متن کامل: دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره بررسي تغييرات رشد پول – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

فعال بودن يا انفعال پول

اگر بانك مركزي با مديريت خود از طريق ابزارها، سياستها و ساير امكانات خود بتواند كنترل حجم پول را در اختيار خود داشته باشد. با اراده خود بتواند حجم پول در گردش را كاهش يا افزايش دهد، گفته ميشود كه پول فعال می باشد .در چنين شرايط سياست انبساط پولي و يا انقباض پولي ممكن می باشد مؤثر  و مفيد باشد.  دراين شرايط بانك مركزي پیش روی نتايج اقدامات خود مسئول می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در نقطة مقابر اگر ساز و كار هاي اقتصادي و پولي و تعامل آنها به گونه اي باشد كه پول را به صورت منفعل و خارج از چارچوب تصميم گيري مورد نظر و دلخواه بانك مركزي به دنبال خود بكشد، در واقع كنترل پول تا حد قابل ملاحظه اي از دست بانك مركزي خارچ مي گردد در چنين شرايطي تثبيت و كنترل پول پيچيده و مشكل مي گردد و مسئوليت عواقب و نتايج اين وضعيت به گونه مستقيم متوجه بانك مركزي نيست، اگر چه در هر شرايطي از مهمترين وظايف بانك مركزي هدايت سكن امور پولي و بانكي كشور و ايجاد شرايط مطلوب و مناسب پولي و اقتصادي می باشد.

بحث فعال بودن يا انفعال پول موضوعي می باشد كه از ديرباز نظرات متفاوتي راجع به آن وجود داشته می باشد.

لاو(John law) پول ر افعال مي دانست و اعتقاد داشت سياست انبساط پولي و پول آفريني بانك هاي تجاري بر متغيرهاي پولي ( اسمي) و حقيقي تأثير دارد. او به عنوان شاهد تأثیر مسلم، مثبت و با اهميت بانكهاي تجاري در توسعه صنعتي آلمان را ذكر مي نمود.

هيوم (Darid Hume) پول را در چراچوب نظام استاندارد طلا برخلاف لاو درون زا در نظر مي گرفت  و معتقد به انفعال پول بود. به نظر وي صادرات و واردات كالاها از طريق جريان مسكوكات و طلا، پول را به گونه درون زا تغيير مي دهد از نقطه نظر هيوم سياست انبساط پولي ثمره اي غیر از افزايش قيمت ها را در بر نخواهد داشت. مضافاً اثرات جانبي و منفي افزايش قيمتها در نتيجه انبساط پولي باعث كاهش رقابت پذيري كالاهاي داخلي مي گردد كه به نوبة خود كاهش صادرات، افزايش واردات و كاهش تراز پرداخت ها را در برخواهد داشت . از اين رو به نظر هيوم، اصولاً کوشش سياست گذاران براي انبساط پولي نه تنها هدف دستيابي به رشد بيشتر اقتصادي، افزايش اشتغال و كاهش بيكاري را تأمين مي كند، بلكه علاوه بر ايجاد تورم، چه بسا در زمينه اشتغال و بيكاري و رشد اقتصادي به نتايج معكوسي نيز منجر گردد.

ريكاردو (Darid Ricardo) بر اين باور بود كه پول تنها بر قيمت تأثير دارد. بنابراين بايد انتشار پول را به اندازه ذخاير طلا محدود و مشروط كرد. اين نتيجه گيري كه بعدها توسط ميل ((John ostwart Mill و فيشر (Irving Fisher) تكميل گردد. به نظريه مقداري پول معروف شده می باشد و به نوعي تداعي كننده ديدگاه فريدمن در نيمه قرن بيستم در اين باره می باشد. مكتب اسكناس و مسكوك (Currency school) نيز معتقد بود كه پول تنها بر قيمت ها تأثير مي گذارد و از اين رو بايد ذخيره قانوني، صد درصد به مقدار موجودي طلاي بانك ها محدود و مشروط گردد.

ويكسل (kunt Wisksell) پول را درون زا مي دانست به نظر وي تفاوت ميان نرخ بهره موجود و نرخ بهره طبيعي ( با همان نرخ بازدهي طبيعي فعاليت هاي مولد) باعث عدم تعادل پولي، عدم تعادل اقتصاد و نوسان قيمت ها مي گردد. و تقاضاي وام و نقدينگي را افزايش مي دهد و باعث انفعال نظام بانكي در راستاي پاسخ مثبت به اين نوع تقاضا مي گردد. از نقطه نظر وي تقاضاي سرمايه گذاري يا ايجاد پس انداز اجباري در اشتغال كامل و افزايش قيمت ها همراه می باشد. وي اگرچه همچنان به دو گانگي اقتصاد به دو بخش پولي و حقيقي معتقد بود، اما بر تأثير بخش پولي بر بخش حقيقي اذعان داشت. به نظر وي سياست مناسب پولي در رفع ايجاد شكاف بين نرخ بهره موجود و نرخ بهره طبيعي مي تواند موثر واقع گردد و تعادل پولي، تعادل اقتصاد و ثبات قيمتها را در بر داشته باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شومپيتر (Joset Schumpeter) پول را منفعل در نظر مي گيرد. بنا به باور وي نظام بانكي به تقاضاي نوآوران و ابداع كنندگان به گونه انفعالي پاسخ مي دهد و از اين رو بدنبال ايجاد موج هاي نوآوري و پيشرفت فناوري به گونه ناخواسته انبساط پولي انجام مي گيرد. مكتب بانكداري (Banking Aschool) در نقطة مقابل مكتب اسكناس و مسكوك معتقد می باشد كه بانكها بايد تنها اوراق تجاري غير سوداگرانه و معتبر را تنزيل كنند و از تنزيل اوراق تجاري غيرمولد اجتناب كنند بنابه ديد طرفداران اين مكتب پول بر بخش حقيقي اقتصاد تأثير گذار می باشد اما معمولا مديريت پولي را در ارتباط با مقتضيات حقيقي اقتصاد نمي دانند.

كنيز (Gohn Minard Keynse) معتقد می باشد پول مي تواند فعال باشد، اگر وضعيت دام نقدينگي وجود نداشته باشد. در وضعيت دام نقدينگي نااطميناني نسبت به فضاي كسب و كار و تقاضاي بازار بسيار بالا می باشد و از اين رو نرخ بازدهي دارايي هاي  مالي حتي كفاف پوشش ريسك را هم نمود و از اين رو كنز پول بالا می باشد و پول نمي تواند فعال اقدام كند اما اگر دام نقدينگي وجود نداشته باشد، پول و اعتبار مي تواند به گونه فعال بخش حقيقي اقتصاد را تحت تأثير قرار دهد.

فريدمن ((Milton Friedman) اقتصاد خصوصي را پايدار مي داند و اعتقاد دارد نيروهاي تثبيت كننده دروني در اقتصاد تعادل و پايداري اقتصاد را تأمين مي كنند. به نظ وي تقاضاي پول از ثبات لازم برخوردار می باشد. بنابراين پول فعال بوده و در اختيار بانك مركزي می باشد و از اين رو خريد و فروش در اين ارتباط تأثیر بسيار برجسته و قابل ملاحظه اي براي بانك مركزي قائل می باشد.

مكتب چرخه هاي تجاري حقيقي (Real Busines Cycle School) نيز معتقد می باشد كه پول منفعل می باشد. اين مكتب براين باور می باشد كه تمام چرخه هاي تجاري ماهيت تعادلي و حقيقي دارند و اين شوك هاي فناوري و پيشرفت فني و نوآوري و تغييرات عرضه كار از سوي كارگران ناشي از تغييرات نرخ بهره و تغيير تصميمات بين دوره اي می باشد كه باعث مي گردد تغييرات سطح توليد پديد آيد و چرخه ها را به وجود آورد و در نتيجه عرضه پول نيز از اين تغييرات دنباله روي كرده و به صورت منفعل تغيير مي كند.

كالدور (Nicholas Kaldor) اعتقاد دارد كه درجه حانشيني ميان پول و ساير دارايي ها پايين می باشد بنابراين تقاضاي پول پايدار و با ثبات می باشد. اما عرضه پول به آساني نسبت به تغيير تقاضاي پول تعديل مي گردد. پس عرضه منفعل می باشد. حال اگر مقامات پولي، بدنبال اعمال سياست كنترل پول باشند، معمولاً اين سياست موفق نخواهد بود و چه بسا به بي ثباتي پولي منجر گردد. اما در عين حال وي معتقد می باشد كه توسط انفعالي و اعتبار بر متغيرهاي حقيقي تأثير گذار می باشد.

مينسكي (Hyman Minskey) براين باور می باشد كه انبساط اعتبار و خلق بدهي به گونه فعال بر بخش حقيقي تأثير گذار می باشد. ولي در عين حال وي در نظريه ناپايداري مالي خود انفعال بخشي از پول را مورد تأييد قرار مي دهد.

در سير تاريخي بررسي انديشه هاي اقتصادي ملاحظه شدكه گروه از اقتصاد دانان طرفدار فعال بودن پول و گروهي ديگر معتقد به انفعال پول بوده اند. ولي معمولا هيچكدام به صورت مطلق در نظر نگرفته ند. به بيان ديگر معمولا اين نظريات در تغاير با نفي يكديگر نبوده می باشد. بلكه عقيده هر گوره با در نظر داشتن شرايطي بوده می باشد كه لحاظ نموده اند. از اين رو مي توان نتيجه گيري كرد كه پول در هر زماني بسته به شرايط و يا بي ثباتي اقتصادي و برخي متغيرهاي مهم ديگر بويژه شرايط چرخه هاي تجاري، پول قدري فعال و قدري منفعل بوده می باشد و انبساط پولي گاهي فعال، هدايت شده  وتحت كنترل و گاهي انفعالي و غير قابل كنترل بوده می باشد. پس معمولاً تركيب انفعال و عدم انفعال در مورد پول مصداق پيدا مي كند اما نسبت فعال بودن و نسبت انفعال در هر دوره اي و تحت شرايط متفاوت ممكن می باشد تغيير كند.

ارتباط پول و تورم

ارتباط ميان پول و تورم در طول تاريخ انديشه هاي اقتصادي همواره مطرح بوده می باشد. آن چیز که همگان بر آن متفقند كه ميان تغيير حجم و مقدار پول و تغيير سطح عمومي قيمتها همبستگي مثبت هست كه معمولا درجه همبستگي نيز بالا می باشد. اما كامل بودن درجه همبستگي بسته به شرايط متفاوت تغيير مي كند. به بيان ديگر بسته به شرايط اقتصادي، ثبات يابي ثباتي، رونق يا ركود، نوع سياست و عملكرد آن، ميزان كشش انتظارات قيمتي، اين درجه همبستگي شدت و ضعف مي يابد. به عنوان مثال در اقتصاد ايران كه حوزه فعاليت هاي اقتصادي دولت بويژه در ارتباط با بودجه عمومي و نيز بودجه شركت هاي دولتي بسيار گسترده می باشد و اقتصاد ايران با كسري بودجه مستمر و بالا و يا ريالي شدن دلارهاي نفتي در شرايط افزايش شديد قيمت نفت و تزريق آن به اقتصاد كشور مواجه می باشد طي دوه هايي اين درجه همبستگي بسيار شديد بوده می باشد، به طوري كه بر مبناي برخي نظرات و يا تحقيقات تجربي، در ايران ارتباط علي ( پول به تورم) تحقق يافته می باشد.

در ارتباط با وجود ارتباط علي و نيز جهت عليت اختلاف نظر قابل ملاحظه اي هست. عده اي صرفاً همبستگي را مي پذيرند و به ارتباط علي اعتقادي ندارد. از ميان معتقدان به ارتباط علي،‌عده اي به وجود عليت از پول به سمت تورم و عده اي به عليت از تورم به سمت پول اعتقاد دارند. ثمره اين جدال مي تواند تأثیر بسيار موثري در تحليل پول و تورم و ارائه راهكارهاي ضد تورمي داشته باشد.

طرفداران مكتب بانكداري زیرا توماس توك (Thomas Took, 1804) و لارنس لاگ لين (Laurence langhlin) بر اين باور بودند كه مقدار انتشار اسكناس به مقدار نياز و تقاضاي مردم بستگي دارد، به طوري هر مقداري كه مردم متقاضي باشند، همان اندازه پول منتشر مي گردد. پس معلول می باشد و نمي تواند ايجاد كننده تقاضاي كالا و تورم باشد. بلكه تقاضا می باشد كه عرضه پول را به وجودمي آورد. به بيان ديگر قيمت می باشد و حجم پول معلول مي باشد.

تجارب سالهاي 1797 و 1821 انگلستان نشان مي دهد كه به حالت تعليق در آمدن تبديل پذيري اسكناس ها به طلا موجب تورم هاي شديد طي سالهاي 1800، 1810، 1808 و 1809 گرديد. در اين ارتباط طرفداران نظريه مقداري پول،‌تورم اين سالها را معلول انتشار بيش از حد اسكناس دانستند ولي پیش روی طرفداران مكتب بانكداري پديدة افزايش قيمتها طي سالهاي مذكور را معلول كاهش توليد، كسادي تجارت و جنگ با فرانسه تلقي نمودند.

هيوم طي مقاله اي تحت عنوان پول، بههر و تراز تجاري بيان مي داد كه قيمت هر چيزي به نسبت ميال كالا و پول بستگي دارد. وي بر اين باور می باشد كه سطح قيمت ها با انباره پولي موجود در اقتصاد كه نسبت به بازارهاي پولي بين المللي و موقعيت تراز پرداخت ها تعديل شده، ارتباط كاملاً متناسب دارد. جمع بندي نظريات وي نشان مي دهد كه عليت پول به سمت تورم می باشد. يعني بر علت بودن حجم پول و معلول بودن تورم تأكيد مي ورزد.

فيشر بر مبناي ارتباط مبادله معتقد می باشد كه سطح قيمت به گونه طبيعي با حجم پول تغيير مي يابد. و اين در شرايطي می باشد كه سرعت گردش پول و حجم مبادلات ثابت باشد. ليرلر از اقتصاددانان پولي معاصر مي گويد واژه « به گونه طبيعي» دربيان فيشر گوياي اين نكته مهم می باشد كه در وراي چرخه هاي اعتباري و دوره هاي سازو و كار انتقال، ارتباط مستقيمي ميان حجم پول و سطح قيمت ها هست. بنا به نظر فيشر انباره پولي به گونه درون زا تعيين مي گردد و تعديل مي گردد و به گونه متناسب سطح عمومي قيمت ها را تحت تأثير قرار مي دهد. بر مبناي نظر فيشر و ساير طرفداران نظريه مقداري پول مي توان نتيجه گرفت كه حجم پول علت و سطح قيمتها معلول می باشد.

آلفردمارشال (Alfred Marchal)، پيگو (Pigue) و كينز ( قبل از نظريه عمومي اش) در مورد ارتباط پول و قيمت ها نوع كمبريجي نظريه مقداري پول را مطرح كردند و اين نتيجه را بيان نمودند كه سطح قيمتها متناسب با تغيير انباري پولي تغيير مي كند. براين اساس حجم پول علت و سطح قيمت ها معلول می باشد.

ويكسل معقتد می باشد در نظام استاندارد طلا و نظام نرخ ارز ثابت، پول درون زا می باشد اما افزايش قيمت ها مي توان قبل از افزايش حجم پول اتفاق بيفتد. درواقع ويكسل عليت فلسفي ميان پول و تورم با جهت عليت از پول به تورم را به عنوان يك قاعده كلي نفي مي كند.

از زمان كلاسيك ها و حاكميت نظريه مقداري پول و از ديدگاه فريدمن و طرفداراين او بحث اين بود كه تورم ريشه پولي دارد و نتيجه مي گرفتند كه حجم تعيين كننده و عامل رشد قيمت ها می باشد يعني عليت را از پول تورم در نظر گرفتند. البته اين نتايج نيز منوط به ثابت بودن سرعت گردش و ثابت بودن توليد می باشد كه منتقدين پول گراها مي گفتند كه اين دو اگر چه ممكن می باشد تغيير كندي داشته باشد ولي ثابت نيست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در دهه 1970 وقتي كه قيمت انرژي افزايش يافت و به تبع آن هزينه هاي توليد بالا رفت، ايده فريدمن در مورد پول و تورم با نقدهاي جدي روبرو گردید. فريدمن در اين خصوص به نظريه اثبا تگرايشي متمس گردید و مطرح كرد كه مي توانيم يك قاعده كلي ارائه كنيم مبني بر اينكه تورم يك پديده پولي می باشد و با كنترل پول، تورم كنترل مي گردد

تقريباً تمامي اقتصاددانان پذيرفته اند كه هر كجا كه تورم بالا و مستمر نظاره شده، حجم پول نيز همراه با افزايش بوده می باشد و هر كجا كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم تجربه شده توأم يا محدود شدن حجم پول داده می باشد ولي اين چيزي فراتر از وجود يك همبستگي مثبت و شديد نيست.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید