Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد ديني، حاكميت، ولايت

چون باعث فساد آنها ميشود؛ اين كار سامان نميگيرد، مگر به وسيله حاكم اميني در رأس آنها كه آنان را از تعدي و داخل شدن در امور ممنوعه باز دارد، زيرا اگر اين موضوع نباشد، كسي لذات و منافع خود را به خاطر فساد ديگران ترک نمي‌کند، لذا سرپرستي براي آنها قرار داده شده كه آنان را منع از فساد كند و حدود و احكام الهي را در ميان آنها برپا دارد.
2- هيچ فرقهاي از فرق دنيا و هيچ ملتي از ملل را نمي‌يابيم كه بدون رئيس و سرپرستي باقي مانده باشند، همان رئيس و سرپرستي كه امر دين و دنياي آنها را سامان ميبخشد، پس در حكمت خداوند حكيم، جايز نيست كه خلق را بدون آنچه ميداند براي آنان ضروري است رها سازد، سرپرستي كه به كمك او با دشمنان بجنگد.82
ضرورت و اهميت حكومت تا آنجاست كه به فرموده امام باقر( درستي و صحت امور ديني درگرو پذيرش حاكميت و ولايت صالح و حق است: “بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ”83 اسلام برپنج چيزاستوار شده، نماز، زكوه، حج، روزه، و ولايت و براي چيزي خوانده نشده چنانچه براي ولايت خوانده شده!.
مراد از ولايت در اينجا [به اعتبارى] حكومت و تأسيس آن در جامعه است.84 و از دلايل آشكار بر اين موضوع، تعبيرى است كه در ادامة اين حديث از طريق زرارة، از حضرت امام محمّد باقر( نقل شده است: “… قال زرارة: فقلت: و أيّ شي‏ء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية، لأنّها مفتاحهنّ، والوالي هو الدّليل عليهنّ،… زراره مى‏گويد: پرسيدم: كداميك از اينها بالاتر است؟ فرمود: ولايت، زيرا ولايت كليد آنهاست، و “والى”، راهنمائي کنندة مردم است به برپادارى و اجراي آنها.85
1- 4- نتيجه گيري
از مجموعه دلايل عقلي و نقلي و نظرات بزرگان دين و انديشوران و همچنين از سيره عملي بشر در طول تاريخ ميتوان دريافت که تشکيل حكومت، امري ضروري و مورد اتفاق همه متفكران است، هر چند كه در ماهيت، ساختار و در مسايل فرعي حكومت، اختلاف نظر است؛ چرا كه انسان از سويي بر اساس ذات و فطرت خويش موجودي اجتماعي و به اصطلاح فلاسفه “مدني بالطبع” آفريده شده است؛ بدين معنا كه اجتماعي زندگي كردن از نيازهاي اساسي و طبيعي اوست و در واقع نيل انسان به كمال و غايت در سايه سار حيات اجتماعي ميسر است و از سوي ديگر، زندگي اجتماعي بدون وجود نظم و حاكميت قانون حتي يک روز هم امكان پذير نيست، زيرا تزاحمهاي اجتماعي موجب بروز اختلاف سليقه‌ها و انديشه‌هاست، كه در نهايت، گاهي منجر به نزاعها، جدالها و كشمكش‌ها مي‌شود. فلذا براي كنترل جامعه و ايجاد نظم، نياز به قانون هست.
اما تدوين قانون و اجراي آن و در نتيجه شكلگيري نظم اجتماعي، بدون حاكميتي مقتدر كه بتواند، فعاليتهاي مختلف افراد وجامعه را زير پوشش خود قراردهد، قابل تحقق نمي‌باشد. بنابراين حكومتي كه بتواند نظم اجتماعي، مصالح عمومي و نيازهاي افراد جامعه را درحد امكان تأمين كند و زمينه توسعه و رشد را در ابعاد مختلف جامعه فراهم نمايد، يك امر بديهي و ضروري عقل است.

فصل دوّم
تبيين ماهيت حكومت ديني
مقدمه
آنچه در انديشه سياسي غرب بعنوان “تئوكراسي”86 يا حكومت ديني با اَشكال مختلف مانند، طبيعت الهي فرمان روايان، نيابت خدايي و مشيت الهي مطرح است با حكومت ديني كه در انديشه سياسي اسلام، مراد است و حكومت نبوي و علوي، عاليترين نمود و الگوي آن محسوب ميشود؛ تفاوت ماهوي دارد. بنابراين، در اين فصل ماهيت حكومت ديني را از اين دو منظر بررسي ميكنيم تا مرادمان از حکومت ديني در اين نوشتار، بيشتر معلوم گردد.
2- 1- حكومت ديني در انديشه سياسي غرب
حكومت ديني يا تئوكراسي، نوع خاصي از حكومت است كه در آن، خدا مبناي سياسي يك مملكت است و در آن حكومت، عاليترين مرجع روحاني (نبي، خليفه، پاپ) علاوه بر اين كه مرجع ديني جامعه است، فرمانروايي و قدرت مطلق سياسي را نيز در دست دارد و دستگاه‌هاي اداري و قضايي او فرمانهاي خداوند را كه از راه وحي رسيده است، تفسير و اجرا ميكنند.87
بر اساس اين ديدگاه، شاه، نايب و نماينده خداست و مردم بايد از او اطاعت كنند و او را حرمت گزارند. در اين جهان فراتر از فرمانروا نيست. فرمان او قانون است و همه اعمال او به حق است. سرپيچي از فرمان فرمانروا، مخالف با اراده الهي است، جنايت است، گناه است.88
روحانيان مسيحي و آباء كليسا، دولت و مذهب را مكمّل هم دانسته و تنها دولتي را مشروع دانسته‌اند كه منشأ الهي داشته و در جهت اهداف كليسا حركت كند. و نويسندگان قرون وسطا، با اتكاي به همين نظر الهي، سلاطين مستبد را حمايت مي‌كردند و پادشاه را “ظل الله” مي‌دانستند و مي‌گفتند: سلاطين از جانب خدا مأمورند تا مملكت را به نمايندگي از خدا اداره نمايند و تنها در مقابل خدا مسئولند، نه مردم و اين نمايندگي درانحصار آنهاست و قابل انتقال به ديگران نيست. چون سلاطين نايب خدايند و مردم موكلفند بدون قيد و شرط فرمان آنها را اطاعت كنند.89
در اين نوع حكومتها، روحانيون و كشيشان تحت عنوان نمايندگان خداوند به حاكميت ميپرداختند و ادعاي اين را داشتند كه با قدرتهاي فوق طبيعت هم در ارتباطند. از اينرو قدرتهاي دنيوي را با امور اخروي به هم آميخته و حكومت الهي به وجود ميآورند.90
نظريه حكومت ديني در حوزه تفکر سياسي غرب، براي پادشاهان، حقوق و ويژگيهاي خاصي را معين نموده كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم. طبق اي
ن نظريه اوّلاً، پادشاهي را خداوند مقدر كرده است و شاه اقتدار خود را از او ميگيرد. ثانياً، پادشاهي موروثي است و حق موروثي شاه از پدر به فرزند ميرسد. ثالثاً‌، شاهان فقط مسئول دربرابر خداوند هستند و در برابر اتباع خود مسئوليتي ندارند. رابعاً، مقاومت در برابر اقتدار قانوني شاه گناه است.91 در انديشة سياسي غرب، حكومت ديني در طول تاريخ در سه مرحله مختلف و در شكل‌هاي گونگون ترسيم شده است.
مرحله نخست: كه در شكل طبيعت الهي فرمانروايان مطرح شده و مربوط به امپراتوريهاي باستاني تاريخ است؛ فرمانروا، ادعاي ماهيتي الهي دارد. لباس انساني پوشيده و بر پهنه زمين نزول كرده است تا سر نوشت خلايق و حيات آنها را در قدرت خود گيرد و آنان را طبق ميل و دلخواه خود هدايت كند. اينگونه فرمانروايان، از سوي خداوند نيامدهاند، بلكه خود، خداگونه، تجسد يافته و ماديت پذيرفتهاند و مستقيماَ سر رشته فرمانروائي و قدرت را به دست مي‌گيرند.92
فراعنه مصر، برخي از سلاطين خاور نزديك و امپراتوران رم باستان، خود را از مقوله خدايان مي‌پنداشتند. امپراتور ژاپن، نيز تا سال 1947، يعني تا خاتمه جنگ جهاني دوّم چنين وضعي داشت.93 ژانژاك روسو، در اين رابطه اينچنين مي‌گويد: “مردم در ابتدا غير از خدايان پادشاهي نداشتند و غير از تئوكراسي حكومتي نمي‌شناختند.”94
مرحله دوم: كه در شكل نيابت خدايي مطرح شده، به سدهاي نخست مسيحيت مربوط است، فرمانروايان، خليفه و منتخب خدايند. ولي آنها مانند ديگر انسانها هستند و مسلماَ چون از جانب خدايند، داراي عظمت خاصي براي حكمراني مي‌باشند.95
انبياء‌( از سوي خداوند، ماموريت دارند كه قواعد و نظرات الهي را به افراد بشر منتقل كنند، همه فرستادگان خدا و پيامبران مرسل، با قوانيني كه براي بشر به ارمغان آوردهاند در اين شكل جاي ميگيرند. حكام و پادشاهان كه عملا زمام امور كشور را در دست دارند، برگزيده خداوند هستند. تاج پادشاهي توسط رئيس كليسا يا نماينده او، بر سر پادشاه گذاشته ميشود تا او كشور را طبق قوانين دين اداره كند.96
مرحله سوم: كه در شكل مشيت الهي، از حدود قرون وسطا مطرح شده بر آن است كه الوهيت مستقيما در انتخاب و انتصاب فرمانروايان دخالت ندارد. لكن خداوند، با اعمال حكمت و مشيت خود تعيين ميكند.97 فرمانرواياني كه در رأس حكومت ديني در قرون وسطا قرار ميگيرند، به مقتضاي مشيت و خواست خداوند است، آنها نه خدا هستند و نه منصوب از جانب خدا، بلكه چون همه قدرتها مربوط به خدا است وقتي كسي شاه شد، يعني مشيت خداوند چنين تعلق گرفته بود.98
“جانلاك” در اين باره مي‌نويسد: “هر قدرت مشروعي را كه هر كس در هر زمان و مكان عليه ديگري به کار برد، قدرتي است كه در نهايت خداوند به او عطا كرده است.”99
بدين ترتيب در انديشه سياسي غرب، مرجع و حاكميت مطلق سياسي در حكومت دين در انحصار گروه خاصي از افراد جامعه بعنوان فرمانروايان الهي يا نمايندگان تام الاختيار خدا، قرار دارد كه فقط در قبال خدا مسئول و پاسخگو هستند، نه در قبال مردم و اين ديدگاه هرگونه انتخاب و اختيار را از مردم نفي ميكند و موجب حذف نقش آنان از صحنه‌هاي سياسي كشور ميشود و تنها نقش مردم در اين نوع حكومت، اطاعت محض از فرمانروايان است، هر چند كه مستبد و ظالم باشند. اين نوع نگاه به حاكميت و مردم، مصادف بود با عصر روشنگري و ليبراليسم و دموكراسي كه بر ضرورت تفليك دين از سياست و دريافت مشروعيت رهبري و دستگاههاي دولتي از مردم يا قانون اساسي اصرار مي‌ورزد.100
2- 2- حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام
با مراجعه به متون ديني و سير? پيشوايان معصوم ( در مي‌يابيم كه ماهيت و ساختار حكومت ديني درانديشه سياسي اسلام با ساير حكومتها، تفاوت اساسي دارد و اسلام، حكومتي را ديني ميداند كه اوّلاً، حاكمان آن از راه‌هاي معينِ نصب الهي و مقبوليت مردمي، قدرت را به دست گيرند. ثانياً، حاكمانش داراي ويژگيها و صلاحيتهاي معين و تعريف شده در نصوص ديني باشند، ثالتاً، در حكومت داري شيوه‌ها و هنجارهاي تبيين شده، در منابع ديني را رعايت كنند.101
علامهجعفري( در اين مورد مي‌گويد: “منظور از حاكميت خداوندي، بروز اداره خداوند بوسيله پيامبران و عقول و وجدانهاي سليم در جوامع بشري و اجراي آن بوسيله خود انسان هاست”102 يعني حكومت ديني همان اعمال حاكميت الهي در روي زمين است.
شهيدمطهري( درباره حكومت ديني مي‌گويد:
“حكومت ديني، ماهيتي ديني و الهي دارد؛ يعني در تمام جهات مادي و معنوي و سياسي و عقيدتي، روح و هويتي اسلامي دارد و تداوم به ثمر رسيدن آن نيز بر اساس دين امكان پذير است.”103
امامخميني( در باره حاكمان و قانون حكومت ديني اين چنين مي‌فرمايد:
“حكومت اسلام حكومت قانون است، در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم( گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند همان قانوني كه از طرف خداي متعال نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم( بيان شده است.”104
يكي از بحثهاي مهم در حكومت ديني تعريف جايگاه و نقش مردم است، اگر مشروعيت حكومت ديني ناشي از نصب الهي است، پس نقش مردم درآن چيست؟آيا بدين معناست كه مردم در تكوين و تداوم حكومت هيچ نقشي ندارند؟ آنچه از نصوص ديني و سيره عملي پيشوايان معصوم( بدست مي‌آيد اين است كه حكومت ديني هم ماهيت الهي دارد و هم ماهيت مردمي؛ در واقع لازم و ملزوم
يكديگرند. اگر منشأ مشروعيت از طرف خداست عينيت بخشيدن و به منصة ظهور رساندن آن حكومت نيز از طرف مردم است.105 در انديشه سياسي اسلام “ولي امر” از سوي شارع منصوب است، لكن اين به معناي نبودن نقش مردم يا اثبات حكومت نيست، بلكه حكومت ديني با انتخاب و خواست مردم پديد ميآيد.106 براي روشن شدن هر چه پيشتر نقش و تاثير مردم در حكومت ديني به دو روايت از حضرت علي( و بيانات امام خميني( اشاره مي‌كنيم.
علي( از پيامبر (نقل مي‌كنند كه فرمودند: “يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ ولاءُ أمّتِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أجَمعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيه”107 اي پسر ابوطالب! ولايت امت من بر عهده تواست، پس اگر به سلامت، قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامدري تو، با خشنودي اتفاق نمودند، سر پرستي امورشان را بر عهدهگير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن.
اين روايت نشان مي‌دهد كه ولي امر از

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان ديني، انديشه، اجتماعي،

نارسايي عقل و دانش بشري در محدوده حيات دنيايي است تا چه رسد به رصد عالم باقي. از سوي ديگر اساسا تفکر و انديشه انسانها، خير و شر و سود و زيان را به صورت کلي و اجمالي درک مي‌کند، همانگونه که قرآن کريم هدف از ارسال پيامبران را ياد دادن تعاليمي ميداند که هرگز انسان توان شناخت آنها را نداشت: (وَ يُعَلِّمُکُم مَا لَم تَکُونُوا تَعلَمُونَ(548 و بسا که همين انديشه و عقل انساني تحت امر هواي نفساني شده، “كَمْ‏ مِنْ‏ عَقْلٍ‏ أَسِيرٍ تَحْتَ [عِنْدَ] هَوَى أَمِير”549 و مسير حرکت را بر طبق دستورها و خواسته‌هاي نفس تشخيص و انتخاب نمايد.
5. بنابراين به حکم عقل، ضروري است که از ناحيه خداي عليم و قدير، مجموعهاي از قوانين جهت سامان يافتن حيات اجتماعي بشر تدوين شود و از طريق انسانهايي که به کمال انساني رسيده و از اين جهت الگوي به تمام معنا باشند، براي جوامع بشري ارزاني شود و همان انسانهاي برگزيده که خود عالم به تمام معنا به اين قوانين هستند، عهده دار اجراي دستورات الهي و مديريت جوامع بشري شوند تا انسانها را به سلامت به سر منزل مقصود و سعادت جاودان رهنمون سازند.550
بدينطريق، با توجه به بحث معاد وآموزه‌هاي کلامي موجود پيرامون آن؛ اوّلا، ضرورت شکلگيري حاکميت الهي و برپايي نظام سياسي و حقوقي منطبق با اراده الهي ثابت مي‌شود. ثانيا، ضرورت قدسي و آسماني بودن منشأ حقانيت و مشروعيت نظام‌هاي سياسي و حقوقي در چنين حاکميتي، احراز مي شود. و ثالثا، معلوم مي‌شود که سکان داران اين حاکميت، فقط مأذونان از ناحيه خداي تعالي هستند.

جمع بندي و نتيجه گيري نهايي

از مجموع دلايل عقلي و نقلي و مباحث مطرح شده در بخش اوّل اين پژوهش، نتايج ذيل حاصل گرديد:
الف- تشکيل حكومت، امري ضروري و مورد اتفاق همه متفكران است، هر چند كه در ماهيت، ساختار و در مسايل فرعي حكومت، اختلاف نظر است؛ چرا كه انسان از سويي بر اساس ذات و فطرت خويش موجودي اجتماعي و به اصطلاح فلاسفه “مدني بالطبع” آفريده شده است؛ بدين معنا كه اجتماعي زندگي كردن از نيازهاي اساسي و طبيعي اوست و در واقع نيل انسان به كمال و غايت در سايه سار حيات اجتماعي ميسر است و از سوي ديگر، زندگي اجتماعي بدون وجود نظم و حاكميت قانون حتي يک روز هم امكان پذير نيست، زيرا تزاحمهاي اجتماعي موجب بروز اختلاف سليقه‌ها و انديشه‌هاست، كه در نهايت، گاهي منجر به نزاعها، جدالها و كشمكشها ميشود. فلذا براي كنترل جامعه و ايجاد نظم، نياز به قانون هست.
اما تدوين قانون و اجراي آن و در نتيجه شكلگيري نظم اجتماعي، بدون حاكميتي مقتدر كه بتواند، فعاليتهاي مختلف افراد و جامعه را زير پوشش خود قرار دهد، قابل تحقق نميباشد.
بنابراين حكومتي كه بتواند نظم اجتماعي، مصالح عمومي و نيازهاي افراد جامعه را در حد امكان تأمين كند و زمينه توسعه و رشد را در ابعاد مختلف جامعه فراهم نمايد، يك امر ضروري و بديهي عقل است.
ب- ماهيت و ساختار حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام ناب، با ساير حكومتها، تفاوت اساسي دارد، و حكومتي را ديني ميداند كه اوّلاً، حاكمان آن از راههاي معينِ نصب الهي و مقبوليت مردمي، قدرت را به دست گيرند. ثانياً، حاكمانش داراي ويژگيها و صلاحيتهاي معين و تعريف شده در نصوص ديني باشند، ثالثاً، در حكومت داري شيوهها و هنجارهاي تبيين شده، در منابع ديني را رعايت كنند.
بنابراين آنچه در انديشه سياسي غرب به عنوان “تئوكراسي” يا حكومت ديني در اشكال مختلف مانند، طبيعت الهي فرمان روايان، نيابت خدايي و مشيت الهي مطرح است با حكومت ديني كه در انديشه سياسي اسلام مراد است و حكومت نبوي و علوي، عاليترين شاخص و الگوي آن محسوب ميگردد؛ تفاوت ماهوي دارد.
ج- از آنجا كه دين اسلام، تنها يك سلسله امور عبادي و فردي محض نيست، بلكه در همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، نظامي و سياسي، قوانين و مقررات خاص و مستقلي دارد و به عبارت ديگر دين اسلام، از جامعيت در تأمين كمال نهايي انسان برخوردار است، لذا اجرا و به منصه رساندن آن بدون حكومت امكان پذير نيست که در اين بين تلاش و اقدام عملي پيامبر اسلام( در تأسيس حکومت اسلامي، شاهدي روشن بر اين ضرورت مي‌باشد.
د- مشروعيت که در علوم سياسي، با معناي حقانيت مترادف گرفته ميشود، در فلسفه سياسي، از جايگاه مهمي برخوردار و از مباحث پر مناقشه در اين حوزه است. از اين رو انديشمندان بزرگ علوم اجتماعي و سياسي مغرب و مشرق زمين، تلاش نمودهاند تا با تعاريف گوناگون، ماهيت آن در يک نظام حقوقي و سياسي باز شناسي گردد. مانند تعريف مشروعيت به قانوني بودن، انطباق فرايند اقتداريابي رهبران با باورها و عقايد مردم، کار آمدي دراز مدت، مقبوليت و رضايت عمومي، رأي اکثريت و قرارداد اجتماعي، که هر يک با نقدها و نارساييهاي متعددي روياروست. اهميت اين مسأله از آن روست كه ثبات و بقاي هر نظام سياسي به تحقق مشروعيت آن وابسته است. بنابراين نظام‌هاي سياسي مي‌كوشند، تا پايه‌هاي مشروعيت خويش‌ را مستحكم نمايند، حتي حكومت‌هايي كه از طريق كودتا، غصب و ظلم بر سر كار مي‌آيند نيز سعي مي‌كنند حاكميت خود را با نوعي از مشروعيت و لو به دروغ جلوه دهند.
ر- معيار كلامي بودن يك مسأله آن است كه به “ذات خداوند” و يا “فعل الهي” بازگردد که نخست شامل توحيد، نبوت، معاد و سپس شامل تمام اموري است كه سنخ بحث در آنها مربوط به فعل خدا باشد. از سوي ديگر متكلمان شيعه معتقدند
که امام و حاکم جامعه اسلامي بعد از پيامبر گرامي اسلام( از سوي خداوند منصوب گرديده است، به عبارت ديگر مسأله امامت را “فعل الهي” و نصب آن از سوي خداوند را با استفاده از قاعده “لطف” و “بقاي دين و نياز به حافظ شريعت” ضروري دانسته‌اند.
از مجموع مباحثي که در بخش دوّم اين پژوهش مطرح نموديم نتايج ذيل حاصل گرديد:
الف- بدون شک “اصل توحيدي” تنها عقيده و انديشه‌اي صرف در مباحث نظري نيست تا در مسائل اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و سياسي پيروانش بي‌تأثير باشد. بر اساس اين اصل، ولايت و حاکميت مطلق بر تمام اجزاي هستي به ويژه جامعه انساني، منحصراً از آن خداست و دخالت و تصرف جز خدا در اين عرصه عدواني و غاصبانه است و لذا در انديشه توحيدي، حق ولايت و حاکميت، اوّلاً و بالذات از‌ آنِ خداست؛ چرا که او صاحب ولايت تکويني و تشريعي حقيقي است و ثانياً و بالعرض حق کساني است که خداوند به آن‌ها اجازه داده است. بدين ترتيب بحث در خاستگاه و مبناي مشروعيت حکومت ديني، براساس اصل توحيد و مسأله انحصار “ولايت” و “حاکميت” در ذات احديت است و حکومت ديني بدين لحاظ صاحب مشروعيت است که در ظلّ ولايت انحصاري خداست و لذا إذن الهي در احراز مشروعيت، ملاک و مبنايي بي بديل، و محور حقانيت نظام سياسي و حقوقي، در تفکر توحيدي اسلام مي‌باشد.
ب- در بحث ” امامت” معلوم ‌گردديد، که مشروعيت حکومت ديني، بنابر تفکر شيعي، منوط به مأذونيت از طرف خداوند باري تعالي است و إذن الهي در احراز مشروعيت، ملاک ومعيارِ منحصر در حقانيت نظام سياسي وحقوقي در تفکر شيعي امامت ميباشد. و کساني در جامعه ديني از سوي خداوند، مأذون به رهبري و سرپرستي ميباشند که داراي شاخصها و ويژگيهاي: عصمت و لغزش ناپذيري و معرفت و علم لدني به خواسته‌ها و اراده الهي باشند و نيز از سوي خداوند متعال براي رهبري منصوب باشند.
بر اساس انديشه شيعي امامت، حاکمان و واليان حقيقي و شايسته که از سوي باري تعالي مأذون به رهبري و اعمال حاکميت در جامعه هستند؛ انبياء عظام( و ائمة هدي( ودر زمان غيبت امام معصوم(، فقهاي جامع الشرايط ميباشند.
ج- ونيز از مطالب بيان شده در بحث “معاد” نتيجه گرفتيم که طبق اين اصل: 1. معاد رخدادي قطعي، عظيم، واقعه‌اي تکان دهنده، جهاني متفاوت، ابدي وغايي است. 2. اعمال انسان ـ چه فردي و چه اجتماعي ـ پيوستگي عميقي در سعادت اخروي و نجات از شقاوت ابدي دارد. 3. بشر نميتواند نسبت به آن بي تفاوت باشد، لذا براي نيل به سعادت اخروي و نجات از شقاوت ابدي، نيازمند آگاهي ويژهاي در اين رابطه است. 4. اما از آنجاکه منابع شناخت آدمي محدود به عقل وحس است، چنين آگاهي از عهدة منابع شناخت آدمي يعني عقل و حس و به طور کلي علوم بشري خارج است.
بنابراين به حکم عقل، ضروري است سازمانهاي اجتماعي بشر و نظام هاي سياسي و حقوقي آن منطبق با صلاح ابدي انسان و از هر جهت تحت اراده الهي سامان يابد که در اين راستا تکليف حقانيت حکومتها روشن ميشود، که صرفا مأذونيت از ناحيه اقدس الهي تأمين‌گر مشروعيت‌هاست وهرگونه منشأيتي جز آن ناتوان از اثبات هرگونه حقانيتي است.

فهرست منابع و مآخذ
الف) کتب

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد استفاده از زور، آداب و رسوم، قوه قاهره

مي‌کند، يا به نظام سياسيِ مسلّط “حکومت” گفته ميشود، چون از نا امني و هرج و مرج جلو گيري مي‌کند.46
در واقع حکومت، در لغت به معناي فرمانفرمايي و حکمراني است و در اين معنا، وجود رابطة پايدارِ فرماندهي و فرمانگزاري ميان فرمانفرما و فرمانگزار ملحوظ است.47 معناي “فرمان راندن” مرتبط باريشه لاتيني(Governmeh) به معناي “راندن” و “راننده” مشتق شده است.48
1-1-2- تعريف اصطلاحي
حکومت، يعني تشکيلات سياسي و اداري کشور و چگونگي و روش ادارة يک کشور يا واحد سياسي. حکومت، يعني مجموعة بنيادهاي سياسي، قوانين و آداب و رسومي که حاکميت از طريق آنها اعمال مي‌شود.49
ژانژاک روسو مي‌نويسد:
“حکومت واسطه ايست بين رعايا و هيأت حاکمه که آنها را به هم مربوط ميسازد و وظيفه اجراي قانون و حفظ آزادي سياسي و مدني را به عهده مي گيرد. اعضاي حکومت خود را فرمانروا يا پادشاه، يعني زمامدار و اداره کننده مينمايند و مجموع آنها رئيس حکومت ناميده مي‌شود.”50
يکي از نويسندگان غربي در اين باره مي‌گويد:
“حکومت در اصطلاح عبارت است از فرايند اجراي منظم سياستها و تصميمات مقامات اداريِ درون يک دستگاه سياسي در قلمرو معين، که اقتدار آن به وسيله يک نظام حقوقي و با استفاده از زور در اجراي سياستهايش حفظ مي‌گردد.”51
1- 1-3- فرق حکومت با دولت وحاکميت
دو واژه حکومت و دولت، در برخي موارد معاني متفاوت و در برخي موارد معاني مترادف دارند. دولت در اصطلاح مدرن آن، معاني متفاوت و گستردهتر از معاني حکومت دارد. دولت در اصطلاح مدرن آن، عبارت از اجتماع انسانهايي است که در سرزمين خاصي ساکناند و داراي حکومتي هستند که برآنها اِعمال حاکميت مي‌کند. برطبق اين تعريف؛ دولت، مجموعة واحدي است که از چهار عنصر “جمعيت، سرزمين، حکومت وحاکميت” ترکيب يافته است.
بنابراين اصطلاح، حکومت مرادف با دولت نيست، بلکه بخشي از آن است. حکومت به عنوان يکي از عناصر چهارگانة تشکيل دهندة دولت، عبارت از مجموعه نهادهايي است که در يک پيوند و ارتباط تعريف شده با يکديگر، در يک سرزمين مشخص و بر اجتماع انسانيِ ساکن در آن، اِعمال حاکميت مي‌کنند. بنابراين، مراد از دولت ايران و عراق فراتر از حکومت اين دو، دولت است.
اما اگر دولت را قدرت سياسي ِسازمان يافتهاي که امر و نهي مي‌کند، تعريف کنيم؛ در اين صورت مرادف و هم معنا با حکومت ميشود. بر طبق اين تعريف، دولت به قوة مجرية کشور و هيأت وزيران، که وظيفة اجراي قانون رابرعهده دارد، منحصر نميشوند، بلکه ساير قواي موجود در قدرت سياسي، نظير قوة مقننه و قوه قضائيه و قواي نظامي و انتظامي را نيز شامل ميشود. در واقع، دولت وحکومت در اين تعريف به معناي هيأت حاکمه بر جامعه را در بر ميگيرد.52 يکي از نويسندگان دراين باره چنين مي‌نويسد:
“حکومت امري جدا از “دولت” مي‌باشد و در واقع يکي از عناصر تشکيل دهندة آن به شمار مي‌رود. موقعيت حکومت را مي‌توان به موقعيت هيأت مديره يک شرکت سهامي تشبيه کرد. همانطور که يک هيأت مديره نماينده و مأمور از طرف صاحب سهام است و از طرف آنها طبق اساسنامه، امور شرکت را اداره مي‌نمايد، حکومت نيز نماينده و مأمور ازطرف دولت ميباشد. دولت داراي خصلت دائمي است، اما حکومت تغييرمي‌کند که اين تغيير يابه صورت مسالمت آميز و قانوني است و يا به نحوِ شورش يا در اثر انقلاب است. در صورتي که دولت‌ها پيوسته ثابت‌اند و اين ثبات تا وقتي است که “حاکميت” آنها پايداربوده باشد؛ يعني “حاکميت” روح دولت است و مادام که دولت، حاکميت دارد، حيات دارد. رژيم فرانسه پادشاهي بود، انقلاب(1789م) آن را به جمهوري تبديل کرد. بعد جمهوري به امپراتوري بدل شد و سر انجام باز به جمهوري تغيير يافت. حال آنکه دولت فرانسه همان بود که بود.”53
اما در رابطه با فرق “حکومت” با “حاکميت” به طور خلاصه مي‌توان گفت: “حاکميت، عبارت است از قدرتبرتر فرماندهي يا امکان اِعمال اراده‌اي فوق اراده‌هاي ديگر، لذا وقتي گفته مي‌شود دولت حاکم است، يعني در حوزه اقتدارش داراي نيرويي است خودجوش که از نيروي ديگري بر نميخيزد و قدرت ديگري که بتواند با او برابري کند وجود ندارد. در مقابلِ اعمال اراده و اجراي اقتدارش مانعي نميپذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نمي‌کند. هرگونه صلاحيتي ناشي از اوست، ولي صلاحيت او از نفس وجودي او بر مي‌آيد.”54
ابنخلدون، حاکميت کامل را منحصر به حالتي مي‌داند که برتر از نيروي او قدرت قاهري موجود نباشد.55 بنابراين با توجه به مطالب بيان شده مي‌توان گفت: حاکميت در سايه حکومتِ کار آمد و قوي و نيز حمايت مردم، به منصة ظهور و بروز مي‌رسد.56 در ادامة مطالب، به ادله ضرورت حکومت، پرداخته و آن را از دو منظر مورد بررسي و تبيين قرار مي‌دهيم.
1- 2- ادّله عقلي ضرورت حكومت
دليل عقلي ضرورت حكومت با بيان‌هاي مختلفي درآثار انديشمندان مطرح شده است كه با بررسي آنها به اين نتيجه مي‌رسيم كه بازگشت اين بيان‌ها به يك دليل است، بنابراين ابتدا نظرات دانشمندان را نقل مي‌كنيم، سپس جمعبندي و به صورت يك دليل‌ عقلي بيان مي‌نماييم.
1- 2- 1- دليل عقلي در تبيين برخي انديشمندان اسلامي
فارابي(339 – 259 ق) از راه “مدني بالطبع” بودن انسان و با تشبيه جامعه به اورگانيسم بدن به ضرورت اجتماع و حكومت مي‌پردازد.
“مدينه فاضله بمانند بدني بود تام الاعضاء و همانطور كه اعضاء تن از لحاظ فطرت و قوتهاي طبيعي متفاضل و مختلفاند و در بين آنها يك عضو بود كه رئيس اوّل همه اعضاء تن بود، كه قلب
است و اعضائي بود كه مراتب آنها نزديك بدان رئيس بود، همينطور است حال مدينه كه اجزاء متشكله آن از لحاظ فطرت مختلف و متفاضلة الهيئت بودند. بدين ترتيب كه در آن انساني بود كه او رئيس اوّل بود و اعضاء و افراد ديگري بود كه مراتب آنها نزديك بدان رئيس بود.”57
ابنخلدون(808 – 732 ق) ـ نخستين جامعه شناس مسلمان و البته به اعتقاد برخي صاحب نظران، بنيانگذار علم “جامعه شناسي” – نيز از راه “مدني بالطبع” بودن انسان به ضرورت حكومت استدلال نموده در كتاب مقدمه خود مي‌نويسد:
“خداي سبحان انسان را بصورتي تركيب كرد، كه زندگاني و بقايش بدون اجتماع ناممكن است.”58 وي در ادامه ميگويد: “هرگاه اين اجتماع براي بشر حاصل آيد و آباداني جهان به وسيله آن انجام پذيرد، ناگزير بايد حاكمي در ميان آنان باشد كه از تجاوز دستهاي به دسته ديگر دفاع كند؛ زيرا تجاوز و ستم در طبايع حيواني بشر مخمّر است و سلاحي كه بشر بوسيله آن از تجاوز جانوران بيزبان از خود دفاع ميكند، براي دفاع از تجاوز خود افراد بشر به يكديگر كافي نيست، زيرا اين ابزار در دسترس همه يافت نميشود، پس ناچار بايد وسيله ديگري بيابند كه از تهاجم و تجاوز آنان به يكديگر پيشگيري كند و ممكن نيست آن وسيله جز خود آدميان باشد، زيرا كليه جانوران ديگر مشاعر و الهامات انسان را در نمييابند، بنابراين آن حاكم يك فرد از خود آنان خواهد بود كه بر آنان غلبه و تسلط و زورمندي داشته باشد، تا هيچكس به ديگري نتواند تجاوز كند و معني پادشاهي همين است.”59
علامه طباطبايي( فيسلوف و مفسر بزرگ قرآن كريم، درباب ضرورت حكومت مي‌نويسد:
“اما مُلك كه بر مبناي سلطنت بر افرادي از انسانهاست، نيز از اعتبارات ضروري است كه انسان از آن بينياز نيست، لكن آنچه بشر در ابتدا به آن نياز دارد، همانا تشكيل اجتماع است، اما اجتماع از جهت تاليف و بافت آن از اجزاي بسيار كه هر يك براي خود هدفي و ارادهاي غير از هدف و اراده ديگران دارد، نه اجتماع از حيث تكتك افراد آن، براي اينكه تكتك افراد اجتماع، خواسته‌هاي تباين دارند، و هر فردي مي‌خواهد آنچه دردست ديگران است، تصاحب كند و بر سايرين غلبه نمايد و بر حدود ديگران تجاوز كند و حقوق آنها را ضايع نمايد و در نتيجه هرج و مرج پديد آورد…و هيچ راهي براي اين غائله نيست. مگر اينكه اجتماع براي خود، قوه قاهره و غالب فراهم كند تا ساير قوا را تحت الشعاع خود قرار دهد و تمام افراد را تحت فرمان خود در آورد.”60
امام خميني( بنيانگذار جمهوري اسلامي، در كتاب ولايت فقيه، در مورد ضرورت حكومت، مي‌نويسد:‌
“بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليتهاي افراد را از طريق اجراي احكام، تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود مي‌آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مي‌آيد. پس براي اينكه هرج و مرج پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‌اي نيست جزء تشكل حكومت و انتظام بخشيدن به همه اموري كه در كشور جريان مي‌يابد.”61
1- 2- 2- دليل عقلي در تبيين گروهي از انديشمندان غربي
افلاطون، معتقد است كه وجود دولت در زندگي اجتماعي انسان، نياز فطري و طبيعي اوست و بدون دولت، تحصيل حياتِ با فضيلت امكان ندارد:
“تحصيل حيات با فضيلت براي افراد بشر جز به وجود دولت ممكن نيست زيرا طبيعت انسان به حيات سياسي و زندگي اجتماعي متمايل است؛ بنابراين وجود دولت از امور طبيعي است كه انسان از آن بي نياز نيست.”62
ارسطو(384 – 322 ق.م) در كتاب سياست، از راه “مدنيّ بالطبع” بودن انسان به اثبات ضرورت حكومت مي‌پردازد و مي‌گويد:
“انسان‌ها از روي فطرت، اوّل “خانواده” بعد “دهكده” و در نهايت “اجتماع” را براي بهتر زيستن پديدآوردند. وي مي‌افزايد: “شهر پديده‌اي طبيعي است و انسان به حکم طبيعت حيواني، اجتماعي است و آنكس كه از روي طبع و نه بر اثر تصادف، بيوطن است، موجودي يا فروتر از آدمي است يا برتر از او. كسي كه طبعش چنين باشد همواره درپي جنگ وستيزاست. بنابراين شهر طبيعتا بر فرد مقدم است؛ زيرا افراد چون نمي‌توانند به تنهايي نيازهاي خويش را بر آوردند، ناگزير بايد به كل شهر بپيوندند، آدمي‌زادي كه از فضيلت بيبهره باشد، درّنده خويترين جانداران و در شهوت‌راني و آزمنديبدترين آنهاست. از سوي ديگرداد ويژه شهراست و دادگري سامان جامعه سياسي است.”63
بنابراين، چون انسان يك موجود “مدني بالطبع” است، بايد دراجتماع زندگي كند و در اجتماع نيز به دليل اختلاف سليقه‌ها و تضاد منافع به قانون نياز دارد. و براي اجراي قانون و ايجاد جامعه بدون هرج و مرج به حكومت محتاج است.
توماس هابز(1679 – 1588م) فيلسوف انگليسي، وجود قدرت برتر و حكومت را در جامعه ضروري دانسته چنين مي‌نويسد:
“درنهاد آدمي سه علت اصلي براي كشمكش و منازعه وجود دارد. نخست رقابت، دوم ترس، سوم طلب عزت و افتخار. علت اوّل، آدميان را براي كسب سود، علت دوم براي كسب امنيت و علت سوم براي كسب اعتبار و شهرت به تعدي وا مي دارد. گروه نخست زور و خشونت به كار ميبرند تا بر ديگران سروري پيدا كنند؛ علت دوم معطوف به دفاع و حراست است و گروه سوم به خاطر چيزهاي بياهميت و بيارزش كه آدميان بدون قدرت عمومي به سر برند كه همگان را در حال ترس نگه دارد، در وضعي قرار دارند كه جنگ خوانده ميشود و چنين جنگي جنك همه بر ضد همه است … آنچه ميتواند آدميان را از هجوم بيگانگان و از آسيبهاي يكديگر محفوظ بدارد و از ايشان چنان حراست كند كه بتوانند از طريق كوشش خود به خوبي و خوشي زندگي كنند، اين است كه تمامي ق
درت و توان خود را به يك تن و يا به مجمعي از كسان واگذار كنند، تا آنكه از طريق شيوه اكثريت آرا، ارادههاي مختلف آنها را به يك اراده تبديل كند.”64
بر اساس نظر هابز در جامعه‌اي كه هيچگونه قدرت حكمران وجود نداشته باشد:
“درآن آدميان بدون هرگونه آرامش وامنيتي به سر مي‌برند، درآن وضع، امكاني براي كار و فعاليت نيست، زيرا به حاصل چنين كار وكوششي اطمينان نيست، ودرنتيجه درآن وضع، خبري از عمران، آبادي، توسعه، دانش و معرفت، هنر وجامعه‌اي نخواهد بود واز همه بدتر، ترس دائمي و خطر مرگ خشونت بار وجود دارد و زندگي آدمي گسيخته، مسكنتبار، زشت و كوتاه است.” 65
بنابر نظر هابز، انسانها براي دست يافتن به زندگي عاري از خشونت و جنگ و نيز براي رفع نيازهاي اوّليه و پيشرفت بايد به اجتماع روي آورند و با تشكيل حكومت و تامين امنيت در سايه آن با صلح و آرامش زندگي كنند.
تبيينهاي مختلفي كه براي ضرورت حكومت از سوي انديشه وران اسلامي و غربي ارائه شده است را ميتوان در سه

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع معتبر، عقد وکالت

، استخلاف است. يعني امام سابق، در حيات خود، کسي را که شرايط امامت در او جمع باشد برگزيند،… “22
انديشوران اهل سنت در دوران جديد هر چند که از نظريات قبلي کمي فاصله گرفتند اما همچنان، مشروعيت نظام سياسي را ناشي از انتخاب و رأي مردم ميدانند.23 طبق نظر نويسندگان رسالة “الخلافة و سلطة الامة” خلافت از نوع عقد وکالت است و جمهور اهل سنت عقيده دارند که عمده در انعقاد خلافت همان مشورت يعني انتخاب و بيعت است.24 عليعبد الرزاق در اين باره مي‌نويسد: “در اينجا مذهب و نظريه‌اي ديگر وجود دارد که برخي از عالمان به آن اشاره کرده‌اند و آن اين است که خليفه قدرت خود را فقط از امت مي‌گيرد. بنابراين امت منبع و مصدر قدرت اوست و اين همان نظريه‌اي است که ما به آن مي‌انديشيم.”25
بطور خلاصه مي‌توان گفت اهل تسنن معتقدند که مشروعيت حاکم و حکومت اسلامي بعد از رحلت پيامبر گرامي اسلام( برخاسته از إذن خداوند نيست و به هر حال اين امر از راههاي ديگري که بيان شد، تأمين مي‌گردد.
اما آراء متکلمين شيعه درباره مشروعيت حاکم و حکومت اسلامي متمرکز بر مأذونيت و مشروعيت الهي است که به اجمال به آنها اشاره ميکنيم:
1. کليني( (متوفي 329 ق) درباره خصوصيات رهبر اسلامي مي‌گويد:
“از آنجا که رهبر اسلامي در رياست دينى سروكارش با عالم نامرئى است و رهبرى را بر عهده دارد بايد مقرون به تأييد الهى باشد و با مقام عصمت‏ از هرگونه خطائى مصون باشد.”26
2. شيخصدوق( (متوفي 386 ق) درکتاب “الخصال” مي‌نويسد:
“عصمت‏ و نصّ (تعيين ازجانب خدا)… از و يژگي‌هاي امامت است.”27 ايشان همچنين در کتاب “کمال الدين” مي‌نويسد: “ما متعبّديم كه به عصمت‏ امام‏ اقرار داشته باشيم همچنان كه متعبّديم به اصل امامت اقرار داشته باشيم…”28
3.علامهحلّي( (متوفي 726 ق) در کتاب “البابالحاديعشر” مي‌نويسد: “نصب و معين کردن امام از سوي خداوند واجب است. زيرا که عصمت از امور باطني است و مطلّع نمي‌شود برآن مگر خدا که عالم است بر اسرار و بواطن مردم…”29
علماي شيعه در عصر کنوني نيز بر مشروعيت الهي حکومت و حاکم جامعه اسلامي با استفاده از آموزه‌هاي بنيادين اسلامي تأکيد مي‌ورزند و اينکه مشروعيت حکومت منبعث از آراي مردم نبوده و نقش مردم فقط در قبول و به منص? ظهور رساندن حکومت ديني تأثيرگذار است. در اين قسمت به نظر برخي از علماي معاصر اشاره ميکنيم.
1. ملااحمد نراقي( (1185- 1244ق) ميگويد:
“به غير از پيامبر( و جانشينان ايشان ترديدي نيست که اصل اوّلي، ثابت نبودن ولايت فردي بر فرد ديگر است، مگرکسي که خداوند يا يکي از اوصياي او در امري به کسي ولايت داده باشند، …”30
2. امامخميني( درباره حکومت ديني اين چنين مي‌نويسند:
“حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. اگر رسول اكرم( خلافت را عهده‏دار شد، به امر خدا بود… همچنين، خداى تعالى از راه وحى رسول اكرم (را الزام كرد كه فوراً امر خلافت را ابلاغ كند. پس رسول اكرم (به حكم قانون و به تبعيت از قانون حضرت اميرالمؤمنين( را به خلافت تعيين كرد؛…”31 ايشان با توجه به مشروعيت الهي فقيه، از طرف خداوند، مي‌گويد :”اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است… طاغوت وقتى از بين مى‏رود كه به امرخداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود.”32
البته تاجايي که کاويده شده اثري با اين عنوان و محتوا نکاشته نشده است، اخيراً کتابي با عنوان “مباني کلامي حکومت ديني”33 نوشته شده است؛ اما در اين کتاب، فقط از “توحيد” بحث نموده، آنهم نه در حدي که ما مطرح کرديم، ولي “امامت” و “معاد” در آن بحث نشده است. کتابها34، و مقالههاي35 ديگري که در اين درباره نوشته شدهاند، يا به هيچرو به آن مباني نپرداختهاند و يا بصورت خيلي جزئي و ناقص به آنها اشاره نمودهاند.
اما بحث از مباني مشروعيت حکومت از زواياي گوناگوني ممکن است؛ لکن چون طرح اين مبحث با نگرش کلامي و با نظر به ابعاد ژرفنگر و عقل محور جهان بيني اسلام و دقت در تأثير آن بر مسأله خاستگاه مشروعيت، مي‌تواند پايه‌هاي متقن و مستحکمي را در استدلال بر الهي بودن اين مهم ارائه دهد و نيز زمينه مساعدي را براي طرح نظريه‌هاي مختلف و نقض و ابرامهاي مطرح در اين رابطه فراهم نمايد، لذا پژوهش حاضر، براي تأمين اين مراد تدوين و مسأله را با بهرهگيري از آموزه‌هاي بنيادين کلام اسلامي يعني: “نظريه توحيد”، “نظريه امامت” و”نظريه معاد” ارائه نموده است.
8. روش تحقيق
باتوجه به اينکه موضوع نوشتار حاضر، پژوهشي در راستاي تبيين مباني کلامي مشروعيت حکومت ديني و مباحث پيرامون آن است و نيز اعلام اينکه مشروعيت حقيقي حکومت، صرفاً زماني است که اوّلاً، حاکمان و مجريان آن از راههاي معين، يعني إذن خاص يا به أذن عام از سوي خداوند منصوب باشند، و ثانياً، حاکمان و رهبران حکومت از مقبوليت مردمي برخوردار گردند. و ثالثاً، تمام قوانين ومقررات خداونددر آن حکومت اجرا شود. لذا لازم است، دلايل عقلي و نقلي، اقوال و نظريه‌هاي مختلف انديشمندان ديني و انديشوران سياسي، شواهد تاريخي در اين مورد تحقيق و بررسي گردد. از اينرو روش تحقيق در اين پژوهش کتابخانه‌اي و با بهرهگيري از منابع معتبر و قابل استناد براي بيان نظريه‌ها، شواهد تاريخي وتحليل وقايع است.

بخش اوّل
مفاهيم وكليات

بخش اوّل اين پژوهش در پنچ فصل، تحت عنوان مفاهيم و کليات، نگاشته شده است تا درآمدي بر مباحث بخش دوّم، که قسمت اصلي پژوهش است، باشد: فصل اوّل، به حکومت و ادّله ضرورت آن اختصاص يافته است، تا با اثبات عقلي و نقليِ ضرورت حکومت، پايه اصلي مباحث نوشتار پيريزي شود. در فصل دوّم، در صدد تبيين ماهيت حکومت ديني هستيم، تا با فهم درست آن، به درک مباني و زيرساختهاي آن نائل آييم. در اين راستا ماهيت حکومت ديني را از منظر انديشه سياسي اسلام و انديشه سياسي غرب بررسي و تبيين نمودهايم. در فصل سوّم، بعد از تبيين ماهيت حکومت ديني، پيرامون ضرورت آن بحث کرده و با دلايلي از جمله جامعيت و کمال دين اسلام، ضرورت حفظ و بقاي دين و اجراي حدود و حقوق دين، اقدام عملي پيامبر اسلام( و انبياء پيشين( در برپايي حکومت ديني، به اثبات اين مسأله پرداخته، در ادامه، شبهات منکرين حکومت ديني را نقد و بررسي نمودهايم. در فصل چهارم، پس از اثبات ضرورت حکومت ديني، مفهوم مشروعيت را بيان نموده، و در اين راستا به مفهوم لغوي و تعاريف اصطلاحي آن اشاره، و آنها را نقد و بررسي کردهايم. در فصل پنجم، که آخرين فصل اين بخش است، کوشيدهايم تا با روشن نمودن ملاک کلامي يا فقهي بودن موضوعات، احراز کنيم که بر چه اساسي، برخي، بحث حاکميت ديني را کلامي و برخي فقهي محسوب کردهاند؟ تا جايگاه کلامي بحث از حکومت ديني و يافتن مباني آن در اين علم را معلوم نماييم.

فصل اوّل
حکومت و ادّله ضرورت آن
مقدمه
جوامع بشري، در طول تاريخ با وجود تفاوتهاي بنيادي در مسائل مختلف اعتقادي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي به دنبال تشكيل حكومت بودهاند؛ چرا كه انسان از سويي بر اساس ذات و فطرت خويش، موجودي اجتماعي و به اصطلاح “مدني بالطبع” آفريده شده است؛ بدين معنا كه اجتماعي زندگي كردن از نيازهاي اساسي و طبيعي اوست و بطور طبيعي زندگي اجتماعي را انتخاب مينمايد و نميتواند از جامعه بريده و انفرادي زندگي کند و در واقع انسان در سايه حيات اجتماعي به كمال و غايت مي رسد همانگونه كه فارابي مي‌گويد:
“خير افضل و كمال نهائي در مدينه و اجتماعات حاصل ميشود البته رذايل و پستيها نيز در برخوردهاي اجتماعي حاصل ميشود. بنابراين كمال هر يك از آنها در جامعه امكان پذير است نه در زندگي انفرادي.”36
و از سوي ديگر، زندگي اجتماعي بدون وجود نظم و حاكميت قانون حتي يک روز هم امكان پذير نيست، زيرا تزاحمهاي اجتماعي موجب بروز اختلاف سليقه‌ها و انديشه‌هاست، كه در نهايت، گاهي منجر به نزاعها، جدالها و كشمكشها مي‌شود. فلذا براي كنترل جامعه و ايجاد نظم، نياز به قانون هست.
اما تدوين قانون و اجراي آن و در نتيجه شكلگيري نظم اجتماعي، بدون حاكميتي مقتدر كه بتواند، فعاليتهاي مختلف افراد و جامعه را زير پوشش خود قرار دهد، قابل تحقق نميباشد. بنابراين حكومتي كه بتواند نظم اجتماعي، مصالح عمومي و نيازهاي افراد جامعه را در حدامكان تامين كند و زمينه توسعه و رشد را در ابعاد مختلف جامعه فراهم نمايد، يك امر بديهي و ضروري عقل است. بويژه كه نقش حكومت در جوامع امروزي، افزايش يافته و در ابعاد مختلف زندگي افراد تاثيرگزار شده است. امنيت، اقتصاد، آموزش، فرهنگ و بسياري از امور ديگر زندگي، متأثر از سياست‌ها و برنامه ريزيهاي حكومت است و مي‌توان گفت “زندگي افراد جامعه در درون چهارچوب سياستهاي دولت، آغاز و پايان مييابد.”37 بنابراين حكومت يكي از موثرترين نهادهاي اجتماعي است كه در ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي، نقش مستقيم و برجستهاي داشته و بر آنها تاثير پايداري خواهد گذاشت.
انديشمندان و متفكران در طول تاريخ بر اين ديدگاه كه حكومت در جامعه، امري ضروري است، اتفاق نظر دارند، چنانكه در انديشه بشري نيز اين امر پذيرفته شده است. اما با اين همه، تعداد اندكي از نويسندگان يونان باستان و نيز پس از رنسانس، در قرون معاصر برخي “نظريه آنارشيسم”38 را مطرح كردهاند. “آنارشيسم”39 مأخوذ از ريشه يوناني “آنارشيا”40 و به معناي “بي سروري” است.
بنياد “آنارشيسم” بر دشمني با دولت است و خواستار از ميان رفتن همه دولتها است، آنها قوانين دولت‌ها را سرچشمه تجاوز و خاستگاه همه بدي‌هاي اجتماعي مي‌دانند، البته آناريشستها بر خلاف آنچه معروف است، آشوب خواه يا هرج و مرج طلب نيستند و جامعه بيسامان نميخواهند که اين امري بسيار نامعقول است؛ بلكه آنها معتقدند چون انسان ذاتا اجتماعي است، ميتوان در سايه اصول اخلاقي و نظام تعليم و تربيت، انسان را بهگونه‌اي تربيت نمود، كه زندگي اجتماعي خويش را اداره كند و ديگر نيازي به حكومت نباشد.41
اما اين نظريه دور از واقع است و بر انسان شناسي دقيقي استوار نيست و نيز تجاربي كه در وسعت تاريخ حيات بشر فراهم آمده است، كه بدون قوة قاهره و قدرت سازمان يافته‌اي بنام حكومت، نميتوان به اهداف جامعه بشري دست يافت؛ بر “سست” بودن هر چه بيشتر اين نظريه تاكيد مي‌كند.42 در صدر اسلام نيز “خوارج” شعارِ “لَاحُكمَ إلَّا لله”43 سرداده، با گرفتار شدن در توهمات، ميگفتند، با وجود دين و احكام الهي، ديگر نيازي به اقامه حكومت و تعيين خليفه و امام نيست. آنان با اين شعار در برابر حكومت امام علي( سر به شورش نهادند؛ اما بعد از مدت كوتاهي، از اين عقيده دست برداشته و با قبول اين اصل كه به زمامدار و رهبر نياز است، با عبداله بنوهب راسبي، بيعت كردند.44
امروزه هم گروهي بنام “حجتيه” با استفاده از روايا
ت نهي از قيام، از تشكيل هرگونه حكومت با نام دين و شريعت، تا پيش از ظهور امام معصوم( نهي ميکنند.45
تلاش ما در اين فصل برآن است که نخست به تبيين حکومت و فرق آن با حاکميت و دولت بپردازيم، آنگاه با ادله عقلي و نقلي ضرورت حکومت را اثبات کنيم.
1- 1- تبيين حکومت و فرق آن با حاکميت و دولت
واژة حکومت، از واژه‌هايي است که در کتب لغت و نيز منظر انديشمندان و نويسندگان معاني گوناگون را بر ميتابد، و اين ناشي از ابعاد مختلف آن است که گروه‌هاي مختلف اجتماعي، متناسب با نيازهاي خود، به يک يا چند جنبه از آن تأکيد ميکنند. در اين قسمت از بحث به صورت اجمالي به تعريف حکومت و فرق آن با دولت و حاکميت اشاره مي‌نماييم.
1- 1- 1- معناي لغوي
در کتب لغت، واژه‌هاي حکومت، حاکم، حاکميت و… ازماده “حکم” مشتق شدهاند. که هر يک با معنا و مفهوم خاص خود مأخوذ از يک ريشه معنايي يعني “منع و بازداشتن” است. براي مثال به “قضاوت” و “داوري” به اين جهت “حکم” اطلاق مي‌شود که قاضي از ظلم و اجحاف ممانعت

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان امام صادق، انسان کامل، عقل و نقل

شخص عادل، گناه تحقق پيدا نميکند؛ به اين معنا که ممکن است از روي عدم توجه از او معصيت سرزند. ولي با وجود عصمت، گرچه قدرت برگناه هست، ولي صدور معصيت، ممتنع است و اين امتناع نه به خاطر نبود قدرت بر فعل گناه؛ بلکه به جهت نبود انگيزه و داعي به سوي گناه است. بنابراين، عصمت و عدالت هر دو، ملکه است و با وجود هر دو، قدرت برگناه هست، اما صدور گناه از معصوم، ممتنع است؛ به خاطر نبود داعي بر گناه، ولي صدور گناه از عادل ممتنع نيست، به خاطر وجود داعي.
2- 2- 3-2 – 1- دلايل عقلي لزوم عصمت
البته در مباحث پيشين به تفصيل پيرامون عصمت امام، سخن گفتيم لذا دراينجا به طور خلاصه و با تأکيد بر نقش حاکميتي انبياء و امامان(، به طرح چند مورد از ادّله مي‌پردازيم.
الف) لزوم تکليف به محال
بدون ترديد تخلف از اراده خداوند و معصيت او جايز نمي‌باشد، پس پيروي از صاحبان حقيقي مرجعيت ديني و سياسي امت، يعني انبياء و امامان(، ضروري است، چون خداوند به طور مطلق دستور اطاعت داده است. حال اگر خود آنان غير معصوم بوده و پيروي از آنان، مستلزم معصيت خداوند باشد، آنگاه نتيجه اين مي‌شود که پيروي از مبيِّنان و مجريان اراده الهي هم واجب شود و هم حرام؛ چون معصيت خدا حرام است. در چنين صورتي انجام اين دو تکليف ناسازگار، خارج از قدرت انسان است. بنابراين براي رفع اين ناسازگاري بايد مجريان حاکميت الهي داراي عصمت باشند.457
ب) عصمت لازمه هدايت جامعه به سعادت حقيقي
غرض از هدايتهاي خداوند، ابلاغ و اجراي آن جهت ايصال جامعه به سعادت مطلوب است. حال جواز معصيت و ارتکاب گناه و يا خطا در اعمال اراده الهي منجر به اين ميشود که آحاد جامعه احتمال دهند متوليان و حاکمان امر، به دروغ و از نزد خود به چيزي امر کرده و فرمان آنان ابلاغ امر خدا نباشد و با اين احتمال حاضر به پذيرش ولايت آنان نباشند و در نتيجه مسير هدايت به سعادت حقيقي مسدود گردد.458
2- 2- 3- 2- 2- دلايل نقلي
دلايل نقلي بر عصمت شايستگان ولايت بر جامعه از منظر تفکر شيعي امامت، طي مباحث پيشين گذشت. در اينجا يادآور ميشويم که در قرآن، تعبير معصوم نداريم اما تعبيري که منطبق بر آن مي‌شود “مخلَص” است. بندگاني که خدا آنها را خالص براي خودش قرار داده و سهمي براي شيطان در وجود آنها نيست و بهگونه‌اي هستند که شيطان هم طعمي در اغواء آنها ندارد.459 قرآن عده‌اي از انبياء( را نام مي‌برد که از بندگان مخلَص هستند: (وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ اولي الْأَيْدي وَ الْأَبْصارِ* إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّار(460 و به خاطر بياور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب( را، صاحبان دستها (ى نيرومند) و چشمها (ى بينا)! ما آنها را با خلوص ويژه‏اى خالص كرديم، و آن يادآورى سراى آخرت بود! و در مورد حضرت يوسف ( مي‌فرمايد: (وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى‏ بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصين(461 آن زن آهنگ او کرد و اگر برهان پروردگارش را نديده بود، او نيز آهنگ آن زن مي‌کرد. ما چنين کرديم تا بدي و زشتکاري را از وي بازگردانيم، زيرا او از بندگان مخلَص ما بود، (قالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعينَ* إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصين(462 (شيطان) گفت: به عزت توسوگند که همگان را گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلَص را.
2- 2-3 – 2-3 – مراتب عصمت صاحبان اصلي حاکميت الهي
واليان امر و شايستگان احراز مقام حاکميت الهي در سه مرتبه بايد معصوم باشند:
1) عصمت از گناه. 2) عصمت از خطا و فراموشي در مقام درک و دريافت دستورهاي الهي. 3) عصمت از ارتکاب سهو و خطا در مقام عمل به دستورهاي الهي و تطبيق آنها بر حوادث پيش آمده جهت تحقق بخشيدن به سعادت راستين و سامان دادن به نظام اجتماعي مطلوب.
بديهي است که مرتبه دوم عصمت مورد اتفاق تمام فرق مسلمانان است اما بر اساس نظر شيعه، عصمت در سه مرتبه وجود دارد. دلايل عقل و نقلي که در بحثهاي قبلي گذشت، بيانگر عصمت از گناه نيز ميگردد، از اينروي در اينجا، مراتب ديگر عصمت را بررسي مي‌نماييم.
الف ) عصمت از خطا و فراموشي در دريافت دستورهاي الهي
درقرآن کريم در اين زمينه آياتي است که تضمين مي‌کند پيامبران(، همان برگزيدگان الهي که به حکم عقل شايسته مرجعيت دين و حکومت بر جامعه بشري هستند؛ نه در تلقّي و نه در ابلاغ وحي اشتباهي نمي‌کنند: (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى‏ غَيْبِهِ أَحَداً* إِلاَّ مَنِ ارْتَضى‏ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً* لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ عَدَدا(463 خداوند داناي غيب است و کسي را بر غيب خود آگاه نمي‌کند، جز پيامبري را که از او خشنود باشد، که براي حفاظت او از پيش و پشت سرش نگهباني مي‌گمارد تا بداند که پيام هاي پروردگارش را رسانيده‌اند و خدا به آنچه در نزد آنهاست، احاطه دارد و همه چيز را احصا کرده است.
از اين آيه شريفه استفاده مي‌شود که رسل الهي در تلقي وحي و نيز در مقام ابلاغ آن (که منطوق کلام است) خطا نمي‌کنند؛ زيرا اگر احتمال خطا در آنها باشد: (لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِم(464 تا بداند پيامبرانش رسالتهاى پروردگارشان را ابلاغ كرده‏اند، تحقق نمي‌يابد. اين آيه بهتري
ن شاهد بر اين است که انبياء( هم در تلقي وحي و هم در ابلاغ آن، خطا نمي‌کنند، يعني درست مفاد همان برهان عقلي است که اگر چنين نباشد نقض غرض بوده و مخالف حکمت الهي است.465
قرآن پس از ذکر اسامي تعدادي از پيامبران بزرگ مي‌فرمايد:
(وَاجْتَبَيْنا هُمْ وَهَدَيْنا هُمْ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ* ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِ(466و آنان را برگزيديم و به راه راست راهنمايي کرديم. اين، هدايتِ خداست که هرکس از بندگانش را بخواهد به آن هدايت مي‌کند.
قرآن کريم در جاي ديگر به اين حقيقت اشاره مي‌کند که مشمولان هدايت خاص الهي هيچ گاه در معرض گمراهي و ضلالت قرار نمي‌گيرند: (وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ* وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلّ(467 و هر كس را خداوند گمراه كند، هيچ هدايت ‏كننده‏اى ندارد! و هر كس را خدا هدايت كند، هيچ گمراه‏ كننده‏اى نخواهد داشت‏.
بنابراين، روشن مي‌شود که برگزيدگان الهي هيچ‌گاه در معرض گمراهي واقع نمي‌شوند و از آنجا که ارتکاب گناه از مصاديق مسلم گمراهي است؛ اين آيات، همچنين بيانگر عصمت آنان از ارتکاب گناه‌اند.
از اهداف بعثت انبياء( آن است که مردم از آنان پيروي کنند که البته اين پيروي مطلق و در همه عرصههاي زندگي است به ويژه در مورد مسائل سياسي ـ اجتماعي: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّه(468 ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود.بنابر اين نبايد رسولان مرتکب گناه و معصيت شوند؛ زيرا لازم مي‌آيد که خداوند به انجام معصيت فرمان داده باشد.
آيه ديگر، راجع به پيامبرگرامياسلام( است:( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلاَّوَحْيٌ يُوحى‏(469 و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى‏گويد! آنچه مى‏گويد چيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست! حال اگر پيامبر حتي براي يک بار خطا کند، ديگر مدعاي اين آيات صادق نخواهد بود.

ب ) عصمت از ارتکاب سهو و خطا در مقام اجراي به دستورهاي الهي
يعني حاکمان الهي و بنيانگذاران حکومت ديني، بايد مصون از خطا و سهو و نسيان در انجام تکاليف ديني و پياده نمودن دستورهاي الهي و تطبيق آنها بر حوادث پيش آمده و نيز، محفوظ از خطا در تمام اعمال فردي و اجتماعي باشند تا سعادت راستين جامعه را به ارمغان آورده جامعه مطلوب انساني را سامان دهند.
در دليل اثبات اين نوع عصمت مي‌توان گفت:
خطاي واليان و صاحبان امر هدايت و ولايت و حاکميت الهي منجر مي‌شود به اينکه عموم مردم، با مشاهد? خطا و سهو او در تطبيق قوانين و احکام ديني و استنباط تکليف، در عصمت او در ناحيه درک و دريافت هدايت‌هاي الهي نيز ترديد ‌کنند و اين ترديد با غايت مطلوب از شکلگيري حکومت ديني منافات دارد. آيه زير شاهدي بر وجود اين نوع عصمت در پيامبر گرامي( است:
(وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظيم(470 اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهى از آنان تصميم داشتند تو را گمراه كنند اما جز خودشان را گمراه نمى‏كنند وهيچ گونه زيانى به تو نمى‏رسانند. و خداوند، كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمى‏دانستى، به تو آموخت و فضل خدا بر تو (همواره) بزرگ بوده است.
اين آيه دربار? يکي از قضاوت هاي پيامبر( است در مورد نزاعي که يکي از طرفين آن مي‌کوشيد تا با جلب عواطف پيامبر( او را گمراه سازد تا حکم باطلي را به نفع او صادر کند. با توجه به شأن نزول آيه معلوم مي‌شود که فضل و رحمت خاص الهي نسبت به پيامبر ( او را از خطا و اشتباه در قضاوت و صدور حکم ناروا محفوظ مي‌دارد.
نتايج مطالب: تاکنون روشن گرديد که اشخاصي که داراي شئون مرجعيت ديني و سياسي جامعه و مأذون از طرف خدا در عهده داري اين مقامها هستند؛ بايد دو ويژگي شاخص “علم لدني” و “عصمت” باشند تا از اين رهگذر، زمينه لازم براي راهيابي انسان ها به کمال و سعادت حقيقي فراهم آيد. حال اين پرسش مهم مطرح مي‌شود که آيا اساسا راهي براي شناخت اين افراد وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، آن راه کدام است؟ آيا اين راه نظرسنجي از عموم مردم است؟ و اينکه آيا مردم توانايي شناخت اين اشخاص با اين ويژگي‌هارا دارند؟در پاسخ به اين پرسش بايد گفت به طور مسلم، عموم مردم داراي چنين توانايي نيستند، براي اينکه اين اوصاف، ويژگي‌هاي دروني هستندو لازمة شناخت آنها، اشراف به تمام ابعاد وجودي انسان کامل است، لذا امکان شناخت آنها از سوي افراد جامعه امکان پذير نيست.
علامه حلي( در اين باره مي‌گويد:
“نصب و معين کردن امام واجب است. زيرا که عصمت از امور باطني است که مطّلع نمي شود بر آن مگر خدا که عالم است بر اسرار و بواطن مردم، پس ناچار است از اينکه بشناساند کسي را که دانسته است عصمت او را يا اينکه معجزهاي بر دست او ظاهر سازد که دلالت نمايد بر صحت ادعاء او.”471
بنابراين به حکم عقل، ضروري است، افرادي که داراي اين ويژگي‌ها هستند، ازسوي مبدأ حقيقي آفرينش، معرفي و براي هدايت بشر و جلوگيري از انحراف جامعه انساني، بر رهبري و حکمراني نصب شود.
اين حکم از آن روست که خدايي که در نظام آفرينش و هستي بخشي عالم از هيچ موهبتي دريغ ننمود
ه و در تمام شئون حيات انساني، نيازي را بي‌پاسخ نگذاشته است و چنانکه در روايات نيز به اين امر تاکيد شده است، که امام صادق ( فرمودند: “ان الله تعالي انزل في القرآن تبيانَ کلِّ شيء، حتي والله ما ترک الله شيئاً يحتاج اليه العباد، حتي لايستطيع عبدٌ يقول لوکان هذا انزل في‌القرآن، إلاّ و قد انزله الله فيه”472، به راستى خداى تبارك و تعالى قرآن را براى بيان هر چيز فرو فرستاده تا آنجا كه- بخدا- چيزى را وانگذارده كه بندگان بدان نيازمند باشند و تا آنجا كه هيچ بنده‏اى نتواند بگويد كاش اين هم در قرآن بود مگر اينكه آن را هم خدا در قرآن فرو فرستاده است.
پس چگونه ممکن است خدايي که تمام چيزهايي که نياز بشر است آنها را براي او فراهم آورده است، اما مهم‌ترين نياز بشر که همانا هدايت و رهبري او براي رسيدن به سعادت واقعي است، مورد بي‌اعتنايي قرار گيرد و حاکمان شايسته‌اي از سوي باري تعالي براي سامان دادن اجتماع بشري معرفي نگردد؟
امام صادق( دراين رابطه فرمودند: “إنّ اللهَ اجلُّ واعظمُ مِن أن يَترُکَ

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد امر به معروف، مبدأ و معاد

“امامت” و “معاد” اهميت به سزايي دارد.
3. هدف از تحقيق
بنابر حکم عقل، مالکيت حقيقي و انحصاري عالم هستي و نيز ربوبيت، ولايت و حاکميت بالذات و علي الاطلاق، از آن خداي متعال است که قرآن کريم در تأييد اين مطلب ميفرمايد: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض(2؛ (أَمِ اتخََّذُواْ مِن دُونِهِ اوليَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلى(3
اين مالکيت و ولايت خداوند بر عالم هستي، منبعث از مقام خالقيت و ربوبيت خداوند است: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ(.4
بنابراين نميتوان کسي را به عنوان سرپرست حقيقي جمع بشري، جز خداي يگانه تصور نمود؛ اما بديهي است که اين “مالکيت و ولايت اصيل الهي” بطور مستقيم از جانب خداوند که خود جامه انساني پوشيده و به اعمال آن بپردازد نخواهد بود؛ چرا که اين خود محال ذاتي است؛ بلکه بايد از طريق انسانهايي که تحت تربيت خاص الهي به مقام قرب رسيده و “امين دين” محسوب شوند، اعمال و اجرا گردد؛ همانها که حاکميتشان از مشروعيت واقعي و به حق بر خوردار است و از سوي خدا بر اين امر مأذونيت دارند.
از اينرو هدف از مباحث اين نوشتار، اثبات اين نظريه است که به طور اساسي مشروعيت و حقانيت با إذن الهي محقق مي‌شود و حاکميتي که به غير از إذن او باشد، مردود و نامشروع خواهد بود.
در اين راستا از رهگذر استدلالهاي کلامي تلاش نمودهايم تا ثابت کنيم که حقانيت و مشروعيت اصيل و راستين تنها در سايه سار “إذن الهي” قابل تحقق است؛ امري که در حکومت برخي انبياء عظام( که موفق به تشکيل حکومت شده بودند به ويژه در حکومت پيامبر اسلام( و نيز درحکومت حضرت علي( به نحو بارزي به منص? ظهور رسيده و نقش آراي مردم در آن فقط در تحقق عيني و اثباتي حکومت بوده است و نه در تحقق حقيقي و ثبوتي آن.
4. تبيين واژگان موضوع
کلام: کلام در اصل لغت: صوت‌هايِ معنيدار، و نزد متکلمين: معني و مقصود انسان است که با کلمات والفاظ به بيان آنها مي‌پردازد. و در نزد نحوي‌ها: جملهاي که مفيدِ معني باشد و مقصودي را کاملا برساند، مثل، علي آمد.5
علم کلام: علمي است که درباره خدا و اوصاف او و مبدأ و معاد سخن مي‌گويد؛6به عبارتي ديگر در اين علم، اصول و عقايد اسلامى يعنى آنچه از نظر اسلام بايد بدان معتقد بود و ايمان داشت، بحث و درباره آنها استدلال و در مقابل شبهات طرح شده دربار? آنها، دفاع ميشود.7
هر چند که علماي ديني در موضوع آن اختلاف نظر دارند، اما بطور کلي ميتوان گفت موضوع آن، تمام مسائل مربوط به عقايد نظري اسلام در حوزه‌هاي مختلف خدا شناسي، انسان شناسي، جهان شناسي، راهنما شناسي (نبوت امامت) و فرجام شناسي (معاد) مي‌باشد و علم کلام در اين راه از براهين عقلي و نقلي استفاده مينمايد. و منظور از کلامي بودن مباني، در اين پژوهش، بدين معناست که منبع و منشأ حقانيت حکومت ديني برگرفته از موضوعات و بحثهاي کلامي هستند.
مشروعيت: اين واژه هرچند كه از ماده “شرع” اشتقاق يافته است و با كلمههايي چون شريعت و متشرعه هم ريشه است؛ اما در مكاتب و نظام‌هاي سياسي به معناي مطابق با شرع يا امري نيست كه شارع مقدس وضع نموده است، بلكه يك اصطلاح در فلسفه سياست به شمار مي‌رود و درباره هر نظام سياسي، سؤال از مشروعيت مطرح مي‌شود.8
در علوم سياسي، اين واژه برابر با لفظ “Legitima” است كه مفاهيم، درستي، بر حق بودن، حقانيت، قانوني بودن، صلاحيت و حلالزادگي را در بر دارد و در بحثهاي علوم سياسي بيشتر با معناي حقانيت مترادف گرفته مي‌شود.9
حکومت ديني: “حکومت ديني” اصطلاحي مرکّب از واژ? حکومت و دين است. اجمال تعريفهاي مختلفي که از آن ارائه شده عبارتند از:
1. حکوت ديني حکومتي است که در آن مؤمنان و معتقدان به يک دين خاص، صاحب اقتدار سياسي باشند؛ يعني”حکومت دين داران”؛ 2. حکومت ديني، حکومتي است که اقتدار سياسي جامعه به دست طبق? خاصي بنام “رجال دين” باشد؛ 3. حکومت ديني، حکومتي است که دفاع و ترويج مذهب و دين خاصّي را بر عهده گرفته و جوهر و قوام ديني بودن آن در حالت “مدافعه گرايانه” براي دين خاص است؛ 4. حکومت ديني، حکومتي است که دين خاصّي، مرجعيّت همه جانبه را در عرص? سياست و ادار? جامعه داشته باشد؛ اين تفسير از حکومت ديني، به دنبال تأسيس “جامعه ديني” است؛ يعني ميخواهد کلي? روابط اجتماعي اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي، و نظامي را براساس آموزه‌هاي ديني شکل دهد.
از ميان تعاريف فوق، تعريف چهارم تناسب کاملتري با ماهيت حکومت ديني دارد و نشان مي‌دهد که معيار اصلي ديني شدن يک حکومت، دغدغ? انطباق همه شئون جامعه با تعاليم و آموزه‌هاي ديني است.10

5. سؤالهاي اصلي و فرعي تحقيق
الف) سؤال اصلي
مبناي مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصول بنيادين در مباحث کلامي چيست؟ و اثبات الهي بودن خاستگاه اين مشروعيت چگونه است؟
ب) سؤالهاي فرعي
1. حکومت اسلامي و دليل ضرورت آن چيست؟
2. ديدگاه‌هاي مطرح راجع به مشروعيت حکومت و نظريه مختار در اين ارتباط چيست؟
3. دليل کلامي بودن بحث از مشروعيت حکومت ديني چيست؟
4. مهمترين چالش در عرصه مباحث “اصل توحيد”، “اصل امامت” و “اصل معاد” در ارتباط با نظامهاي بشري نظير حکومت، چيست؟ و چگونه قابل حل است؟
6. فرضيه‌هاي تحقيق
الف) فرضيه تحقيق دربار? سؤال اصلي
معيار مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصل توحيد، امامت و معاد، “مأذونيت الهي” است. اين بدانروست که در انديشه توحيدي، مال
کيت و حاکميت حقيقي بر عالم هستي، به طور انحصاري و بالذات از آنِ خداست و به حکم عقل و تأييد شرع، شايستگان و صاحبان ولايت الهي، کساني هستند که از سوي خداوند منصوب شوند و داراي ويژگي‌ عصمت و علم لدني باشند. پيوستگي عميق اعمال اين دنيايي بشر، با سعادت و شقاوت ابدي ضرورت چنين ولايتي را بيشتر مبرهن ميسازد که به طور مسلم، تأمينگر صلاح واقعي و ابدي انساني خواهد بود.
ب) فرضيه‌هاي تحقيق دربار? سؤالهاي فرعي
1. نظام حکومت در اسلام، از طريق إذن خاص يا عام الهي همراه با مقبوليت مردم، سامان مييابد. در اين نظام حکومتي، تمام قوانين و مقررات، مبتني بر آموزههاي ديني بوده، جامعيت و کمال دين، لزوم بقاء دين و اجراي حدود و حقوق الهي و نيز اقدام عملي پيامبر (و انبياء پيشين( در برپايي حکومت، بيانگر ضرورت شکلگيري آن است.
2. قانوني بودن، انطباق فرايند اقتداريابي رهبران با باورها، کار آمدي دراز مدت، مقبوليت عمومي مردم، رأي اکثريت و قرارداد اجتماعي، از مباني مطرح در باب مشروعيت حکومت است؛ اما نظريه مختار اين است که مشروعيتِ حکومت جز احراز “مبنايي عقلاني” براي “حق حاکميت” نخواهد بود. و عقل حكم ميكند كه اگر “تحقق حكومت و ولايتي” مستند به حاكميتِ بالذات و برخاسته از ولايتي حقيقي باشد كه بي‌ترديد از آن خداي يگانة هستي بخش است؛ حائز “مشروعيت” و “حقانيت” خواهد شد.
3. معيار كلامي بودن يك مسأله آن است كه به “فعل الهي” بازگردد، بر اين اساس مسأله انتصاب نبي و به دنبال آن، انتصاب امام به عنوان حاکم ، مرجع سياسي و صاحب ولايت و تدبير امت، از سوي خداي متعال، “فعل الهي” و مسأله‌اي کلامي محسوب مي شود.
4. چالش اساسي در عرصه حکومت در نگرش به اصول بنيادين جهان بيني اسلام، مسأله خاستگاه حقانيت و مشروعيت آن است. اين امر، با نگاه به ولايت انحصاري خداوند بر ماسوا، بنابر اصل توحيد و ويژگي گوهرين عصمت و علم لدني صاحبان امرِ امت، در اصل امامت، و اهميت سامانيابي جامعه، جهت تضمين رستگاري ابدي بنابر اصل معاد؛ قابل حل است.
7. پيشينه تحقيق
مايه‌هاي اصلي مباحث مربوط به حکومت ديني، را مي‌توان در قرآن کريم جست که به رسالت الهي انبياء عظام( در تأسيس حکومت ديني تصريح نموده است: (فقدآتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً(11؛( اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة(12؛ (وشددنا مُلكَه وآتيناه الحِكمةَ وفصلَ الخطاب(13؛( لَقَدأَرسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ(14؛ (وَ لَقَد بَعَثنَا فِي كُلِّ أمةٍ رسولاً أن إعبُدُوا اللهَ وَ إجتَنِبُوا الطّاغُوت(15و…
بر اساس اين آيات، اهداف عالى، در مسير نيل انسانها به سعادت دنيا و آخرت مطرح، و بر تحقق آنها تأكيد شده است. اين اهداف چون اقامه عدل و قسط در جامعه، رها سازى مردم از بند استكبار، مبارزه با طاغوت‌ها جهت نفى حاكميت آنها و جايگزين ساختن حاكميت خداوند در زمين، امر به معروف و نهى از منكر، وضع قوانين كيفرى و مجازاتهاى تضمين كننده سلامت و ثبات جامعه انسانى، نظير حدود، ديات، قصاص و مانند آن است كه در آيات بيشمارى از قرآن بيان شده است. بديهي است كه پيامبران الهي( زماني ميتوانند به اين اهداف سعادت بخش و عدالتگستر عينيت بخشند كه برخوردار از يك ابزار قوي و اقتدار فائق يعني حکومت باشد.
عليرغم اتفاق نظر غالب انديشوران مسلمان بر مشروعيت الهي حکومت پيامبرگرامي اسلام( بحث مبناي مشروعيت حکومت، بعد از رحلت آن حضرت، از اجماع و اتفاق ‌نظر برخوردار نشد، و پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام( زمينه اختلاف نظر عمده ميان دو گروه شيعه و سني گرديد.
شيعيان عموماً بر مشروعيت تنصيصي حکومت بعد از رسول الله( معتقد بودند و اينکه رهبري جامعه اسلامي بعد از رحلت پيامبر گرامي اسلام( به دستور خداوند به حضرت علي( واگذار شده است و در مقابل، اهل سنت منابع گوناگوني از جمله اجماع اهل حَلّ و عقد، استخلاف امام سابق، استيلا، زور و غلبه و نصب و نصّ را در انعقاد حکومت و امامت معتبر دانستند و به عبارت ديگر معتقدند که خداوند، امر حکومت را بعد از پيامبر( به اختيار مردم واگذار نموده است.
بنابراين پيشينه مباحث مشروعيت حکومت اسلامي و مباني آن به صدر اسلام برمي‌گردد که تا به امروز همواره به عنوان يک مسأله پرچالش و محوري در ميان مسلمانان مطرح بوده است.
در اينجا بصورت اجمال، به برخي از نظرات قدماء و معاصر، صاحب نظران اهل سنت درباره مباني مشروعيت حاکم و حکومت اسلامي اشاه ميکنيم:
1. ابوالحسنعليبنمحمدبنحبيب معروف به “ماوردي” (متوفي450 ق) از فقهاي نامور سياسي اهل سنت در کتاب الاحکام السلطانيه، درباره نحو? انعقاد امامت چنين مي‌نويسد: “امامت براي امت، به دو صورت حاصل مي‌شود: الف. از راه انتخاب اهل حل و عقد (صاحب نظران و معتمدان امت)، ب. از راه انتصاب به وسيله امام پيشين”16
2. قاضيابييعليموصليحنبلي(متوفي 458 ق) در اين باره چنين مي‌نويسد: “امامت، با اعمال زور و قدرت نيز حاصل مي‌شود و نيازي به گزينش و عقد ندارد؛ بنابراين، هر کسي که به زور شمشير، پيروزي به دست آوَرد و بر مسند حکومت و خلافت نشست و…”17
3. محمدقرطبي(متوفي 567 ق) نيز در اين باره مي‌نويسد:
“هرگاه اما
مت، به اتفاق آراي خردمندان امت و معتمدان قوم و يا به وسيله يک نفر از ايشان، تشکيل و تحقق يافت، بر همه مردم واجب است که آن را بپذيرند و با چنين امامي بيعت کنند.”18
4. موفقالدين عبدالله بن قدامه حنبلي(620 – 541 ق) در اين خصوص مي‌نويسد:
“کسي که امامتش به وسيله نصب پيامبر( يا امام سابق ثابت شده باشد، امامت‌اش ثابت و تصرف او واجب مي‌شود. پس امامت ابوبکر به وسيله اجماع و بيعت صحابه با وي ثابت ميشود و…”19
5. قاضيعضدالدين ايجي( 756 – 816 ق) در کتاب “المواقف” در مقصد سوّم و در راه‌هاي ثبوت امامت چنين مي‌نويسد: “با يکي از سه فرايند، منصب امامت براي فرد، تعيّن مي‌يابد:1. نص رسول خدا (2. نص امام پيشين 3. بيعت ارباب حل و عقد.”20
6. ابنخلدون(808 – 732) در اين باره چنين مي‌نويسد: “امامت، از مصالح همگاني است که به ديدگاه خود امت وانهاده شده است، هرکس را تعيين کردند، او پيشوا خواهد بود.”21
7. فضل‌الله روزبهان خنجي(متوفي928 – 850 ق) مي‌گويد: “يکي از طرق مشروعيت امام

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان پيامبر(، علي(، مولي

نقلي متعدد استفاده نمودند که در اين قست به نمونه‌هايي از آنها اشاره ميکنيم:
الف) دليل عقلي
انتقال شئون (مرجعيت سياسي و ديني و ولايت) به ائمة معصومين(، لازم? خاتم بودن دين اسلام، جامعيت، جاودانگي و جهان شمولي آن است. پيامبراکرم( مامور ابلاغ رسالت، تعليم و تبيين وحي الهي بود. اما در دور? 23 ساله نبوتِ حضرت در مکه و مدينه ـ با توجه به اوضاع و احوال آن دوران و موانع متعدد از قبيل وقوع بيش از 80 جنگ در دوره ده ساله مدينه ـ بيان همه دقايق و حقايق آموزه‌هاي اسلام به هم? آحاد مردم ميسّر نبود و از سويي، برخي از موارد نيز اساسا موضوعيت پيدا نکرده بود. از سوي ديگر واگذاري فهم آموزههاي دين به دست اجتهاد خطاپذيرِ صحابه با وجود رواج بازار جعل احاديث مستند به پيامبر بعد از رحلت آن حضرت420 نيز کار حکيمانهاي نبود، آنهم در فضايي که مسلمانان آمادگي کافي براي محافظت از دين را نداشته و ضمانت لازم براي بقاء همان اندازه از احکام بيان شده در عصر پيامبر( نيز در ميان نبود. به عنوان مثال کيفيت وضو گرفتن آن حضرت که سالها در مرئي و منظر مردم بود، مورد اختلاف واقع شد. بنابراين، حتماً بايد کسي يا کساني در ميان اصحاب پيامبر( وجود داشته باشند که اسلام را به تمام و کمال از پيامبر( فراگرفته، بعد از ايشان، از نظر توضيح و بيان اسلام و نيز پياده نمودن آن، نظير وي باشند.421
براين اساس، در مسأله استمرار نبوت، سخن از نقص دين نيست، چرا که دين به طور کامل نازل شده است و به همين جهت نيازي به وحي آسماني براي نزول شريعت جديد و يا تکميل شريعت فعلي وجود نداشت؛ اما تبيين و تفسير دين و نيز اجراي صحيح آنها، لازم بود که به تالي تلوي نبي گرامي( يعني امام علي( و از او به سايريني که همچون امام علي( جنبه قدسي داشتند، منتقل شود.422

علماي شيعه اين مطلب را با تعبير “لطف” بيان کرده‌اند. علامهحلي( مي‌نويسد: “الامام لطف فيجب نصبه علي الله تعالي تحصيلاً للغرض.423 (وجود) امام لطف است، در نتيجه نصب امام برخداوند واجب است بخاطر تحصيل غرض(هدايت بشر).”
و صاحب عقائد الاميه مي‌نويسد: “کما نعتقد انها کالنبوّة لطف من الله فلا بدّ أن يکون في کل عصر امام هادٍ يخلف النبي في وظايفه من هداية البشر و إرشادهم إلي ما فيه الصلاح و السعادة في النشأتين و له ما للنبي من الولاية العامة علي الناس… فلإمامة استمرار للنبوة. ما معتقد هستيم که امامت مانند نبوت لطفي است از طرف خداوند، پس ضروري است باشد در هر زماني امامي هدايت کننده که جانشين پيامبر ميباشد در انجام وظايفش که عبارت است از هدايت عموم بشر و ارشاد آنها بسوي آنچه که در آن مصلحت و سعادت آنهاست در دو جهان و براي امام نيز ثابت است تمام حيطه و قلمروي ولايت عامه پيامبر (بر مردم، بنابراين امامت ادامه نبوت است.”424
ب) ادّله نقلي
درباره احراز شئون امامت و جانشيني ائمة هدي( بعد از پيامبر گرامي اسلام( شواهد و ادّله فراواني از قرآن کريم و روايات وجود دارد که در دلالت بر اين مسأله آنچنان روشن است که نياز به توضيح و تفسير ندارد و ما در اينجا به طور اختصار نمونههايي را اشاره ميکنيم، نخست آيات ناظر بر امامت اهل بيت پيامبر( اجمالا بررسي ميکنيم:
1. آيه ولايت
(إِنَّمَاوَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ هُمْ رَاكِعُون(425 سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‏اند همانها كه نماز را برپا مى‏دارند، و در حال ركوع، زكات مى‏دهند.
اين آيه از چند جهت بر انتصاب حضرت علي( بعنوان ولايت و سرپرست ازسوي خداوند متعال بعد از رحلت پيامبر( دلالت مي‌کند. اوّلاً، اين آيه به واقعهاي اشاره دارد که در آن حضرت علي( انگشتر خويش را در حال رکوع به فقيري داد که دستش را براي درخواست کمک دراز کرده بود، که شيعه وسني بر اين مسأله اتفاق نظر دارند. بنابر اين آيه در شأن حضرت علي( نازل شده است.426 ثانياً، واژ? “انّما” که در اوّل آيه آمده است، دلالت بر حصر ميکند؛ بنابراين معناي آيه اينچنين ميشود: “تنها خداوند، پيامبرش، وکساني که در نماز و در حال رکوع صدقه ميدهند (يعني علي ()وليّ شما هستند و غير از آنان، وليّ ديگري براي شما نيست.427 ثالثاً، به دو دليل مراد از(الذين امنوا( در آيه بعضي از مومنين است نه همه آنها. براي اينکه اگر چنين نباشد لازم ميآيد که هر مومني ولي خودش باشد، يعني ولي و متولي يکي باشد. چون ضمير در کلمه “وليّکم” در حقيقت به مومنين بر مي‌گردد، و اين باطل است. ديگر اينکه در آيه صفتي را براي “الذين امنوا” آورده است که در همه مومنين وجود ندارد و آن دادن زکات در حال رکوع است، چون جمله، جمله حاليه ميباشد.428 رابعاً، در مورد معناي “وليّ” است که دلالت اين آيه بر ولايت حضرت علي( بيشتر از همه چيز از اين کلمه فهميده ميشود. واژه “وليّ” از ريشه “ولي” اخذ شده که بنابر نظر برخي علماي لغت، در اصل به معناي “قرب ونزديکي دو شيئ با يکديگر” است که البته پيش از اين در معناي اين واژه بحث کرديم.429 هر چند که واژة “ولي” در معاني زيادي به کار مي‌رود؛ اما همگي با معناي اصلي آن تناسب دارند و معروفترين آنها سه معناي “سرپرست و صاحب اختيار”، “ياري” و “دوست” است. اما در ميان اين سه معنا، تنها معناي نخست است که با سياق آيه مورد بحث تناسب دارد، زيرا دو معناي ديگر با حصري که در اوّل آيه به کار رفته سازگاري ندارند. براي اينک اگر وازه “وليّ” را به معناي ياري و دوست، بگيريم
؛ در اين صورت معناي آيه اينچنين ميشود “ياور و دوست مؤمنان تنها خدا، پيامبر او و کساني هستند که… در حال رکوع صدقه ميدهند” واين معنا درست نيست، براي اينکه ياري مومنان يا دوست داشتن آنان اختصاص به گروه خاصي از مؤمنان (آنان که در حال رکوع صدقه ميدهند) ندارد، بلکه امري است که ميتواند در ميان ساير مؤمنان نيز بر قرار باشد.
بنابراين، با توجه به مقدمات بيان شده واژ? “وليّ” نميتواند به معناي ياور و يا دوستي باشد. بلکه به معناي ولايت و سرپرستي ميباشد.

2.آيه ابلاغ
(يَأَيهَُّا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يهَْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِين(430 اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملًا (به مردم) برسان! و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده‏اى! خداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم، نگاه مى‏دارد و خداوند، جمعيّت كافران (لجوج) را هدايت نمى‏كند.
اين دستور خدا که به آيه تبليغ مشهور است، طبق روايات شيعه وسني در محلي بنام غديرخم و در شأن علي( نازل شده است.431 و به نظر غالب مفسران شيعه و سني، سوره مائده آخرين سوره در ترتيب نزول بوده است که بر پيامبر نازل شده است. بنابراين، دستوري که در اين آيه و با لحني تند مطرح شده، جزء آخرين دستورهاي الهي است و به قدري مهم است که اگر ابلاغ نگردد، گويا رسالت انجام نگرفته است. اين همان دستور ابلاغ امامت علي( بعد از پيامبر( بود.432 و درست پس از ابلاغ اين دستور بود که آيه “اکمال دين” نازل گرديد: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينا(433 امروز، دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم‏.
3.آيه اطاعت
(يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ اولىِ الْأَمْرِ مِنكم(434 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر [اوصياى پيامبر] را!
در اين آيه، خداوند متعال، مومنان را به پيروي و فرمانبرداري از اولياي امر فرمان داده است و بي ترديد مقصود از آنان، معصومين( است، چون غير از معصوم، اولويتي ندارد که مقتضي وجوب اطاعت از او باشد.435
علاوه بر آيات فوق که متضمن نصّ قرآني بر امامت علي( هستند، دهها روايت نيز حامل بيان صريح پيامبر( بر اين مسألهاند و به روشني اين حقيقت را نمايان ميسازند که آن حضرت، در زمان حيات خود بارها و به تعابير گوناگون و در مکان هاي مختلف بر وصايت و جانشيني علي( تأکيد ورزيده، بهگونهاي که هيچ شک و ترديدي براي کسي که جوياي حقيقت باشد، باقي نمانده است. در اين قسمت به طور اختصار به نمونههايي از اين روايات اشاره ميکنيم:
4. حديث غدير
يکي از محکمترين نصوص روايي که بر امامت علي( دلالت ميکند، خطبهاي است که پيامبر( پس از حجه الوداع و در مکاني بنام غدير خم ايراد کرد.
قال رسول الله( : “أيها الناس مَن اولي الناس بالمؤمنين مِن أنفسهم؟ اي مردم چه کسي از جان مردمان به ايشان از خودشان، سزاوارتر است؟ همه گفتند: خدا و رسول او بهتر مي‏دانند. پيامبر( فرمود: إنّ الله مولاي و أنا مولي المؤمنين و انا اولي بهم من انفسهم، فمن کنت مولاه فعليٌّ مولاه (يقولها ثلاث مرات وفي لفظ احمد اربع مرات) ثم قال: اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه وأحِبَّ مَن أحَبَّه وأبغِض مَن أبغَضَهُ وانصُر مَن نَصَرَهُ و اخذُل مَن خَذَلَهُ و أدِرِ الحقَّ مَعَهُ حيثُ دار.436خداوند مولي و سرور من است و من مولي و سرور مؤمنانم و بر مؤمنان از جانشان سزاوارترم. هر که را من مولي و سرورم، پس علي نيز مولي و سرور او است (اين سخن را سه بارو به نقل احمدبن حنبل، چهار بار تکرار فرمود) سپس گفت: خدايا! طرفدار کسي باش که طرفدار علي باشد و خصم آن باش که با او بستيزد. دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد و ياري کن هر که او را ياري کند وخوار بدار هر که او را خوار بدارد و بگردان حق را با او هر جا که او مي‏گردد.
واژه “مولي” از ريشه “ولي” اخذ شده است.437
علامه اميني( در کتاب گران سنکش الغدير، براي کلمه “مولي” مجموعا بيست و هفت معنا بدين قرار ذکر نموده است. 1. پروردگار 2. عمو 3. پسر عمو 4. فرزند 5. خواهرزاده 6. آزادکننده 7. آزاد شده 8. برده 9. مالک 10. احسان يافته 11. پيرو 12. شريک 13. هم سوگند 14. رفيق 15. هميايه 16. وارد شونده 17. داماد 18. قريب 19. خداوند نعمت 20. هم عهد 21. وليّ 22. سزاوارتر 23. سرور 24. دوستدار 25. ياور 26. متصرف درامر27 . متولي در امر. سپس علامه دلالت “مولي” بر اين معاني را در اين حديث مورد بررسي قرار داده و در نهايت علامه مينويسد، پس از ژرفنگري در فرهنگهاي لغت و مجموعههاي ادبي و منابع علمي عربي نظريه و عقيده ما در اين خصوص اين است که حقيقت معني “مولي” از ميان معاني متعدد جز “اوّلي” نيست، چه اين معني جامع تمامي آن معاني است و در هريک از آن معاني به نوعي مورد توجه قرار گرفته و در عين حال، لفظ مولي بر هيچ يک از آن معاني اطلاق نشده است، مگر به مناسبت اين معني.438
علامه اميني درباره اينکه کلمه “مولي” به معني دوست نيست چنين مي‌نويسد:
“در اين صورت مسأله از دو احتمال خارج نيست، يا مراد تحريض مردم بر دوست داشتن و ياري اوست، ازآن روکه به پيامبر( ايمان داشته و پيوسته به دفاع از
آن حضرت پرداخته است، يا مقصود پيامبر( دعوت علي( به محبت و ياري مومنان است. امااحتمال اوّل، يعني إخبار به وجوب دوستي او بر اهل ايمان يک امر ناشناخته و بي سابقه نبوده است که پيامبر اکرم( آن را ابلاغ نکرده باشد و به اين ترتيب مأمور به ابلاغ آن شده باشد و کوتاهي در ابلاغ آن بنابه تصريح قرآن با عدم تبليغ امر رسالت برابر بوده باشد. چگونه ميتوان چنين احتمالي را داد؟ در حالي که مؤمنان شب و روز اين آيات را تلاوت ميکردند:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اوليَاءُ بَعْضٍ(439، مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان يكديگرند،(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَينْ‏َ أَخَوَيْكم‏(440 هرآينه مؤمنان برادرانند. ميان برادرانتان آشتى بيفكنيد، به هر حال پيامبراکرم ( برتر از اين است که چنين امري را ابلاغ نمايد. احتمال دوم، يعني إخبار پيامبر( به اينکه

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد کمال مطلق

چکيده
اهميت مسأله “مشروعيت” از آن روست كه ثبات و بقاي نظام سياسي، به تحقق مشروعيتِ آن وابسته است و لذا هر حكومتي مي‌كوشد پايههاي “مشروعيت” خويش را مستحكم كند و حتي حكومتهاي جائر و غاصب نيز تلاش ميكنند تا به شكلي، حاكميت خود را با نوعي از “مشروعيت” و لو كاذب بيآرايند. بدينرو، مبناي “مشروعيت” حکومت ديني، همواره از مباحث محوري و پر چالش ميان متفکران ديني و سياسي بوده است.
نوشتار حاضر، با استفاده از بنياديترين مباحث جهان بيني و کلامي اسلام، يعني: “نظريه توحيد”، “نظريه امامت” و “نظريه معاد”؛ مباني کلامي مشروعيت حکومت ديني را به بحث نشانده است. بدون شک “نظريه توحيد”، آموزه‌اي صرفا انديشه‌اي و نظري نيست؛ بلکه تأثير آن در مسائل اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و سياسي، انکار ناپذير و تأمينگر يکي از متقنترين پشتوانههاي مشروعيت حکومت ديني، از طريق انحصار ولايت و حاکميت در ذات احديت است. نظريه امامت در تفکر شيعي نيز از محورهاي مهم در تبيين مبناي مشروعيت حکومت ديني است؛ چه اينکه در اين نظام فکري، سکان جامعه اسلامي تنها در اختيار مأذونان الهي است، که مصداق بارز آنها انبياء( و ائمة هدي( با ويژگي عصمت و علم لدني هستند. سخن ديگر اينکه بر اساس جهان بيني اسلامي، سعادت و شقاوت حيات ابدي، از رهگذر اعمال اين دنيايي است و از آنجا كه كوچكترين اعمال انسانها در وادي ابديت نقش آفرين است؛ لازم و ضروري است که هدايت جامعه توسط نظامي سامان يابد كه اوّلا، جامعه را از آلودگي‌ها و پليدي‌ها دور نگه دارد و ثانياً، بستر بالندگي آحاد را در ورود سعادتمندانه به حيات ابدي فراهم سازد، لذا به حکم عقل، ضروري است سازمان اجتماعي بشر از هر جهت مطابق اراده الهي بوده و ناحيه قدس الهي تأمينگر درستي، حقانيت و مشروعيت آن باشد. بدين ترتيب با الهام از اصول سه گانه “توحيد”، “امامت” و “معاد”؛ احراز ميشود که مبناي فريد مشروعيت حکومت ديني، جز إذن الهي نيست.

واژگان کليدي: کلام، مشروعيت، حکومت ديني، توحيد، حاکميت، ولايت، امامت، معاد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1. تبيين موضوع تحقيق 1
2. اهميت و جايگاه موضوع 1
3. هدف از تحقيق 2
4. تبيين واژگان موضوع 3
5. سؤالهاي اصلي و فرعي تحقيق 5
6. فرضيه‌هاي تحقيق 5
7. پيشينه تحقيق 6
8. روش تحقيق 11
بخش اوّل: مفاهيم و كليات 12
فصل اوّل: حکومت و ادّله ضرورت آن 14
مقدمه 14
1- 1- تبيين حکومت و فرق آن با حاکميت و دولت 16
1- 1- 1- معناي لغوي 16
1-1-2- تعريف اصطلاحي 17
1- 1-3- فرق حکومت با دولت و حاکميت 17
1- 2- ادّله عقلي ضرورت حكومت 19
1- 2- 1- دليل عقلي در تبيين برخي انديشمندان اسلامي 19
1- 2- 2- دليل عقلي در تبيين گروهي از انديشمندان غربي 21
1- 3- ادله نقلي ضرورت حكومت 25
1- 3- 1- آيات قرآن كريم 25
1-3-2- روايات 27
1- 4- نتيجهگيري 29
فصل دوم: تبيين ماهيت حكومت ديني 30
مقدمه 30
2- 1- حكومت ديني در انديشه سياسي غرب 30
2- 2- حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام 33
2-3- شکل و ساختار حکومت ديني 36
2- 4- نتيجهگيري 38
فصل سوم: ضرورت حكومت ديني 39
مقدمه 39
3- 1- ادّله ضرورت حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام 39
3- 1- 1- جامعيت و كمال ديني 39
3- 1-2- حفظ دين و اجراي حدود و حقوق ديني 43
3- 1-3- اقدام عملي پيامبر اسلام (وانبياء پيشين ( درتأسيس حکومت 46
3-2- نقد و بررسي شبهات منكران حكومت ديني 48
3-2-1- ناكامي دين ثابت در پاسخ به نيازهاي متغير و نقد و بررسي آن 49
3-2-2- لكه دارشدن قداست دين و نقد و بررسي آن 52
3-2-3- ناكامي تاريخي حكومت ديني در اداره جا معه و نقد و بررسي آن 53
3-3- نتيجهگيري 54
فصل چهارم: کلامي بودن بحث حکومت ديني 55
مقدمه 55
5- 1- سنخ مباحث كلامي وتفاوت آن با مباحث فقهي 55
5-2- ثمرات كلامي يا فقهي بودن مبحث حكومت ديني 60
5-3- نتيجهگيري 62
فصل پنچم: مشروعيت حکومت 63
مقدمه 63
4- 1- مفهوم لغوي مشروعيت 64
4- 2- تعاريف اصطلاحي مشروعيت و نقد و بررسي آنها 65
4-2- 1- نظريه انطباق با قانون و نقدو بررسي آن 65
4-2-2- نظريه انطباق فرآيند اقتداريابي با باورها وعقايد مردم ونقدوبررسي آن 66
4-2-3- نظريه كارآمدي دراز مدت و نقد و بررسي آن 66
4-2-4- نظريه ميل و رضايت مردم و نقد و بررسي آن 67
4-2- 5- نظريه رأي اکثريت و نقدو بررسي آن 69
4-2- 6- نظريه قرار داد اجتماعي و نقدو بررسي آن 70
4-3- نتيجهگيري 71
بخش دوم: مباني مشروعيت حکومت ديني با نگرش کلامي 72
فصل اوّل: مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس انديشه توحيدي اسلام 74
مقدمه 74
1- 1- تبيين انديشه توحيد در اسلام 75
1- 1- 1- بررسي لغوي و اصطلاحي واژه توحيد 76
1- 1-2- ادلّه و مراتب توحيد 76
1- 1- 2- 1- دليل اوّل: فطرت 76
1- 1- 2- 2- دليل دوّم: تمانع 77
1- 1-2 – 3- دليل سوم: نفي ترکيب 78
1- 1- 2- 4- دليل چهارم: کمال مطلق و نامحدوديت خداوند 78
1- 1- 2- 5- مراتب توحيد 79
1- 2- مبناي مشروعيت حکومت ديني براساس اصل توحيد 80
1-2- 1- توحيد در مالکيت 80
1- 2- 1- 1- واژه مالکيت 80
1- 2- 1-2- مالکيت حقيقي و اعتباري 80
1- 2- 1- 3- توحيد در مالکيّت از منظر قرآن 83
1- 2- 1-4- خالقيت، مبناي مالکيت حقيقي خداوند بر عالم 84
1-2-2- توحيد در ولايت 86
1- 2-2 – 1- واژه ولايت 86
1- 2- 2- 2- توحيد در ولايت حقيقي از منظر قرآن 88
1- 2- 2- 3- اقسام ولايت خداوند
89
1- 2- 2-3- 1- ولايت تکويني 89
1- 2- 2- 3- 2- ولايت تشريعي 90
1- 2-2 -4- تبيين ولايت انحصاري خداوند 91
1-3- نتيجه‌گيري 93
فصل دوم: مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصل امامت 94
مقدمه 94
2- 1- امامت در انديشه سياسي اسلام 94
2-1-1- فرق امام با نبي 95
2-1-2- امامت در تفکر اهل سنت 98
2-1-2-1- وظايف امام در تفکر اهل سنت 98
2-1-2-2- شرايط و ويژگي‌هاي امام در تفکر اهل سنت 99
2-1-2-3- فرآيند تعيين امامتِ امام درتفکر اهل سنت و نقد و بررسي آنها 102
2-1-2-3-1- مبناي اوّل: نظريه اهل حَلّ و عقد و نقد و بررسي آن 103
2-1-2- 3-2- مبناي دوم: انتصاب امام پيشين و نقد و بررسي آن 106
2-1-2- 3-3- مبناي سوم: استيلاء با زور و قهر و نقد و بررسي آن 109
2-1-2- 3 -4- مبناي چهارم: نصب و نصّ و نقد و بررسي آن 111
2-1-3- امامت در تفکر شيعه 113
2-1-3-1- دلايل عقلي و نقلي عصمت امام 113
2- 1- 3- 2- لزوم نصب الهي امام 117
2-1-4- مصاديق شايستگان حکومت، بر اساس انديشه شيعي امامت 118
2-1- 4-1- انبياء الهي ( 118
2- 1-4- 2- امامان معصوم ( 121
2- 1-4-3- فقهاي عادل 122
2-2- مباني مشروعيت حاکمان در حکومت ديني بنابر تفکر شيعي امامت 126
2- 2- 1- شئون انبياء عظام ( 127
2- 2- 1- 1- دريافت و ابلاغ وحي 127
2- 2- 1- 2- تبيين و تفسير وحي (مرجعيت ديني) 128
2- 2- 1- 3- مرجعيت سياسي و رهبري 129
2-2-2- شئون امامان( 130
2- 2- 2- 1- مرجعيت سياسي 131
2- 2- 2- 2- مرجعيت ديني 131
2- 2- 2- 3- ولايت 132
2- 2- 2- 4- ادّله عقلي و نقلي شئون امامان ( 133
2-2-3- ويژگي‌هاي صاحبان اين شئون 140
2- 2- 3- 1- علم لدنّي به خواستههاي الهي 141
2- 2- 3- 2- لغزش ناپذيري و عصمت 144
2- 2-3-2-1- دلايل عقلي لزوم عصمت 145
2- 2-3-2-2- دلايل نقلي 146
2-2-3-2-3- مراتب عصمت صاحبان اصلي حاکميت الهي 146
2- 3- نتيجهگيري 151
فصل سوم: مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصل معاد 152
مقدمه 152
3- 1- معناي لغوي و اصطلاحي معاد 154
3- 2- واژه‌هاي همسو با معاد 156
3- 3- ادّله معاد 157
3- 3- 1- برهان فطرت 157
3- 3- 2- براهين عقلي 160
3- 3- 2-1- برهان حكمت و غايت 160
3- 3- 2- 2- برهان عدالت 161
3-3-3- ادّلة نقلي 163
3- 3- 3- 1- ردّ شباهت منكرين معاد 163
3- 3- 3- 2- پديدههاي مشابه معاد 163
3- 3- 3- 3- آياتي كه دلالت بر ضرورت وحتمي بودن معاد دارند 164
3- 4- پيوستگي زندگي دنيا و آخرت 165
3- 5- مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس نتايج بحث معاد 168
جمع بندي و نتيجهگيري نهايي 169
الف) کتب 173
ب) مقالات 182

مقدمه
تشکيل حکومت از منظر انديشمندان، با توجه به “مدنيٌ بالطبع” بودن انسان يک ضرورت مسلم عقلي است، همانگونه که حضرت اميرمؤمنان( در مناظره با خوارج فرمودند: “وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ.”1
اما از ديرباز، مشروعيت حکومت، منشأ و خاستگاه آن، مباحث دامنهداري را ميان دانشوران علوم اجتماعي و سياسي به خود معطوف داشته و به عنوان يکي از اساسي‌ترين مباحث فلسفه سياسي، همواره در کانون تحقيقات و پژوهشهاي علمي بوده و با ملاکها و نگرشهاي گوناگون، مورد تبيين و بررسي قرار گرفته است.
نگرشي که در اين نوشتار نسبت به اين مسأله مورد نظر است، نگرشي کلامي و به اصطلاح الهياتي است.
براين اساس پژوهش اين نوشتار بر حول مشروعيت حکومت ديني، با بهرهمندي از بنيادي ترين مباحث جهان بيني اسلام و بهرهگيري از آموزه‌هاي کلامي و زمينه‌هاي اعتقادي آن، يعني: “اصل توحيد”، “اصل امامت” و “اصل معاد” صورت گرفته است.
1. تبيين موضوع تحقيق
ابعاد بحث در رابطه با حکومت ديني وسيع و گسترة آن در زمينه‌هاي گوناگون فکري حيات بشري است؛ اما بدون شک يکي از ابعاد اصلي و پايهاي حکومت ديني، مباني مشروعيت آن است که در اين نوشتار تلاش شده است با بهرهگيري از مباحث کلامي مورد تحقيق واقع شود. بدينرو تحقيق پيشرو با عنوان “مباني کلامي مشروعيت حکومت ديني” به سامان رسيده است.
2. اهميت وجايگاه موضوع
انسان از يک سو به حکم عقل و مقتضاي فطرت که مطابق با آموزه‌هاي جهان بيني توحيدي نيز است، خود را تحت ولايت و حاکميت کسي جزء خداي متعال نميداند. از سوي ديگر، به اقتضاي اينکه فطرتاً “مدني بالطبع” آفريده شده و بايد اجتماعي زندگي کند، نيازمند به نهادي سازمان يافته است، تا حيات اجتماعي او را به مطلوبترين نحو سامان دهد و با تدوين بهترين قوانين و اجراي صحيح آنها، سعادت دنيوي و اخروي او را مهيا سازد. اما انسان همواره در قبال چنين پديدهاي که در صدد است با اعمال حاکميت و اجراي قوانين، آزادي او را محدود کند و او را وادار به اطاعت و در صورت تخلف مجازاتش نمايد، با يک سؤال اساسي مواجه مي‌شود و آن اينکه در برابر چنين حاکميتي، که مجريان آن افرادي مانند اويند و ذاتاً مجوزي در امر و نهي ندارند، چرا بايد تسليم شود؟ و بر اساس چه ملاک و معياري ميتوان در برابر تساوي انسانها، براي حکمران، حق اعمال قدرت قائل شد؟ آيا چنين حقي را ميتوان منبعث از خواست و آراي عمومي مردم دانست و آن را ملاکي در حقانيت و مشروعيت حاکم فرض کرد؟ يا اينکه خواست و اراد? مردم در ايجاد چنين حقانيت نميتواند از توجيهي عقلاني و منطقي بر خوردار باشد و حاکمان، حق حاکميت را نه از مردم، بلکه بايد از صاحب حقيقي هستي يعني خداوند، کسب کرده باشند و تنها ملاک سنجش حقانيت و مشروعيت حاکم، بهطور حتم إذن الهي است، نه إذن و رضايت مردم.
در پاسخ به همين پرسش اساسي؛ مسأله مبنا و منشأ مشروعيت حاکم در اعمال حاکميت از مهمترين دغدغه‌هاي انديشوران مي‌شود و
طيف گستردهاي از مباحث را فراروي آنان مطرح ميسازد، به خصوص در رابطه با مشروعيت حکومت ديني که مسأله از حساسيت ويژه‌اي برخوردار مي‌شود بهگونهاي که مخالفين آن در تلاشي مستمر ميکوشند تا با ايجاد مغالطههاي تاريخي در زمينه پيدايش حکومتهاي منتسب به خدا يا “تئوکراسي”، اساس مشروعيت الهي را غير قابل دفاع و مردود تلقي کنند. بدينرو، تبيين مباني مشروعيت حکومت ديني با الهام از اصول بنيادين مباحث کلامي اسلام ناب؛ يعني “توحيد”،