دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل – قسمت اول

دانلود پایان نامه

در طول دهه هاي 70 و80 ميلادي ، تغييرات مهمي در عملكرد سياست پولي به وجود آمد . براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف ، يك دليل عمده اي براي چنين تغييراتي ، لزوماً طرح عواملي مانند اعتبار ( credibility ) و شفافيت براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف سياست گذاري بوده و در اين راستا ، استقلال بانك هاي مركزي در اتخاذ سياست هاي پولي نيز افزايش يافته می باشد .

در دهة 90 ميلادي ، شيلي ، زلاندنو و آرژانتين در قوانين پولي و بانكي خود تجديد نظ كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالي ( Finacial Refurm ) ميزان استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي منجر گرديد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اين پديده در كشورهاي برزيل ، استراليا و ايتاليا نيز نظاره مي گردد . بدنبال وقوع اين تغييرات سئوال هايي دربارة نحوة برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و بانك مركزي مطرح گرديد . پس از آن ابزارهاي سياست پولي از نوع مستقيم به نوع غير مستقيم تغيير يافت و امتيازات بانك هاي مركزي در بهره گیری از ابزار هاي غير مستقيم بيشتر گردید .

وجود بازارهاي پيشرفته مالي به بهره گیری بهينه از ابزارهاي فوق منجر گردید و كليه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسياري از بانك هاي مركزي انجاميد . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظري در زمينة استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد گردید . جهت ارزيابي  استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد گردید . جهت ارزيابي استقلال بانك هاي مركزي به دولت ، اين معيارها براي دوره زماني 1990 – 99 از نشريه IFS سال 2000 استخراج و براي دو گروه از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بررسي مقايسه اي به اقدام آمده می باشد .

به عبارت ديگر ، نسبت هاي كسري بودجه به GDP ، پايه پولي به GDP و مطالبات بانك مركزي از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك ميانگين حاصله از سالهاي مورد بررسي ، نمودارهاي مربوطه رسم گردد . بهره گیری از پايه پولي در واقع به مفهوم چاپ پول می باشد كه عملكرد بانك مركزي را در برابر كسري بودجه و استقراض دولت از اين بانك نشان مي دهد .

در بخش دوم اين گزارش ، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه خواهد گردید . در تهيه گزارش از نشريات صندوق بين المللي پول ، قوانين جديد پولي و مالي برخي از كشورها و همچنين بولتنهاي ماهانه برخي از بانك هاي خارجي بهره گیری شده می باشد . امروزه تأثیر و هميت روز افزون بانك مركزي در اقتصاد داخلي و خارجي كشورها مشخص تر شده می باشد و نظاره مي گردد كه همراه با تحول و تكامل اقتصادي مخصوصاً با افزايش فزاينده تأثیر پول و ارزش برابري آنها با پول هاي خارجي وظايف بانك مركزي نيز تكامل قابل توجهي پيدا كرده  و داراي يك تأثیر تعيين كننده در اقتصاد مي باشد . همچنين بانك مركزي زماني در اجراي اهداف و وظايف خويش موفق مي گردد كه از استقلال كافي برخوردار بوده و از  هر گونه نفوذ و دخالت بر كنار باشد .

بررسي دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در زمينه بهره گیری از معيارهاي كمي ، نمايانگر آن می باشد كه در كشورهايي كه داراي بانك مركزي مستقل تري هستند ، دولت داراي نظم مالي بوده و متكي بر منابع بانك مركزي نمي باشد ، در نتيجه نرخ تورم در اين كشورها سير نزولي را طي نموده و نسبت به پايه پولي ، به توليد ناخالص داخلي نيز درصد مناسب می باشد .

در كشور ايران استقلال واقعي بانك مركزي بدون ايجاد ساير اصلاحات مورد نياز در كشور ايران در بخش عمومي ، عملاً امكان پذير نيست و اين اصلاحات لازم و ملزوم يكديگرند . جهت حركت در اين سمت يعني ايجاد تغيير در تركيب شوراي پول و اعتبار مي تواند به عنوان گام اول در اين زمينه تلقي گردد .

ايجاد نظام يكپارچه در تدوين وظايف و اهداف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قوانين و مقرارت پولي و بانكي و اصلاح قوانين كه استقلال بانك مركزي را تضعيف مي نمايد ، نيز بايد مد نظر قرار گيرد . كاهش بهره گیری دولت از منابع بانك مركزي نه تنها باعث كاهش پايه پولي و اثرات تورمي آن مي گردد ، بلكه با ايجاد نظام مالي در مخارج دولت نيز صرفه جويي به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگي ميان سياست هاي مالي و پولي نيز به تحقق اين امر كمك شاياني خواهد نمود .

در اكثر كشورهاي استقلال بانك مركزي با كاهش سطح تورم همراه گرديده می باشد زيرا قدرت بانك مركزي را در انجام مهمترين وظيفة خويش يعني كنترل نقدينگي افزايش داده می باشد . پیش روی تجربه برخي كشورها نيز نمايانگر آن می باشد كه استقلال بانك مركزي به تنهايي نمي تواند موفقيت سياست هاي پولي را تضمين كند و اتخاذ سياست هاي مناسب ارزي و مالي نيز مانند ضروريات به حساب مي آيند .

ارزيابي درجه استقلال بانك مركزي از نظر آماري ممكن می باشد امري مشكل باشد ، و فرايند كاهش تورم را نيز نمي توان به عنوان تنها معيار جهت سنجش استقلال بانك مركزي به همة كشورها تعميم داد ، ليكن بهره گیری از يك سري معيارهاي كمي نظير آن چیز که در گزارش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد مي تواند به ارزيابي ميزان استقلال بانك هاي مركزي كمك كند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

منبع ، مجله طریقه ـ سال 1379

مهناز بهرامي ـ كارشناس ادارة بررسيهاي سياست هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

تبين اثرات متغيرهاي سياستي بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادي در ايران

بررسي تأثیر كليدي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد كلان مثل حجم پس انداز و سرمايه گذاري در تعيين نرخ سود و نيز تأثير متقابل تغييرات نرخ سود بانكي در تشويق مردم به سپرده گذاري نزد بانك ها و تشكيل سرمايه ، رشد اقتصادي كنترل تورم و بهبودتر از پرداخت هاي جاري همواره ذهن بسياري از اقتصاددانان مكاتب اقتصادي مختلف را به خود مشغول كرده می باشد . بديهي می باشد كه لازمة رشد و توسعة اقتصادي هر اقتصاد پويايي جريان دائمي سرمايه گذاري می باشد و اين امر ميسر نمي گردد مگر آن كه نرخ تشكيل سرمايه در يك جامعه متناسب و متناسب با نرخ سود از يك طریقه پويا و طبيعي پيروي نمايد . از نظر علم اقتصاد نرخ تشكيل سرمايه تابعي از حجم پس انداز موجود در جامعه می باشد ، لذا به راحتي مي توان دريافت كه هر قدر نرخ سود بانكي در يك اقتصاد در حال توسعه مثل ايران از يك طریقه مثبت و متناسب با نرخ رشد ساير متغيرهاي كلان اقتصاد برخوردار باشد امكان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمايه گذاري مردم در شبكه بانكي فراهم خواهد گردید . در اين جا براي تأثير متغير سياستي نرخ سود بر متغيرهاي هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادي و تر از پرداخت هاي جاري ، ديدگاه هاي مكاتب مخلتف اقتصادي به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد . هدف از انجام اين بررسي ، تعيين تأثير متغيرهاي ابزاري و سياستي اقتصاد بر روي سه متغير كليدي اقتصاد كلان ، نرخ رشد واقعي اقتصاد ، نرخ تورم پولي و تراز پرداخت هاي جاري ايران بوده می باشد . دوره مورد بررسي 1377 ـ 1357 مي باشد .

چهار معادله كوچك شده كه در آن متغيرهاي وابسته ، متغيرهاي هدف كلان اقتصاد و متغيرهاي توضيحي آن ابزارهاي سياستي مي باشند مورد پردازش قرار گرفتند .

نتايج اين بررسي حاكي از آن می باشد كه اجراي سياست هاي تعديل باعث كاهش نزخ تورم ، افزايش نزخ رشد واقعي اقتصاد و بهبود تر از پرداخت هاي جاري مي گردد . در اين زمينه به نظر مي رسد كه افزايش نرخ واقعي سود ، اثرات پايدار و مثبتي بر روي متغيرهاي كليدي كلان اقتصاد خواهد داشت . نتايج آماري مدلها حاكي از آن می باشد كه اجراي سياست هاي تعديل مي تواند باعث كاهش نرخ تورم ، افزايش نرخ رشد واقعي اقتصاد و بهبود تراز پرداخت هاي جاري گردد .

در اين زمينه به نظر مي رسد كه نتايج دريافتي ها با مطالعات سال 1985 خان و نايت
 ( khan & knight ) در صندوق بين المللي پول همخواني دارد ، زيرا در اقتصادهايي كه سركوب مالي از تظاهرات عمومي كلان آنها به شمار مي رود ، افزايش نرخ واقعي سود يا بهره از طرق آزاد سازي بازارهاي ماي مي تواند منجر به افزايش حجم كل پس اندازها گردد .

متغيرهاي كسر بودجه دولت و كاهش ارزش پول به عنوان ابزارهاي سياستي به گونه نسبي از اهميت يكسان نيز برخوردار مي باشند . اما اتخاذ سياست هاي انبساط مالي يا اجراي سياست كاهش ارزش واقعي پول در كوتاه مدت ممكن می باشد كه با اينرسي رفتاري متغيرهاي درون زاي اقتصاد مواجه شده و باعث ايجاد وقفه هايي تشخيصي و اجرايي خودافزا بگردند .

لذا با در نظر داشتن سهولت افزايش مقاومت ريال توصيه مي گردد كه با هدف گذاري نرخ سود بانكي و افزايش متناسب آن با نرخ تورم امكان دست يابي به اهداف كلان اقتصادي يعني كنترل تورم ، افزايش نرخ رشد اقتصادي و بهبود تراز حساب جاري را ميسر نـماييم .

منبع : مجلة‌ طریقه سال 79 دكتر فرهاد بازرگان ـ ابوالفضل اكرمي محققين اداره بررسيها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي ايران

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید