دانشگاه آزاد اسلامی

               واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

استاد راهنما

 دکتر مجید عباسی

استاد مشاور سید عسکری حسینی مقدم

پاییز1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

مقدمه 2

فصل اول-کلیات پژوهش 4

1-اظهار مساله 5

2-سوابق پژوهش 7

3-سوالات پژوهش 11

4-فرضیات پژوهش 11

5-اهداف پژوهش 11

6-روش پژوهش 12

7-موانع و معضلات پژوهش 12

فصل دوم-ادبیات و پیشینه پژوهش 13

مبحث اول-تعریف عقد و تواق 14

گفتار اول- عقد در لغت 14

گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن 14

مبحث دوم- تعریف دین 17

گفتار اول-تعریف دین در لغت 17

گفتار دوم- تعریف دین در اصطلاح فقها 18

گفتار سوم-ارتباط دین و قرض 19

مبحث چهارم- انواع دین 19

مبحث پنجم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی 21

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث ششم- تأثیر فوت متعهد قبل از سررسید دین 23

مبحث هفتم- معامله به قصد فرار از دین 26

مبحث هشتم-ارتباط ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری) 27

مبحث نهم-شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 28

گفتار دوم – طلب بایستی مسلم و قابل مطالبه باشد 29

گفتار سوم – نفع طلبکاران در اقامه دعوی 29

گفتار چهارم – قصد فرار از دین 30

گفتار پنجم – ضرری بودن معامله 30

مبحث دهم-سابقه قانون گذاری 30

فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه 35

مبحث اول-معامله صوری به قصد فرار از دین 36

گفتار اول- دیدگاه فقهی 36

گفتار دوم- مبانی حقوقی 37

مبحث سوم-  انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن 39

گفتار اول- انواع معاملات صوری 39

گفتار دوم-  آثار صوری بودن 40

مبحث چهارم- معامله جدی به قصد فرار از دین 42

گفتار اول-اهمیت دین در فقه اسلامی 42

گفتار دوم-  مسامحه در پرداخت دین 43

مبحث پنجم-  مطالعه فقهی معامله به قصد فرار از  دین 45

مبحث ششم-مطالعه حقوقی 58

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار اول-صحت 58

گفتار دوم-از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران 63

گفتار سوم-   مسئولیت ناشی از قصد اضرار 65

مبحث هفتم– قلمرو معامله به قصد فرار از دین 67

گفتار اول- اعمال حقوقی 67

گفتار دوم-  اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون – خودداری از تملک حق 68

گفتار سوم-تعهد های جدید مدیون معسر 73

گفتار چهارم- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین 74

گفتار پنجم-  پرداخت دیون 74

مبحث هشتم- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین 76

گفتار اول -احراز طلب مسلم و قابل مطالبه 76

گفتار دوم- تقدم طلب بر معامله 81

گفتار سوم- نفع طلبکار در اقامه دعوی 84

گفتار چهارم-  ضرری بودن معامله 86

گفتار پنجم-  قصد فرار از دین 88

گفتار ششم-   لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد 92

گفتار هفتم-  دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (در زمینه ماده 218 قانون مدنی ) 94

مبحث دهم-آیین دادرسی 95

گفتار اول-معنی عدم نفوذ 95

گفتار دوم-  اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران 97

گفتار سوم- ارتباط طلبکار و طرف قرارداد : 98

گفتار چهارم-  ارتباط طرف قرارداد و بدهکار : 99

مبحث سیزدهم-اثبات معامله به قصد فرار از دین 100

مبحث یازدهم-طرفداری کیفری از طلب در حقوق ایران 103

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات 112

نتیجه گیری 113

پیشنهادات 117

فهرست منابع و ماخذ: 118

 

 

چکیده

باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم نمود. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که مانند آنها صدور حکم ورشکستگی می باشد به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود. اما آیا این به آن معنی می باشد مدیون قبل از بروز این موارد خاص واستثنایی ومادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط وحاکمیت خود براموالش را درجهت اضراربه دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرارازدین نماید؟حکم معاملات صوری روشن می باشد ، زیرا این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) ودرحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی ودرونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرارازدین، یعین معاملاتی که واجد انشا ودیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث می باشد . به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار درسال 1361 ، مسئله درخور توجه بیشتر ودرواقع یک مسئله روز شده وهمین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده می باشد.

 

واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.

 

 

مقدمه

موضوع مورد مطالعه در این پایان نامه مطالعه تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و اختصار ای از آن را اظهار می کنیم ، اصل موضوع مورد مطالعه ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم گردد معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز نمود پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم گردد که معامله به قصد فرار از دین به گونه صوری انجام شده آن معامله باطل می باشد) سپس ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تولد پیدا نمود (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده علت های اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد بایستی با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می گردد که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته می باشد . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده می باشد ،اما آنچنان که اظهار خواهد گردید به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان گردید و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل می باشد.حقوقدانان ما نیز عقیده دارند که  همین که جهت در عقد تصریح گردد برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی می باشد .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح اما برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این می باشد که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او گردد یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات اظهار خواهد گردید مانند احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران بایستی به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده می باشد ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

 

 

فصل اول-کلیات پژوهش

 

 

1-اظهار مساله

قانون مدني ، در مورد معامله به قصد فرار از دين دچار تغيير و تحول شده می باشد . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني به گونه كلي مقرر كرده بود هرگاه معلوم گردد معامله به قصد فرار از دين واقع شده می باشد آن معامله نافذ نيست. اين ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدني فرانسه اقتباس شده بود ، علي رغم فوايدي كه از حيث پاسداري از حقوق بستانكاران و مبارزه با نيت ناپاك مديون در محروم كردن بستانكاران از رسيدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اينكه خلاف موازين شرعي می باشد. در اصلاحيه ديماه ۱۳۶۱ از قانون مدني حذف گرديد و بدين سان خلاء چشم گيري به وجود آمد.به همين دليل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدني را به اين توضیح اصلاح نمود هرگاه معلوم گردد كه معامله با قصد فرار از دين به گونه صوري انجام شده آن معامله باطل می باشد .بنظر مي رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني از اين حيث صحيح می باشد كه معامله به قصد فرار از دين در صورت رعايت شرايط اساسي صحت معاملات ، يك معامله واقعي می باشد كه نسبت به طرفين و قائم مقام آنها صحيح و لازم الاجراء می باشد . دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني كه ويژه طلبكاران می باشد ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) می باشد . ولي همان گونه كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقي و اجتماعي و اقتصادي و همچنين جلوگيري از مباح ساختن حيله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع مي گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌گردد که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتايج بيع صحيح باشد.

ماده ۳۶۲ قانون مدنى درمورد آثار بيع صحيح چنين تصريح می‌کندآثار بيعي که به گونه صحيح واقع شده باشد، از قرار ذيل می باشد:

۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌گردد.

۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد.

۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم می کند.

۴- عقد بيع مشتري را به تادیه ثمن ملزم مي‌کند.

با در نظر داشتن منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌گردد که در معامله صورى، معامله يا بيع فقط ظاهرى و صورى می باشد و زیرا ثمنى در کار نيست، بايع جنسى را بدون عوض فروخته می باشد؛ لذا آثار بيع صحيح را ندارد و براى خريدار الزامى در تأديه پرداخت ثمن وجود ندارد.

به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دين به‌گونه صورى انجام گرفته باشد، باطل می باشد (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نيز درمورد معامله صورى چنين مى‌گويد:

اگر در محکمه ثابت گردد که معامله به‌گونه صورى يا مسبوق به ثباتى بوده می باشد، آن معامله خود به خود باطل و عين و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار گردد جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم( خواهد برد.

اگرچه بين ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌ گونه صورى يا مسبوق به تباني…) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم گردد که معامله به قصد فرار از دين به‌گونه صورى انجام شده…) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زيرا در هر دو ماده معامله باطل می باشد؛ غیر از اينکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله می باشد، این در حالی می باشد که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دين باطل می باشد. مفهوم اين ماده اين می باشد که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دين نباشد، باطل نيست.

نکته قابل توجه دیگر اين می باشد که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده می باشد) هم اضافه شده می باشد.

مقصود از تبانى اين می باشد که طرفين معامله، بنا را بر امر يا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کيفرى نيز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸(

بنابراين هر گاه طرفين معامله با وحدت قصد معامله يا کارى را انجام دهند، مى‌گويند با هم تبانى کرده‌اند.

دراین پایان نامه کوشش گردیده مطالعه همه جانبه ای از معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران انجام گردد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***