تکه ای از متن پایان نامه :

دعاوی جدید را البته با وجود شرایطی ( دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ)[1] داده می باشد. اما با نگای به انتهای ماده به درستی معلوم می گردد که مقنن در این خصوص نیز به اصل تغییر ناپذیری دعوا توجه کامل داشته و این امر را به شدت محدود کرده می باشد.

دعوائی که پیش روی دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد. دعوای متقابل بایستی با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و به علاوه از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می گردد، نباشد. ( جعفری لنگرودی، 1387).

دعوای متقابل در حقیقت دعوائی می باشد که خوانده پیش روی دعوای خواهان اقامه می کند. این دعوا ممکن می باشد به مقصود پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن می باشد پیش روی دعوای خواهان به مقصود کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه گردد. (شمس، 1386).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به بیانی دیگر خوانده حق دارد پیش روی ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی گردد، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. ( صدرزاده افشار، 1387).

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می کند همان دادگاهی می باشد که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد. ارتباط کامل هم وقتی می باشد که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد

[1] . بایستی توجه داشت که هر چند مقرره مزبور جمع دو شرط وحدت منشا و عنصر ارتباط را اظهار داشته می باشد (ماده 98)، اما همان گونه که اکثر حقوقدانان قائل بر آن هستند با عنایت به سایر مواد قانون دادرسی ( مواد 17، 103، 141 و ..) و وحدت ملاک از سایر دعاوی طاری، وجود یکی از دو شرط وحدت منشأ و یا عنصر ارتباط کافی خواهد بود ( مولودی، 1381 و مقصود پور، 1389).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه