مدیریت دولتی با در نظر داشتن نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرآیندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گراییِ مدیریت و تعقل گرایی منافع عمومی می باشد. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. متأسفانه از زمان انقلاب صنعتی،‌ سرعت تخریب محیط زیست افزایش پیدا نمود. مرور اخبار دهه 1980 میلادی درمورد محیط زیست کاملاً هشدار دهنده می باشد. در کشور ما ایران نیز محیط زیست به سرعت در حال نابودی می باشد. این در حالی می باشد که مدل مشخصی برای سیاستگذاری زیست‌محیطی در کشور وجود ندارد. این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور با بهره‌گیری از نظریه داده‌بنیاد می باشد. بدین مقصود 16 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته تخصصی با خبرگان و 2 مطالعه مستقلّ مجزّا صورت پذیرفته می باشد. تحلیل داده‌ها در فرآیند کدگذاری باز منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعی در قالب 40 مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در قالب پارادایم کدگذاری که مبیّن فرآیند کدگذاری محوری می باشد به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت 4 قضیه و 11 زیر قضیه تئوریک در نتیجه کدگذاری انتخابی بدست آمد. تحلیل داده‌ها بر اساس نظریه داده‌بنیاد مبیّن آن می باشد که شرایط موجود تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور دارای چند «دوگانگی» بوده و لازم می باشد از طریق به کارگیری الگوی «تدریجی‌ گرایی متعالی» ضمن برطرف کردن دوگانگی‌های مذکور زمینه تحقّق «هنجارهای بنیادین» وضع مطلوب فراهم گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول: طرح و کلیات پژوهش

مقدمه:

یکی از وظایف پژوهشگران علوم مدیریتی، رصد معضلات جامعه به صورت عینی به مقصود حلّ مسائل دنیای واقع و ارائه «راه حل»‌های متناسب به مدیران و سیاستگذران جهت حلّ آن مسائل می باشد. اتفاقاً چنین هدفی به گونه خاص در علوم خط مشی‌گذاری عمومی (سیاستگذاری عمومی) دنبال می گردد. به گونه ساده می‌توان گفت سیاست یا خط مشی عمومی اصول و موازینی می باشد که بوسیله مراجع ذیربط در هر جامعه وضع شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیتهای جامعه را رهبری می کند. یکی از این اقدامات مهمّ عرصه اجتماعی، مباحث مربوط به مسائل، نیازها و راه‌حل‌های محیط زیستی که آحاد جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

موضوع خط مشی‌گذاری یا سیاست‌گذاری زیست محیطی از موضوعات اساسی مورد بحث در ادبیات خط مشی‌گذاری عمومی به شمار می رود. این موضوع به ویژه در سال‌های اخیر (پس از دهه 1970 میلادی) و گسترش بحران‌های زیست محیطی در سرتاسر جهان بیش از پیش مورد توجه دولتمردان کشورهای توسعه‌یافته و بعضی کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. از سوی دیگر پژوهشگر معتقد می باشد موضوعات «نظریِ محض» در حوزه خط مشی‌گذاری عمومی مطابق با محتوا و ماهیت این رشته- که ماهیتی کاربردی و مسئله محور دارد- دارای اولویت نبوده و پرداختن به موضوعات و «مسائل عمومیِ» کشور، کاربردی شدن مطالعات عرصه خط مشی‌گذاری عمومی را موجب خواهد گردید.

رساله حاضر مشابه عموم رساله‌های دکتری رشته مدیریت در پنج فصل تنظیم شده می باشد. در فصل نخست کلیات پژوهش شامل مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف و سوالات پژوهش، قلمرو زمانی و مکانی و واژه های عملیاتی پژوهش تشریح می شوند. البته کلیاتی در مورد روش پژوهش نیز ذکر گردیده که توضیح بیشتر آن در فصل سوم ارائه خواهد گردید. هدف نگارنده از نگارش فصل حاضر، ارائه شمای کلی پژوهش و مشخص کردن چارچوب، نقشه راه و اصول کلی پژوهش می باشد.

1-1- اظهار مسئله

مرور اخبار دهه 1980 میلادی درمورد محیط زیست کاملاً هشدار دهنده می باشد. در طی این دهه جامعه علمی جهانی به صورت متوالی و پی در پی اقدام به انتشار مطالب جدیدی نمودند که حاکی از وجود مسائل عمده زیست محیطی در سطح جهان بوده می باشد. انعکاس مسائل زیست محیطی در این سطح برای بسیاری غیرمنتظره بود. (Shafritz, 2008, p228) در حال حاضر جریان‌هایی در سراسر جهان وجود دارند که خطری جدّی برای محیط زیست به شمار می‌آیند. بعضی از مهمترین این جریان‌ها به اختصار عبارتند از: (زاهدی، 1389، ص 9-8)

  • طریقه فزآینده رشد جمعیت: با در نظر گرفتن نرخ رشد کنونی جمعیت در نقاط مختلف جهان، تا پایان قرن بیست و یکم جمعیت جهان احتمالاً به حدود چهارده میلیارد نفر خواهد رسید.
  • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • بی‌ثباتی و آلودگی شدید کره زمین: خطرهای ناشی از تأثیرات گازهای گلخانه‌ای، از دست دادن لایه اُزن، باران‌های اسیدی و آلودگی‌های شیمیایی، جملگی سبب آلودگی شدید کره خاکی شده‌اند.
  • کاهش قدرت زایندگی خاک به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی: هم اکنون، زمین پیش روی کودهای شیمیایی، کمتر واکنش مساعد نشان می‌دهد و دیگر نخواهد توانست به تقاضای روزافزون بشر‌ها برای مواد غذایی که ناشی از رشد بی‌رویه جمعیت می باشد پاسخ دهد.
  • طریقه کاهشی ذخیره آب‌های زیرزمینی و ذخایر غذایی اقیانوس‌ها: کمبود آب و مواد غذایی فاجعه‌ای می باشد که بشر را تهدید می کند؛ ضمن آنکه بیش از یک پنجم جمعیت جهان زیر خط فقر قرار دارند.

برای کاهش این نگرانی که بسیار بجا و به مورد می باشد، ضرورت خط مشی‌گذاری زیربنایی دولتمردان کشورها برای بهبود مسائل زیست‌محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار احساس می گردد. فارغ از وضعیت بحرانی زیست‌محیطی در عرصه جهانی، وضعیت کنونی محیط زیست کشور نیز مطابق با شاخص‌های جهانی غیرمطلوب و بعضاً خطر آفرین گزارش شده می باشد. اعلام شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی سال 2012 که از سوی دانشگاه ییل[1] منتشر گردید، نشان داد که هشدارهای کارشناسان محیط زیست را بایستی جدّی گرفت. بر اساس گزارش شاخص عملکردی محیط زیست EPI[2] ، ایران بین 132 کشور جهان با کسب نمره 73/42 در مقام 114 قرار گرفته می باشد. ایران در سال 2010 با کسب نمره 60 در مقام 78 جهان و در سال 2008 میلادی با نمره 9/76 در رتبه 67 جهان قرار داشته می باشد. نکته قابل توجه آن می باشد که هیچ کشوری در بین دو اندازه‌گیری متوالی بیش از 30 پله تنزل نکرده اما ایران در اندازه‌گیری اخیر 36 پله تنزل داشته می باشد. چنین وخامتی در شرایط زیست‌محیطی را در حالی شاهد هستیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نظر داشتن «محیط زیست» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و یک اصل مستقل را به خود اختصاص داده می باشد:

در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد بایستی در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،‌ وظیفه عمومی تلقّی می گردد؛ از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع می باشد. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاهم)

اما متأسفانه عدم تعبیر و تفسیر این اصل در قالب سیاست‌های خُرد و خط مشی‌های جزئی‌تر، عملاً عدم اجرای آن را به دنبال داشته می باشد. به علاوه جستجوی تحقیقات انجام شده خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در ایران تقریباً بدون نتیجه بوده، در حالی که خط مشی‌های زیست محیطی همواره یکی از متغیرهای مورد علاقه دانشمندان علوم سیاسی و نیز تحلیل‌گران خط مشی‌گذاری سایر کشورها (به ویژه کشورهای توسعه یافته) بوده می باشد. بعضی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه حاکی از تأثیر مهم مؤلفه‌های فرهنگی و سیاسی بر خط مشی‌ها می باشد. (Farazmand, 2009, p.220) از سوی دیگر یکی از نیازهای ضروری پژوهش‌های خط مشی‌گذاری عمومی کشور، انجام پژوهش‌های موضوع محور می باشد، به طوری که می‌توان گفت چنین تحقیقاتی نسبت به پژوهش‌های صرفاً نظری (فارغ از موضوعات و مسائل عمومی کشور) اولویت بیشتری دارند.

کانون تمرکز پژوهش حاضر از میان مراحل خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی، مرحله «تدوین خط مشی» می باشد. البته این به هیچ وجه به معنی نادیده‌ انگاشتن ملاحظات اجرایی در مرحله تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی نیست[3]. چنانچه «تدوین خط مشی زیست‌محیطی» را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، مسائل زیست‌محیطی ورودی‌های این سیستم خواهند بود زیرا که مطابق با نظر هاولت، خط مشی‌گذاری یک فرآیند «هدف- محور» می باشد و هدف غایی در آن «حلّ مسئله عمومی» می باشد. (Hawlett and Ramesh, 2009, p4) پس می‌توان خط مشی‌گذاری را یک فرآیند «مسئله-محور» دانست. مطابق با طبقه‌بندی کلّی مسائل زیست‌محیطی، می‌توان آنها را در سه بخش «مسائل ناشی از آلودگی آب»، «مسائل ناشی از آلودگی هوا» و «مسائل ناشی از آلودگی خاک» طبقه‌بندی نمود. این مسائل تحت تأثیر شرایط محیطی و اکوسیستمی هر کشور، از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد. در مرحله پردازش، بر اساس ماهیت مسائل و سایر شرایط محیطی خط مشی زیست‌محیطی تدوین شده و به عنوان خروجی سیستم، وارد نظام بعدی که همان «سیستم اجرای خط مشی»‌ باشد می گردد.

و اما ضرورت طراحی مدل «بومی» در این زمینه را می‌توان از دو جنبه مورد مطالعه قرار داد:

1- شرایط اقلیمی (اکوسیستمی) و سیاستی متفاوت و به تبع آن نوع مسائل زیست محیطی متفاوت کشور با سایر کشورها: خط مشی‌گذاری بر پایه مسائل عمومی، شکل می‌گیرند. یکی از عمده‌ترین مسائل عمومی، مسائل زیست‌محیطی می باشد که نوع آن با در نظر داشتن شرایط اکوسیستمی هر کشور متفاوت با سایر نقاط جهان خواهد بود. ضمن آنکه بر اساس تعاریف ارائه شده برای مفهوم «توسعه پایدار»، پایداری توسعه تحت تأثیر محدودیت‌های ناشی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هر کشور بوده و از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‌باشد. به علاوه نوع بازیگران، نهادها و قوای تأثیرگذار و نیز چگونگی و میزان ایفای تأثیر آنها بر فرآیند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی هر کشور با در نظر داشتن قانون اساسی و شرایط حاکمیتی خاص آن کشور با سایر کشورها متفاوت بوده که تدبیر ملاحظات منحصربه فردی را برای خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی می‌طلبد.

2- ماهیت ارزش- محور خط مشی‌ها: علوم خط مشی‌گذاری را می‌بایست به لحاظ محتوا و نیز مدّ نظر قرار دادن ارزش‌های انسانی درون آن، ماهیتاً علوم هنجاری دانست. به تعبیر لاسول «رویکرد علوم خط مشی‌گذاری به وضوح اهداف مبتنی بر ارزش‌ها را به شکل قابل ملاحظه‌ای در خود به کار می‌برد.» لاسول و کاپلان (1951) یکپارچگی آگاهانه ارزش‌های برآمده از ارتباطات میان‌فردی را به عنوان مبنای تعریف علوم خط مشی‌گذاری ارائه می‌کنند. دیدگاه لاسول به خط مشی‌گذاری دیدگاهی چندوجهی بوده و ماهیتی مسئله‌گرا دارد. از منظر وی بایستی به هنجارها و ارزش‌ها توجه کنیم.‌ لاسول تأکید می کند دیدگاه نظری و کاربردی بایستی با یکدیگر ترکیب شوند. پیش از آن چنین مطرح بود که خط مشی بایستی عاری از ارزش‌ها بوده و دیدگاه عقلانیت ابزاری حاکم بر آن باشد. (Deleon and Overman, 2008, p418) مطابق با این رویکرد، به کارگیری خط مشی‌های واحد در بسترهای فرهنگی و ارزشی متفاوت، بدون در نظر گرفتن این زمینه‌ها توفیق چندانی نخواهد داشت. چنین خط مشی‌هایی عموماً‌ در مرحله اجرا با شکست روبرو می شوند.