عوارض نوسازی و عمران شهری یکی از پایدارترین منابع درآمدی سالم شهرداری‌ها، محسوب شده که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری (1347) از شهروندان دریافت می گردد. اما بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی گردد و شهروندان به علت های گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه عوارض و وجوه قانونی ندارند. پایین بودن کیفیت خدمات شهری از دید شهروندان می تواند یکی از علت های این عدم رغبت باشد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری در آستانه اشرفیه می باشد. این پژوهش، پژوهشی توصیفی با 6 فرضیه در خصوص ارتباط مورد بحث می باشد.

جهت گردآوری داده ها در خصوص کیفیت خدمات شهری از پرسشنامه سروکوال و برای سنجش تمایل شهروندان از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری گردید. جامعه آماری این پژوهش نیز 384 شهروند آستانه اشرفیه بودند، که حداقل دارای مالکیت یک واحد مسکونی یا تجاری یا قطعه زمین با کاربری مسکونی، در محدوده شهر بوده و حداقل یک بار به شهرداری مراجعه نموده باشند. یافته ها نشان می دهد که به نظر شهروندان، کیفیت خدمات شهری و همچنین تمایل آنها به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری، پایین تر از حد متوسط می باشد. افزایش یا کاهش کیفیت خدمات شهری در افزایش یا کاهش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تاثیری نخواهد گردید و برعکس.

بعضی از علت های مختلف کمک می کند که در این شرایط نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد. با این حال، با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل تمایل به پرداخت عوارض شهروندان و همچنین نتایج حاصل از مطالعات قبلی، می توان نتیجه گرفت که تمایل به پرداخت عوارض در درجه اول در گرو یک آمادگی ذهنی متأثر از فضای حاکم بر روابط میان شهروندان و مقامات محلی، فضای حاکم بر هنجارهای اجتماعی از طریق مناسبات گروهی و شبکه های سازمانی، و نیز هنجارها و باورهای شخصی شهروندان می باشد. لذا اولین قدم مدیریت شهری بایستی، در جهت افزایش آگاهی شهروندان به کارکردهای قانون نوسازی و عمران شهری و تأثیر سازنده پرداخت بموقع این عوارض، در عمران و آبادانی شهر باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کلید واژه ها: عوارض نوسازی و عمران شهری، کیفیت خدمات شهری، تمایل به پرداخت،       مدل سروکوال، مدیریت شهری

1-1- مقدمه

پس از شکل گیری حیات و با گذشت زمان، ارتباط ی متقابل بشر ها در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و . . . پیچیده تر گردید. (بریمانی،1383،ص126) تحولات اقتصادی، گسترش          مراکز صنعتی بازرگانی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها، مسایل و معضلات متعددی برای زندگی شهری به وجود آورد. (طاهری،1377،ص10) و شکل گیری سازمان هایی را برای تولید کالا و خدمات و قبول مسؤولیت اداره ی امور زندگی شهروندان ضروری ساخت. (گلابی،1379،ص114) ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخگویی به نیازمندی ها و توقعات بی شمار ساکنین شهرها به کار برده گردید. (طاهری)

امروزه شهرداری‌ها ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارند و در بخش های مختلف مانند، صدور مجوز و پروانه ی ساخت ساختمان های بلند مرتبه و معمولی، صدور و اصلاح پایانکار و          گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی و بلند مرتبه، صدور مجوزهای تفکیک، تغییر کاربری و        دیوار گذاری، پرداخت انواع عوارض، پروانه کسب، معاملات، تخلفات و سایر امور مربوط به شهر،    خدمات ارائه می دهند. بهره گیری کنندگان و بهره مندان از این خدمات نیز براساس دو اصل مساوات و عدالت اجتماعی، سهم خود را از هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند، در قالب “عوارض” می پردازند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-2- اظهار مسئله

افزایش تمایل به شهرنشینی و به تبع آن افزایش هزینه های اداره شهر و نیز معضلات ناشی از وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم، مانند عوارض مربوط به پروانه های ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده صد، که وضعیت نامناسبی را رقم زده می باشد، مسئولین و مدیران شهری را بر آن داشته تا درصدد بهره گیری از منابع درآمدی باشند، که برای شهرداری‌ها از نظر تأمین مالی ظرفیت بالا، مستمر و پایدار داشته و هم از منظر اقتصادی مطلوب باشد.

مطالعه تجارب جهانی و مطالعات انجام‌شده درمورد عوارض نوسازی در جهان، مانند مطالعات بانک جهانی نیز نشان می‌دهد، که مالیات بر املاک (عوارض نوسازی و عمران شهری)، ابزار بالقوه جانبی در تأمین مالی حکومت‌های محلی در کشورهای در حال توسعه می باشد. این مالیات به عنوان منبع درآمد می‌تواند دسترسی به پایه مالیاتی گسترده‌ای را برای شهرداری‌ها فراهم سازد. با این تفاصیل، بازده مالیات ملک در کشورهای در حال توسعه بسیار اندک می باشد و سهم آن، معمولاً کمتر از 20‌درصد درآمدهای شهرداری ها می باشد. (ولیخانی دهاقانی و طباطبائی،1390)