دانلود: دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره اقتصاد بازار و توزيع درآمد – قسمت اول

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اقتصاد اثباتي(3) دستيابي به كارايي اقتصادي را وظيفه خويش مي شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوي می باشد كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع گردد, به هنجارهاي(4) مقبول جامعه بستگي دارد كه قضاوت درمورد آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقي مي گردد. در مدل بهينه پارتو كه دستيابي به آن هدف اصلي اقتصادهاي رايج می باشد, تمام کوشش, يافتن منحني سرحدي امكانات ـ مطلوبيت می باشد كه مكان هندسي نقاطي می باشد كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مي دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعي نيست كه جامعه عادلانه مي داند; بلكه بدون ارزش گذاري عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعي را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مي سازد. يعني از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحني سرحدي امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشي از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه می باشد كه نتايج توزيعي نقطهN . حتي در حالت حدي, نقطهU هم كه تمامي مطلوبيت حاصله را نصيبA مي سازد وB را كاملا بي بهره مي گذارد, مي تواند بهترين توزيع باشد. همين گونه نقطهU كه توزيع درآمدي صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مي كند.(5)البته اگر براي هر جامعه اي با در نظر داشتن هنجارهاي ارزشي اش توابع رفاه اجتماعي در دست باشد, مي توان از حيث نظري به نقطه بهينه اي از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصي توزيع مي كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن می باشد كه تعيين هنجارهاي اجتماعي خارج از وظيفه اقتصاددان می باشد و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعي در ارائه آن ها تأثیر دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتي دارد, ولي اين وجه شخصيت او ربطي به موقعيت علمي اش ندارد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مي گيرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابري را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مي كند.
O علت وقوع سطح خاصي از توزيع درآمد را توضيح مي دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابري را روشن مي سازد.

O ارتباط بين برابري و ساير اهداف اقتصادي مثل كارايي را ميآزمايد.

O سياست هاي متفاوتي مشخص مي كند كه دولت براي مقابله با فقر و نابرابري برمي گزيند.

O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابري, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايي, تورم و يا بيكاري, ارزيابي مي كند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدي كجاست, با ديگران فرقي ندارند; ولي نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزاري در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مي توانند بهتر ارزيابي كنند. قضاوت با كساني خواهد بود كه به ملاك هاي ترجيحي فرااقتصادي بيش تر واقف اند. ولي اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبي خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتي نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره وري عوامل توليد را تبليغ مي كند (نظريه اي كه جلوتر بررسي خواهد). اين, خود قضاوتي ارزشي در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدي آن می باشد. در واقع بازار كارا می باشد در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا می باشد. اما سوال از اين كه تقاضاي حاكم بر توليد كارا را چه كساني مي سازند, در اقتصاد اثباتي بي جواب مي ماند. در حالي كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگي دارد. يعني به اين كه آرإ ريالي كه جهت و مقدار توليد را مشخص مي كند, در دست چه كساني باشد. بنابراين وقتي توزيع آن چه توليد مي گردد, عادلانه تلقي نگردد, دليلي وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتي منطقا مورد حمايت قرار گيرد.

در واقع اگر هدف كارايي, تنها هدف اجتماع تلقي گردد, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مي توان با پروفسور حيدرنقوي هم رإي گردید كه گفته می باشد “اگر بهينه پارتو هدف اجتماعي نهايي تلقي گردد (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبي استوار می باشد), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بي نواي در حال سقوط, براي مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهماني اي آلوده به خست و امساك ترتيب داده می باشد. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مي تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتي اگر آن هايي كه از نيازهاي ضروري زندگي مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتي كه به سختي به دست آورده اند, در وضعيت بهتري قرار گيرند” (حيدرنقوي, 1993 : 123).

دو دهه پاياني قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاي سرمايه داري مبتني بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا می باشد. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده می باشد. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مي كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته می باشد. تعداد فقرا از 4 / 4 ميليون نفر در سال 1979, به 4 / 10 ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته می باشد. يعني 5 / 2 برابر شده می باشد. تعداد اخير, 19 درصد جمعيت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مي گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اي پايدار می باشد. بدين معنا كه نيمي از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند. در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان می باشد. نرخ فقر (جمعيتي كه زير خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نيمه دهه 1990 بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته می باشد (:142 Barr, 1998). اسميدينگ نشان مي دهد كه فقر در كشورهايOECD به ضرر زنان رشد كرده می باشد. يعني تقريبا در تمامي اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاي بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدتري نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

تحقيق علمي ديگري كه در ژوئيه 2000 چاپ گردیده, نشان مي دهد كه به رغم رونق بي سابقه 9 ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزايش يافت كه شامل 5 ميليون نفر مي گردد. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: “به روشني معلوم مي گردد كه رشد بالاي اقتصادي در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمي راند… داشتن كاري ساده در تمام طول سال نيز ـ حتي در دوران رونق ـ كافي نيست تا فرد از فقر نجات يابد” بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا می باشد. بين سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشي و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا), از 30 به 48 درصد افزايش يافته می باشد.(7) شكل 2 تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاي درآمدي, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طي دهه هاي قرن بيستم, براي آمريكا نشان مي دهد. نمودار آشكار مي سازد كه, گرچه در اوائل قرن براي مدت كوتاهي اين نابرابري كاهش يافت, ولي در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده می باشد. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعيت كل آن كشور رسيده می باشد. درحالي كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكاري پايين می باشد, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردي بيسوادند و 13 درصد مردم آن اميد زندگي بيش از 60 سال را ندارند(8).

گزارش توسعه انساني 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكي می باشد(9) كه 20 درصد ثروتمندترين مردم دنيا:

O 45 درصد پروتئين حيواني را مصرف مي كنند, سهم 20 درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايي حياتي تنها 5 درصد می باشد.

O 58 درصد كل انرژي جهان را كار مي زنند, 20 درصد فقيران كم تر از 4 درصد مصرف

انرژي دارند.

O 74 درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند, در حالي كه فقيران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مي كنند, اما 20 درصد فقيرترين مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.

O 87 درصد اتومبيل هاي شخصي را مالك هستند, ولي فقيران تنها كم تر از 1 درصد.
در سطح جهاني نيز نابرابري رو به افزايش می باشد. طریقه نابرابري جهاني در شكل 3 مشهود می باشد. در حالي كه سهم 20 درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزايش مي يابد, سهم 20 درصد جمعيت فقير به زير 2 درصد كاهش مي يابد. در ايران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقير از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامي, اوج نابرابري مربوط به سال 1354 می باشد كه ثروتمندان به گونه متوسط 8 / 33 برابر فقيران درآمد داشته اند (آهوبيم , :1377 جدول 2). بي عدالتي ناشي از كاركرد آزاد نظام بازار, در هيچ جاي دنيا تحمل نمي گردد به همين دليل در تمامي كشورهاي سرمايه داري, دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مي كند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در مقياس بين المللي نيز نابرابري بين كشورهاي بزرگ صنعتي (شمال) و كشورهاي ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد می باشد. تأثیر شركت هاي چند مليتي كه 90 درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش می باشد. 70 درصد تجارت جهاني در سلطه 500 شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهاني كالاهاي بادوام مصرفي 70 درصد; خودرو, هواپيمايي, فضايي, الكتريكي, الكترونيكي و فولاد بيش از 50 درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصي و صنعت رسانه ها بيش از 40 درصد می باشد (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمي به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهاني, در سال 1999 كه به اتحاد 52 كشور به رهبري هند در قبال امريكا و اروپا كشيده گردید, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدي, يا پراگ در سال 2000, همگي جنبشي می باشد عليه بي عدالتي جهاني حاصل از سلطه سرمايه داري بازار در روابط بين الملل. کوشش سازمان ملل متحد براي حل بدهي كشورهاي بحران زده قدم كوچكي در اين ارتباط می باشد.

در اين مقاله آغاز كاركرد توزيع درآمدي بازار توضيح داده مي گردد. عوامل نابرابري; منابع توليد, قيمت آن ها, و تأثیر ربا در اين قسمت تشريح مي گردد. در قسمت سوم تلقي نظريه بهروري نهايي به عنوان نظريه توزيع درآمد, نقادي مي گردد. مقاله با اختصار و نتيجه گيري پايان مي يابد.

2 ـ بازار در توزيع درآمد چگونه اقدام مي كند؟(10)

در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طريق عرضه منابع و نهاده هايي كسب مي گردد كه در اختيار دارند. اين منابع را مي توان سه دسته شمرد. سرمايه انساني, سرمايه مالي و سرمايه فيزيكي. سرمايه انساني يا نيروي كار در قبال مزد و حقوق فروخته مي گردد, سرمايه مالي در قبال بهره يا سود ارائه مي گردد, و سرمايه فيزيكي, مانند زمين يا خانه, در برابر اجاره واگذار مي گردد. بنابراين درآمد هر فرد به مقدار منبعي كه در اختيار دارد, و بهايي كه در قبال آن مي تواند دريافت كند, بستگي مي يابد.

توزيع منابع توليد (ثروت)

چه چيزي توزيع ثروت را تعيين مي كند؟ ثروت به شكل سرمايه مالي يا فيزيكي تحت تاثير چند عامل توزيع مي گردد ; كه انباشت در طول زندگي, غصب و ساير تملك هاي ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانين مربوط به مالكيت, ارث و ازدواج در اين امر تعيين كننده اند. ثروت در كشورهاي سرمايه داري به شدت نابرابر توزيع شده می باشد. شكل 4 اين وضعيت نابرابر را براي دو كشور انگلستان و ايالات متحده آمريكا به خوبي نشان مي دهد.

در انگلستان, در سال 1995, مالك نيمي از ثروت موجود كشور, تنها 10 درصد ثروتمندترين افراد بودند; و بقيه 90 درصد جمعيت نيم ديگر را در اختيار داشتند (:265 Sloman, 2000).
اين اختلاف فاحش در تمركز ثروت كه در ديگر كشورهاي تابع نظام بازار نيز نظاره مي گردد, نبايد تنها نتيجه کوشش و كوشش تلقي گردد. بلكه نهادهاي ناعادلانه و روش هاي مبتني بر غصب و استثمار در سطح ملي و جهاني از علل قابل توجه آن می باشد.
ثروت به شكل سرمايه انساني, يعني نيروي كار, تابع قدرت جسماني و قابليت هاي ذاتي ديگر, و هم چنين مهارت هايي می باشد كه در طول زندگي انباشته شده می باشد. تفكيك توانايي هاي انساني بين ذاتيات ناشي از وراثت و قدرت اكتسابي, در اقدام چندان آسان نيست. مهم ترين عامل توانايي, هوش و ذكاوت می باشد كه معلوم نيست دقيقا چه مقدار نتيجه عملكرد عوامل ژنتيك می باشد و چه ميزان به محيط تربيتي يا کوشش و كوشش خود بشر بستگي دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آوريد. روشن می باشد كه فرزندان پدران و مادران تحصيلكرده, در كسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراي تحصيل كم تر. آن ها به مطالعه و كار تحصيلي تشويق مي شوند و امكانات بهتري برايشان فراهم مي گردد. از تغذيه مناسب نيز برخوردارترند و همين امر قدرت فراگيري را افزايش مي دهد. آيا مي توان ادعا كرد كه آن ها اين پيش افتادن را از پدرانشان به ارث مي برند؟ يا توانايي انباشته دانش و مهارت ميراث پدرانشان می باشد؟ به هر حال روشن می باشد كه علاوه بر قابليت هاي ژنتيك, محيط تربيتي خانوادگي و اجتماعي, يا به گونه كلي, وضعيت محيطي افراد تاثير به سزايي در انباشت سرمايه انساني دارد. به عبارت ديگر, سرمايه انساني, نه تنها به دليل عوامل ذاتي نابرابر می باشد, بلكه به دليل نابرابريهاي ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعي غيرعالانه نيز متفاوت خواهد بود.

 

قيمت منابع توليد

عامل دوم تعيين درآمد در نظام بازار, چنان كه گفتيم به قيمتي بستگي دارد كه صاحب منبع موجود مي تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قيمت منبع, خود به دو عامل بستگي مي يابد; اول, بهره وري منبع, دوم قيمت كالاي نهايي كه آن منبع در توليدش مشاركت دارد. مثلا براي منبع نيروي انسانيL كه در توليد كالايX شركت مي جويد, مي توانيم بنويسيم:

PL = MPL . PX

كه در آنPX مزدي می باشد كه بازار براي منبع سرمايه انساني مي پردازد,MPL بهره وري نهايي نيروي كار می باشد, وPL قيمت كالايX در بازار.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید