دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

          

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد امامی

اسفند 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

چکیده

 

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات

 (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران،‌ فرانسه و آمریکا)

 

صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه که از آن به صلاحیت آیین‌نامه‌ گذاری یا صلاحیت نظامنامه‌ای نیز یاد می گردد؛ امروزه در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین وظایف قوه مجریه پذیرفته شده می باشد. اما، آن‌چه این وظیفه را بسیار چالش برانگیز می‌نماید، مطالعه این نکته می باشد که قوه مجریه تحت چه ضوابط و معیارهایی به چنین صلاحیتی نائل گردیده و مبادرت به اِعمال آن می‌نماید. لذ،ا در نوشتار حاضر، با عنایت به معنا و مفهومی که از واژه “معیار” استنباط می گردد، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌طریقه، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و مطالعه دارند، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده و بدین‌سان دسته‌بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود.

 

 

فهرست مطالب

                 

عنوان                                                                                     صفحه

 

مقدمه……………………….. 1

 

    ـ پرسش‌های پژوهش……………….. 3

ـ فرضیه پژوهش ………………… 3

ـ هدف پژوهش ………………….. 4

ـ پیشینه پژوهش………………… 4

ـ روش پژوهش…………………… 5

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………..6

     

     مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا …………………………………………..8

  بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها   9

الف: مبانی نظری تفکیک قوا 9

ب: رویکردهای تفکیک قوا…. 13

1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی) 13

2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)    16

3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)…………………………….. 19

بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی  21

الف: معیار ساختاری یا شکلی 21

ب: معیار ماهوی یا مادی … 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

          بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی   24

الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24

ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

     مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27

          بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28

الف: ویژگی‌های صلاحیت ……………………………………………………………………..31

ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33

بند دوم: ارتباط هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38

الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40

ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42

     مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43

          بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44

          بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45

فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48

 

     مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50

          بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51

          بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا  …………….58

          بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63

          بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68

     مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71

          بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75

          بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………………..80

          بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه …………………………………………………………………………………………………………………………..82

          بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 85

فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88

    

مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90

          بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93

الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94

ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101

ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108

         بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112

الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115

ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123

ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135

     مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137

     مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139

         بند اول: مفهوم رویه قضایی .……………………………………………………………………139

         بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا  ……………………………………………………………………………………………………………………………….141

         بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………………………………………………………………………………………………………………..143

         بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 144

فرجام ………………………………………………………………………………… 148

 

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152

فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159

چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163

 

 

مقدمه

 

 

مفهوم تفکیک قوا که به تدریج در قوانین اساسی کشورها راه پیدا نمود، امروزه چنان جایگاهی یافته می باشد که بعضی برآنند نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی می باشد؛ همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن پیدا نمود نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل تکریم مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده می باشد.

بر اساس اصل تفکیک قوا هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با در نظر داشتن کارویژه تخصصی خود، در چارچوب مرزهای خویش اقدام ‌نموده و از دو قوه دیگر مستقل می باشند. و اساساً کارکرد این اصل، حفظ حریم هر یک از این سه قوه پیش روی دیگری می باشد، لذا هرگونه تعدی و تجاوز از طرف قوه ای به قوه دیگر، در واقع تجاوز به اصل تفکیک قواست. با این حال ترسیم حد و مرز دقیق میان کارکردهای سه قوه، امری خطیر و در بعضی موارد ممتنع می نماید.

مانند مواردی که ترسیم این خط فاصل را با مشکل مواجه می کند، ارائه تعریفی واحد و مشخص از کارکردهای اجرائی و تقنینی می باشد. قوه مجریه که در مقام تعریف، عهده دار انجام امور اجرایی می باشد، در اقدام اقدام به انجام اموری می کند که به سختی در قالب امور اجرائی می گنجد. وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه مانند اموری می باشد که هرچند تحت عنوان کارکردهای اجرایی این قوه انجام می شود اما در واقع امری شبه تقنینی به شمار می رود. این مساله که در ظاهر امر، تجاوز قوه مجریه به حیطه صلاحیت های قوه مقننه به شمار می رود، به نوعی در غالب نظام های حقوقی پذیرفته شده و جزء لایتجزای وظایف قوه مجریه تلقی می گردد؛ اما نمی‌تواند نامحدود باشد زیرا آشکارا تجاوز به اصل تفکیک قواست لذا، پرداختن به معیارهایی که مطابق آن ها، قوه مجریه اقدام به تصویب چنین مقرراتی می کند، امری ضروری می نماید. با این حال بدون یک مطالعه تطبیقی در میان نظام های حقوقی مختلف نمی توان به معیارهای مشخصی در این خصوص دست پیدا نمود؛ پس، مطالعه معیارهای وضع مقررات در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم به نتایج مناسبی دست یابیم.

بدین توضیح که در فصل اول نگاهی اجمالی و گذرا به مفاهیم کلی همچون اصل تفکیک قوا (پرداختن به تعریف، مبانی و رویکردهای این اصل)، معیارها و مبانی تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی و متعاقباً فرق صلاحیت‌های تقنینی از اجرایی، تحلیل مفهوم صلاحیت، ویژگی‌ها و انواع صلاحیت و در انتها نیز ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر اجرایی یا تقنینی بودن، خواهیم داشت و سپس در فصل دوم، در پاسخ به این سوال کلیدی که چرا قوه مجریه دارای صلاحیت مقررات‌گذاری می باشد، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی، معیارهایی را که در هر یک از سه کشور آمریکا، فرانسه و ایران مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌طریقه مورد مطالعه تطبیقی قرار داده و در فصل سوم نیز در پاسخ به این سوال که قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مذکور می‌باشد، ذیل عنوان معیارهای تحدیدی، معیارهایی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که اگرچه در کشورهای مورد مطالعه به عنوان مبنای صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه قابل استناد نیستند، اما، در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و مطالعه دارند.

 

 

پرسش‌های پژوهش:

 

غرض اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به سؤالات اصلی ذیل می باشد:

الف ـ قوه مجریه تحت چه معیارهایی قادر به وضع مقررات لازم الاجرا می باشد؟

ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات می‌باشد؟

ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری می باشد؟

و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق کوشش می گردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده گردد:

الف ـ معیارهای تفکیک صلاحیت های اجرائی و تقنینی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا کدامند؟

ب ـ ماهیت حقوقی مقررات اداری چیست؟

ج ـ در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا در چه مواردی قوه مقننه قادر به وضع مقررات نیست؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 203

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***