دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: خصوصی
عنوان:
شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی
استاد راهنما:
دکتر محمد جواد جعفری
تابستان 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:1-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده می باشد؟2-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟3-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟
پژوهش حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام پژوهش)به صورت توصیفی وتحلیلی می باشد واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده می باشد.
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، اما تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه میدهد. به بیانی دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی همیشگی می باشد که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له می باشد و در مواردی هم با اتخاذ بعضی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه به شمار می رود که خود دارای اسباب متفاوتی می باشد.
کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر
فهرست مطالب
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:. 2
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه:. 2
4) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:. 2
مبحث اول: طواري در آئين دادرسي مدني و مفهوم آن. 6
گفتار دوم: طواري غير مربوط به ادله. 8
بند اول: ايرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامين اتباع بيگانه. 8
بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری. 17
بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی. 27
گفتار دوم: طواري مربوط به ادله اثبات دعوا. 31
بند دوم: طواری مربوط به اسناد. 39
بند سوم: طواری مربوط به سوگند. 40
مبحث دوم: طواري در اجراي احكام مدني. 41
گفتار اول: مفهوم طواري در اجرا و اصل غير قابل توقيف بودن اجرا حكم. 41
بند دوم: مفهوم طواری در اجرا. 46
بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. 47
گفتار دوم: مصاديق طواري در اجراي احكام مدني. 48
بند سوم: در تجدید نظرخواهی. 51
بند چهارم: قرار قبولي اعاده دادرسي. 52
بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث. 53
بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه. 54
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف. 55
بند نهم: اعتراض ثالث اجرايي. 56
گفتار اول: تعريف لغوي، اصطلاحي توقیف. 60
بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف. 60
گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف. 60
گفتار دوم: اقسام توقيف بر حسب موضوع. 63
بند دوم : توقيف اموال غير منقول. 74
مبحث سوم: طواری موجد توقیف. 79
گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی. 79
گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف. 80
بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. 80
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. 82
بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه. 83
فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. 96
گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. 96
گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. 98
بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. 99
بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث. 110
مبحث دوم: طواری موجد تعطیل. 111
گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. 111
گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. 112
بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له. 112
بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. 113
بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له. 116
بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی. 117
بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی. 124
بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 130
بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. 134
مقدمه:
با عنایت و در نظر داشتن قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد می باشد و هر کس می تواند به مقصود دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می گردد وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می گردد. . بخش عمده‌اي از قواعد دادرسي ساده و عاري از طواري می باشد؛ فرآيند دادرسي همواره به نحو مطلوب نبوده و ممكن می باشد در اثناي آن جرياناتي حادث و مانع از سير طبيعي آن گردد. این اتفاقات همان طواری هستند همانطوركه از كلمه طواري به معناي حوادث برمي آيد، اموريند كه در جريان عادي دادرسي اتفاق نمي افتند. در واقع اين حوادث درنتيجه امور غيرعادي كه مربوط به اصحاب دعوا يا اشخاص ثالث و يا حتي وقايع طبيعي همچون يكي از اصحاب دعوا می باشد بر جريان عادي دعوا عارض مي گردند و آن را تحت تأثير قرار مي دهند. طواري دادرسي درخيلي از موارد به حق در دادرسی اتفاق مي افتند و در بسياري از موارد نيز دست آويز اصحاب دعوا و يا وكلاي آنان به مقصود اطاله دادرسي و يا انحراف آ ن قرار مي گيرند. بنابراين، گرچه اين دسته از امو ر در تمام دادرسي ها به چشم نمی خورند، ليكن اهميت آشنايي با يان امور براي دست اندركاران امر قضاءاعم از قضات و وكلا و نيز دانشگاهيان، اگر بيشتر از جريان عادي دادرسي نباشد، كمتر از آن نيست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده می باشد.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن می باشد به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده می باشد.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده می باشد که به علت های و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و…. و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،… عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده می باشد.
– بيان مسأله اساسي تحقيق:
غایت و هدف دادرسی اجرای حکم می باشد به دیگر سخن اجرای حکم مهم تر از صدور آن می باشد و با اجرای حکم هدف قانونگذار که همانا احقاق حق می باشد تحقق می یابد . اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد.گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می گردد که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به سیاق معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا بایستی آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به گونه قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.خاطر نشان می گردد که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته می باشد که بایستی مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و بایستی این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن می باشد به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.
خاطر نشان می گردد که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت می باشد از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می گردد خواه این وقفه موقتی باشد یا همیشگی پس بایستی گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم می باشد.
بایستی گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال 1312 و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته می باشد.
دراین پایان نامه کوشش برآن می باشد که به شرایط آثارتوقیف تاخیر وتعطیل اجرای احکام به عنوان طواری اجرای حکم پرداخت گردد چراکه هرکدام ازاین نهادهای حقوقی اگر اتفاق بیفتند؛اجرای حکم را متوقف نموده واجرای حکم منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکوراست؛و همچنین مطالعه گردد آیا توقیف تاخیر وتعطیل از لحاظ ماهیتی باهم متفاوت هستند یا خیر.
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه :175
قیمت : 14700تومان