منبع تحقیق : دانلود پروژه ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

1 ـ تحولات موازنه پرداختها

در سال 2534 ارزش صادرات كالا ( شامل نفت و گاز ) 7 درصد كاهش يافت و به 19.691 ميليون دلار رسيد . صادرات نفت عليرغم افزايش حدود 10 درصد قيمت در اكتبر 1975 ، بعلت ادامه ركود فعاليتهاي اقتصادي در اغلب كشورهاي عمده صنعتي و اجراي سياست جانشيني انرژي و صرفه جوئي در مصرف مواد نفتي ، كاهش يافت بطوريكه ارزش صادرات نفت و گاز كه در سال 2533 در اثر افزايش بيسابقه قيمت نفت خام صادراتي و رشد توليد حدود 5/2 برابر شده بود ، در سال 2534 با 7 درصد كاهش به 19.099 ميليون دلار رسيد . صادرات كاال ( بدون نفت و گاز ) نيز بعلت افزايش تقاضاي داخلي براي اغلب كالاهاي صادراتي ، فقط حدود 2 درصد افزايش يافت .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واردات كالا ( 1 ) كه در سال 2533 حدود 94 درصد افزايش يافته بود ، در سال 2534 نيز بعلت فشار تقاضا رشد سريعي داشت و با 65 درصد افزايش به 15.365 ميليون دلار بالغ گردید . با توجه بمراتب فوق ، مازاد موازنهع بازرگاني خارجي كشور كه در سال 2533 حدود 11.798 ميليون دلار بود در سال مورد گزارش به 4.326 ميليون دلار محدود گرديد .

در سال 2534 كسري حساب خدمات حدود 422 ميليون دلار بيشتر گردید و به 886 ميليون دلار رسيد . درآمد عوامل توليد از خارج با 46 درصد افزايش معادل 1.937 ميليون دلار گردید ولي پرداخت به عوامل توليد خارجي رشد سريعتري داشت ( 45 درصد) و به 2.162 ميليون دلار بالغ گرديده . در اين دوره پرداخت بابت خدمات غير عامل 73 درصد افزايش يافت و به 1.190 ميليون دلار رسيد كه ناشي از رشد سريع هزينه مسافرين و دانشجويان ايراني در خارج و پرداخت به شركتهاي حمل و نقل بود . دريافت بابت خدمات غير عامل به 529 ميليون دلار رسيد و نسبت به سال قبل حدود 37 درصد افزايش داشت . رويهمرفته خالص حساب خدمات غير عامل حدود 661 ميليون دلار منفي بود كه بيش از 2 برابر رقم مشابه سال قبل مي باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2 ـ وضع ارزش

مازاد حساب جاري موازنه ارزي كشور كه در سال 2533 بميزان 5/8 ميليارد دلار بود در سال 2534 بعلت رشد ناچيز دريافتهاي ارزي و افزايش قابل ملاحظه پرداختهاي ارزي به 9/2 ميليارد دلار محدود گردید . دريافتهاي بخش نفت حدود 2 درصد افزايش يافت و به 19.053 مييون دلار رسيد . افزاي دريافتهاي اين بخش عليرغم كاهش ارزش صادرات نفت ناشي از دريافت 1.429 ميليون دلار قسط معوقه درآمد نفت از شركت خدمات نفت ايران مربوط به اسفند 2533 بود كه در فروردين سال مورد گزارش وصول گرديد . بدون در نظر گرفتن قسط مذكور دريافتهاي ارزي بخش نفت 12 درصد كاهش نشان مي دهد . صادرات نفت خام عليرغم افزايش قيمت آن در اكتبر 1975 ، بعلت ادامه ركود اقتصادي در اغلب كشورهاي عمده صنعتي و كاهش سطح تقاضا براي مواد نفتي در اثر اجراي سياستهاي صرفه جوئي در مصرف مواد نفتي و جانشيني ساير مواد توليد كننده انرژي بجاي نفت ، حدود 13 درصد كاهش يافت . در نتيجه درآمد نفت از شركت خدمات نفت ايران بابت صادرات نفت كه در سال 2533 بطور متوسط ماهيانه معادل 47/1 ميليارد دلار بود ، در سال مورد گزارش به 32/1 ميليارد دلار تقليل يافت و كل درآمد سالانه نفت از شركت مذكور نيز بدون در نظر گرفتن قسط معوقه با 10 درصد كاهش از 17.645 ميليـون دلار در سال 2533 به 15867 ميليون دلار در سال 2534 رسيد .

در سال مورد گزارش خريد ارز از محل صادرات كالا ( بدون نفت و گاز ) 448 ميليون دلار بود كه حدود 20 درصد كمتر از رقم مشابه سال قبل می باشد . خريد ارز از محل خدمات 46 درصد افزايش يافت و به 2.268 ميليون دلار رسيد كه 966 ميليون دلار آن مربوط به خريد ارز از محل خدمات بخش خصوصي بود . خريد ارز از محل خدمات بخش دولتي به 1.302 ميليون دلار بالغ گردید و 36 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشت . از اين مبلغ حدود 542 ميليون دلار مربوط به دريافت بهره اد زمحل سپرده هاي ارزي بانك مركزي ايران ، 425 ميليون دلار خريد ارزي از ساير موسسات دولتي داخلي ، 178 ميليون دلار بهره وامهاي اعطائي و سود سرمايه گذاريهاي دولت در خارج و 113 ميليون دلار بابت خريد ارز از سفارتخانه هاي خارجي مي باشد .

اوليه ، هزينه تمام شده توليد در صنابع بميران زيادي بالا رفت و بالمآل به ترقي قيمت محصولات صنعتي منجر گرديد . با اجراي سياستهاي جديد مالي و پولي براي جذب نقدينگي اضافي اقتصاد و مبارزه با روحيه مصرفي و تورمي و جلوگيري از احتكار و سود جوئي ، از شدت وحدت فشار تقاضا كاسته گردید و در نتيجه رشد توليد صنايع منتخب در سطح رشد نيمه اول سال نمي توانست ادامه داشته باشد و همراه با كاهش تقاضا در نيمه دوم سال ، از سرعت رشد صنعتي كاسته گردید و متناسب با آن ثبت سفارش ورود كالا توسط بخش خصوصي و فروش ارز براي واردات كالاي اين بخش طریقه مشابهي نشان داد . بطوريكه ثبت سفارش ورود كالا توسط بخش خصوصي كه در نيمه دوم سالهاي قبل نسبت به نيمه اول  سال رشد قابل ملاحظه اي داشت ، در نيمه دوم سال 2534 رشد آن به يك درصد محدود گردید . به همين ترتيب رشد فروش ارز براي واردات كالاي بخش خصوصي نيز در نيمه دوم سال 2534 نسبت به نيمه اول 12 درصد تقليل يافت . بايد توجه داشت كه يكي ديگر از علل تقليل رشد سفارش كالا به خارج در نيمه دوم سال مورد گزارش موجودي بيش از يك ميليون تن كالا در بنادر و اسكله هاي كشور بوده می باشد . رويهمرفته طي سال 2534 سفارش كالا و فروش ارز براي واردات بخش خصوي بترتيب با 34 درصد و 52 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 8.616 ميليون دلار و 7.627 ميليون دلار گردید .

فروش ارز براي خدمات كه در سال 2533 بميزان بسيار سريعي افزايش يافته بود در سال 2534 ميليون دلار بالغ گردید . فروش ارز براي خدمات بخش خصوصي 78 درصد افزايش يافت و به 1.429 ميليون دلار رسيد . افزايش سريع پرداخت  براي خدمات بخش خصوصي بيشتر معلول ازدياد فروش ارز به شركتهاي حمل و نقل و هزينه مسافرين ايراني در خارج بوده می باشد .

فروش ارز براي خدمات دولتي نيز بيش از دو برابر رقم مشابه سال قبل گردید و به 1.251 ميليون دلار بالغ گرديد ، در سن سال 299 ميليون دلار به مصرف پرداخت بهره وامهاي خارجي دولت رسيد كه 10 درصد كمتر از سال قبل می باشد . در سال مورد گزارش در تركيب پرداختهاي ارزي كشور تغيير محسوسي پدپد نيامد و سهم بخش خصوصي در كل پرداختهاي ازي كشور تغيير محسوسي پديد نيامد و سهم بخش خصوصي در كل پرداختهاي ارزي كشور در حدود سال قبل بميزان 48 درصد بود . سهم فروش ارز براي واردات كالا در كل پرداختهاي جاري حدود 2 واحد درصدي كاهش يافت و به 84 درصد رسيد و بهمين نسبت به سهم فرفو ارز براي واردات خدمات افزوده گرديد .

در سال 2534 سياست دولت در زمينه سرمايه گذاري در خارج و اعطاي وام و كمك به كشورها و موسسات بين المللي ادامه يافت و مجموع پرداختهاي مذكور به 2.959 ميليون دلار رسيد .

در اين سال  حدود 300 ميليون دلار ارز وامها و اعتبارات بلند مدت خارجي بمصرف واردات كالاي بخش دولتي رسيد و بازپرداخت اصل وامهاي مذكور كه در سال 2533 بعلت تسويه قبل از سر رسيد قسمتي از وامهاي بلند مدت خارجي دولت به 1.313 ميليون دلار بالغ شده بود در اين سال به 729 ميليون دلار محدود گردید . با در نظر داشتن مراتب فوق در سال مورد گزارش خالص حساب سرمايه موازنه ارزي كشور معادل 3.639 ميليون دلار كـسري نشان داد كـه حدود 385 ميليون دلار بيش از رقم مشابه سال قبل بود .

تغييرات نرخ ريال پیش روی ساير ارزها

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید