تکه ای از متن پایان نامه :

سرعت و دقت در دادرسي يکي از مشخصه هاي اصلي در تامين اهداف نظام قضايي می باشد. طولاني شدن فرايند رسيدگي به دعاوي کيفري و حقوقي موجب نارضايتي مراجعان و کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضايي خواهد گردید. اطاله دادرسي در دعاوي کيفري، فاصله بين مجازات و ارتکاب اقدام مجرمانه را آن قدر زياد مي نمايد که تاثير بازدارندگي مجازات را از بين مي برد و ترس و رعب مجرمان را از عواقب جرايم کاهش مي دهد اطاله دادرسي، طولاني شدن نامتعارف جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي می باشد. (جوزانی، 1393).

به عبارت ديگر، هر عاملي که به گونه غيرطبيعي باعث گردد دادرسي بيشتر از موعد مناسب خود جريان داشته باشد در هيچ يک از مواد قانون آيين دادرسي اصطلاح اطاله دادرسي به کار برده نشده می باشد و همواره سرعت در دادرسي مد نظر قانونگذار بوده می باشد. نتايج مطالعات و بررسي انجام شده نشان مي دهد عوامل انساني، سازماني، قانوني و بسياري عوامل ديگر بر اطاله دادرسي تاثيرگذار بوده که هر کدام از اين عوامل به صورت عوامل تفکيکي و زيرمجموعه اي قابل بررسي با جزئيات بيشتر خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در این‌باره، در دادرسی‌ مدنی اصلی در نوشته‌های مربوط مورد استناد قرار می‌گیرد که به«اصل سرعت دادرسی» معروف می باشد. این اصل دارای مقتضیاتی می باشد و مانند این‌که در جهت جلوگیری از منافع‌ در حال تضییع طرف مقابل متقاضی، هرگونه دستور و ترتیبی که مانع از این زیان و تضییع‌ می گردد، صادر گردد که در قانون سرعت عدالت به هدف دست‌یابی به عدالت مربوط می گردد و می‌تواند همچنین به‌عنوان یکی از حقوق بشر موردتوجه قرار گیرد. باوجود این، این معیار بایستی با حق هر طرف به داشتن فرصت معقول و متعارف برای سازماندهی و ارائهء دعوای خود، متناسب باشد (غمامی و محسنی، 1386). این اصل در دادرسی اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته می باشد ( فرح زادی، 1379).

باری، رسیدگی و دادرسی در مهلتی معقول را می‌توان یکی از حقوق مربوط به حق‌ دست‌یابی به محکمه دانست و از این طریق آن را یکی از حقوق بنیادین بشر تلقی نمود؛ یکی از مبانی اساسی اصل تغییر ناپذیری دعوا، لزوم سرعت در جریان رسیدگی می باشد. در این خصوص می توان به قسمت اخیر ماده 98 قانون آیین دادرسی استناد نمود که فقط مرحله زمانی تا پایان اولین جلسه دادرسی را برای هر گونه تغییر در دعوی جایز دانسته می باشد و هرگونه درخواستی در این خصوص بعد از انقضای این پروسه زمانی، محکوم به رد می باشد. ( کریمی، 1386).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه