دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره بررسي تغييرات رشد پول – قسمت اول

دانلود پایان نامه

ضريب فزاينده پولي

براي شناخت و فهم تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي طریقه آن، شناخت و درك ضريب فزاينده پولي و اجزاي آن ضروري می باشد. ضريب فزاينده را مي توان به عنوان پيوند دهنده و واسط ميان پايه پولي و حجم پول در نظر گرفت و از اين رو ضريب فزاينده تأثیر مهمي در بازار پول و طریقه رشد پول و رشد نقدينگي دارد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

عوامل تعيين كننده و اجزاي ضريب فزاينده پولي را مي توان به توضیح زير در نظر گرفت :

الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها

نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي و سياستهاي بانك مركزي در اين ارتباط تأثیر مهمي دارد. اگر نوع توجه و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري بهره گیری مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به ابزارهاي الكترونيكي باعث مي گردد تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي و يا اقتصادي، مخاطرات  و خطر نيز با نقدينه خواهي ارتباط معكوسي دارد.

ضريب فزاينده پولي با ضريبت نقدينه خواهي ارتباط معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها يا افزايش ضريب نقدينه خواهي موجب كاهش ضريب فزاينده مي گردد كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.

نرخ ذخيره قانوني

طبق قانون و بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در  اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد يا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.

دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري متفاوت بوده می باشد. به عنوان مثال درسال 1820 براي اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك و لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا و انگلستان به امانت گذاشته گردید. به بيان ديگر اگر بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد و امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا 1863 با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي گردید. به موجب اين قانون به مقصود تضمين قابليت نقد شدن اسكناس هاي بانك  ملي و ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.

به تدريج اين تأثیر و وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال 1873 نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمين براي صاحبان سپرده در ارتباط با قابليت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.

درارتباط با چگونگي تضمين نقد پذيري سپرده ها از طريق ذخاير قانوني به دو مسأله توجه مي گردید :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1 – ميزان و مدت سپرده گذاري و برداشت سپرده ها و چگونگي وضعيت انبار و جريان وجوه.

2- ميزان خلق اعتبار و سپرده هاي اوليه در نرخ ذخيره قانوني معين

به بيان ديگر عملكرد ميان مدت و بلند مدت بانك ها با انبوهي از مشتريان و سپرده گذاران مشخص كه براي مواجه شدن با بي اعتمادي و نبود پول در بانك ها نرخ ذخيره قانوني چه مقدار بايد باشد و در عين حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد كه بانك ها نتوانند به تقاضاي صاحبان سپرده براي برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع می باشد كه نرخ ذخيره قانوني را مشخص مي كرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانك مركزي آمريكا) هدف اعمال ذخيره قانوني را تأمين نقدينگي سيستم بانكي، جلوگيري از نوسانات پولي و تضمين ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدريج با كم شدن اهميت ذخيره قانوني، نرخ آن نيز كاهش يافت. اين كاهش به مقصود ايجاد تنظيمات مناسب از سوي فدرال رزرو ( با نك مركزي) و تنظيم اعتبار توسط آنها صورت گرفت اين امر باعث گردید تا احتمال نقد شدن سپرده هاي مردم از سوي بان كها به گونه قابل توجهي كاهش يابد. طي دهه هاي 1920 و 1930 تأثیر بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف در تضمين نقد پذيري سپرده هاي مردم نزد بانكها و مؤسسات اعتباري بسط و گسترش پيدا كرد. از اين به بعد عملاً ديگر ذخيره قانوني تأثیر خود به عنوان تضمين نقد پذيري سپرده ها را از دست داد و اکثراً به عنوان ابزار سياست پولي مطرح گرديد، به طوري كه با كاهش يا افزايش نرخ ذخيره قانوني، ضريب فزاينده پولي هم به ترتيب افزايش و يا كاهش مي يابد. از اين رو مي توان از طريق نرخ ذخيره قانوني، با حجم معيني از پايه پولي حجم پول در جريان را تحت تأثير قرار دارد و در واقع از اين طريق تنظيمات پولي را اجرا نمود. شايان ذكر می باشد شرايطي كه پايه پولي منضبط و تثبيت مي گردد، تأثیر سپرده ها در پل آفريني اهميت ويژه اي پيدا مي كند.

طي دههه 1980 تعريف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت كه با مقتضايت سرمايه گذاري بيشتر سازگار بود، از اين رو در وضع ذخيره قانوني2M بيشتر مد نظر قرار گرفت.

طي دهه 1990 وقايع متعددي رخ داد مانند :

– در آمريكا نرخ ذيخره قانوني كاهش يافت، به طوري كه نرخ ذخيره قانوني حساب هاي غير معاملاتي يعني سپرده هاي مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي معاملاتي از 12 به 10 درصد كاهش پيدا كرد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– ذخيره قانوني در كشوهاي سوئيس، انگلستان كاهش يافت و در كانادا ذخيره قانوني سپرده هاي مدت دار حذف گردید.

– بانك مركزي آمريكا تصميم گرفت به ذخاير قانوني بهره پرداخت كند. در اين ارتباط استدلال زير ارائه كرده ذخيره قانوني ابزار تنظيمات پولي می باشد. بنابراين سپرده گذاران نبايد منبع تأمين اين ابزار باشند. مضافاً اينكه نرخ ذخيره قانوني براي سپرده گذاران نوع ماليات اختلالي (Distor tional Tax) بحساب مي آيد.

بتدريج بانكهاي مركزي منابع پايه پولي را از طريق ايجاد نظام هاي شناور ارزي عدم پولي كردن بدهي كسر بودجه هاي دولت و كنترل مانده تسهيلات به بخش خصوصي و بانكها با بهره گیری از تنظيمات پولي و مالي در بازارهاي مالي ( پول و سرمايه) به شدت محدود و كنترل نفوذند. از اين رو تأثیر نرخ ذخيره قانوني به عنوان ابزار سياست پولي در حوزه كار كرد ضريب فزاينده پول به شدت كاهش يافت. اين امر با كاهش و يا حتي حذف ذخيره قانوني در مورد بعضي سپرده ها همراه گردید.

همانطوري كه ملاحظه گردید، طي دوره تاريخ بانكداري، ذخيره قانوني به مقتضيات پولي و اقتصادي، تأثیر هاي مهم و متفاوتي را عهده دار شده می باشد. در دوره اي براي تسهيل دريافت و پرداخت از طريق رواج حواله هاي بانكها، ذخيره قانوني تأثیر پشتوانه و تضمين اين حواله ها را بر عهده گرفت و از اين طريق باعث تسهيل اقدامات در اين زمينه گرديد. بعلاوه از انتشار بي رويه اين اسناد و بي اعتمادي مردم و در نتيجه هرج  مرج و ايجاد بحران در بازارهاي مالي جلوگيري نمود پس از عدم قابليت نقد پذيري اسكناس، مقبوليت اسكناس ها بانكي با تنظيمات مناسب نهادهاي پولي تأمين گردید و از اين پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طريق ساز و كار سپرده ها مطرح گرديد. در اين دوره ذخيره قانوني تأثیر جلوگيري از پول آفريني بي رويه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانكي و اقتصادي را عهده دار گردید. پس از آن ذخيره قانوني به عنوان  ابزار سياست پولي مورد بهره گیری قرار گرفت و حتي به تدريج اين تأثیر ذخيره قانوني نيزكمرنگ گردید و بالاخره به مقصود جلوگيي از اثرات اختلالي ذخيره قانون براي سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهي به ذخاير قانوني مطرح گرديد.

نسبت ذخاير بانك ها به سپرده هاي ديداري يا كل سپرده ها

بانك ها بدليل جنبه هاي احتياطي و متناسب با شرايط رونق و ركود بازار و اعتبار، مقداري پول نگهداري و به عنوان ذخاير اضافي نزد بانك مركزي به امانت مي گذارند. ميزان اين ذخاير به نرخ بهره بازار، نرخ تنزيل مجدد، ميزان اعتماد و اطمينان نسبت به جريان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضاي اعتبار، سياست هاي پولي و بالاخره نحوه برخورد بانك مركزي ارتباط ذخاير اضافي با متغيرهاي تأثير گذار بر آن را مي توان به توضیح زير در نظر گرفت :

– هر اندازه نرخ بهره بازار بيشتر باشد، هزينه فرصت نگهداري وجوه از سوي بانك ها افزايش مي يابد و در نتيجه باعث مي گردد كه آنها ذخاير كمتري نگهداري كنند.

– هر اندازه نرخ تنزيل مجدد افزايش يابد، بانك ها در صورت مواجه شدن با كمبود منابع مالي، مجبور خواهند بود با هزينه بالاتري وجوه مورد نياز خود را بدست آورند. اين امر موجب مي گردد تا بانك ها ذخاير اضافي بيشتري را نگهداري كنند.

– هر اندازه اعتماد و اطمينان بانك ها نسبت به جريان ورود و خروج وجوه به سيستم خود بيشتر گردد، آنها ذخاير اضافي كمتر نگهداري مي كنند.

– شرايط تقاضاي اعتبار هم بر ذخاير اضافي بانك ها تأثير دارد. زيرا بانكها در فرآيند تبديل پايه پولي به پول و نقدينگي و در نتيجه خلق اعتبار ممكن می باشد با عدم تقاضاي اعتبار مداوم از سيو مشتريان خود مواجه شوند و به گونه ناخواسته مجبور شوند ذخاير اضافي بيشتري را نگهداري كنند.

– سياست هاي پولي نيز ممكن می باشد ضريب فزاينده پولي را محدود كند و يا براي مانده تسهيلات اعطايي بانك ها به مردم سقف قايل گردد، در اين صورت نيز نگهداري ذخاير اضافي توسط بانك ها افزايش مي يابد.

– نحوه بر خورد مركزي با بانك هاي تجاري نيز در ميزان ذخاير احتياطي مؤثر می باشد. به طوري كه سياست هاي حمايتي همراه با سهل گيري بانك مرگزي، باعث مي گردد وجوه مواجه مي شوند، بان مركزي اعتبار لازم را در اختيار آنها قرار مي دهد و ذخاير آنها را ترميم مي كند. در چنين شرايطي بانك ها ذخاير اضافي كمتري نگهداري مي كنند.

شايان ذكر می باشد از ميان اجزاي ضريب فزاينده، نرخ ذخيره قانوني به عنوان ابزار سياستگذاري به گونه كامل در اختيار بانك  مركزي می باشد، در حالي كه نسبت ذخيره اضافي تا حدي زيادي در اختيار بانكها سياست هاي آسان يا سخت گيرانه بانك مركزي نيز تا حدودي به رفتار مردم بستگي دارد. مي باشد. رفتار مردم در تقاضاي وام و مضافاً ساختار فني نظام بانكي و وسايل و نحوه دريافت و پرداخت نيز بر ضريب فزاينده پولي مؤثر می باشد.

پايه پولي و اجزاي آن

پايه پولي به وجوهي اطلاق مي گردد كه از سوي بانك مركزي به اقتصاد وارد مي گردد و از قدرت خلق اعتبار برخوردار می باشد. به طوري كه در يك فرآيند خلق بدهي به چند برابر مقدار اوليه پول و اعتبار تبديل مي گردد. گاهي به پايه پولي، پول بر قدرت نيز مي گويند.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید