فرمت ورد:دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره اقتصاد بازار و توزيع درآمد – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

صرف نظر از جنبه کوشش ارادي, عوامل ديگر موثر بر بهره وري, خارج از اراده فرد و در نتيجه متفاوت و نابرابر می باشد, در نتيجه درآمدPL) ) نيز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره وري نه تنها براي افراد مختلف نابرابر مي باشد, بلكه براي يك فرد نيز در طول حيات شغلي اش متغير می باشد. مانند ايام پيري و بازنشستگي.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

البته تعيين بهره وري يك فرد در اقدام بسيار سخت می باشد. زيرا توليد نهايي, نيروي كار به عوامل ديگري مثل مديريت, فن آوري, و مقدار نهاده هاي مكمل بستگي مي يابد. به همين دليل يك فرد خاص در شغل الف با بهروري بيش تري كار مي كند تا شغل ب. نابرابريهاي ناشي از عوامل برونزا, كه فرد در آن نقشي ندارد, در سهم وي از درآمد موثر می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

علاوه بر بهره وريMPL) ), قيمت كالاي توليد شدهPX نيز در ارزش گذاري بها ده تأثیر تعيين كننده دارد. كارفرما هر چه توليدش خواستار بيش تري داشته باشدPL) بالا), حاضر به پرداخت مزد بيش تر استPX) بالا). بنابراين اگر تقاضاي كالاي توليديX) ), كاهش يابد كارفرما يا كارگرش را اخراج مي كند (PL = 0) يا مزدش را پايين ميآورد. بدين ترتيب دوره هاي تجاري بر توزيع درآمد ناشي از سرمايه انساني اثر مي گذارد.

بنابراين درآمد نيروي كار حتي در بازاري رقابتي, مي تواند تحت تاثير حوادث پيش بيني شده, مانند بازنشستگي, يا پيش بيني نشده, مثل بروز ركود, كاهش يابد. در اين دوره ها اگر وي از منابع ديگر توليد, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد گردید. بازار براي مقابله با اين نارسايي, خود راه حلي ندارد؟ چرا, بيمه راه حل رايج بازار می باشد. اما چنان كه در فصل قبلي ملاحظه گردید بيمه در مواردي كه خسارت ذهني و انتخاب نامطلوب مصداق يابد, ناتوان از حل مشكل می باشد. علاوه بر آن خطر اجتماعي(11) نيز مانع كاركرد بيمه هاي خصوصي می باشد. خطراتي كه تمامي افراد تحت پوشش يكباره با آن مواجه شوند, بيمه گرهاي بازار را از كار مي اندازد. مثل تورم يا بيكاري كه تمامي جامعه را متاثر مي سازد. پوشش بيمه اي كامل در برابر چنين خطراتي ممكن نيست (:201 Le Grand et al, 1992). در اين حالت ها دخالت دولت براي تإمين اجتماعي و بيمه بيكاري ضروري مي گردد. در غير اين صورت حتي در بازار رقابتي فقر و نابرابري شديد مي تواند به وجود آيد.

تأثیر بهره و نظام ربوي در پيدايش نابرابري

سرمايه انساني يا نهاده نيروي كار, چنان كه ملاحظه گردید, با مشاركت در فرايند توليد و قبول خطر, سهمي از توليد را نصيب خويش مي كند. اين سهم چنان كه در ادامه مقاله خواهيم ديد, از خطرات مختلفي آسيب مي بيند. اما در مورد سرمايه مالي در نظام سرمايه داري چنين نيست. وقتي سرمايه مالي به عنوان نهاده توليد بررسي گردد, نكات قابل توجهي در ارتباط با نابرابري درآمد آشكار مي گردد.

وقتي يك سرمايه گذاري توليدي صورت مي گيرد, سرمايه گذار با بهره گیری از پول عرضه شده در بازار سرمايه و تبديل آن به سرمايه فيزيكي و سرمايه جاري نقدي, و استخدام نيروي كار, دست به توليد مي زند. او بايد براي سرمايه بهره گیری شده بهره ثابت كنار بگذارد. اين بهره تحت عنوان هزينه سرمايه, بخشي از هزينه قطعي بنگاه را به خود اختصاص مي دهد. هدف از فعاليت اقتصادي نيز كسب سود می باشد. گرچه چنين فرض مي گردد كه در بلندمدت بازار رقابتي سودي باقي نمي گذارد و تنها بهره سرمايه و مزد كارگر و هزينه مديريت, قيمت تمام شده را مي سازد. پس سود فعاليت اقتصادي كه تفاضل درآمد و هزينه می باشد متغير بوده و به صفر ميل مي كند. در حالي كه بهره نرخ ثابت دارد و جزيي از هزينه تمام شده می باشد. اگر سود, يعني تفاضل درآمد و هزينه منفي باشد, توليدي صورت نخواهد گرفت, كارگر اخراج مي گردد, ولي بهره سرمايه به جاي خويش باقي می باشد. ربا دهنده هيچ كاري به سود و زيان ربا گيرنده ندارد. او بهره خويش را مطالبه مي كند.

كرويتس (1997) تأثیر بهره را در ايجاد نابرابر به خوبي آشكار مي سازد.(12) يكي از شرايط رقابت كامل, وجود بازار كامل می باشد. بازاري كه ساز و كار قيمت به شكلي رقابتي تعيين كننده آن می باشد. در بازار كالا و خدمات, عرضه و تقاضا قيمت را معلوم مي سازد. اين قيمت به گونه طبيعي نمي تواند كم تر از هزينه تمام شده باشد. زيرا در اين صورت عرضه متوقف مي گردد, و زیرا كمبود پيش مي آيد, مجددا قيمت بالا رفته و انگيزه توليد فراهم مي گردد. رشد زياد قيمت نيز توليد كنندگان جديد را به صحنه جذب مي كنند, كه بالمآل با افزايش عرضه, قيمت را كاهش مي دهند. پس ساز و كار قيمت در بازار رقابتي تأثیر تنظيم كننده براي رسيدن به حداقل قيمت را بازي مي كند. اما اين قانون در بازار سرمايه مالي صدق نمي كند. آن چه ساز و كار قيمت را در بازار كالا موفق مي سازد, دو چيز می باشد: اول آن كه, هر كالايي در معرض اتلاف, كهنگي و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آوري (كالاهاي سرمايه اي) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نيست. خدمات نيز اگر عرضه نشود, اساسا قيمتي (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آن كه, به فرض نگهداري, هزينه انبارداري, اگر طولاني گردد, ممكن می باشد سود انتظاري را خنثي كرده و زيان به بار آورد.

در حالي كه صاحب سرمايه مالي از هر دو خطر مصون می باشد. او مي تواند به راحتي پول را احتكار كند و براي بيش ترين سود, صبر پيشه كند. هيچ فشاري براي عرضه سرمايه در كار نيست. “به همين سبب, هيچ بازار سرمايه اي در هيچ زماني اشباع نخواهد گردید و در اين بازار كمبود مصنوعي پول وجود خواهد داشت. دليل اين كه ما همواره (در گذشته هاي دور و اكنون), در همه ي دنيا با نرخ بهره مثبت روبرو هستيم, در همين امر نهفته می باشد”. (صفحه 25). يعني بازار براي سرمايه, كامل نيست. به بيان روشن تر پول از قواعد بازار تبعيت نمي كند و صاحبان آن تنها در صورتي به عرضه آن رضا مي دهند كه رشوه اي تحت عنوان بهره دريافت كنند. بدين ترتيب نهاده سرمايه مالي بدون پذيرش خطر زايندگي پيدا مي كند, بر خلاف سرمايه انساني. بنابراين فاصله روزافزون سهم اين دو از توليد امري قطعي می باشد.

از اين مهم تر موضوع بهره مركب می باشد كه در نظام بازار پذيرفته شده می باشد. اگر نرخ بهره مركب تنها 5 درصد باشد, ظرف 14 سال اصل سرمايه دو برابر مي گردد. نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال, سرمايه اوليه را 290 برابر مي كند! آيا راهي سريع تر از اين براي كسب درآمد در طول زندگي هست؟ (صفحه 26 ـ 27) اگر توليد اجتماعي با نسبت ثابتي بين كار و سرمايه تقسيم گردد و سرمايه, يعني نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزيع به نفع سرمايه آسيب نخواهد يافت[ .گرچه بي عدالتي ناشي از عدم خطرپذيري به جاي خويش باقي می باشد]. ولي اگر حجم سرمايه سريعتر از اقتصاد رشد كند, نسبت تقسيم درآمد بين كار و سرمايه بهم مي خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم كار به سرمايه 80 به 20 و رشد اقتصادي 3% باشد, در صورت رشد 3 درصدي سرمايه, پس از 40 سال, همان نسبت 80 و 20 براي سهم كار و سرمايه باقي مي ماند. ولي اگر رشد سرمايه 6% باشد, اين تناسب عكس شده به 23 و 77 درصد تغيير مي كند. يعني سهم صاحب سرمايه چند برابر صاحب نيروي كار خواهد گردید. به دليل وجود بهره مركب رشد سرمايه در همه جاي سريع تر از رشد اقتصادي بوده می باشد (صفحه 32). يعني سهم صاحبان سرمايه از توليد دائما روبه افزايش می باشد. ثروت پولي خانوارها در آلمان طي 20 سال منتهي به 1991 به گونه خالص و ثابت, سالانه 4 / 5 درصد رشد داشته می باشد. پیش روی, طي همين مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها 5 / 1 درصد افزايش داشته می باشد. يعني قدرت خريد صاحبان نيروي كار پس از 46 سال دو برابر مي گردد, در حالي كه صاحبان سرمايه پس از 13 سال به اين توانايي دست مي يابند (صفحه 71).

كرويتس از وضع اقتصادي آلمان در قرن 12 تا 14 ميلادي ياد مي كند كه قدرت احتكار پول رايج وجود نداشت, زیرا به سرعت تعويض مي گردید و در زمان تعويض در دست هر كسي بود ماليات سنگين از آن گرفته مي گردید. وي نشان مي دهد كه چگونه جريان سريع اين پول و تمايل به دادن قرض الحسنه, شكوفايي كلي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22 ـ 23). چنان كه ملاحظه مي گردد, نابرابري درآمدي ناشي از وجود ربا و قدرت كنزمال, بسيار بيش تر از نابرابري حاصل از كاركرد بازار سرمايه انساني می باشد.

3 ـ نظريه بهره وري نهايي و توزيع درآمد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در بازار رقابتي, در بلندمدت, توليد بهينه در نقطه اي صورت مي گيرد كه توليد كننده سود غير متعارف يا سود بازرگاني ندارد. به عبارت ديگر, بهايي كه وي از عرضه كالا به دست ميآورد تنها هزينه هاي نهاده ها را مي پوشاند. از طرف ديگر نهاده ها نيز تا جايي به كار گرفته مي گردد كه ارزشي كه در توليد خلق مي كنند با قيمت آن ها برابر گردد. بدين ترتيب ادعا مي گردد كه نيروي كار و سرمايه دقيقا به اندازه اثر توليدي خويش مزد يا بهره دريافت مي كنند. زيرا, ارزش كالاي توليدي از جمع بهره وري نيروي كار و سرمايه به دست ميآيد, و معادل اين ارزش بين صاحب نيروي كار (كارگر) و صاحب سرمايه (سرمايه دار), به نسبت نقشي كه داشته اند توزيع شده می باشد.

علاوه بر آن, وجود بازار رقابتي باعث مي گردد اختلاف مزد بين كارگران و نابرابري در بازده سرمايه ي سرمايه داران كاهش يابد. اگر مزد در صنعتي بالاتر باشد, كارگران تشويق مي شوند كه از بخش هاي كم مزد به آن روي آورند. اين تمايل, عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه مي كند, و بدين ترتيب مزد در آن جا كاهش مي يابد. از آن طرف خروج كارگران از بخش هاي كم مزد, عرضه نيروي كار را براي آن ها كاهش داده و افزايش مزد را سبب مي گردد. در نتيجه مزد دو بخش برابر مي گردد. همين گونه اگر نرخ بازگشت سرمايه در صنعتي بالاتر از صنعت ديگري باشد, جابه جايي مشابه, بازدهي سرمايه را در دو بخش يكسان مي سازد. اگر كشاورزي زمين خويش را به محصولي اختصاص مي دهد كه فروش بهتري دارد, افزايش اين محصول, قيمت آن را كاهش مي دهد. و پیش روی كاهش عرضه محصولي كه قبلا در آن زمين توليد مي گردید, قيمت آن را بالا مي برد. در نتيجه بازدهي زمين براي كشت هر دو محصول, به يكديگر نزديك مي شوند.

تلقي نظريه بهره وري نهايي به عنوان نظريه توزيع درآمد از جهات مختلفي مورد انتقاد می باشد:
طرفداران بهينه پارتو مدعي اند كه زیرا مرز تابع بهره وري می باشد و افزايش كارايي اقتصادي به معناي بهره وري بيش تر می باشد: بنابراين اگر دستيابي به تعادل پارتويي را هدف قرار دهيم, با رشد اقتصادي, خود به خود دستمزدها افزايش خواهد يافت و فقر كاهش مي يابد. از آن طرف افزايش سرمايه اي ناشي از كارايي اقتصادي, عرضه سرمايه را بالا برده و بهره را كاهش مي دهد. يعني در فرايند تعقيب كارايي سهم نيروي كار افزايش, و سهم سرمايه از كل توليد كاهش مي يابد. اما چنان كه پروين و ديگران (:1373 12) يادآوري مي كنند, اين استدلال مبتني بر پيش فرض هايي می باشد كه هميشه محقق نمي گردد. مانند اين كه بهره وري نيروي كار با سرعت بيش تري از بهره وري سرمايه افزايش يابد. امري كه خلاف آن واقع مي گردد. علاوه بر آن چنان كه در صفحات پيش رو خواهيد ديد بهره مركب , بهره رايج در نظام هاي بازار, سهم اين دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمايه تغيير مي دهد.

ادعاي حذف خود به خودي فقر در فرايند تعقيب كارايي, با تحقيقات تجربي نيز سازگار نيست. با بهره گیری از منابع سازمان بين المللي كار نشان داده شده می باشد كه حتي براي تإمين نيازهاي اوليه ي 10 درصد فقير جامعه, سي سال وقت, و نرخ هاي رشد مداوم حدود 10 درصد لازم می باشد. (جدول ـ 1) در مورد ايران برآوردها حاكي از آن می باشد كه زمان لازم بسيار طولاني و نرخ هاي رشد مورد نياز بسيار بالا و غيره واقعي خواهد بود (پروين و ديگران, :1372 14). رجوع به ارقام مقدمه اين فصل شاهد آن می باشد كه در كشورهاي توسعه يافته, برخلاف ادعاي فوق, افزايش بهره وري نيروي كار با گسترش فقر همراه گشته می باشد. “شواهد فراواني هست حاكي از آن كه رشد به خودي خود به تغذيه بهتر منجر نمي گردد همچون كشورهاي توسعه يافته, در كشورهاي در حال توسعه نيز ميان دست و دهان فاصله بسيار می باشد (گريفين و مك كنلي, :1994 164).

چهار دليل در رد نظريه بهره وري نهايي به عنوان نظريه توزيع درامد

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید