پژوهش حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط می باشد. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می‌تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حق‌الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌ها دارند، در این پژوهش تمرکز مالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکت‌ها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی مطالعه گردید و 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 91 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی می باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارتباط منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی با حق‌الزحمه حسابرسی و ارتباط منفی معنادار میان ضریب تمرکز هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران هست.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

حاکمیت شرکتی[1] از مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی و خارجی شرکتی تشکیل شده و تعیین می کند که شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره گردد، تا عملکرد مناسب‌تری در تمامی زمینه‌ها داشته باشد. ترکیب سهامداران یا ساختار مالکیت[2] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود. تعاریف متعددی از ترکیب مالکیت شرکت‌ها ارائه شده و اصطلاحات گوناگونی همچون ترکیب سهامداران و یا ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار گرفته می گردد. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام[3] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی[4] و سرمایه[5] به علاوه ماهیت و موجودیت[6] مالکان سهام[7]می باشد“. [15]. ساختار مالکیت دو بعد دارد یکی تمرکز مالکیت و دیگری هویت سهامداران می باشد، تمرکز مالکیت به عنوان بعد اساسی ساختار مالکیت در سال­های اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ترکیب مالکیت و اداره شرکت­ها در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ساختار مالکیت یک شرکت را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی[8] و سهامداران بیرونی طبقه‌بندی می گردد. بر طبق این دو متغیر، سهام در اختیار سهامداران نهادی[9] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها محسوب شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. انواع دیگر طبقه بندی مالکیت را می‌توان شامل تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران دانست. [15].

در سال‌های اخیر تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت‌ها در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا به عنوان یکی از مسائل مهم در مالکیت شرکتی مطرح شده می باشد. تمرکز مالکیت ممکن می باشد با افزایش نظارت و حذف مشکل گزارشگری مالی جعلی، باعث ایجاد تغییرات مثبت در سازمان باشد. اما سایر مکانیزم‌ها ممکن می باشد درجهت عکس اقدام نماید یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این می باشد که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن می باشد از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی بهره گیری نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند، این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار مدیران شده می باشد.

در پی شکل‌گیری شرکت‌های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و انتخاب مدیران به نمایندگی از مالکان، اقتصاددانان متوجه شدند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت نمی‌کنند. بلکه میان گروه‌های مختلف حاضر در شرکت، تضاد منافع هست. این تضاد منافع، تحت عنوان ” مسئله نمایندگی [10]” در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ[11] مطرح گردید. به عقیده آن‌ها، “ارتباط نمایندگی قراردادی می باشد که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می کند”. [15]. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، اما انواع دیگری از تضاد منافع نیز میان سهامداران عمده و خرد هست. به عنوان مثال، بر طبق نظریه هم سویی استراتژیک، گاهی ممکن می باشد انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره خورده و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته گردد. در این بین بر اساس مطالعات صورت گرفته، ماهیت مالکیت نیز می‌تواند در ریسک سلب مالکیت و همچنین عملکرد شرکت‌ها و سایر جنبه‌های کسب و کار تأثیر‌گذار باشد.

حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم می باشد برای کاهش تضاد منافع مطرح می گردد. افزون بر آن، یکی از عوامل اصلی حاکمیت شرکتی مناسب، انجام حسابرسی می باشد. خدمات حسابرسی حرفه‌ای فرصتی می باشد برای درجات مختلف شدت حسابرسی و مذاکره صاحبان شرکت‌ها و سایر ذی‌نفعان به دنبال تخصیص منابع کارآمد و دیگر تصمیم‌گیری‌های مالی مهم براساس اعداد گزارش شده بدست آمده توسط سیستم حسابرسی یک شرکت هستند. [66].

جهت بهره گیری از خدمات حسابرسی بایستی مبلغی به عنوان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت‌‌ گردد. حق‌الزحمه حسابرسی بازتابی از یک هزینه اقتصادی در سازمان می باشد. مطالعات صورت گرفته در خصوص عوامل تعیین کننده حق‌الزحمه حسابرسی نشان می‌دهند که حسابرسان برای تعیین میزان حق‌الزحمه درخواستی خود، بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی توجه داشته و با ارزیابی که از حجم و ریسک کار حسابرسی انجام می‌دهند، حق‌الزحمه خود را تعیین می‌کنند. [66].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در مطالعه حاضر ما ارتباط تجربی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی را مطالعه می‌کنیم. اگر ترکیب مالکیت یک شرکت، اثربخشی حاکمیت خود و کنترل داخلی را تعیین می کند. مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی درک ما را از حکومت سازمان افزایش می‌دهد. تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات می گردد. با در نظر داشتن تحقیقات محدودی که در این زمینه در جهان و به خصوص در کشور ایران انجام نگرفته در این پژوهش به مطالعه دقیق‌تر این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. آن چه در این پژوهش در خور توجه می باشد این می باشد که کوشش شده می باشد توجه و دقت بیشتری به بکارگیری معیار تمرکز مالکیت داشته باشیم، زیرا شاید بتوان ادعا نمود که یکی از علت های دست یابی محققان قبلی به نتایج متناقض عدم در نظر داشتن معیار مناسب برای اندازه گیری تمرکز مالکیت باشد.

1-2 اظهار مسأله

اساساً مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی، به موضوع تضاد منافع میان مدیران و سهامداران (معضلات نمایندگی نوع اول) توجه دارند. در حالی که طبق مطالعات صورت گرفته، مالکیت سهامداران متمرکزتر شده می باشد. زیرا طرفداری ضعیف از سهامداران، انگیزه‌ای برای جمع‌آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده می باشد. در نتیجه در کشورهایی که طرفداری ضعیفی از سهامداران هست، معضلات نمایندگی نوع اول کاهش می‌یابد اما معضلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (معضلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد پیدا نمود. ریسک سلب مالکیت یا انتقال ثروت از سهامداران اقلیت، ممکن می باشد باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی گردد که معمولاً معیار اندازه‌گیری آن حق‌الزحمه حسابرسی می باشد. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تعبیر می گردد که بستگی به میزان معضلات نمایندگی شرکت دارد. [66].

سهامداران نهادی از دیگر گروه‌هایی هستند که تأثیر مهمی در ساختار مالکیت اعمال می‌کنند و به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه‌ای تجزیه و تحلیل‌های مالی از سایر مالکین متمایز می‌باشند. این دسته از مالکین به کیفیت اطلاعات اهمیت داده و با در نظر داشتن ویژگی‌های ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آن‌ها را به بهره گیری از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردند[26]. البته افزایش تمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال آن‌ها بر عملیات شرکت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی شده و در نتیجه باعث کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می گردد.[66].

در تئوری نمایندگی کنترل مهمترین وظیفه هیأت مدیره می باشد و ساختار هیأت مدیره در افزایش عملکرد کنترلی تأثیر مهمی دارد. ساختار هیأت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیأت مدیره می باشد. مطالعات اخیر نشان داد که تأثیر هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان بخشی از اداره امور در تعیین میزان حق الزحمه حسابرسی می باشد. ما نشان می‌دهیم که تمرکز مالکیت یک شرکت بر سطح کنترل و عدم کشف ریسک و تعیین تقاضا برای خدمات تضمینی حسابرسی خارجی تأثیر می‌گذارد. به علاوه در تراز دلخواه منافع بین مدیران و سهامداران، اثر نامطلوب هزینه‌های نمایندگی در فرایند گزارشگری مالی باعث کاهش ریسک حسابرسی می گردد که در نتیجه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می گردد. [52].

دیدگاهتان را بنویسید