در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته به عنوان عمده‌ترین منبع مالی دولت در بخش درآمدی بودجه بوده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های عمومی را پوشش می‌دهد به گونه‌ای که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می‌گردد. در اقتصاد کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدها و عدم توانایی سیستم مالیاتی در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کما این که بخش قابل‌توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسد و اگر هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت نمی‌گردد یعنی هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی بیشتر است. در رابطه با نقش مالیات در اقتصاد ایران فقط به دو شاخص زیر پرداخته می‌شود:
نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت:
تأمین بودجه جاری دولت از طریق مالیات از اهداف اکثر قریب به اتفاق دولت‌ها می‌باشد که برخی از دول در این رابطه موفق و برخی هم مانند کشور ما ناموفق عمل نموده‌اند که عوامل زیادی از قبیل اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش و عدم کنترل مخارج عمومی، فرار مالیاتی و غیره در آن نقش به سزایی خواهد داشت.
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی:
این نسبت نیز با نوسانات میزان درآمدهای مالیاتی تغییر خواهد نمود که طبیعتاً عوامل مؤثر در وصول مالیات از جمله فرار مالیاتی (موضوع این گزارش) در آن نقش خواهد داشت (زهی و محمد خانلی، 1389).
جایگاه مصرف در اقتصاد
مصرف و تهیه کالا و مایحتاج همواره از دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده است. به ویژه در قرن حاضر که این موضوع به یکی از نتایج توسعه درون‌زای اقتصادی تبدیل شده و تبلیغات رسانه‌ای هم کمک زیادی به گسترش دامنه آن در بین مردم کرده است. ایجاد زندگی مصرفی بین شهرنشینان و روستاییان به خصوص مصرف کاذب که بر اثر پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری حاصل است باعث نابودی امتیازات و جنبه‌های مفید و مثبت اجتماعی  فرهنگی زندگی و حتی زیست‌محیطی در جوامع سنتی شده و همچنین تبعات و تنش‌های روزافزون روحی روانی را که حاصل افزودن و تحمیل بار گران اقتصادی هزینه‌های خانوار بر اثر ایجاد مصارف بی‌رویه و غیرواقعی به وجود آمده بر مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است. (سایت جام جم، 1391). هر چه مصرف بیشتر شود متضمن نوعی خوشبختی و تفاخر تلقی می‌شود. درحالی‌که در جوامع سنتی و مبتنی بر فرهنگ‌ها و باورهای غنی، اغلب افراد شادی و رضایت را در فعالیت‌های اجتماعی و در خدمت به اجتماع می‌یافتند؛ تبلیغات سرسام‌آور که حاصل آن مصرف هرچه بیشتر است، نشان می‌دهد که در زندگی مصرفی بیشتر سود و رضایت صاحبان کلان سرمایه مطرح است و نه بهره‌مندی مصرف کنندگان و تأمین نیازهای واقعی آنان از طرفی تفریح و سرگرمی یکی دیگر از ابعاد خرید و مصرف گوناگون و انبوه است، جاذبه‌های بازار که مملو از کالاهای متنوع و جدید است به طور مداوم نیازهای مصرفی جدید و اغلب کاذبی را به وجود می‌آورد. پیروی از الگوهای مصرف جوامع غربی باعث فردگرایی و جستجو و تلاش برای فخرفروشی و ایجاد فرهنگ مصرفی و مادی شده است. دغدغه انتخاب بهترین کالا در بین انبوه کالاها و مارک‌ها7 و علائم معروف و فریبنده تجاری، همواره مصرف‌کنندگان تنوع‌طلب را در برابر این سؤال قرار می‌دهد که آیا بهترین کالا را خریده‌اند و اگر جواب خیر باشد، دنبال چه نوع کالایی با چه مشخصات و قیمتی بروند. در این صورت مصرف و خرید کالا دیگر جنبه واقعی خود را از دست داده و برای افراد اهمیتی اجتماعی و فرهنگی پیدا می‌کند. بعلاوه خریدهای زاید و غیر ضروری همواره سهم عمده‌ای از درآمد خانوار را می‌بلعد و نه‌تنها رضایت مصرف‌کنندگان را در پی ندارد، بلکه گاه ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مصرف‌کنندگان را نیز زیر سؤال می‌برد (سایت جام جم، 1390). در نقطه مقابل، دولت ماهانه حدود 3/3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند یعنی در سال 1391 دولت حدود 42 هزار میلیارد تومان (تقریباً یک و نیم برابر کل درآمد مالیاتی سال 1391) وجه نقد به حساب شهروندان واریز کرده که منجر به افزایش سطح مصرف در جامعه شده است. طبیعی است با افزایش مصرف، میزان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع نشان می‌دهد که متأسفانه نگاه دولت به بحث مالیات صرفاً نگاه درآمدی بوده و به تأثیر سیاست‌های مالیاتی در وضعیت اقتصادی کشور توجهی ندارد (سایت حوزه، ش 9).
آشنایی با درآمدهای عمومی دولت
دولت‌ها برای انجام مأموریت‌ها و مسوولیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی خود به منابع مالی نیازمند هستند. این منابع مالی از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای غیر مالیاتی تأمین می‌شود از جمله وظایف دولت، ارائه خدمات عمومی از قبیل؛ امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و …، تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف کشور، توزیع درآمد و ثروت بین گروه‌های مختلف جامعه و دست یابی به اهدافی مانند تثبیت قیمت‌ها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی می‌باشد.
دولت برای انجام وظایف و مسئولیت‌های خود به هزینه و برای تأمین این هزینه‌ها، به منابع مختلف مالی نیازمند است. اصولاً درآمدهای دولت به دو گروه کلی تقسیم بندی می‌شود:
درآمدهای غیر مالیاتی
درآمدهای غیر مالیاتی وجوهی هستند که دولت معمولاً از طریق فعالیت‌های اقتصادی خود به دست می‌آورد. ویژگی اصلی این منابع درآمدی، نامنظم و نامطمئن بودن آن‌هاست. این درآمدها یا به شکل
درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری‌های مختلف است، یا دریافت کارمزد است که دولت از خدمات گوناگون خود دریافت می‌کند. بنابراین هر چقدر سهم این نوع از درآمدها در کل درآمدهای دولت بیشتر باشد، ممکن است آثار بیشتری در قالب کسری‌های مداوم بودجه و عوارض بعدی آن در اقتصاد بروز کند. در مقابل، بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای دولت به عنوان منابع درآمدی باثبات، می‌تواند از بروز چنین عوارض نامطلوبی جلوگیری کند.
به همین منظور در کشور ما در برنامه چهارم و پنجم توسعه، به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای، دولت مکلف شده است طی سال‌های برنامه، سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین شود. برخی از این نوع درآمدها عبارت‌اند از:
سود ناشی از انحصارات دولت مانند، نفت، راه آهن، برق، تلفن و غیره
کارمزد برای خدمات گوناگون، مانند عوارض‌ها، که توسط سازمان‌های دولتی اخذ می‌گردد
درآمدها ناشی از املاک عمومی، فروش یا اجاره؛
وام و استقراض از مردم یا مقامات پولی (انتشار پول).
در ایران عمده‌ترین درآمد غیر مالیاتی مربوط به فروش نفت و گاز است. وجود این درآمد سهل‌الوصول دو تأثیر عمیق بر ساختار مالیاتی کشور داشته است:
نخست، وجود درآمدهای حاصل از فروش و گاز سبب شده تا به دیگر درآمدهای دولت کمتر توجه شود. در این خصوص بررسی برنامه‌های توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که همواره درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی طرح‌ها، مد نظر مسوولان بوده است. حتی در دوره‌هایی که قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش یافته است، دولت کمتر به درآمدهای مالیاتی توجه داشته و منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند.
دوم، اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی و وجود نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را در پی داشته است. وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تا حدی
است که درآمدهای مالیاتی نیز به طور غیر مستقیم متأثر از جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نقت گردد. زیرا، افزایش درآمدهای ارزی، واردات را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر افزایش واردات موجبات افزایش مالیات بر واردات و درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم را فراهم می‌آورد.
درآمدهای مالیاتی
یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مخارج دولت، جمع آوری مالیات است. به عبارت دیگر، با توجه به مقایسه این منبع مهم تأمین مالی با سایر منابع، می‌توان گفت، هر چه سهم مالیات‌های در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، از آثار نامطلوب اقتصادی کاسته می‌شود. در کشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای در حال توسعه ای که مالیات‌های نقش ناچیزی دارند – تقریباً تمامی مخارج دولت از این طریق تأمین می‌شود.
میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای اتحادیه اروپایی در سال 2001 برابر با 6/ 35% و در سال 2005 برابر با 9/35% بوده است که این نسبت، در سال 2005 برای انگلیس 38%، سوئد 42 / اسلونی 40%، هلند 40% ایرلند 32%، آلمان %29 بوده است8.
عملکرد و مقایسه ارقام مربوط به درآمدهای دولت و سهم مالیات از آن در ایران
بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور نشان می‌دهد که در تأمین نیازهای دولت، نظام مالیاتی کارایی چندانی نداشته است. در فاصله سال‌های 76 ـ 1371 سهم مالیاتی از درآمدهای دولت بین 6/17 درصد (در سال 1374) و 2/38 درصد (در سال 1371) نوسان داشته است. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت نیز در این سال‌ها بین 3/48 درصد برای سال 1371 و 7/25 درصد برای سال 1374 نوسان داشته است.
بررسی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه‌های سالانه و نسبت آن به بودجه عمومی نشان می‌دهد که در سال‌های 1379 تا 1386 نسبت کل مالیات‌ها به کل منابع بودجه عمومی دولت، حدود 5/27 تا 31 درصد بوده است. نسبت مالیات‌ها به منابع لایحه بودجه عمومی سال 1387 نیز حدود 34 درصد برآورد شده بود9
با این وجود بر اساس آمارهای بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی در ایران تأمین‌کننده تنها حدود یک سوم بودجه دولت است. همچنین بر اساس آمارهای موجود که در جدول (1) نشان داده شده است، نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای دولتی از 7/34 درصد در سال 1384 به 1/48 درصد در سال 1388 رسیده است که میانگین این نسبت طی سال‌های برنامه چهارم توسعه 40 درصد است.
درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1388 و نسبت به رقم مصوب 0/95 درصد تحقق داشت که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل، 1/25 درصد رشد داشت. درآمدهای مالیاتی در سال 1388 نسبت به رقم مصوب اصلاحی سال 9/3 درصد عدم تحقق داشت. در این میان، مالیات‌های مستقیم با مازاد تحققی به میزان 6/1 درصد و مالیات‌های غیرمستقیم با عدم تحقق به میزان 5/14 درصد مواجه بودند. همانند سال قبل سهم بالاتری (7/69 درصد) از درآمدهای مالیاتی سال 1388 به مالیات‌های مستقیم اختصاص داشت. نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای از 7/40 درصد در سال 1384 به 5/36 درصد در سال 1385، 5/45 درصد در سال 1386، 1/41 درصد در سال 1387 و 5/50 درصد در سال 1388 رسید. بنابراین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های جاری که در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود در سال 1388 دوباره افزایش یافت. (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری).  
جدول ‏21: درآمدهای مالیاتی طی سال‌های 1384- 1389، ارقام: میلیون ریال
سال

ملی
ا
ستانی
جمع
در صد تغییرات
1384
در آمدهای مالیاتی
84670664
45489736
130160400
36
1385

124165257
53452000
177617257
11
1386

129850302
67444472
197294774
10
1387

135745506
81409530
217155036
38
1388

187451710
113149000
300600710
17
1389

209503938
14195000
351453938
0
منبع: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی در سال‌های مختلف.
به منظور بررسی میزان اتکا دولت به دلارهای نفتی، در جدول 2 نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت در سه مرحله نشان داده شده است. با وجودی که تصریح برنامه‌های توسعه اقتصادی و قانون بر این است که منابع و مصارف دولت از طریق مالیات‌ها و سایر درآمدهای غیر نفتی متوازن شود و درآمد نفت در صندوق مشخصی که به تصویب مجلس رسیده در طرح‌ها و پروژه‌های غیردولتی با ارزش افزوده بالا، به مصرف برسد، اما بر اساس آمار جدول مذکور میزان اتکا به درآمدهای نفتی در دوره 86-84 بیش از سال‌های پیش افزایش یافته است. این در صورتی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه

دیدگاهتان را بنویسید