Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود: دانلود پایان نامه با عنوان: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

طرفین وقتی می توانند قانونی غیر قانون مقر را بعنوان قانون حاکم بر داوری انتخاب نمایند که قانون مقر چنین اجازه ای را به آنها بدهد . زیرا کشور مقر بر اساس اصل سزمینی بودن و حق حاکمیت کشورها، دارای این قدرت می باشد که مقرر کند آیا داوری می تواند در آن کشور انجام گردد یا نه و آئین آنرا تعیین نماید. علی الاصول تمام قواعد و مقررات قانون مبدا در خصوص داوری اجباری خوهد بود ؛ لذا درصورت عدم اجازه ی قانون مقر در انتخاب یک قانون خارجی بعنوان قانون حاکم بر داوری ، طرفین اجازه ی انتخاب قانون دیگری را نخواهند داشت و تمام قواعد آمره ی کشور مقر بر داوری حاکم می گردد .

اگر قانون مقر، داوري هاي انجام شده تحت قانون ديگري را متبوع خود تلقي نكند ، اين خود بالاترين امكان و اجازه انتخاب قانون ديگر می باشد . نوع ديگر اجازه ، حفظ تابعيت داوري همراه با اجازه می باشد.  در مورد اول ، قانون مقر قطعاً معيار قانون آيين داوري را همراه با معيار سرزميني ، يا بدون آن ، به عنوان معيار تابعيت داوري و رأي پذيرفته می باشد . در مورد بعد ، قانون مقر فقط معيار سرزميني را پذيرفته می باشد . البته شايد بتوان گفت كه در مورد اول كه معيار قانون آيين داوري در مقر ، معيار لازم براي تابعيت رأي و داوري بود ، اصلا بحث اجازه يا عدم اجازه منتفي می باشد و اجازه فقط در جايي صدق مي كند كه رأي همچنان داخلي تلقي گردد.[1]

مقررات اجباری قانون محل داوری همواره بایستی مورد رعایت و تکریم قرار گیرد . ماده ی 19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران اشعار داشته که طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره ی این قانون ، در مورد آئین رسیدگی توافق کنند ؛ پس اراده ی طرفین در انتخاب قانونی غیر از قانون داوری تجاری بین المللی ایران بی حد و مرز نیست ، بلکه به رعایت مقررات آمره ی این لازم الاتباع تشخیص می دهد و اجرا کند . شرایط تحمیلی یا حق الزحمه و هزینه های بیشتر بغیر از آن چیز که کنوانسیون در خصوص شناسایی یا اجرای آراء داوری داخلی اجرا می کند برای شناسایی و اجرای آراء داوری اعمال نخواهد گردید ؛ زیرا اجرای رای داوری داخلی از هر لحاظ تابع قانون ملی قابل اعمال نسبت به آن می باشد . این امر کاملا طبیعیست زیرا ، اجرای رای داوری داخلی از هر لحاظ تابع قانون ملی قابل اعمال نسبت به آن می باشد

رای داوری داخلی در کشوری که داخلی تلقی می گردد ( کشور مبدا ) تابع شرایطی سخت تر و نظارتی نسبتا گسترده تر می باشد . هر کشور ، حقوق داوری خاص خود را ( خصوصا در مورد تعیین تعداد داورها ، قواعد دادرسی ، شکل رای و . . .  ) دارد و همچنین دارای قواعد ماهوی مخصوصی می باشد که بعضی از آنها آمره بوده و راه حل دعوی را دیکته می کنند . طبیعی می باشد که دادرس مامور رسیدگی به اجراء ، خود را مسئول نظارت بر اعمال درست این دو گروه از قواعد بداند . درحالیکه در سطح بین المللی ، در مورد آراء داوری خارجی ، دادرس در مورد رایی اظهار نظر می ‌کند که هیچ نوع ارتباط ای با کشور مقر دادگاه ندارد . اگر او بخواهد به نظارتی بپردازد که در زمینه ی داخلی اعمال می کند ، بی تردید رای داوری را بطور ناموجهی عاری از اثر و کارایی خواهد نمود . زیرا که داور دلیلی برای رعایت قانون بی ارتباط با رسیدگی ندارد و بیشتر اوقات او حتی نمی تواند پیشبینی کند که قوانین مزبور روزی با دعوی مرتبط خواهند گردید.[2]

[1] – همان منبع  246 و 247 .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[2] – لعیا ، جنیدی ، اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقی ، تهران ، 1387 ، ص  38 .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد با عنوان: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

در ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ، انتخاب قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت دعوی به طرفین واگذار شده می باشد ؛ این قواعد می تواند قواعد تنظیم شده توسط ایشان یا قانون ملی کشوری خاص باشد . در صورت سکوت آنان ، داور بر اساس قانونی به ماهیت دعوی رسیدگی می کند که بموجب قواعد حل تعارض قوانینی که مناسب تشخیص می دهد.

در کنوانسیون 1961 ژنو ، در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر داوری آزادی اراده بعنوان یک اصل پذیرفته شده می باشد و در صورت عدم توافق طرفین این اختیار به داوران داده شده تا قانونی را که قوانین مناسب تعیین می کند تعیین نماید ( انتخاب قانون انسب ) این یعنی ارجاع به قانون یک کشور و پذیرش قانونی که قواعد حل تعارض آن ارائه می دهد ( ماده ی 7 ) که بنظر موضع کنوانسیون ژنو سرنوشت داوری را دچار ابهام می سازد .

ماده ی 17 از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی نیز در بند 1 ، انتخاب قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت دعوی را در وهله ی نخست به عهده ی طرفین نهاده و فقدان چنین توافقی مرجع داوری خود قواعد حقوقی که مناسب می بیند را انتخاب می کند و همواره عرف تجاری بین طرفین را مراعات می نماید.

در فرانسه بموجب ماده ی 1497 ق . آ . د . م این کشور داور بایستی در رسیدگی به اختلاف طبق قانونی که توسط طرفین تعیین می گردد رای صادر نماید و چنانچه توافقی نباشد داور قواعد قانونی را که مناسب تشخیص می دهد اعمال خواهد نمود.

یابد . در اینصورت مقررات آئین داوری آن نهاد بعنوان یک قانون بین المللی که طرفین به آن گردن نهاده اند جلوه می کند؛

ماده 1460 قانون آئین دادرسی فرانسه آزدی طرفین در برگزیدن آئین داوری را برسمیت شناخته و در نبود چنین توافقی ، این قواعد توسط داوران تعیین خواهد گردید ؛ قانون آ . د . م هلند نیز در ماده ی 1036 همین موضع را اتخاذ نموده می باشد .

 

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای

داخلی و یا خارجی تلقی کردن رای داوری از نظر حقوقی و عملی منشا آثاری بسیار مهم و تعیین کننده می باشد ؛

بند اول : فایده ی تشخیص داخلی یا خارجی بودن رای

داخلی یا خارجی بودن رای آثار و فوائد عملی در پی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

الف صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای طرفداری و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری

     رای داوری نیروی الزام آور و اعتبار خود را از نظم حقوقی ملی کشور مبدا بدست آورده و صلاحیت جهت اعمال نظارت قضایی و طرفداری از پروسه ی داوری در داوریهای داخلی ، خارجی و بین المللی را برای هر کشوری نمی توان قائل گردید و این اختیار دخالت

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

البته بسیاری از کشورها در این خصوص ، به وضعیت خاص داوریهای بین المللی نیز توجه کرده  ، از بعضی جهات ، بین داوریهای داخلی واجد وصف بین المللی و داوریهای فاقد این وصف ، فرق قائل می شوند.[1]بعبارت دیگر ، بین داوریهای داخلی با وصف بن المللی و با داوریهای داخلی فاقد این جنبه همواره فرق و افتراق هست ؛ داوریهای داخلی فاقد وصف بین المللی یا داوریهای صرفا داخلی ، به داوریهایی اطلاق می گردد که تمامی عوامل ارتباط در آن به یک کشور مرتبط شوند و هیچ عامل خارجی در قضیه دخالت نداشته باشد .

پیش روی ، داوریهای داخلی واجد وصف بین المللی به داوریهایی اطلاق می گردد که علیرغم اینکه عوامل ارتباط در این نوع از داوریها با دو و یا حتی چند کشور ارتباط پیدا می کنند ، ولیکن رای با وجود اوصاف بین المللی ایی که دارد ، به عللی زیرا حاکم بودن قانون شکلی یک کشور بر داوری یا برگزار شدن داوری در محدوده و قلمرو جغرافیایی آن ، اختلاف تابعیت و یا حتی اقامتگاه طرفین داوری ، به زعم آن کشور ، رای مزبور داخلی تلقی گردد . فرانسه از بین کشورهایی که به تبعیت از قانون نمونه میان داوریهای داخلی واجد وصف بین المللی و داوریهای داخلی فاقد این وصف تفاوت قائل شده و آثاری متفاوت بر آنها بار می کند ؛ اما هستند کشورهایی که بین این نوع داوریها فرق قائل نبوده و بین این نوع از داوریها و داوریهایی که صرفا داخلیست و صبغه ی بین المللی ندارند فرقی نمی بینند که اکثریت غریب به اتفاق کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا که در راس آن انگلستان ، امریکا و کانادا قرار دارند بدین شیوه اقدام می کنند .

 

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای

نحوه ی کار و اقدام داوری بین المللی به ماهیت حقوق حاکم بستگی دارد ؛ انتخاب قانون حاکم بر داوری از نظر تحول داوری و رهایی آن از سلطه ی دولتها مهم می باشد . این تحول با گرایش به هست که قانون مناسب قرارداد ( مانند شرط داوری ) قانون کشوریست که داوری در آنجا برگزار می گردد ؛ البته این اماره در عین محکم بودن می تواند رد گردد زیرا در یکی از دعاوی مطروحه در این کشور مجلس اعیان تاکید نمود که شرط داوری در یک کشور خاص تنها یکی از قرائنی می باشد که در تعیین قانون مناسب قرارداد داوری مورد ملاحظه قرار می گیرد .

 

بند دوم : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی(قانون ماهوی حاکم یا قانون موجد حق)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قوانينى که شرايط ايجاد و زوال و انتقال حق فردى را معين مى‌کند، به تناسب موضوع خود، ماهوى يا موجد حق ناميده مى‌گردد.

[1] – همان.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد با موضوع: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

طرح مسئله :

امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقی انجام و در همین چارچوب با رعایت مقررات نظم عمومی تنظیم می گردد ؛ داوری نیز یکی از اعمال حقوقی محسوب شده و ماهیت قراردادی دارد که بعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه ای که امروزه در روابط بن المللی خصوصا در عرصه ی تجارت بین الملل تأثیر بسیار سازنده ای را هم در حل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات دارد و هم در تحکیم روابط موثر می باشد بگونه ای که بر خلاف دعاوی که در      آراء صادره از محاکم نیز تابعیت کشوری را دارند که توسط دادگاه آن کشور صادر شده و توسط آن کشور مورد طرفداری قرار گرفته و اجرای آن تضمین می گردد ؛ آراء داوری نیز ، مطابق یک قاعده ی بین المللی شناخته شده ، همانند اشخاص حقیقی و حقوقی ، رای دادگاه و  . . . دارای تابعیت بوده و به نظام حقوقی کشوری مرتبط شده و به آن تعلق دارند ؛ البته همانگونه که در مورد اشخاص ذکر گردید گاه به این اصل کلی استثنائاتی وارد می گردد و بنا به دلایلی رای داور بی تابعیت می باشد و نمی توان آنرا به نظام حقوقی خاصی نسبت داد که در اصطلاح رای داوری بین المللی خوانده می گردد .

ممکن می باشد گفته گردد هرچند که تابعیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی منشاء حق و تکلیف قرار می گیرد ، تابعیت رای داور از این ویژگی برخوردار نیست و در نتیجه تعیین تابعیت رای داوری و بحث از آن بی فایده و ضروری می باشد درحالیکه اینگونه نیست و تعیین تابعیت رای تکلیف دادگاهها برای اعمال نظارت قضایی و حتی اجرایی برای رای داوری با تکیه بر تابعیت آن بعمل می آید و نحوه ی اجرای رای نیز با در نظر گرفتن اینکه تابعیت رای داخلی ، خارجی می باشد یا بین المللی متفاوت می باشد . آراء داخلی صادره بر اساس قوانین داخلی جاری کشورها من جمله قوانین آئین دادرسی مدنی اجرا می شوند درحالیکه اگر رای بین المللی قلمداد گردد ، اجرای آن در کشورهایی که به کنوانسیونهای بین المللی زیرا نیویورک پیوسته اند مکانیسم خاصی داشته و دیگر اجرا بر اساس سیستم داخلی بعمل نخواهد آمد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این امر بسیار طبیعی می باشد که محاکم هر کشور به صحت و استحکام رای صادره در قلمرو جغرافیایی خود به مراتب بیشتر از سایر کشورهای دنیا اهمیت داده و برای آن ارزش و اعتبار قائلند و در راستای اجرای آن از خود علاقه نشان میدهند پیش روی نسبت به آراء داوری صادره از سایر کشورها که متبوع آنان نیست واکنشی کاملا متفاوت نشان داده و به سختگیری فراوان نسبت به شناسایی و اجرای آن اهتمام ورزیده و تمایل چندانی به شناسایی آن ندارند ؛ اگرچه با تصویب کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آراء داوری مصوب 1958 و پیوستن روز افزون کشورهای دنیا به آن ، این معضلات تا حد قابل توجهی کاهش یافته می باشد .

بحث از تابعیت رای داور بدین سبب مهم می باشد که تعیین دادگاه صالح جهت طرفداری قضایی از جریان داوری و اعمال نظارت قضایی لازم از این جریان با تعیین قانون حاکم بر داوری و اعتبار و اجرای رای داور در صحنه ی بین المللی ، به آن بستگی داشته و از آن تبعیت می نماید ؛ به همین دلیل داخلی ، خارجی یا بین المللی تلقی کردن رای دارای آثاریست که در مراحل مختلف که مطابق مقررات داوری ایران، آراء داوری بین المللی صادره در ایران و نیز داوریهایی که قانون ایران بر آن حکومت دارد و مقر آنها ایران می باشد داخلی محسوب می شوند حتی اگر ، محل داوری ، محل نشست ها و حتی محل امضاء رای در خارج از ایران بوده باشد زیرا همانگونه که بعدا خواهیم دید مقر مفهومی حقوقی دارد نه فیزیکی و عینی.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

جدید: پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

قانون تجارت این کشور وضع را تغییر نداده می باشد و شرکتی را فرانسوی تلقی می کند که مرکزفعالیت آن در فرانسه باشد . با وجود این ، قانون مذکور برای تعدیل این وضعیت ، به هر شرکتی که در فرانسه واقع می باشد ، کلیه ی امتیازاتی را که نتیجه ی تابعیت فرانسه می باشد ، اعطا نمی کند ؛ بنحوی که راه حل های قدیمی راجع به وضعیت خارجیان که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث هستند هنوز به قوت خود باقی اند.[1]

 

 2 – بحقوق انگلستان و امریکا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در حقوق انگلستان وضع قدری متفاوت می باشد ، با این توضیح که اصل بر این می باشد که شرکت دارای تابعیت کشوری می باشد که شرکت در آنجا به ثبت رسیده می باشد . البته این سیستم که از آن به سیستم incorporation تعبیر می گردد نیز گاه در زمان جنگ ، مورد اقدام قرار نگرفته می باشد . برای مثال در زمان جنگ جهانی اول ، مجلس لردها در مورد یک شرکت ثبت شده در انگلستان که تمام سهام آن ، بجز یک سهم ، متعلق به اشخاص تابع آلمان بود و تمام مدیران آن آلمانی بودند و در آلمان سونت داشتند ، چنین تصمیم گرفت که این شرکت ، یک تبعه ی خارجی و تابع کشور دشمن (آلمان) می باشد . این رای مجلس لردها استثنایی بود بر این اصل مسلم حقوق انگلیس که هر شرکتی در انگلستان به ثبت رسیده باشد انگلیسی می باشد . در این رای آن چیز که مهم و موثر تلقی شده در واقع تابعیت شرکا و      اختصار محتوای پرونده از این بنا بر این بود که ، بخشی از اموال شرکت برق بارسلن که در کانادا به ثبت رسیده بود و در اساسنامه ی آن نیز بعنوان یک شرکت تبعه ی این کشور به ثبت رسیده بود ، و بیش از 89 درصد سرمایه ی آن متعلق به اتباع بلژیک بود ، توسط دولت اسپانیا توقیف گردید . در سال 1962 دولت بلژیک با طرح ادعای طرفداری سیاسی و دیپلماتیک از شرکت مزبور از اقدام دولت اسپانیا در دیوان دادگستری لاهه شکایت نمود ؛ دولت بلژیک چنین استدلال می نمود که زیرا شرکت بارسلن به اتباع بلژیک تعلق دارد و گرچه شرکت مزبور در کانادا به ثبت رسیده می باشد ، اما در واقع یک موسسه ی بلژیکی می باشد و با استدلالاتی همانند این ، طرفداری دیپلماتیک از این شرکت را حق و تکلیف خود می دانست ؛ دیوان دادگستری بین المللی در مورخ 17 فوریه 1970 با رای 15 رای موافق و تنها یک را مخالف با این استدلال که طرفداری ، حق و تکلیف کشور کاناداست که شرکت تابعیت آنرا دارد نه کشور بلژیک که تابعیت سهامداران شرکت بر آن می باشد ، شکایت دولت بلژیک را رد نمود . دیوان علاوه بر ملاک فوق یعنی با در نظر گرفتن این نکته که در اساسنامه ی شرکت تابعیت آن کانادا معرفی شده ملاکهای دیگری زیرا ارتباط واقعی شرکت با دولت کانادا را نیز مورد نظر داشته می باشد مانند اینکه به دولت کانادا مالیات می پرداخته می باشد .

بنظر میرسد بهترین راه برای تشخیص دولت متبوع شرکتها در چنین مواردی این می باشد که بایستی کلیه ی جوانب را سنجید و شرکت را تبعه کشوری دانست که بیشترین و موثر ترین ارتباط را با شرکت دارد که در مثال فوق مصادیقی از این ارتباطات موثر اظهار گردید .

 

مبحث سوم : تابعیت و داوری

[1] – همان.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود: دانلود پایان نامه با موضوع: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

وجودیشان که اعتباریست اساسا قابل طرح نیست­؛ ثانیا­، ممکن می باشد تابعیت یک شرکت توسط یک قاضی که دعوای مربوط به یک شخص حقوقی نزد آن مطرح مالیات معاف باشند ، تعیین داخلی یا خارجی بودن تابعیت شرکت اهمیت به سزایی خواهد داشت .

4) دولتها مکلف به طرفداری دیپلماتیک از اتباع خود بوده و آنرا حق و تکلیف خود می دانند ؛ شرکتها نیز در عرصه تجارت بین الملل گاه همچون اشخاص حقیقی نیاز به طرفداری دیپلماتیک کشوری پیدا می کنند که تبعه ی آن به حساب می آیند .

5)اغلب کشورها دارای مقررات و محدودیتهایی برای شرکتهای خارجی در خاک آنان می باشند و انجام چنین فعالیتهایی توسط این قبیل شرکتها را موکول به کسب مجوز از مراجع خاص می نمایند در حالیکه شرکتهای متبوع آنان از اخذ چنین مجوز هایی مستغنی و بی نیاز هستند .

6)غالبا کشورها بمنظور جذب سرمایه خارجی و تشویق به انجام پروژه های مختلف در کشور خویش مقررات ارزی آسانتری در خصوص انتقال ارز به داخل یا خارج کشور خود نسبت به شرکتهای خاجی قائل می شوند و معافیت ، تخفیف مالیاتی و امتیازات چشمگیری به این دسته شرکتها اعطا می نمایند .

 

بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی

الفتعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران

قانونگذار ایران در ماده 1 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، شرکتی را ایرانی میداند که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران قرار داشته باشد . این ماده در خصوص شرکتهای ایرانی اظهار نظر نموده اما در خصوص اینکه چه شرکتی خارجی به شمار می رود سکوت کرده ولیکن می توان با در نظر داشتن مفهوم مخالف این ماده گفت ، شرکتی که فاقد یکی از دو شرط ، تشکیل در ایران و قرار گرفتن مرکز اصلی آن در ایران باشد خارجی تلقی می گردد اما در خصوص اینکه اگر شرکت خارجی باشد تابعیت کدام کشور را دارد ، یا در زمینه ی تعیین تابعیت خارجی شرکت ضابطه و ملاکی ارائه ننموده می باشد و از هیچ یک از مواد این قانون نیز نمی توان اراده ی ضمنی مقنن ایرانی را احراز نمود ؛ تنها برداشتی که از این سکوت می توان داشت این می باشد که در این قانون تعیین تابعیت شرکت غیر ایرانی به قوانین و مقررات خارجی که ممکن می باشد کشور محل تشکیل اداره ی شخص حقوقی امتیازاتی برخوردار شوند که برای فرانسویان وجود داشت و یا از قوانین منع کننده ای معاف شوند که در مورد اتباع کشورها در حال جنگ با فرانسه وضع شده بود.[1]

مع ذلک رویه قضایی فرانسه ، به ملاک کنترل نه بعنوان یک ملاک اصلی ، بلکه بعنوان یک ملاک جانشین نگریسته می باشد و غیر از در مواردی که قوانین به خصوص او را به راه حل دیگری تحمیل نکرده باشد ، ملاک مرکز اصلی را مبنا قرار می دهد . طبق تصمیم دیوان کشور فرانسه حتی شرکتی که مرزکز اصای اش در فرانسه باشد ، فرانسوی می باشد ولو آنکه کلیه شرکایش خارجی باشند ، به خصوص اگر مرکز بهره وری شرکت نیز در فرانسه واقع باشد .

[1] – همان ، ص 73 .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

متن کامل: دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

را بجا آورد و از دیگر سوی ، بهره گیری از مزایا و حقوقی که برای هر دو دولت متبوع وی برای اتباع خود قائل شده اند ممکن می باشد ظالمانه و اجحاف آمیز جلوه نماید .

ایجاد چنین تابعیت دوگانه یا مضاعف ممکن می باشد ناشی از عوامل زیر باشد :

– اختلاف نظر دولتها راجع به تحصیل و یا اعطای تابعیت ؛ مهمترین مورد تابعیت مضاعف در اثر اختلاف نظر تفکر دولتها راجع به طریق تحصیل تابعیت پیدا می گردد . البته اگر کلیه دولتها ، یک سیستم اعم از سیستم خاک یا سیستم خون را اعمال می کردند ، فروض زیادی برای پیدایش تابعیت مضاعف نبود ؛ اما از آنجا که هر دولتی بر وفق مصالح خود ، ترتیبی اتخاذ می کند و دولتها عموما به یک سیستم و به یک نحو اقدام نمی نمایند ، به ناچار تابعیت مضاعف پیدا می گردد.[1]

سوما: تابعیت زوال ناپذیر و همیشگی نیست ؛ بدین معنی که گاه فرد با میل و رضایت تابعیت کشور متبوع خود را رها و به تابعیت کشور دیگر در می آید ؛ یا بر اثر عقد نکاح گاه تابعیت زوج بر بعضی از حقوقدانان در اینکه شرکت تابعیتی داشته باشد ، تردید کرده اند و اصولا استعمال لفظ تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می کنند . به نظر اینان تابعیت ارتباط ایست حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده ی جمعیتش مرتبط می کند.[2]این ارتباط جنبه ی معنوی دارد و بعبارت دیگر ، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند ، مستقر می گردد ؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند ، کما اینکه در مورد یک میز یا کشتی و یک شیء دیگر صادق نیست . دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را موردی تلقی کرده می باشد که در هر پرونده ای با در نظر داشتن مقررات قانونی و آئین نامه ای حاکم بر قضیه ی متنازع فیه قابل تعیین می باشد.[3] نتیجه ی چنین تفسیری این می باشد که بگوییم تابعیت شرکت وجود و نمود خارجی ندارد و در مورد شرکتهای تجاری نمی توان تابعیت تصور نمود .

     دسته ای دیگر از حقوقدانان این نظر را مورد نقد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکتها و تابعیت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر این دسته که هنگامی بحث از تابعیت افراد انسانی به میان می آید، مقصود ارتباط ی سیاسی ای  می باشد که میان دولت و افراد می باشد؛ چه بسا شخصی تابعیت دولتی را دارا باشد اما علاقه و احساس یا تعلق خاطری به آن دولت نداشته باشد. تشخیص و تعیین تابعیت یک فرد بدین مقصود مورد توجه قرار می­گیرد که مشخص گردد که در ارتباط با دولتی خاص­، فرد مزبور می تواند از چه حقوقی در آن جامعه بهره­مند گردد؛ حقوقی زیرا حق رای، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن فعالیت در تشکیلات تقنینی ، قضایی و اداری ، عضویت در احزاب شناخته شده ی کشور و یا تکلیف فرد در انجام خدمت نظام وظیفه ی خود که میبایست آنرا زیر پرچم دولت متبوع خود انجام دهد و امثال آن. ولیکن وقتی سخن از تابعیت شرکت به میان می آید، بصورت ضمنی این مسئله مورد تاکید قرار می گیرد که تشکیل، فعالیت و بطور کلی حیات یک شرکت الزما تابع یک سیستم حقوقی می باشد ؛ بنابر این ، بایستی گفت که اولا: بر خلاف تابعیت اشخاص حقیقی، تابعیت شرکت بر اساس یک نفع مادی مطرح می­گردد و علاقه و احساسات که از اختصاصات انسانهاست در مورد شرکتها به سبب ماهیت جوهر

[1] – همان ، ص 41 .

1- Droit commercial.grupements commerciaux.no.18.

ر.ک.ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت شرکتهای تجاری ، جلد اول ، نشر سمت ، چاپ یازدهم ، ص 70 .

2 . 11430 . note Avmond . 23 nov . 1959 : j.c.p.1960

ر.ک. همان، ص 70 .

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

تابعیت ارتباط­ای سیاسی می باشد، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می گردد و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می کند و این التزام به ازای طرفداری دولت از فرد می باشد؛ ارتباط­ای حقوقی می باشد، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ ارتباط ای معنوی می باشد، زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد.

منشأ پیدایش تابعیت، تعدد دولتهاست. همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته می باشد . دولتها نیز ممکن می باشد معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده می باشد : بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم . در قرون جدید و به گونه خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم ، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطة دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهندة دولت جانشین معیارهای سابق گردید.[1] مثلا شخص حقیقی تبعه ی یک کشور خاص خدمت دروه ی ضرورت و تحت پرچم خویش را زیر لوای آن کشور می­گذراند­؛ به آن دولت مالیات می پردازد و پیش روی از منافع و تامیناتی که دولت متبوعش برای اتباع خود و در جهت مصالح ایشان در نظر گرفته برخوردار و در برابر سایر دول و اتباع ایشان تحت طرفداری قرار می گیرد . بعنوان مثال ماده ی 8 قانون مجازات اسلامی جدید ایران مصوب 1/2/92 مقرر داشته : (( هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی . . . گردد و در ایران پیدا نمود گردد و یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می گردد . . . )) این اصل که در حقوق جزا به اصل بین المللی بودن مقررات جزایی معروف می باشد بنوعی از اتباع کشور طرفداری کرده و براساس آن اگر یک ایرانی مجنی علیه جرمی قرار گیرد، مجرم غیر ایرانی درصورتیکه در ایران پیدا نمود گردد البته تحت شرایطی مطابق مقررات ایران محاکمه و مجازات می گردد؛

باقی می ماند و در بسیاری موارد قوانینی که بایستی بر وی و اعمالش حکومت نمایند معلوم نخواهد بود . با این حال در سطح بین الملل اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)[2] وجود داشته و دارند ؛

بی تابعیت ماندن اشخاص در حقوق بین الملل ممکن می باشد به یکی از علت های زیر باشد :

-حکم قانون خاص : ممکن می باشد قانون یک کشور مقرر کند هرگاه از اتباع کشور کسی به قصد جلاء وطن به کشوری دیگر رفته و مدتی در آنجا سکونت نماید ، تابعیت وی سلب خواهد گردید ، حال اگر کشور محل سکونت یا اقامت به وی تابعیت خود را اعطا ننماید یا شخص مهاجر تابعیت کشور مزبور را نپذیرد بی تابعیت خواهد بود .

– سلب تابعیت بعنوان مجازات : بدین مفهوم که شخصی بعلت مجازاتی که به آن محکوم می گردد ، تابعیت خویش را از دست داده و به تابعیت کشور جدیدی در نیامده می باشد .

     دوما، هيچ فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد. کسی که بیش از یک تابعیت دارد ، وضعی غیر عادی دارد ، همانطور که شخص بی تابعیت در وضعیتی غیر عادی قرار گرفته زیرا تابعیت منشاء حقوق و تکلیف می باشد . در اینصورت از یکسو بسیار سخت و دشوار و البته بعید بنظر می رسد که شخصی بتواند تمام وظایف خود در قبال هر دو دولت

[1] – همان، ص 31 .

1-Apatride.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

جدید: پایان نامه ارشد: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

تا پایان اولین جلسه ی دادگاه تقاضای داوری وحکمیت می نمود موضوع اجبارا از طریق حکمیت حل و فصل می گردید ؛ که بنظر میرسد سیاست قضایی مقنن این هدف را دنبال می کرده که دعاوی با سرعت بیشتر حل و فصل شده و از تراکم پرونده ها در محاکم کاسته گردد.

چه به سود آنها باشد چه به زیانشان هیچگونه اعتراضی در دل نداشته کاملا از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند».

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنین در آیه ی 95 سوره ی مبارکه ی مائده آمده: « اگر کسی از شما صید حرام را به عمد بکشد پس کیفری مانند آن چیز که کشته می باشد از چارپایان که دو عادل آنرا تعیین می کنند بعنوان هدیه و قربانی که به کعبه برسد».

با اوصاف فوق بنظر می رسد داوری در حقوق اسلام دو جنبه داشته یکی اینکه داور در مورد اختلافی و در جهت فصل نزاعی بین طرفین حکم کند و حالت دیگر اینکه دو حکم هر یک از جانب یکی از طرفین دعوی و در جهت اصلاح میان ایشان وساطت نمایند که در اینصورت داوری حات میانجیگری به خود گرفته که البته شق اخیر از بحث ما خارج می باشد.

حدود صلاحيت قاضي تحكيم از مسائلي می باشد كه اختلاف نظر بسياري را برانگيخته می باشد . برخي گفته اند داور در رسيدگي به كليه موضوعات وداوري آنها ، صلاحيت مطلق دارد، زيرا اطلاق ادله عموم اخبار، حكايتگر صلاحيت كلي قاضي تحكيم در دعاوي مالي وغير آن مانند حدود وقصاص ونكاح و..می باشد  اگرچه صدور حكم كيفر از سوي داور، متضمن استيفاي آن به وسيله ذيحق نخواهد بود زيرا فقها درجواز اجراي مجازات اشكال كرده وتصريح كرده اند كه براي اجراي حكم ناگزير از رجوع به حاکم شرع می باشد. برخي صلاحيت قاضي تحكيم را مخصوص به دعاوي حقوق الناس واختلافات مالي وغيركيفري شمرده اند. گروهي نيزقائل به صلاحيت كامل قاضي تحكيم مگر درچهارمورد : قذف ، لعان ، قصاص ونكاح شده اند زيرا اين دعاوي چهارگانه داراي چنان خصوصيتي می باشد كه رسيدگي به آن را منحصرا درصلاحيت امام و قاضي منصوب از سوي اودانسته اند؛ بديهي می باشد ، چنانچه درمشكلات وپديده هاي حقوقي ، طرفيني وجود نداشته باشد وحق خصوصي مورد تجاوز وا قع نشده باشد، موقعيت تمسك به داور اصولا منتفي می باشد با اين وجود برخي با در نظر داشتن عمومات ادله ، حكم داوررا درتمام احكام اعم از حقوق الله وحقوق الناس و حتي در كيفرها، نافذ شمرده وبرآن اصراردارند.
درهرحال ، اعتبار قضاوت انتخابي وغير رسمي محدود به موارد خاص ومنحصر به دعاوي طرفيني می باشد وليكن اگر مردم از كسي درخواست كنند كه قاضي شهر باشد، اين تنها او ، براي مجوزقضاوت نمي گردد يعني كسي نمي تواند با اتکا به راي ودرخواست مردم ، به مسند قضاوت بنشيند وقضاوت كند بلكه بايد از طرف ولي امر ، به اين سمت منصوب گردد اما اگر دريك دعوي خصوصي، طرفين تراضي كنند كه يك يا چند نفر درميان آنها قضاوت نمايند ، قضاوت درحكم ايشان صحيح ونافذ می باشد، بنابراين حكم قاضي تحكيم (داور) منحصرا طرفين دعوي را شامل شده وچنانچه آثار حكم دربرخي از موارد متوجه ديگري – معنوی می باشد که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد.[1]مقصود از دولت ، شخصیت حقوقی مستقلی می باشد که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده می باشد و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند.[2]

[1] – محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، نشر موسسه نشر آگه ، چاپ یازدهم ، تهران، 1383، ص 26 .

[2] – همان ، ص 27 .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

ومرحله­ای از تاریخ تمدن بین انتقام خصوصی ودادگستری دولتی بوده و انسانها در آن دوره ها از آن رو به داوری رجوع می کردند که دادگاههایی که بتوانند به آنها رجوع کرده وحل اختلافات خود را از آنها بخواهند، وجود نداشت . پس به جرأت می­توان گفت که پایگاه داوری سیره عقلا می باشد زیرا انسانهای متعارف با عقل واندیشه متعارف خود به مزیت داوری نسبت به روش خشونت آمیز حل اختلاف، پی برده وآن را خلق کرده اند. در گذشته داوری مفهوم گسترده امروزی را نداشت وآنچه به داوری ارجاع می گردید دعاوی بود که طرفین برای فصل آنها دنبال یک راه حل توأم با انصاف و کدخدامنشانه بودند. این نوع داوری ارتباط نزدیک با سازش داشت وطرفین دعوی شخصی را که می شناختند به داوری بر می گزیدند. واغلب به رأی او تکریم می گذاشتند واو هم اختلاف را اغلب به روشی که به سازش نزدیکتر بود رفع می نمود. در ایران باستان ودر روزگار ساسانی دو گونه دادگاه به دادرسی می پرداخت؛ یکی دادگاه شرع ودیگری دادگاه عرف . دادرسان دادگاه شرع که از روحانیان بودند »دستور»  (دستوبر) قاضیان دادگاه عرف داور (داتوبر) نام داشتند.

امروزه جوامع بشری بیشتر از قبل با هم در ارتباطند و پیوند بسیار نزدیکی با هم دارند . مبادلات و تجارت بین المللی به اوج خود رسیده و بسرعت در حال گسترش می باشد ؛ بنگاه های تجاری ، شرکتهای      ریشه ی داوری را بایستی در خلا دادگستری دولتی جستجو نمود ؛ علیرغم تاسیس مراجع قضاوتی دولتی و در حالیکه مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه ی آنها با تشریفات و هزینه ی کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد .

 

بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران

نخستین قانون مدون در باب آئین دادرسی در تاریخ قانونگذاری ایران ، قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری می باشد که مواد 757 الی 779 آن به حکمیت اختصاص یافته بود ؛ بر اساس ماده ی 757 این قانون ، هرگاه منازعه بین اشخاص تولید میشد می توانستند به تراضی و بموجب قرارنامه ای که در ضمن عقد لازم شرط شده می باشد حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند . بموجب این مقررات حکمها بایستی در مدت و در حدود اختیاری که بموجب قرار نامه معین شده رای صادر می کردند ؛ حکم در رسیدگی تابع مقررات قانون اصول محاکمات نبود بلکه نمی توانست بر خلاف مقررات اقدام نماید و رای صادره توسط حکم بایستی موافق عدالت و انصاف و مستند به دلیل بود ؛ چنین رایی قطعی و لازم الاجرا بود و امکان استیناف و تمیز از آن وجود نداشت مگر در صورت عدول از حدود اختیارات و یا فقض اصول فوق .

ایرادی که مقررات داوری قانون اصول محاکمات داشت این بود که اولا ، حکمیت را موقوف به تراضی اصحاب دعوی کرده بود ؛ ثانیا ، حکمها علاقه به کارهای مرجوعه نشان نداده و حقوق و حدود ایشان بدرستی در قانون معلوم نشده بود .

     در اسفند 1306 شمسی پس از ایجاد سازمان جدید دادگستری تغییرات سریع و اساسی در نظام حقوقی کشورمان به وجودآمد ؛ مانند این تغییرات این بود که قانون حکمیت در 29 اسفند 1306 به تصویب رسید که بموجب این مقررات علاوه بر حکمیت به تراضی که در هر مرحله از مراحل دعوی مجاز بود ، در مرحله ی نخستین چه در دادگاه بخش و چه در دادگاه شهرستان داوری اجباری پیشبینی گردید و بر این اساس چنانچه یکی از طرفین دعوی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه