با عنوان : مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش می باشد که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی هست یا نه ؟ مانند مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این پژوهش ارتباط آن با سیاست تقسیم سود مورد مطالعه قرار گرفته می باشد ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک تأثیر مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که ارتباط آن با سیاست تقسیم سود مطالعه شده می باشد ، شامل : میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده می باشد از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی برای تقسیم سود د شرکت ها مورد بهره گیری واقع شده می باشد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 بهره گیری شده می باشد. آغاز متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين ؛ براي محاسبه متغير هاي پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل[1] بهره گیری شده می باشد. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارEviews  به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده ارتباط معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد ارتباط معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود نظاره نگردیده .

مقدمه:

تصميم گيري در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگيزي در حوزه مديريت شركتي می باشد ؛ زيرا در اين تصميم گيري مقدار پولي كه بايد به سرمايه گذاران پرداخت گردد و ه مچنين مقدار پولي كه بايد براي سرمايه گذاري مجدد انباشته گردد، مشخص مي گردد. تأمين مالي از محل منابع داخلي يعني عدم توزيع سود نقدي از طرفي براي شركت مطلوب به نظر مي رسد و از طرف ديگر ممكن می باشد برنامه سهامداران خرد براي تأمين بخشي از هزينه هاي زندگي از اين بخش را تغيير دهد . در عين حال در شركت هاي ايراني ، مرجع تصميم گير نهايي درخصوص تقسيم سود، مجمع عمومي عادي سالانه می باشد .

يكي از مباحث مطرح در مديريت مالي، تقسيم سود می باشد .اخبار مربوط به تقسيم سود و تغييرات سود تقسيمي نسبت به سال هاي گذشته براي سهامداران اهميت بسزايي دارد . به طوريكه در اين ارتباط تئور يها و ديدگا ه هاي زيادي مطرح شده می باشد . به عبارتي ، تغيير خط مشي تقسيم سود شركت به سهامداران و سرمايه گذاران پيام مي دهد كه وضعيت مالي شركت چگونه می باشد. در خصوص تقسيم سود ، تئور يها و ديدگاه هاي زيادي مطرح شده می باشد . براي مديران و سرمايه گذاران نيز اين مسأله از اهميت زيادي برخوردار می باشد . از اين رو بخشي ازتوان و توجه مديران شركتها معطوف به مقوله اي می باشد كه از آن با عنوان خط مشي تقسيم سود ياد مي شو د. مي توان گفت تغيير خط مشي تقسيم سود شركت به سهامداران و سرمايه گذاران پيام مي دهد كه وضعيت مالي شركت چگونه می باشد. اما مهمتر ا ز خط مشي تقسيم سود ، ريشه يابي دلايل اتخاذ يك خط مشي تقسيم سود مشخص از سوي شركت ها می باشد. ا ين موضوع مي تواند راهگشاي تصميم گيري هاي مهم اقتصادي براي گروههاي مختلف ذينفع، بويژه سرمايه گذاران باشد . زيرا دلايل و عوامل تعيين كننده به دست آمده از اين ريشه يابي ، نه تنها به توضيح رفتار شركتها در گذشته كمك مي نمايد، بلكه ابزاري را براي پيش بيني حركت و مسير آتي آنها در اين حوزه فراهم مي آورد.

علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته می باشد. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت انجام می شود. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته گردد و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز گردد.

 

همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده می باشد. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی می باشد که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می گردد .

1-1 (مقدمه

در فصل اول پس از اظهار مسئله پژوهش ، تاریخچه موضوع پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهیم و به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش می پردازیم . همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف کلی و ویژه اظهار می کنیم . چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده می باشد در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های پژوهش نیز تصریح شده می باشد . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده می باشد .

2-1) تاریخچه مطالعاتی

حاكميت شركتي به شكل امروزي در ابتداي دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمريكا و كانادا به مقصود پاسخ به مشكلات مربوط به كارايي هيئت مديره شركتهاي بزرگ پی ریزی گردید. به تدريج با گسترش دامنه بحرانهاي مالي طي سالهاي اخير تأكيد بيشتري بر برقراري مكانيزمهاي حاكميت شركتي در ساير كشورهاي دنيا شده می باشد. بررسي علل و آسيب شناسي فروپاشي برخي از شركتهاي بزرگ كه زيانهاي كلاني بويژه براي سهامداران داشته می باشد ناشي از ضعف سيستمهاي حاكميت شركتي آنها بوده می باشد. حاكميت شركتي مي‌تواند باعث ارتقاء استانداردهاي تجاري شركتها، تشويق، تأمين و تجهيز سرمايه هاو سرمايه‌گذاران و بهبود امور اجرايي آنها ‌گرديده و يكي از عناصر اصلي در بهبود كارايي اقتصادي شركتهاست چرا كه ناظر بر روابط سهامداران، هيئت مديره، مديران و ساير ذينفعان آنهاست.یکی از موارد مطالعه حاکمیت شرکتی در ارتباط با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما مطالعه ارتباط میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته می باشد.

3-١( اظهار مسأله

تحقیقات اخیر بیانگر آن می باشد که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر می باشد که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به تعبیری تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی می باشد . زیرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش معضلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران[2] ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به تعبیری قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته می باشد .

با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، در نظر داشتن نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته می باشد . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر مستقر می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد گردید (زمانی 1389،ص 85)2.

از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و…. از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .

سالیان زیادی می باشد که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده می باشد بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی بعضی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده می باشد .

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد
این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد

تعداد صفحه :142

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید