گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : مطالعه تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر یونس نیک اندیش

 استاد مشاور:

آقای ذوالفقار طاعت نژاد

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

عنوان               صفحه

چکیده. 1

مقدمه.. 3

فصل اول: كليات و مفاهيم

1- كليات و مفاهیم.. 6

1-1- کلیات.. 6

1-1-1- اظهار‌مسئله. 6

1-1-1- سوال اصلی پژوهش.. 10

1-1-2- فرضیه های پژوهش.. 10

1-1-3- اهداف پژوهش.. 10

1-1-4- جنبه نوآوری.. 10

1-1-5- انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران.. 10

1-2- مفاهيم. 18

1-2-1- انفال.. 18

1-2-2- زکات.. 19

1-2-3-خمس…. 20

1-2-4- مالیات.. 21

1-2-5-  معدن در لغت  فقه و حقوق و مصاديق آن.. 22

1-2-5-1- تعریف معدن در فقه. 23

1-2-5-2 –  تعريف معدن در لغت… 24

1-2-5-3- تعریف معدن در علم معدن شناسی.. 24

1-2-5-4- مصاديق معدن در اصطلاح فقها 25

1-2-5-5-  مصاديق معدن در عرف عام. 26

1-2-6-  انواع معادن در فقه. 27

1-2-6-1- معادن ظاهري.. 27

1-2-6-2-  معادن باطني (پنهان) 28

– جمع بندی.. 30

فصل دوم: مالكيت خصوصي و عمومي معادن

2- مالكيت خصوصي و عمومي معادن.. 33

2-1- مالکیت خصوصی.. 33

2-1-1- معنا و محدوده مالکیت خصوصی.. 33

2-1-2- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی.. 33

2-1-3-ابعاد مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-3-1- نظریه‌‌‌ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-4- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری.. 35

2-1-5-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام. 35

2-1-6-نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن.. 35

2-2-1- آشنایی با مباحات عامه و تصرف مواد معدنی: 36

2-2-1-1- الهام از قرآن.. 36

2-2-1-2- حکم مالکیت عمومی معادن.. 37

2-2-2-نظرات فقها 37

2-2-3- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه. 39

2-2-4- بحث روایی.. 39

2-2-5-فتاوای فقهای  شیعه مبنی بر اباحه تصرف  در معادن انفال در عصر غیبت کبری. 40

2-2-6-تعطیل شدن عملی حکم مباحات عامه از خسارات غییبت. 40

– جمع بندی.. 41

فصل سوم: مالكيت دولت اسلامي بر انفال و معادن

3- مالكيت دولت اسلامي بر انفال و معادن.. 44

3-1- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی.. 44

3-2-فلسفه مالکیت دولتی.. 45

3-2-1- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت می باشد. 45

3-2-2- اقتصاد سیاسی اسلام. 45

3-2-3- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره) 46

3-3- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن.. 47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال.. 51

3-5- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آن‌هاست) 54

3-6- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در ارتباط با مالکیت معادن.. 56

3-7- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن.. 57

3-8- مالکیت اما فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری.. 58

3-8-1- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری.. 59

3-8-2-ابزار های  مالی حکومت اما امر مسلمین در عصر غیبت کبری. 60

3-8-3- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت… 60

3-8-4- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال.. 61

– جمع بندی.. 62

فصل چهارم: خمس معادن

4- خمس معادن.. 65

4-1- جایگاه خمس و اهمیت آن.. 65

4-1-1- قرآن.. 65

4-1-2- روایات.. 67

4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69

4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70

4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71

4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74

4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76

4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76

4-7-1- يك نوع ماده معدنی.. 76

4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78

4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78

4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79

4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79

4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80

4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81

4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران.. 81

4-10- حکم منکر خمس…. 83

4-11- خمس معدن از نظر فقهای  اهل سنت… 85

4-11-1-نظریة مذهب حنفی.. 85

4-11-2- نظریه‌‌‌ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86

4-11-3- نظریه‌‌‌ی مذهب مالکی.. 87

– جمع بندی.. 87

–   بحث و نتيجه گيري… 89

–  پیشنهادات… 94

–  منابع.. 95

چکیده

زمین و ثروت‌های  معدنی، اساس و زیربناهای  کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای  متنوع جوامع بشری می باشد. هدف از پژوهش حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده‌که در چهار فصل مورد مطالعه قرار‌گرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات پژوهش‌،‌  اظهار مسئله، ‌سؤال اصلی پژوهش، فرضیه های پژوهش، اهداف پژوهش، جنبه های نوآوری، تاریخچه،‌ نهادهای  متولی،‌ تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می گردد. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی زیرا انفال،‌ زکات،‌ خمس،‌ مالیات،‌ معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد مطالعه قرارگرفته می باشد. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی،‌  معنا و محدودیت مالکیت خصوصی،‌  جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی،‌ ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه،‌ نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری،‌ تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته می باشد. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن،‌ گستره‌ی حقوقی مالکیت امام،‌ فلسفه‌ی مالکیت دولتی،‌ مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای  شیعه در ارتباط با مالکیت معادن، مقتضای  مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت اما فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن،‌  مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌مواد معدنی‌مورد وجوب خمس،‌  تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه،‌  نصاب معدن شراکتی ،‌ نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم  و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای  اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می گردد.

کلمات کلیدی:   معدن،‌  انفال،‌  خمس،‌  مالکیت،‌  حقوق ایران.

مقدمه

 مواد اولیه و گروه‌های  معدنی موجود در خشکی‌ها،‌  تأثیر و اهمیت زیادی در زندگی اقتصادی بشر دارند. در حقیقت زمین و ثروت‌های  معدنی،‌ مایه اصلی کلیه اشیاء و کالاهای  مورد بهره گیری بشر می‌باشند از این رو صنایع استخراجی اساس سایر صنایع را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر مالکیت با نماد تصرف بشر در اشیاء،‌  یکی از ملزومات زیست اجتماعی می باشد که همواره به عنوان یکی از مرزهای  معنوی،‌  مورد توجه و تکریم جوامع بشری بوده و در ادوار مختلف تاریخی بسیاری از رفتارهای  اجتماعی ملتها را تعریف و توجیه کرده می باشد.

از سوی دیگر شناور بودن تعریف مالکیت در فرهنگ‌ها،‌  ادوار و جوامع مختلف،‌  دلیل اعتباری بودن این پدیده اجتماعی می باشد. لذا شکل آن بر اساس تکاملی آزمون و خطا دستخوش تغییرات شکلی و بنیادی گردیده می باشد. در مسئله تملک،‌  حقیقت آن می باشد که هیچ یک از اشیاء کاملاً حاصل آفرینش و اقدام افراد نیست،‌  بلکه همه چیز،‌ بالذات،‌  حاصل آفرینش بدیع الهی،‌ و نتیجه استقرار حکیمانه در جایگاه تکوین و مبنی بر نظام عمومی آفرینش خاص خود می‌باشد! لذا مالکیت حقیقی منحصر به خالق یکتاست، و حق تصرف یا مالکیت سایرین محدود به حد و مرز تعریف شده ودر شرایع و حیات می باشد. ( جعفر سعیدی، سروش قلم ( مجموعه مقالات آیت الله محمد محمدی گیلانی) ص 539 )

در این بین مالکیت پیامبران و ائمه‌ی معصومین به دلیل قرارگرفتن آنان در جایگاه خاص خلیفه الهی زمین و احراز درجه حجه اللهی در طول مالکیت‌الهی قابل تعریف می باشد. به این معنا که ایشان به اذن خاصه الهیه،‌  قادر به تعریف تکوینی در اشیاء بوده‌اند و خداوند این تصرف ماذون را،‌  نشانه عیان و کاشف صدق ادعای اتصال به منشأ غیبی برای ایشان قرار داده می باشد. ( این معجزه مالکانه) نیازی به علل و اسباب مالکیت متعارف بشری ندارد و یگانه حد و مرز آن صدور اذن الهی می باشد.

یکی از زمینه های  مورد عنایت مکتب اسلام،‌  بعد اقتصادی در حیات بشری می باشد. برآورده ساختن نیازهای  جسم آدمی ایجاب می کند در نظام قانونگذاری اسلام این بعد از زندگی مستقیماً مورد توجه قرار گیرد،‌  زیرا بدون برآورده شدن نیازهای  جسمی امکان پرداختن به نیازهای  روحی که کمال بشر را تأمین می کند ممکن نیست.

خداوند مواهب طبیعی را برای برآورده شدن نیازهای  همه بشر‌ها آفریده می باشد و همگان به حکم نیازی که در درون شان به ودیعت نهاده شده،‌  حق بهره‌مندی از امکانات و مواهب زمین را دارند و کسی حق ندارد دیگران را از این نعمت الهی محروم سازد. (والارض وَضَعَها للانام) (سوره مبارکه الرحمن ) یعنی خداوند زمین را برای خلایق آفرید.

در بهره‌برداری از مواهب طبیعی،‌ اکثر مردم عدالت را رعایت نکرده،‌  و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. حاکم وظیفه دارد زمینه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد گوناگون،‌  مانند بعد اقتصادی فراهم کند. در نظام قانون‌گذاری اسلام با در نظر داشتن مسئولیتی که بر عهده حاکم جامعه نهاده گردید،‌ تا جهت تأمین زندگی دنیوی و هدایت و ارشاد معنوی مردم کوشش نماید،‌ ابزارها و امکاناتی در اختیارش گذاشته شده تا بتواند از عهده این امر مهم برآید که انفال و معادن که موضوع مورد نظر ماست از آن ابزارها و امکانات می باشد.

با نگاهی گذرا کیفیت وضع مقررات مالی در فقه اسلام این مطلب به روشنی قابل درک می باشد،‌  ثروت‌های  عمده و کلان زمینی و زیرزمینی به جای  آن که در دست اشخاص باشد. در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزیع گردد،‌  زیرا توانایی‌های  افراد در بهره‌برداری از امکانات طبیعی متفاوت می باشد. عوامل دیگری که گاهی ظلم و بی‌عدالتی در آن تأثیر دارد،‌  سبب بروز فاصله شدید طبقات می گردد،‌  مقررات وضع شده تا از شدت اختلافات کاسته گردد و تعادل در جامعه مستقر گردد. پس پاره های  از مقررات مالی در نظام قانون‌گذاری اسلام،‌  مستقیماً با هدف جلوگیری از تسلط اشخاص بر منابع مالی و ثروت های کلان جامعه می باشد. پاره های  دیگر درصدد جلوگیری از تکاثر ثروت و تمرکز قدرت در یک نقطه، ‌ و ایجاد تعادل در جامعه می باشد و این دو هدف با امکانات و اختیاراتی که به جامعه داده می باشد،‌  تأمین می گردد.

جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای  جهان از لحاظ معادن و ذخایر و تنوع فراونی مواد معدنی می باشد و برای بهره گیری از این ذخایر و سرمایه عظیم می‌تواند به عنوان اهرمی موثر در جهت تعالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی مانند تکنولوژی،‌‌ صنایع سنگین و سبک،‌‌ صادرات،‌  کارآفرینی و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی اقدام نمود.

بدون شک برخورداری از قوانین و مقررات جامع و کارآمد و همچنین از آنجایی که حقوق،‌‌ ملهم از مقررات شرع مقدس و فقه می‌باشد. بهره گیری از شیوه های  جدید علمی و فن آوری پیشرفته اکتشاف و بهره‌برداری و مالکیت معادن می‌تواند تأثیر موثری در افزایش بهره‌وری از معادن و بهره گیری بهینه از آنها داشته باشند.

چه اینکه با امکانات فنی پیشرفته اگر قوانین کارآمد،‌  قابل اجراء و دقیقی در خصوص موضوع وجود نداشته باشد در اقدام بهره‌برداری از معادن مقرون به صرفه نیست و یا در پیچ و خم مکاتبات اداری و ضوابط دست و پا گیر غیرضروری عملیات معدنی متوقف شده یا به سختی پیش خواهد رفت به طوری که هیچ گاه هدف قانون گذار و شرع و دولت را تأمین نخواهد نمود.

از آنجا که مباحث حقوقی مربوط به معادن در کتب و متون حقوقی کمتر پرداخته شده می باشد تکیه و مبنهای  بحث ما در این پژوهش علاوه بر نظرات فقها شیعه و فقه اسلامی قوانین و مقررات موجود و لازم الاجرا در خصوص معادن می باشد که با اتکا به قوانین مزبور،‌ تفسیرهای  قابل ارائه از متون قانونی را مطالعه نمود و معضلات عملی در حین اجرایی قانون را ذکر می‌کنیم و در نهایت در قسمت نتیجه گیری، پیشنهادات،‌  راه کارهای را برای اصلاح یا بهبود قوانین موجود پیشنهاد می‌نماییم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به یقین این پژوهش تنها گام کوچکی در جهت مطالعه نظام فقهی و حقوقی حاکم بر معادن در ایران می‌باشد. امید می باشد که تفسیرهای ارائه شده و بحث های  مطرح شده که بعضاً توضیح و بسط مفصل آن‌ها خود می‌تواند موضوع پژوهش مستقلی قرار گیرد مقدمهای  باشد بر تحقیقات کامل‌تر و جامع‌تری که در خصوص معادن صورت خواهد گرفت.

1- كليات و مفاهیم

1-1- کلیات

1-1-1- اظهار‌مسئله

مطالعه تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران که هدف از این پژوهش احکام معادن از نظر فقهی و‌ حقوقی می باشد.

صنایع فلزی در فلات مرکزی ایران و تجارت مس،‌  طلا و نقره بین ایلام و بین النهرین از زمان‌های  بسیار دور وجود داشته می باشد. فیروزهای  استخراجی از معادن نیشابور،‌  از عمده‌ترین اقلام کالاهای  تجاری در تمام مشرق باستان بوده می باشد. برنزهای  معروف لرستان و اکتشافات انجام شده در غرب،‌  سیلک،‌  مارلیک،‌  حصار ترنگ تپه،‌  شهر سوخته و بسیاری از نقاط با ارزش قدیمی به اقدام آمده،‌  نشان می‌دهد که بهره‌برداری از مواد خام و منابع کافی در فلات ایران دارهای  سابقهای  قدیمی می باشد. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌  ص40)

سلیمان زنجان و زاج در خوانسار و کاشان،‌  گوگرد در دماوند و شمال آمل و جوشقان و سرب همراه با نقره در خراسان و انگور آن انتشار پیدا نمود شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته می باشد. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌   ﻫ ش ص40)

در دوران معاصر،‌  برای نخستین بار امیرکبیر در سال 1267 فرمان آزادی به کارانداختن معادن را صادر نمود و اداره معادن را به میرزا جبار ناظر الهام سپرد و متعاقباً هر کس می‌توانست به استخراج معدن که خود پیدا کرده بپردازد تا پنج سال،‌ از مالیات دیوانی معاف بود. بدین ترتیب بهره‌برداری از معادن آغاز گردید و میرآقاسی خان،‌ معدن مس و آهن قراچه داغ را به کار انداخت و در مرتبه اول هشت خروار مس تولید نمود.

آهن در ماسوله گیلان،‌ توسط استاد فتح اله به دست آمد و قطران در رحمت آباد گیلان تولید گردید و در شاهرود نیز معدن زغال سنگ پیدا نمود گردید.برای مدرسه دارالفنون، معدن شناسی متخصص از تمام رشته‌ها از کشور اتریش استخدام گردید و ریشارد خان را به مدت دو ماه به کرمانشاه فرستادتا در مورد معادن آنجا پژوهش کند. ( مهشید لطیفی نیا ،‌  1376،‌   ﻫ ش ص 41)

قبل از تشکیل مجلس،‌ امتیازات مربوط به بهره‌برداری از معادن،‌ اغلب توسط حکام پادشاهان به افراد خاصی اعطا می‌گردید. در دوران قاجار،‌ به علت مصادف شدن این دوران یا انقلاب صنعتی در اروپا،‌  بهره گیری از مواد معدنی به نحوه فزآیندهای  رشد نمود و اروپائیان کوشش زیادی برای بدست آوردن امتیاز بهره‌برداری از معادن نمودند و در این راه موفق به کسب امتیازات متعددی از پادشاهان وقت شدند؛ امتیازات معادن آهن و مس قراچه داغ که توسط فتح علی شاه به لیندزی اعطا گردید،‌ امتیاز بهره گیری از معادن ایران که در سال 1243 به یک معلم اتریشی به نام سالاوان اعطا گردید و امتیاز رویتر که به موجب آن امتیازات اکتشاف و بهره‌برداری تمام معادن ایران مانند نفت به یک انگلیسی به نام رویتر اعطا گردید. تنها گوشه ای  از امتیازاتی می باشد که در این راستا به اجانب داده شده می باشد. و این وضع تا زمان وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس ادامه داشت. پس از تشکیل مجلس،‌  اعطای  امتیازات مربوطه به بهره‌برداری از معادن اکثراً بوسیله تصویب قانون به اقدام می‌آمد و به مرور،‌  قوانین جامع‌تری در مورد واگذاری معادن تصویب گردید که این قوانین را در قسمت آتی مطالعه می‌نماییم. (زارج،‌  1383 ص6)

شاید قدیمی‌ترین سندی که در حکایت از وضع قواعد و مقررات ناظر بر بهره‌برداری از معادن در دوران معاصر هست. نظامنامه‌ی معادن می باشد که حسب آن در 24 ماده،‌  مقرراتی در باب چگونگی اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و مالیاتی که بر معادن تعلق می‌گرفت وضع گردیده بود. این نظام نامه در دورانی که «موتمن الملک» وزیر فواید عامه بوده می باشد تنظیم شدکه طبق تصریح روز شمارتاریخ،‌  نامبرده از آبان ماه 1286 تا اخر 1287 وزیر فواید عامه بوده می باشد که احتمالاً تاریخ سند مربوط به همان سال‌‌ها می‌باشد. ( مهشید لطیفی نیا،‌ 1376،‌  ه ش ص1)

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام،‌ مقرراتی راجع به وظایف حکام در قبال معادن دربرداشت. اما اولین قانون که به صورت انحصاری،‌  مقرراتی بر معادن کشور وضع نمود،‌  قانون انحصار نمک مصوب 1288 بود که استخراج وفروش نمک در سه معدن،‌  اعم از سنگ،‌  آبی و در کلیه ممالک محروسه ایران را با دولت می‌دانست. از آن سال تا سال 1314،‌  قانون جامعی در مورد معادن وضع نشده و صرفاً قوانینی که وضع می‌گردید،‌  راجع به اعطاء امتیازات بهره‌برداری از معدن خاص یا انواعی از معادن به شخص یا اشخاص به خصوصی بود. به عنوان مثال می‌توان قانون امتیاز نامه طلاشویی عراق مصوب 1289 و قانون قرارداد استخراج معدن اکسید روی جزیره هرمز مصوب 1290 را نام برد. در سال 1314ماده 161 قانون مدنی راجع به معادن تصویب گردید که مقرر می‌دارد « معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می باشد و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود» اما در این زمان قانون جامع و مخصوصی راجع به معادن وجود ندارد. در سال 1317 اولین قانون معادن به تصویب رسید که این قانون مشتمل بر 17 ماده بوده و مقرراتی راجع به تقسیم بندی معادن و قواعد و مقررات ناظر بر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را مقرر می‌نمود که به مدت 14 سال و تا سال 1331 لازم الاجرا بود که در این سال به موجب این قانون تأسیسات جدیدی مانند استخراج و فروش را ایجاد نمود که تا آن وقت سابقه ای  از آنها در قوانین وجود نداشت. از آنجا که قانون مزبور،‌‌ در اوایل انقلاب و در دورانی که دولت قصد داشت اداره امور را تحت کنترل خود درآورد، ‌ تصویب گردید،‌  مقررات آن نسبت به سایر قوانینی که تا آن وقت تصویب شده بود،‌  اختیارات کمتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و عملکرد چنین نهادهای ی را به صورت کامل تحت نظارت دولت قرار داده بود.

در سال 1377 پس از 17 سال حکم فرمایی معادن 1362 قانون معادن فعلی تصویب گردید که ضمن حفظ حاکمیت دولت بر معادن،‌  تأثیر موثرتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته اما راجع به کلیات مقررات وضع شده در این قانون می‌توان گفت که بازگشتی به قانون معادن 1336 صورت گرفته می باشد و مواردی از قبیل پروانه اکتشاف،‌  گواهی اکتشاف و پروانه‌بهره‌برداری در آن پیش بینی شده می باشد.

در این پژوهش جهت رعایت اختصار در اظهار،‌  از نظام نامه معادن به نظام نامه،‌  از قانون معادن مصوب 1317 به قانون معادن 1317،‌  از لایحه قانون معادن مصوب 1331،‌  به لایحه قانون معادن 1336 به قانون معادن 1336،‌  از قانون معادن مصوب 1362،‌  به قانون معادن 1362 و از معادن مصوب 1377 به قانون معادن 1377 یاد خواهیم نمود.

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700تومان