دانلود پروژه ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

با مرتبط کردن ارزش ريال به حق برداشت مخصوص نوسان شاخص نرخ موثر ريال بين حداقل 06/98 و حداكثر 87/103 بود در حاليكه اگر سياست تثبيت ارزش ريال به دلار ادامه مي بافت ، شاخص نرخ موثر يال پیش روی ساير ارزيها بين حداقل 95/85 و حداكثر 86/105 نوسان مي كرد . بعبارت ديگر در نتيجه اجراي سياست جديد ، دامنه نوسانات نرخ موثر ريال ( درصد تغيير حداكثر شاخص به حداقل شاخص ) از 10 درصد به 6 درصد محدود گردید .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بانكداري و سياستهاي پولي و اعتباري

طي سالهاي اخير همراه با گسترش فعاليتهاي اقتصادي ، حجم عمليات بانكي ابعاد گسترده اي يافته می باشد . بطوريكه نرخ رشد دارائيها و بدهيهاي سيستم بانكي در سال 2533 ( 1353 ) معادل 76/7 درصد و در سال 2534 معادل 0/34 درصد افزايش داشت .

توسعه فعاليتهاي اقتصادي و احتياجات اعتباري آنها موجب گردید كه اعتبارات بانكها به بخش دولتي و بخش خصوصي بسرعت افزايش يابد . بطوريكه رشد خالص بدهي بخش دولتي كه در سال 2533 معادل 4/30 درصد كاهش يافته بود ، در سال مورد گزارش 67 درصد بيشتر گردید و افزايش خالص بدهي بخش دولتي ناشي از بهره گیری قابل ملاحظه موسسات و شركتهاي دولتي از وامها و اعتبارات سيستم بانكي بود . در اين سال مانده وامها و اعتبارات بخش خصوصي با 5/1 درصد افزايش به 5/1.092 ميليارد ريال رسيد .

در سال 2534 در مقايسه با سال قبل آن ، از سرعت رشد حجم پول و شبه پول كاسته گردید . بطوريكه رشد حجم پول و شبه پول كه در سال 2533 بترتيب 4/61 درصد و 2/54 درصد افزايش يافته بود در سال مورد گزارش به 5/36 درصد و 8/44 محدود گردید .

حساب سرمايه سيستم بانكي كه در سال 2533 حدود 154 ميليارد ريال بود در سال مورد گزارش با 1/36 درصد افزايش به 2/210 ميليارد ريال رسيد . تاسيس بانكهاي جديد و افزايش سرمايه پرداخت شده بسياري از بانكهاي تجارتي و تخصصي مهمترين عوامل عوامل موثر در افزايش بيسابقه حساب سرمايه سيستم بانكي طي سالهاي اخير بوده می باشد .

1 ـ سيستم بانكي و بخش دولتي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

درسال 2536 عليرغم كاهش درآمد دولت از نفت ، بعلت كاهش سرعت رشد هزينه هاي دولتي  . خالص بدهي دولت به سيستم بانكي كاهش يافت . لكن در اين سال خالص بدهي شركتها و موسسات دولتي به سيستم بانكي افزايش قابل ملاحظه اي نشان داد و به اين ترتيب خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي معادل 3/41 ميليارد ريال بالا رفت و بهمين ميزان به آثار انبساطي ( اوليه ) عمليات بخش دولتي افزوده گرديد . در سال 2533 خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 9/26 ميليارد ريال كاهش يافته بود .

در سال مورد گزارش بدهي دولت به بانك مركزي ايران معادل 4 /1 ميليارد ريال كاهش يافت و طي همين مدت 6/63 ميليارد ريال نيز بدهي دولت به ساير بانكها افزوده گردید كه كلاً ناشي از افزايش موجودي اوراق قرضه آنها مي باشد . بدين ترتيب مجموع بدهي دولت به سيستم بانكي معادل 5/59 ميليارد ريال بيشتر گردید . پیش روی ، به سپرده ها و وجوده دولت نزد سيستم بانكي نيز 7/139 ميليارد ريال افزوده گردید كه 9/97 ميليارد ريال در ساير يانكها متمركز گرديد . در نتيجه خالص بهره گیری دولت از سيستم بانكي معادل 2/80 ميليارد ريال مفني بود .

طي سال مورد گزارش ، بدهي شركتها و موسسات دولتي به سيستم بانكي 4/119 ميليارد ريال افزايش يافت كه كلاً ناشي از ازدياد بدهي آنها به بانك مركزي ايران بود . از سوي ديگر سپردهها و وجوه شركتها و موسسات دولتي نزد سيستم بانكي 1 /2 ميليارد ريال كاهش يافت كه 2/2 ميليارد ريال افزايش آن در حساب سپرده نزد بانك مركزي ايران و 4 /3 ميليارد ريال كاهش آن در حساب ساير بانكها صورت گرفت . در نتيجه نقل و انتقالات مذكور مبلغ 5/121 ميليارد ريال به خالص بهره گیری شركتها و موسسات دولتي از سيستم بانكي افزوده گشت .

حجم پول

در سال 2534 با اسكناس و مسكوك در گردش 51 ميليارد ريال افزوده گردید و مانده آن به 2/82 ميليارد ريال رسيد و در همين سال مانده سپرده هاي ديداري با 3/68 ميليارد ريال افزايش به 3/264 ميليارد ريال بالغ گرديد . در نتيجه در اين سال حجم پول با 3/119 ميليارد ريال افزايش به 5/446 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال قبل 5/36 درصد بشتر گردید . در سال مورد گزارش تغيير محسوسي در تركيب حجم پول به وجودنيامد و در پايان سال سهم اسكناس و مسكوك در گردش و سپرده هاي ديداري در حجم پول بترتيب 8/40 درصد و 2/59 درصد گرديد .

شبه پول

در سال مورد گزارش سپرده اي مدت دار بخش خصوصي 7/100 ميليارد ريال و سپرده هاي پس اندازه بخش خصوصي حدود 4/115 ميليارد ريال افزايش يافت و در نتيجه شبه پول معادل 1/216 ميليارد ريال بيشتر گردید . معهذا رشد آن از 2/54 درصد در سال 2533 به 8/44 درصد در سال 2534 تقليل يافت .

در اين سال در تركيب شبه پول تغييراتي به وجودآمد و مبلغ افزايش سپرده هاي پس اندازه بيشتر از مبلغ افزايش سپرده هاي مدت دار بود كه برخلاف طریقه سالهاي 2532 و 2533 مي باشد .

در سال 2534 سهم سپرده پس انداز و مدت دار در شبه پول بترتيب معادل 1/50 درصد و 9/49 درصد بود .

تحولات بانكداري در كشور

در سال مورد گزارش شبكه بانكي كشور به توسعه سريع خود ادامه داد تا جوابگوي احتياجات اعتباري و بانكي اقتصاد كشور خصوصي و افراد براي سرمايه گذاريهاي صنعتي ، كشاورزي ، دامپروري ، صنايع كشاورزي ، امور معدني ، خانه سازي ، ساختمان و صنايع مصالح ساختماني ، حمل و نقل و فعاليتهاي توريستي و هر گونه امور توليدي ديگر مي باشد . اين بانكها در آينده تأثیر موثري در ايجاد قطبهاي جديد صنعتي ، كشاوري و توسعه اقتصادي مناطقي كه در حوزه عملياتي اين بانكها قرار دارند ، ايفاء خواهند كرد .

در سال مورد گزارش با تاسيس بانكهاي جديد و توسعه عميات بانكي ، شبكه بانكي كشور گسترش يافت و تعداد واحدهاي بانكي كشور با 223 واحد افزايش به 7.471 واحد رسيد . از اين تعداد 53 واحد  در خارج از كشور مشغول كار مي باشند .

سياستهاي پولي و اعتباري

در نيمه دوم سال 2533 هزينه هاي بخش دولتي ابعاد بسيار وسيعي يافت و همراه با عوامل انبساطي ديگر به توسعه بسيار سريع نقدينگي اقتصاد و درآمدهاي پولي مردم بخصوص در سه ماهه آخر آن سال منجر گرديد . در نتيجه وجوه عظيمي بصورت سپرده در بانكها متمركز گردید و نقدينگي بانكها جهش بيسابقه اي يافت و شرايط بسيار مساعدي براي توسعه هر چه سريعتر اعتبارات بانكي فراهم آورد . بدين ترتيب از ابتداي سال 2534 وامها و اعتبارات بانكي با آهنگ بسيار سريع و مداومي رو به افزايش نهاد و توام با هزينه هاي قابل ملاحظه بخش دولتي فشارهاي تورمي موجود در اقتصاد كشور را تشديد كرد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

زیرا با ادامه تشديد فشارهاي تورمي بيم آن مي رفت كه عدم تعادل هاي شديد و اساسي در سطوح مختلف اقتصاد كشور به وجودآيد از اواسط سال دولت برنامه همه جانبه اي را براي كمك كردن از فشار تقاضا و افزون بر عرضه و مبارزه با سود جوئي و گرانفروشي بمورد اجرا گذاشت .

به پيروي از خط مشي كلي دولت و نيز بمنظور برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي كل بانك مركزي ايران نيز در سياستهاي پولي و اعتباري خود تجديد نظر نمود . هدف از اين تجديد نظر اين بود كه از يك طرف نقدينگي اضافي بانكها كه منشاء بالقوه تورم می باشد جذب گردد و از طرف ديگر وامها و اعتبارات بانكي در حدي توسعه يابد كه به فعاليتهاي توليدي و ساير فعاليتهائي كه به افزايش عرضه كل منجر مي گردند لطمه اي وارد نياورد .

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید