شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

قانون تجارت این کشور وضع را تغییر نداده می باشد و شرکتی را فرانسوی تلقی می کند که مرکزفعالیت آن در فرانسه باشد . با وجود این ، قانون مذکور برای تعدیل این وضعیت ، به هر شرکتی که در فرانسه واقع می باشد ، کلیه ی امتیازاتی را که نتیجه ی تابعیت فرانسه می باشد ، اعطا نمی کند ؛ بنحوی که راه حل های قدیمی راجع به وضعیت خارجیان که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث هستند هنوز به قوت خود باقی اند.[1]

 

 2 – بحقوق انگلستان و امریکا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در حقوق انگلستان وضع قدری متفاوت می باشد ، با این توضیح که اصل بر این می باشد که شرکت دارای تابعیت کشوری می باشد که شرکت در آنجا به ثبت رسیده می باشد . البته این سیستم که از آن به سیستم incorporation تعبیر می گردد نیز گاه در زمان جنگ ، مورد اقدام قرار نگرفته می باشد . برای مثال در زمان جنگ جهانی اول ، مجلس لردها در مورد یک شرکت ثبت شده در انگلستان که تمام سهام آن ، بجز یک سهم ، متعلق به اشخاص تابع آلمان بود و تمام مدیران آن آلمانی بودند و در آلمان سونت داشتند ، چنین تصمیم گرفت که این شرکت ، یک تبعه ی خارجی و تابع کشور دشمن (آلمان) می باشد . این رای مجلس لردها استثنایی بود بر این اصل مسلم حقوق انگلیس که هر شرکتی در انگلستان به ثبت رسیده باشد انگلیسی می باشد . در این رای آن چیز که مهم و موثر تلقی شده در واقع تابعیت شرکا و      اختصار محتوای پرونده از این بنا بر این بود که ، بخشی از اموال شرکت برق بارسلن که در کانادا به ثبت رسیده بود و در اساسنامه ی آن نیز بعنوان یک شرکت تبعه ی این کشور به ثبت رسیده بود ، و بیش از 89 درصد سرمایه ی آن متعلق به اتباع بلژیک بود ، توسط دولت اسپانیا توقیف گردید . در سال 1962 دولت بلژیک با طرح ادعای طرفداری سیاسی و دیپلماتیک از شرکت مزبور از اقدام دولت اسپانیا در دیوان دادگستری لاهه شکایت نمود ؛ دولت بلژیک چنین استدلال می نمود که زیرا شرکت بارسلن به اتباع بلژیک تعلق دارد و گرچه شرکت مزبور در کانادا به ثبت رسیده می باشد ، اما در واقع یک موسسه ی بلژیکی می باشد و با استدلالاتی همانند این ، طرفداری دیپلماتیک از این شرکت را حق و تکلیف خود می دانست ؛ دیوان دادگستری بین المللی در مورخ 17 فوریه 1970 با رای 15 رای موافق و تنها یک را مخالف با این استدلال که طرفداری ، حق و تکلیف کشور کاناداست که شرکت تابعیت آنرا دارد نه کشور بلژیک که تابعیت سهامداران شرکت بر آن می باشد ، شکایت دولت بلژیک را رد نمود . دیوان علاوه بر ملاک فوق یعنی با در نظر گرفتن این نکته که در اساسنامه ی شرکت تابعیت آن کانادا معرفی شده ملاکهای دیگری زیرا ارتباط واقعی شرکت با دولت کانادا را نیز مورد نظر داشته می باشد مانند اینکه به دولت کانادا مالیات می پرداخته می باشد .

بنظر میرسد بهترین راه برای تشخیص دولت متبوع شرکتها در چنین مواردی این می باشد که بایستی کلیه ی جوانب را سنجید و شرکت را تبعه کشوری دانست که بیشترین و موثر ترین ارتباط را با شرکت دارد که در مثال فوق مصادیقی از این ارتباطات موثر اظهار گردید .

 

مبحث سوم : تابعیت و داوری

[1] – همان.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه