با عنوان :مطالعه ارتباط بین بعضی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري درگزارشگري مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

عنوان :

مطالعه ارتباط بین بعضی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین بعضی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري
در گزارشگري مالی می باشد. محافظه کاري به گونه بالقوه از چند طریق بر حاکمیت
شرکتی مفید می باشد: اولاً پرداختهاي فرصت طلبانه مدیریت به خود را کاهش می دهد. ثانیاً
موجب گزارشگري مدیر در مورد زیان حاصل از فروش دارایی ها و توقف عملیات
می گردد و بالاخره از تداوم سرمایه گذاري مدیر در پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلی
منفی جلوگیري می کند. در این مقاله، محافظه کاري با بهره گیری از 2 مدلِ باسو (1997) و
رویچوداري و واتز (2006) اندازه گیري شده و مالکیت سهامداران نهادي، تمرکز مالکیت
و استقلال اعضاي هیئت مدیره به عنوان مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده
می باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بوده و با بهره گیری از روش نمونه گیري حذفی،60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده می باشد. با بهره گیری از مدل هاي رگرسیون چند متغیره، نتایج
بیانگر عدم وجود ارتباط بین مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در
گزارشگري مالی می باشد. البته در این پژوهش آثار بعضی متغیرهاي کنترلی نیز در نظر گرفته
شده می باشد.

مقدمه
حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبرد شرکتها و حقوق سهامداران تأکید
داشت، مطرح گردید و تأثیر آن در کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران می باشد. این
تضاد منافع اغلب با مسائل نمایندگی در ارتباط می باشد که ناشی از دوعلت اصلی می باشد: اولی
متفاوت بودن اهداف و ترجیحات مشارکت کنندگان در شرکت و دیگري ناقص بودن
اطلاعات مشارکت کنندگان نسبت به عملکرد، دانش و ترجیحات یکدیگر. از دیدگاه
تئوري نمایندگی، حضور مدیران غیرمؤظف و مستقل در هیئت مدیره شرکتها که
تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم را براي نظارت بر عملکرد شرکت دارند، می تواند
یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب آید [10]. از طرفی وجود
سهامداران نهادي به عنوان یکی دیگر از سازوکارهاي حاکمیت شرکتی، می تواند موجب
همسو شدن منافع سهامداران گردد و این همسویی باعث افزایش نفوذ سهامداران بر مدیریت
گردد [16]، همچنین داشتن تمرکز در مالکیت شرکت نیز که از کنترل مطلق سهامداران
عمده بر اداره امور شرکت ناشی می گردد، می تواند کاهنده مسائل نمایندگی گردد زیرا
سهامداران عمده به واسطه داشتن اطلاعات کافی، می توانند بر عملکرد مدیریت کنترل
بهتري داشتهباشند [7].
در سالهاي اخیر نیز یکی از زمینههاي گستردهاي که در مجامع علمی به آن توجه فراوان
شده می باشد، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع
خودشان بوده می باشد. در این ارتباط، پژوهشهایی در ارتباط با اینکه آیا اعمال محافظه کاري
در گزارشگري مالی میتواند به عنوان یک سازوکار مؤثر براي تقویت حاکمیت شرکتی
بهره گیری گردد، صورت گرفته می باشد.
محافظهکاري یکی از ویژگیهاي گزارشگري مالی می باشد که در قالب یک میثاق محدود
کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداري ایفاگر تأثیر مهمی در محدود کردن
رفتارهاي خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردي از
حداقل عایدات توسط سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین
بهره گیری کنندگان، می باشد. تحقیقاتی که درمورد محافظهکاري انجام گرفته می باشد، مؤید اهمیت
تأثیر این میثاق حسابداري در زمینههاي مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخاسته از
نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفادهکنندگان آگاه و
ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینههاي استقراض و
هزینههاي سرمایه، تأثیر بازدارندگی در قبال وقوع رسواییهاي مالی و همچنین تأثیر
انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . می باشد.
در ادبیات حسابداري ریشه محافظه کاري در گزارشگري مالی به وسیله 4 عامل اقتصادي
تبیین می گردد: 1- تفسیر قراردادي محافظه کاري 2- تفسیر دعاوي قضایی محافظه کاري
3- تفسیر قانونگذاري محافظه کاري و 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاري ؛ که بیشترین نیاز
براي حسابداري محافظه کارانه از تأثیر قراردادي حسابداري سرچشمه می گیرد [18]. از
طرفی شواهد نشان می دهد که گزارشگري محافظه کارانه در کاهش مسائل نمایندگی و
عدم تقارن اطلاعاتی مؤثر می باشد [6] و محافظه کاري در گزارشگري مالی می تواند به
عنوان یک معیار جایگزین براي بعضی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی مؤثر واقع گردد،
زیرا اعمال محافظه کاري در رفتار خوشبینانه مدیران، باعث کاهش مسائل نمایندگی شده
و رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و پرداختهاي فرصت طلبانه مدیر به خود را محدود
می کند و ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروههاي طرف قرارداد شرکت تقسیم و
رفاه همه گروهها افزایش می یابد که در این مفهوم محافظه کاري به عنوان یک مکانیزم

قراردادي کارآمد به شمار می رود [11].

تعداد صفحه :20

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید