثیر این دو سبب شده می باشد که یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما ایرانیان در بحث طلاق به وجود بیاید که باعث بروز معضلات عدیده برای خیلی از زوج‌ها و خانواده های آنان گردیده می باشد. هرچند قانون‌گذار به مقصود تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر خانواده­ها با آمیختن تجربه‌ها و زائیده های فکری خود به مقررات شرعی طلاق، کوشش در اصلاح ذات البین زوجین دارای اختلاف،  نموده می باشد، و به حقوق فرزندان نیز توجه نموده و در راستای حفظ آن نیز تمهیداتی اندیشیده لیکن در اقدام نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نگردیده می باشد، بلکه اختلافات، بیشتر، آمار طلاق‌ها زیادتر، حبس مردان بدهکار مهریه‌ها، بیشتر، فرزندان رها شده، فراوان‌تر و اضطراب و استرس خانواده های طرفین افزون ترگردیده می باشد.

كليد واژه­ها: طلاق، دادرسی، فقه، قانون، مقررات.

 

1-1-           مقدمه

از زمان‌های قديم به لحاظ اعتقادات و ديدگاه هاي مذهبي اكثر افراد جامعه‌ی ما، اهتمام خانواده‌ها در امر مهم مباحث خانوادگي اعم از ازدواج و طلاق  و امور مربوط به آن‌ها مثل خواستگاري، مهريه، هدايا، رسوم عروسی‌ها بر رعايت احكام شرع مقدس بود.

به تدريج به علت رشد اجتماعي، تعاملات با اجتماعات ديگر مثل غير مسلمان‌ها، باز شدن فضاي جامعه، تغييرات اقتصادي و عوامل گوناگون ديگر، توقعات جامعه  و خانواده‌ها  بالا گرفت، باعث بروز و افزايش  اختلافات خانوادگي و فاصله گرفتن افراد از مقررات شرع مقدس گرديد به نحوي كه در سال‌هایی اخير مواردي نظاره شده می باشد كه زن بدون طلاق گرفتن از شوهر و به صرف اختلاف و طولانی شدن جدایی خود و شوهرش مبادرت به ازدواج با مرد ديگري نموده می باشد كه در شرع مقدس بسيار ناپسند و موجب احكام سنگين  مثل رجم می‌باشد. يا مثلاً در خصوص حجاب و رو گرفتن از مرد بيگانه وضعيت كنوني با وضعيت دو دهه پیش‌تر بسیار غير قابل تطبيق و اسفبار می باشد.

با وجود تشكيل نظام مقدس جمهوري اسلامي و اصلاح مقررات به سمت اسلامي شدن و عدالت بيشتر، نه تنها این‌گونه مشكلات كاهش نیافته‌اند بلكه آمار اختلافات خانوادگي و گريز از احكام شرعي بيشتر و بيشتر شده به همين نسبت معضلات مربوطه نيز پيچيده تر گردیده‌اند.

نگارنده در پي بررسي و نقد مقررات مربوط به طلاق و ايرادات وارده بر آن‌ها با رويكرد فقهي برآمده تا با برجسته کردن اين ايرادات و ارائه پيشنهادات، گامي در جهت اصلاح مقررات طلاق و بهبود آن‌ها و جهت دهي جامعه به سمت عدالت بيشتر و آشنا کردن دانشجويان رشته هاي مربوطه با اين ايرادات و در نتيجه آگاهي بخشيدن به بخشي از جامعه، برداشته  تا از عواقب خطرناك اطاله‌ی دادرسي در موارد اختلافات زوجين كه بعضاً منجر به خود كشي يا اعتياد به مخدر‌ها يا تباهي و سرگردانی و بي پناهي زنان و فرزندان آن‌ها می گردد، جلوگيري كرده باشيم، كه اعتقادمان بر اين می باشد كه حتي در زمان حكومت حضرت ولي عصر نيز آگاهي كارگزاران آن بزرگوار به پيچ و خم‌های مقررات جامعه و دخالت عوامل آن حضرت ضرورتي انكار ناپذیر می باشد. مگر نه اينست كه خداوند متعال می‌فرماید: «و من احياها فکانما احيا الناس جمیعاً» (مائده آیه‌ی32) تصریح به نفس انساني دارد كه به دنبال اينكه می‌فرماید کسی که يك نفر را به غير حق بكشد مثل اينست كه همه‌ی مردم را كشته می باشد، اين بخش از آيه فوق‌الذکر آمده می باشد كه و کسی كه او را زنده كند (يعني يك نفر بشر را از مرگ نجات دهد ) مثل اينست كه همه‌ی مردم را زنده كرده می باشد. پس اگر قلم ما، قدم ما و زبان ما فقط و فقط از يك خودكشي ممانعت به اقدام آورد آيا مستوجب پاداشي بزرگ نيستيم؟ بالعكس وقتي كه سرنوشت بخشي از مردم جامعه بدست حقوق‌دانان و فقهاي جامعه دست‌خوش ناهنجاری‌های قوانين ناپخته و موجب خودكشي حتي يك زن بشود آیا حقوق‌دانان و فقها مشمول بخش اول آیه‌ی مزبور نمی‌شوند؟

در این راستا با بهره گیری از شیوه‌ی مطالعه‌ی كتب و قوانين مربوطه و تحقيق جزيي ميداني از دادگاه‌های خانواده پايان نامه‌ی در پيش رو تقديم حقوق‌دانان، فقها، دانشجويان، اساتيد و جامعه‌ی اسلامي ايران می گردد.

1-2-پیشینه‌ی پژوهش

در باب طلاق، کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده، لیکن در آن‌ها بیشتر به توضیحات و توصیفات و صرفاً نظریات علما پرداخته شده و به صورت مستقل، انتقادات که در پی چاره جویی جدی معضلات مربوط و فارغ از هجمه های احتمالی فقها باشد، دیده نشده ؛این که مردم بدانند طلاق بر چند نوع می باشد و خصوصیات هر نوع چیست؟ و چه آثاری در پی دارد؟ مسلماً علمی نافع می باشد، لیکن آیا این همه علماء مذهبی و حقوقی سال‌های سال در خصوصیات طلاق و احکام آن سخن رانده و بحث کرده‌اند، باعث گردیده می باشد که آمار طلاق کمتر گردد؟ یا لااقل زوجینی که اختلاف دارند زودتر به نتیجه قطعی رسیده‌اند؟ و از معضلات خود بیرون آمده‌اند؟

آیا دانستن اینکه طلاق در دست مرد می باشد و نه در دست زن، مشکلی را حل کرده می باشد؟

بخش عمده ای از کتاب کنز العرفان تألیف فاضل مقداد در خصوص طلاق با تصریح به آیات و روایات، اطلاعات ارزشمندی به متتبع می‌دهد، کتاب آسمانی قران مجید در خصوص طلاق مفصلاً آیاتی در اختیار مسلمین قرار داده می باشد ؛ کتب مهم و مرجع شیعی و اهل تسنن مانند وسائل الشیعه، غوالی اللئالی، صحیح بخاری، صحیح مسلم و استبصار نیز در این خصوص مفصلاً بحث نموده‌اند، لیکن علیرغم این که تاکنون فقهای بزرگ از این گونه اطلاعات و معلومات ارزشمند بهره های فراوان برده‌اند و کوشش نموده‌اند مقررات شرع مقدس را در جامعه به خوبی پیاده نمایند، عملاً معضلات رفع نشده می باشد، لذا لازم می باشد با ادبیات به‌روز تری سراغ این مباحث رفته و پویایی دین اسلام به خصوص مذهب شیعه را به دنیا ارائه نماییم.

سؤالات پژوهش

مقررات فعلی طلاق چه تطبیقی با شرع دارد؟

علت لاینحل ماندن اختلافات خانوادگی علی رغم تحولات متعدد قوانین مربوط به طلاق چیست؟

راهکارهای رفع اختلافات خانوادگی چیست؟

 1-4- فرضیه‌ها

1-بخشی از مقررات طلاق هم‌خوانی کامل با فقه اسلامی ندارد.

2-مقررات طلاق، پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست و نیازمند اصلاح می باشد.

3-با دید تساوی زن و مرد به دور از اعتقاد به تسلط غیر منطقی مرد بر زن، یا حق غیر منطقی زن در آزادی در انتخاب مهریه، می‌توان از معضلات کاست.

در ارتباط با طلاق  و بحث‌های مربوط به آن و ايرادات جزيي مطروحه در بعضي كتب می‌توان به كتب ذيل تصریح نمود: «اختيار زوجه در حقوق ايران با مطالعه‌ی تطبيقي» نوشته دكتر سيد مهدي جلالي، تهران، 1388، نشر خرسندي ؛ «حقوق خانواده » نوشته دكتر عبد الرسول دياني، تهران، 1387، نشر ميزان «حقوق خانواده» جلد دوم نوشته یدالله بازگير، تهران، 1380، نشر فردوسي؛ «زن و حقوق مالي» نوشته‌ی فاطمه فهيمي، تهران، 1390، نشر خرسندي؛ «نفقه‌ی زوجه» نوشته دكتر حسن فرشتيان، 1388، قم، موسسه بوستان كتاب.

اين كتب بيشتر جنبه‌ی نظري و تئوري داشته و كمتر از مشكلات عملي بحث نموده‌اند، لذا به لحاظ ارائه و پر رنگ‌تر کردن مشكلات عملي و كاربردي قوانين مربوط به طلاق، به نگارش اين پايان نامه مبادرت گردید.

 1-5- فصل بندی پایان نامه

اين پايان نامه در سه فصل تنظيم می گردد. فصل اول شامل سه مبحث می باشد:

مبحث اول :مفاهيم و اهداف ازدواج و طلاق

مبحث دوم : مباني جواز و عدم جواز طلاق

مبحث سوم: تاريخچه تقنيني طلاق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم در خصوص موقعيت كنوني طلاق در قوانين ايران  نيز شامل سه مبحث می باشد:

مبحث اول: اختيار طلاق از جانب مرد و موانع آن

مبحث دوم : طلاق از جانب زن

مبحث سوم : طلاق توافقي

در فصل سوم فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران مطالعه می گردد و نهایتاً نتيجه­گيري و پيشنهادات مطرح می گردد.

1-6-تبیین طلاق

همان گونه که در تمامی تعاملات انسانی راه‌هایی برای برون رفت از اشتباه طرفین پیدا شده و نهایتاً در هر قضیه­ای بایستی چاره ای اندیشیده گردد تا معضل پیش پای بشر برداشته گردد، در امر وصلت بین دو نفر زوج که از خانواده ای جداگانه گرد هم آمده و افکار، منش، روش، عادت، عقیده، علاقات، خوراک، پوشاك، خواب، جسم، خون، جنس و معیارهای دیگر متفاوت از همدیگر داشته‌اند به ناگاه بایستی به نحوی بین این تفاوت‌ها و تغایرها، الفت و هماهنگی ایجاد نمايند، اگر کوشش‌های طرفین در این ایجاد الفت و موانست و یکرنگی، بی نتیجه ماند و بناگاه سر از اختلاف به در آورد، چه راهی برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شده می باشد؟ جامعه‌ی انسانی چه کرده؟ دین چه راه حلی ارائه نموده می باشد؟ از آنجا که از سال‌هایی که مورد مطالعه ماست، دین اکثر مردم کشور ما ایران عزیز، اسلام بوده و اکثر مردم مسلمان بوده‌اند، جامعه‌ی ایرانی ما در قرن اخیر و حتی قبل از آن به همان راه حلی که این پیشنهاد داده می باشد، برای حل مشکل اختلاف نهایی زوجین (طلاق) تن داده می باشد. لفظ طلاق کلمه ای عربی و به معنای رهایی و جدایی زن و مرد از همدیگر می باشد. «رها شدن زن از قید نکاح. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). رها شدن زن از عقد نکاح. (المصادر زوزنی). رها کردن. (دهار). فسخ کردن عقد نکاح. سراح. (منتهی الارب). »

(این معانی که در گیومه آمده‌اند از آدرس اینترنتی www. jasjoo. com   اقتباس شده‌اند. )

در خصوص طلاق همین منبع از قول صاحب قاموس کتاب مقدس چنین توضیح داده می باشد:

«طلاق در شریعت موسوی معمول و مجاز می باشد لذا زوجات خود را به ادنی سبب و اقل جهتی طلاق می‌دادند تا اینکه مسیح آن‌ها را ملامت و توبیخ نموده اذن طلاق را معلق به علت زنا فرمود. »(www. jasjoo. com)

ایضاً منبع فوق‌الذکر در خصوص طلاق از منظر ساسانیان چنين آورده می باشد:

«طلاق در حقوق ساساني یک امر استثنایی و امر غیر عادی بوده می باشد. در دینکرد آمده می باشد: اگر شوهری از روی سوء نیت بکوشد ارتباط‌ی زناشویی را قطع کند از او به محکمه شکایت خواهد گردید و اگر بر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر به هیچ عنوان تنبیه نخواهد گردید و به زندان نخواهد رفت. از این گفته چنین معلوم می گردد که طلاق امری استثنایی بوده و غیر از به حکم دادگاه ممکن نبوده می باشد. البته دادگاه نیز حتی‌الامکان از طلاق احتراز می‌کرده می باشد. » (www. jasjoo. com ) در زبان انگلیسی کلمات مترادفی که به معنای طلاق نزدیکند مثل repeal = فراخوانی، revoke = فراخوانی، overturn = واژگون شدن و بر عکس شدن حکمی، annul = پایان یافتن و باطل شدن چیزی به صورت قانونی مثل ازدواج که با طلاق پایان رسمی می‌یابد، abrogate = نسخ قانونی چیزی، cancel = لغو شدن، invalidate  = بی اعتبار کردن قانونی چیزی مثل مدرک یا سندی، nullify = به گونه کامل چیزی را بی اثر کردن، repudiate  = رد کردن، abolish = بی اثر کردن و نسخ، لیکن کامل‌ترین واژه ای که در زبان انگلیسی و فرانسوی به طلاق مورد نظر ما استعمال می گردد واژه‌ی « divorce» می باشد که این پژوهش تحت عنوان عبارت:

»survey and criticism of divorce rules in Iran with jurisprudential approach«

   انتخاب گردید. در زبان اسپانیایی نیز طلاق نزدیک به واژه‌ی انگلیسی و فرانسوی تحت عنوان divorcio  استعمال می گردد. لیکن در زبان ایتالیایی عبارتی شبیه عبارت «repudiate» که در بالا به معنای رد کردن آمد طلاق به صورت «oripudi» استعمال می گردد. (عبارات انگلیسی فوق‌الذکر بر گرفته از ترجمه ای از لغتنامه‌ی سایت هوشیارwww. hooshyar. com می‌باشد. )

در همه‌ی مذاهب و جوامع بشری به نحوی طلاق پذیرفته شده می باشد گرچه بعضی‌ها مخالفت شدید با آن دارند و بسیار آن را مذموم و ناپسندمی شمارند، هم چنانکه دین مبین اسلام نیز طلاق را مانند حلال‌هایی دانسته که بسیار ناپسند می باشد و در بعضی روایات اجرای آن‌را موجب لرزش عرش الهی می‌دانند که بزودی احادیث مربوط به مذمت طلاق، خواهد آمد. در طلاق علاوه بر ضررهای مادی و ملموس، ضررهای معنوی جبران ناپذیری هم برای زن هم برای مرد هم برای فرزند مشترک و حتی بستگان و خانواده های طرفین، متصور می باشد. کودک هر چند از اختلاف و بگو مگوهای پدر و مادر بسیار ناراحت می باشد و افسرده و آزرده خاطر می گردد لیکن در جدایی آن‌ها این ناراحتی دو صد چندان می گردد.

تعداد صفحه :136

قیمت : 14700تومان