شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به سان جلب در مرحله بدوی می تواند یکی از مواردی باشد که با اصل تغییر ناپذیری دعوا در تداخل باشد؛ در واقع در این حالت هر چند که شخص ثالث به ناخواسته و خارج از اراده خود وارد فرایند دادرسی می گردد، اما قطعا ورود او منجر به رسیدگی به مسائل و احکامی خواهد بود که در ابتدای دادرسی و تقدیم دادخواست وجود نداشته و عناصر جدیدی را وارد فرایند دارسی می نماید، به نحوی که انقلاب دادرسی را در پی خواهد داشت، در همین راستا نظر مخالف که جلب ثالث را منجر به تغییر دعوا نمی داند چندان قابل پذیرش نمی باشد.

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز همان شرایط و احکام مشابه ورود ثالث را خواهد داشت. جالب يكي از طرفين دعوا باشد.؛ دعواي جلب ثالث با دعواي اصلي مرتبط يا داراي منشاء واحدي باشد. اظهار دلايل تا پايان اولين جلسه و تقديم دادخواست حداكثر 3 روز بعد از جلسه بایستی باشد، دعواي اصلي در جريان رسيدگي باشد. ( قهرمانی، 1390).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

رویه قضایی فرانسه تحول اختلاف را حالتی می داند که عنصر جدیدی ایجاد شده می باشد که این عنصر می تواند به موجب رأی مرحله نخستین کشف شده باشد. (یعنی این عنصر در مرحله ابتدایی وجود داشته می باشد اما ناشناخته بوده می باشد). یا بعد از این مرحله حادث شده باشد. بر همین اساس اگر این عنصر در مرحله بدوی شناسایی شده بود و برای اصحاب دعوا شناخته شده بوده می باشد؛ مشمول تحول اختلاف نخواهد گردید. عنصر جدید می تواند مانند تصویب یک قانون جدید باشد در این زمینه باشد ( مقصود پور، 1389). پس در حقوق فرانسه امکان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر بسیار محدود شده می باشد

در حقوق ایران متأسفانه در مورد جلب ثالث در مرحله تجدید نظر محدودیتی وجود ندارد، اطلاق ماده 135 حاکی از این امر می باشد  که حتی اگر امکان جلب ثالث در مرحله بدوی هم وجود داشته می باشد و جالب به این امر اقدم نکرده می باشد این امر مانع از آن نخواهد بود که در مرحله تجدید نظر نسبت به آن اقدام گردد[1]. در حالی که به نظر می رسد

[1]  .طبق ماده 274 قانون قدیم (م 135 ق ج) هر یک از اصحاب دعوا جلب ثالثی را مرحله نخستین یا پژوهشی لازم بداند می تواند از دادگاه جلب ثالث را تقاضا نماید. و اطلاق ماده مزبور شامل موردی هم که موضوع اصل دعوا مطالبه ی تخلیه و اجرت المثل از مستاجر بوده و عنوان تولیت و وصایت مقدمه برای اثبات صحت اقامه دعوا از طرف خواهان ها می باشد و موجر برای اجرای ماده 479 قانون مدنی جلب گردد خواهد بود و همانطور که فوت مرحله نخستین از ثالثی که فقط در مرحله پژوهشی برای دفاع جلب شده مانع صدور حکم علیه مجلوب نمی گردد در این مورد نیز عدم دخالت مجلوب در مرحله نخستین مجوز رد دعوای جلب نخواهد بود. رأی اصراری شماره 1791- 15/11/1331 هیئت عمومی دیوان عالی کشور. (متین، بی تا).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه