تکه ای از متن پایان نامه :

ومرحله­ای از تاریخ تمدن بین انتقام خصوصی ودادگستری دولتی بوده و انسانها در آن دوره ها از آن رو به داوری رجوع می کردند که دادگاههایی که بتوانند به آنها رجوع کرده وحل اختلافات خود را از آنها بخواهند، وجود نداشت . پس به جرأت می­توان گفت که پایگاه داوری سیره عقلا می باشد زیرا انسانهای متعارف با عقل واندیشه متعارف خود به مزیت داوری نسبت به روش خشونت آمیز حل اختلاف، پی برده وآن را خلق کرده اند. در گذشته داوری مفهوم گسترده امروزی را نداشت وآنچه به داوری ارجاع می گردید دعاوی بود که طرفین برای فصل آنها دنبال یک راه حل توأم با انصاف و کدخدامنشانه بودند. این نوع داوری ارتباط نزدیک با سازش داشت وطرفین دعوی شخصی را که می شناختند به داوری بر می گزیدند. واغلب به رأی او تکریم می گذاشتند واو هم اختلاف را اغلب به روشی که به سازش نزدیکتر بود رفع می نمود. در ایران باستان ودر روزگار ساسانی دو گونه دادگاه به دادرسی می پرداخت؛ یکی دادگاه شرع ودیگری دادگاه عرف . دادرسان دادگاه شرع که از روحانیان بودند »دستور»  (دستوبر) قاضیان دادگاه عرف داور (داتوبر) نام داشتند.

امروزه جوامع بشری بیشتر از قبل با هم در ارتباطند و پیوند بسیار نزدیکی با هم دارند . مبادلات و تجارت بین المللی به اوج خود رسیده و بسرعت در حال گسترش می باشد ؛ بنگاه های تجاری ، شرکتهای      ریشه ی داوری را بایستی در خلا دادگستری دولتی جستجو نمود ؛ علیرغم تاسیس مراجع قضاوتی دولتی و در حالیکه مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه ی آنها با تشریفات و هزینه ی کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد .

 

بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران

نخستین قانون مدون در باب آئین دادرسی در تاریخ قانونگذاری ایران ، قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری می باشد که مواد 757 الی 779 آن به حکمیت اختصاص یافته بود ؛ بر اساس ماده ی 757 این قانون ، هرگاه منازعه بین اشخاص تولید میشد می توانستند به تراضی و بموجب قرارنامه ای که در ضمن عقد لازم شرط شده می باشد حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند . بموجب این مقررات حکمها بایستی در مدت و در حدود اختیاری که بموجب قرار نامه معین شده رای صادر می کردند ؛ حکم در رسیدگی تابع مقررات قانون اصول محاکمات نبود بلکه نمی توانست بر خلاف مقررات اقدام نماید و رای صادره توسط حکم بایستی موافق عدالت و انصاف و مستند به دلیل بود ؛ چنین رایی قطعی و لازم الاجرا بود و امکان استیناف و تمیز از آن وجود نداشت مگر در صورت عدول از حدود اختیارات و یا فقض اصول فوق .

ایرادی که مقررات داوری قانون اصول محاکمات داشت این بود که اولا ، حکمیت را موقوف به تراضی اصحاب دعوی کرده بود ؛ ثانیا ، حکمها علاقه به کارهای مرجوعه نشان نداده و حقوق و حدود ایشان بدرستی در قانون معلوم نشده بود .

     در اسفند 1306 شمسی پس از ایجاد سازمان جدید دادگستری تغییرات سریع و اساسی در نظام حقوقی کشورمان به وجودآمد ؛ مانند این تغییرات این بود که قانون حکمیت در 29 اسفند 1306 به تصویب رسید که بموجب این مقررات علاوه بر حکمیت به تراضی که در هر مرحله از مراحل دعوی مجاز بود ، در مرحله ی نخستین چه در دادگاه بخش و چه در دادگاه شهرستان داوری اجباری پیشبینی گردید و بر این اساس چنانچه یکی از طرفین دعوی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه