دانلود فایل: دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره بيكاري – قسمت اول

دانلود پایان نامه

چكيده :

كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و مانند در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزي‌هاي لازم همراه با اقدامات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران هاي آتي ناشي از پديده بيكاري را فراهم آورد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بديهي می باشد كه بخش خدمات به عنواني يكي از بخش هاي عمده اقتصادي كشور و صنعت بيمه به عنوان زير مجموعه بخش مزبور كه به تدريج در اقتصاد خدماتي قرن حاضر تأثیر بيشتري را ايفا خواهد كرد، مي تواند تأثیر  قابل ملاحظه اي در ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور فراهم نمايد. در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم  و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه‌هاي مختلف اشتغال مورد بررسي قرار گرفته  كه اميد می باشد به عنوان گامي اوليه زمينهاي براي مطالعات عميق تر و گسترده تر آتي باشد.برآورد توان با اشتغال زايي صنعت بيمه كشور نشان مي دهد كه شكاف قابل ملاحظه اي بين ظرفيت بالقوه و بالفعل اين صنعت در ارتباط با اشتغال زايي هست كه به نظر مي رسد با بهره گيري از مجموعه اقدامات و تمهيداتي بتوان زمينه هاي لازم جهت نيل به ظرفيت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون يكي از اساسي ترين مسائل و شايد مهمترين مسأله اقتصادي كشور بهره گيري از مجموعه راهكارهايي به مقصود افزايش اشتغال نيروي كار مي باشد. اشتغال مانند متغيرهاي كليدي می باشد كه دست يابي به سطح مطلوب بهينه آن از محورهاي اساسي اهداف سياست هاي كلان اقتصادي هر جامعه اي مي باشد و افزايش سطح اشتغال نيز در گرو مجموعه تهميدات ساز و كارهاي زير بخش هاي اقتصادي می باشد.

 در اين راستا، برخي از بخش هاي اقتصاد تأثیر بيشتري در افزايش سطح اشتغال ملي را ايفا مي كنند و به عبارتي تأثیر برخي بخش هاي اقتصادي در تعيين سطح اشتغال ملي محسوس تر ولي تأثیر برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي در اين زمينه نامحسوس تر می باشد. هدف ما در اين نكته اساسي می باشد كه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات در گسترش اشتغال ملي، تأثیر قابل ملاحظه اي دارد هرچند بار وجود اهميت رو به افزايش فعاليت هاي اين بخش خدماتي، تأثیر مذكور چندان ملموس و آشكار نيست.

به نظر مي رسد يكي از اقدام هاي اساسي در بهره گیری از توان هر يك از بخش هاي اقتصادي به مقصود حل مشكل بيكاري، برآورد ظرفيت و توان بالقوه هر يك از بخش‌هاي اقتصادي در افزايش اشتغال نيروي كار می باشد. بنابراين پيش از هر برنامه‌ريزي براي افزايش سطح اشتغال ملي بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده گردد، كه هر يك از بخش هاي اقتصادي با در نظر داشتن عملكرد شان و همين گونه ظرفيت بالقوه خود تا چه اندازه مي توانند در رفع مشكل بيكاري موثر باشند؟ با مروري بر عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 1381 نظاره مي كنيم. كه در اين سال با صدور 11 ميليون و 177 هزار بيمه نامه و رشد 5/58 درصدي حق بيمه هاي موجب گرديد كه مجموع حق بيمه هاي دريافتي به مرز 9100 ميليارد  ريال نزديك گردد. در همين سال و براي اولين بار در تاريخ صنعت بيمه كشور شاخص نفوذ بيمه اي (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص ملي) از مرز يك درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه اي با استانداردهاي جهاني هست (براي مثال اين شاخص در انگلستان حدود 16درصد می باشد) . در سال مزبور شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه به جمعيت) نيز معادل 8/138 هزارريال محاسبه گرديده می باشد. از طرف ديگر، مجموع خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مي باشد كه بيش از نيمي از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخصي ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي شده بابت بيمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت صنعت بيمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مباشد كه بيش از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب  بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه بابت پوشش ريسك هاي رانندگي معادل 7/66 درصد بوده می باشد. ضريب خسارت صنعت بيمه

كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضريب هاي خسارت هاي بيمه در سطح جهاني مي باشد.

درك صحيح در زمينه تأثیر فعاليت هاي بيمه اي در اقتصاد ملي  نيازمند شناخت بهتر سازي و كار فعاليت هاي بيمه اي می باشد. لذا بهتر می باشد پيش از اينكه در خصوص تاثيرات و فوائد اقتصادي خدمات بيمه بحث كنيم، مروري كوتاه برساز و كار فعاليت بيمه‌اي داشته باشيم.

سازوكار فعاليت هاي بيمه اي

بيمه يك فرايند واسطه گري مالي می باشد، يرا چرخه توليد در آن معكوس شده می باشد. به عبارت ديگر، افراد قبل از اينكه خدماتي دريافت كنند بهاي آن را مي‌پردازند.[1] دريك تعبير ساده شركت بيمه را مي توان مشابه صندوقي درنظر گرفت كه وجوه مالي خرد و كوچك را به صورت حق بيمه از جاي جاي جامعه جمع آوي كرده وسپس اين وجوه را دوباره  به صورت خسارت هاي پرداختي به بيمه گذاران خسارت ديده پرداخت مي‌كند.

از طرف ديگر جمع آوري وجوه (دريافت حق بيمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و اين فاصله زماني در مورد پوشش هاي بيمه اي مختلف، متفاوت می باشد. در اين ارتباط مي توان به فاصله زماني مربوط به پوشش هاي بيمه اي كوتاه مدت مانند بيمه درمان مسافرين عازم به خارج از كشور كه گاهي كمتر از چند هفته مي باشد و از طرفي فاصله زماني دريافت و پرداخت وجوه مربوط به بيمه‌هاي عمر كه برخي مواقع فاصله پرداخت خسارت و دريافت حق بيمه در آنها به بيش از 15 سال مي رسد، تصریح نمود

صرف نظر از آن  كه وجوه حق بيه دريافتي شركت بيمه مربوط به كدام پوشش‌هاي بيمه‌اي مي باشد، وجوه فاصله زماني قابل ملاحظه ميان دريافت و پرداخت ها، اين فرصت را در اختيار مديران شركت هاي بيمه قرار مي دهد تا با سرمايه‌گذاري اين وجوه در بازار  سرمايه، درآمد بيشتري كسب نمايند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادي در آن كشور، توان شركت بيمه را در پرداخت خسارت ها افزايش مي دهد. بنابراين نظاره مي‌گردد با وجود اهميت و تأثیر روبه افزايش شركت هاي بيمه در بازار سرمايه كشورهاي جهان، شركت هاي بيمه موجود در كشور از يك طرف بدون تفكيك حساب هاي مربوط به رشته هاي بيمه زندگي از غير زندگي، حق بيمه هاي دريافتي بابت بيمه هاي عمر را با آمد ساير بيمه نامه ها مخلوط كرده و از  محل آنها خسارت‌هاي جاري را پرداخت مي نمايند واز طرفي اکثرا به صورت كم رنگ در فعاليت هاي سرمايه گذاري شركت مي كنند كه به نظر مي رسد در سررسيد پرداخت سرمايه بيمه هاي عمر ممكن می باشد با مشكل اساسي مواجه شوند. دراين راستا بديهي می باشد تنها با اعمال مديريت بهينه و به هنگام سرمايه گذاري، امكان سرمايه‌گذاري، امكان پرداخت سرمايه هاي كلان بيمه ها عمر در سررسيد فراهم مي گردد.

اهميت خدمات بيمه در اقتصاد ملي:

مطالعات و تحقيقات متنوع و فراواني اقتصاددانان مختلف در زمينه ارتباط بخش مالي و بخش واقعي اقصاد انجام شده می باشد كه همگي بر تأثير مثبت و معني دار رشد بخش مالي بر رشد وتوسعه بخش واقعي تاكيد دارند. در بخش مالي مجموعه‌اي از نهادهاي مالي مانند بانك ها،  شركت هاي بيمه، شركت هاي سرمايه‌گذاري، صندوق بازنشستگي، بورس اوراق بهادار و غيره هست كه وظيفه مهم تجهيز منابع پس انداز، هدايت منابع به سمت فعاليت هاي سرمايه گذاري و تخصيص بهينه آن بين فعاليت هاي متنوع سرمايه گذاري را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهاي مالي و كارايي فعاليت آنها به كميت نهادهاي مالي فعال در اقتصاد بستگي برخي از نهادهاي مالي مانند بانك و شركت هاي بيمه در هردوبازار پول و سرمايه فعاليت نموده و داراي تأثیر تعيين كننده اي  در هريك از اين بازار مي‌باشند.

شركت هاي بيمه معمولاً با دريافت مبالغي تحت عنوان حق بيمه، پرداخت خسارات‌ احتمالي را در آينده تعهده مي نمايند. همان گونه كه گفته گردید از آنجا كه وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه می باشد و ثانيا، مربوط به زمان آينده مي گردد، وقفه زماني قابل ملاحظه‌اي بين دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت‌ها هست كه امكان سرمايه گذاري وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شركت هاي بيمه با به كارگيري حجم عظيمي از دارايي هاي خود در بازارهاي مالي به ويژه بازار سرمايه‌‌، موجبات كمك به افزايش رشد و توسعه اقتصادي كشور، امكان ايجاد و كسب درآمد جهت رشد و توسعه كمي و كيفي خدمات خود، پرداخت به موقع تعهدات و در نتيجه جذب مشتريان بيشتر را براي خود فراهم مي نمايند.

  • جبران خسارت و حفظ ثروت ملي

يكي ديگر از آثار اقتصادي فعاليت بيمه اي، حفظ اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص، بنگاه هاي اقتصادي و دولت می باشد. با وجودي كه صاحبان اموال و تأسيسات پیش روی  تحصيل تأمين بيمه اي ناگزيرند به گونه مستمر حق بيمه اي دريافت كنند كه افزايش  هزينه هاي آنها را در پي دارد، ولي اين اطمينان براي آنها به وجود مي آيد كه در صورت وقوع حادثه، لطمه اي به دارايي و گردش عادي فعاليت هاي آنان وارد نخواهد گردید و خسارت هاي احتمالي را به همه بيمه گران از منابع و وجوه در اختيارشان و يا  با بهره گيري از ساز و كار بيمه هاي اتكايي جبران مي كنند.

شركت هاي بيمه هچنين با سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي نيز مي‌توانند ضمن ترميم بخش‌هاي آسيب‌ديده و كاهش فشار بر بودجه‌هاي عمراني كشور، كمك شاياني توجهي  در حفظ و ارتقاء ملي و جبران خسارت‌هاي وارده داشته باشد.

  • ايجاد اشتغال

درحال حاضر سياست هاي اشتغال زايي در كشورهاي مختلف به گونه عمده‌ به سوي افزايش ظرفيت جذب نيروي كار توسط بخش خدمات، سوق مي يابد كه در اين ارتباط صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات مي تواند‌ زمينه‌هاي مناسبي را در توسعه طرف تقاضاي نيروي كار فراهم آورد.

سهم بخش بيمه در حجم اشتغال در برخي از كشورهاي جهان را در جدول (1) نظاره مي كنيم.[2]

همانطور كه در جدول نظاره مي‌گردد سهم شاغلان بيمه به كل شاغلان در كشورهاي توسعه يافته به مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه نيافته مي باشد. در حالي كه سهم اشتغال صنعت بيمه از كل اشتغال در ژاپن بيش از 2 درصد مي باشد؛ در كشور ما در سال 1381 نسبت كاركنان صنعت بيمه به جمعيت فعال به حدود كمتر از 10 درصد مي رسد.

به نظر مي رسد كه به مقصود افزايش اشتغال در صنعت بيمه به مجموعه اي از راهكارهاي كوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فني، اقتصادي، فرهنگي و مقرراتي  نيازمند  مي باشيم. در اين ارتباط تسريع در طریقه كنوني خصوصي سازي، ارتقاء كارايي و بهبود كيفي خدمات بيمه‌اي، تنوع در پوشش هاي بيمه‌اي و … مي توانند ضمن تحريك طرف تقاضا براي خدمات بيمه اي زمينه هاي ايجاد شغل هاي مستقيم و غير مستقيم را در صنعت بيمه فراهم نمايند.

جدول 1: سهم بخش بيمه در حجم اشتغال در برخي از كشورهاي (واحد درصد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید